در چنین شرایطی این روزها ، موضوع انتزاع وظایف بخش تجارت از وزارت “صنعت، معدن و تجارت” بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ سبقه تاریخی در دولت آقای روحانی نیز این موضوع طرح شد(در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به گونه‌ای دیگر این پیشنهاد مطرح گردیده بود و آن انتقال وظایف بازرگانی از وزارت صمت به وزارت اقتصاد بود) مدتی قبل نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس نکاتی که توسط مقام معظم رهبری در جلسه دولت آقای رئیسی عنوان شده بود طرحی را برای بررسی به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند، البته بعدها با نامه وزیر صمت به رهبری و اعلام نظر ایشان که بهتر است موضوع در جمع صاحب نظران طرح گردد صراحت موضوع منتفی شد .
البته باید به این نکته اشاره داشت که ، قبل از سال ۱۳۹۰ این دو وزارتخانه جدا از هم بود حتی در سالهای ابتدایی انقلاب خود وزارت صنایع و معادن از یکدیگر تفکیک و حتی وزارت صنعت نیز شامل دو وزارت صنایع سبک و سنگین بوده است . علی ایحال در سال ۱۳۹۰ این وزارتخانه ها تجمیع و وزارت صنعت معدن و تجارت نام گرفت.
در هنگام تدوین و تصویت و ادغام این دو وزارت خانه در سال ۱۳۹۰دلايل متعددي اعلام و تشریح گردید. از جمله اين دلايل می توان به ضرورت توليد محصولات و ارايه خدمات صادرات محور، ضرورت توسعه حكمراني در بخش صنعت معدن و تجارت و اجراي اصل ۴۴ ، ضرورت ايجاد هماهنگي و هم افزايي در كل زنجيره تامين، توليد، توزيع و فروش، ضرورت باز مهندسي فرايندها و مهيا شدن امکان اتخاذ سياست‌هاي آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي، امکان سياست‌گذاري يکپارچه در زنجيره توليد، توزيع و صادرات کشور، هماهنگي سياست‌هاي تجاري و توليد صنعتي و اجراي كارآمدتر آنها، تشخيص بخش‌هاي پيشتازوصنايع نوين و فناوري‌هاي جديد،كوچك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌هاي دولتي، كاهش بوروكراسي و افزايش سرعت، افزايش رقابت‌پذيري صنايع و توفيق در بازارهاي خارجي، فراهم شدن شرايط توليد جهت‌دار ملي (در خدمت تجارت و صادرات و مصرف‌كنندگان داخلي)، حضور موثرتر در WTO و ساير سازمان‌هاي تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي و … اشاره کرد.
در آن زمان اکثر کارشناسانادغام نهادهاي متولي بازرگاني و صنايع و معادن را موتور محرکي براي توسعه صادرات كشورعنوان می نمودند كه اين امر مي تواند به تسریع توسعه اقتصادي نیز منجر كشور شود.
اما چرا انتظارات حاصل از ادغام نتوانست ، اهداف مورد نظر را محقق نماید ،چرا سیستم نتوانست از ابزارها و امکانات مکمل و مدیریت موثر استفاده برده و نتایج مورد انتظار را محقق نماید ؟ مسئله و مشکل کجا حادث شد . چرا نمی توانیم به اقتصاد خوب نگاه کنیم .
مسلما یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات اقتصادایران که در این مسئله نیز به خوبی خودش رانشان داد ، فراهم نشدن اجماع بین کارشناسان ، مدیران و سیاست گذاران کشوردر دست یابی به اهداف می باشد . به عنوان نمونه بخشی از مدیران و کارشناسان امروز اعلام می کنند سیاست‌های تجاری باید در خدمت رشد تولید داخلی باشد و از سویی، بخش دیگری اعلام می کنند تولید باید خط مشی ها و حرکتهای خود را از فضای تجاری دریافت کند و متناسب با تغییرات فضای تجاری جهان رفتار نماید لذا شما می بینید فقر نظری ، تعارضات و تضاد منافع همچنان در این خصوص وجود دارد و نهایتا امکان قاعده گذاری نیست .
مسلما در تمامی اقتصاد ها تضاد اهداف و اولویت بندی ها هم در فضاهای فکری جامعه وجود دارد ، و هم در مسئولیتها، وظایف و نقش هایی که افراد به تناسب موقعیت خود در آن قرار می گیرند و می بایست پاسخگو عملکرد بخش خود باشند .
مسلما مدیری که امروز متولی بخش بازرگانی کشور است دیدگاه و عملکردش متفاوت خواهد بود از مدیری که متولی بخش صنعت است حتی اگر همین مدیر در زمانی هر دو این دو سمت را عهده دار بوده باشد، مسلما نقش های متفاوتی را در هر برهه زمانی ایفا کرده است .( نمونه این مسئله را در وزرای کنونی کشور که قبلا متولی صنعت بوده اند و اکنون متولی وزارت نیرو می باشند شاهد هستیم )
به عنوان مثال بخش بازرگانی وظیفه اصلی خود را صرفا تامین کالا، تنظیم بازار و یا تسهیل امر صادرات و واردات می داند و بر این اعتقاد است که می تواند از طریق مکانیسم واردت و تغییرات نرخ های تعرفه به کنترل بازار داخلی ، مصرف و توسعه مبادلات تجاری بپردازد و حتی تورم را نیز کنترل و مدیریت نماید . در حالیکه متولی بخش صنعت می داند که می بایست پاسخگوی وضعیت تولید در بخش های صنعتی، معدنی و شاخص های آن بخش باشد و از ابزارهای تجارت به گونه ای استفاده نماید که به حمایت از تولید داخلی و رشد محصولات تولیدی ، صنعتی و معدنی منجر گردد . اگر این دو بخش منفک باشند هر مدیر و مسئولی نگران شاخص های بخش خود است و اما اگر این دو وظیفه به فرد واحدی محول شود مسلما نحوه نگرش فرد تعیین کننده خواهد بود .
بر همین اساس بعضی از کارشناسان تفوق بازرگانی بر صنعت و یا صنعت بر بازرگانی را دردوره های مختلف بسته به نگاه وزیر و تضاد منافع گرو ههای پشتیبان مرتبط می بینند.
اما اگر بخواهیم به صورت علت و معلولی به طرح مسائل بپردازیم متوجه این نکته ظریف خواهیم که تضاد در تمامی اهداف و ماموریتهای سازمانی و مباحث اقتصاد کلان از جمله سیاستهای پولی ، مالی و غیره امری بدیهی است شما برای دست یابی به هر فرصتی ناگزیر بایستی از فرصتهای دیگری صرفه نظر نمایید. اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است .
لذا به نظر می رسد عمد اشکال کار را در محوریت قرار گرفتند نقش افراد در چارچوب های سازمانی به جای نقش برنامه ها و استراتژی ها می توان قلمداد کرد.
اما اینکه چگونه می بایست اولویت ها تعیین گردد و تمامی اهداف و اولویتهای بخشی ، سازمانی و حتی فردی تحت الشعاع آن هدف و اولویت فرا سازمانی ، جناحی و یا فردی قرار گیرد ، نشان می دهد که ما نیازمند امر مهم دیگری هستیم که می بایست فراتر از اهداف بخشی و یاسازمانی باشد. و آن اهداف ملی مبتنی بر برنامه های بلندمدت کشوری و آمایشی است .
مسلما در یک فضا خلا نمی توان به تببین این مهم همت گماشت ، این اهداف عالیه لازم و ضروری است که مورد اجماع و اقناع بخش عمده ای از کارشناسان و به خصوص فعالین اقتصادی کشور قرار گیرد و با شور و مشورت ایشان حاصل گردد.
با این تفاصیل ، سایر سیاستهای پولی ، مالی ، اعتباری و صنعتی نیز می بایست به عنوان ابزار، صرفا در خدمت تحقق آن هدف مهم تر باشند و اجماع در آنجا صورت بپذیرد.
به عنوان مثال اگر صحبت از تولید محوری انجام می شود، می بایست تمامی مناسبات جامعه در خدمت تولید و توسعه آن باشد ، هدف از وضع مالیات حتی بهبود تولید باشد ، هدف از تنظیم نرخ ارز ارتقا تولید باشد ، هدف از وضع تعرفه ، حتی برنامه های آموزشی پرورشی ، مطبوعات و رسانه ها در خدمت تولید باشند. اینجا است که دیگر تفاوتی نمی کند شما یک وزارتخانه صنعت معدن تجارت ، اقتصاد ، کار ، خارجه و غیره داشته باشید و یا اینکه صدها سازمان منفک از هم ایجاد نمایید. یک هدف تعقیب می گردد .
لذا به نظر تا زمانیکه نظام مدیریت و سیاست گذاری کشور به اصل و اهمیت برنامه های کلان کشور اهتمام لازم را نداشته باشد . و اهداف ملی فصل الخطاب حرکتهای جزیره ای قرار نگیرد ، بحث انتزاع و تفکیک وزارتخانه ها موضوعی بلا استفاده وبی اثر خواهد بود.
ما در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به نظر می رسد حدود دوازده برنامه توسعه را تدوین کرده ایم که پنج برنامه آن به قبل از انقلاب و شش برنامه به پس از انقلاب باز می گردد . بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل اسناد بالادستی بوده اند که به نوعی سیاستها و خط مشی های کلان جامعه را اعلام می نمودند . اما چرا امروز می بینین این برنامه های بلند مدت توسعه کشور که می بایست نقش همان هدایتگر واقعی تمامی سازمانها ، ارگانها و نهادها و افراد جامعه را بر عهده داشته باشند نتوانسته اند به نقش واقعی خود بپردازند.
آیا اهداف ، انطباقی با ظرفیتها و خواسته های جامعه نداشته است ؟ آیا اهداف کلان برشمرده در برنامه های توسعه مورد وفاق ، اجماع و اقناع کارشناسان کشور نبوده است ؟ و صرفا در یک فضای انتزاعی طرح و مصوب گردیده است ؟
آیا فضای تحقق برنامه ها و آمال با فضای واقعیات کشور متفاوت بوده است ؟ آیا بسیار پیچیده طرح گردیده اند ؟ آیا اهداف حزبی ، سازمانی و فردی بر اهداف ملی کشور غالب شده اند ؟ نقش تضاد منافع در این میان چیست ؟
آیا جامعه در سطح مدیریت و سیاستگذاری نتوانسته است از ابزارهای مکمل و جایگزین برای تکمیل و بهبود و یا جلوگیری از انحراف برنامه های بلندمدت کشور استفاده ببرد . علت العلل مسائل را بایستی کجا و چگونه جستجو کرد !؟ فقر نظری ؟ ناکامی نظری ؟درماندگی نظری یا ناسازه های نظری ؟