مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به مبحث دیگری است ،لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است ؟
به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . در این مقاله به فساد، رانت و شرکت داری سازمانها و بانکها به عنوان بخشی از واقعیات اقتصادی کشور اشاره خواهیم داشت .
دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی، شرکت داری سازمانها و بانکها
از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . اما فساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس و دزدی و یا حقوق های نجومی خلاصه نمی شود .
مهمترین و بدترین شکل نانوشته و ناگفته فساد ، که کمتر از آن صحبت می شود، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد .(موضوعی که ریاست محترم جمهور اخیرا به آن اشاراتی داشته اند )
این ناکارآمدی ها بواسطه سهم خواهی ها ، تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .
سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند .
یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میزها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.
انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند ، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند .
مهمترین و بدترین عارضه این نحوه چیدمان و انتخاب مدیران دولتی و یا شرکتهای دولتی رامی توان در رویکردها و راهبردهای این قبیل سازمانها و یا شرکتها و مدیران انتصابیو فرمایشی آنها مشاهده کرد . مدیران سازمانهای دولتی به دنبال استخدام های رابطه ای و بسط حوزه اختیارات و نفوذهای سیاسی هستند و مدیران شرکتهای دولتی و یا بعضا خصولتی به دنبال ایجاد شرکتهای فرعی .
نگاهی به شرکتهای فرعی در موسسات بزرگ تولیدی و یا بانکی کشور که بخش زیادی از آنها حتی هیچگونه ارتباطی با ساختار اصلی شرکت مادر ندارند وعمد آنها حتی به صورت فرزندانی بی اصل و نصب تلقی می شوند ، بیانگر عمق فاجعه اقتصادی و سیاسی کشور است .
به راستی در زیر مجموع های شرکت های بزرگ دولتی و یا خصولتی چه می گذرد ؟!
هدف مدیران انتصابی از این قبیل شرکت داری و بسط و گسترش شرکتهای زیر مجموعه ای و فرعی چیست ؟ و چرا قانون گذاران نتوانستند جلوی این فاجعه رابگیرند ؟
زمانی که انتصاب مدیران شرکتهای مادر نه بر اساس اهلیت حرفه ای بلکه صرفا سیاسی باشد اولین اولویت این قبیل مدیران ،ایجاد شرکتی فرعی تحت پوشش شرکت اصلی با استفاده از رانت موقعیتی اما به نام خود و بستگان است .
فقط کافی است که یک قرار داد فرعی این شرکت تازه تاسیس با شرکت اصلی مادر منعقد نماید و بتواند از شرایط خاص قیمت نیز منتفع گردد . ( به قول معروف نونش در روغن است ) ظرف کمترین زمان، شرکت فرعی ایجاد شده ، که با روابط غیر رسمی ، قرادادهای خوبی هم منعقد کرده به چنان قدرت مالی بالایی خواهد رسید که بعضا شاهد بوده ایم با خرید سهام شرکت مادر اصلی ، سهامدار عمد آن شرکت نیز شده است . ( این موضوع به روشنی در شرکتهای خودرو سازی و بانکها اتفاق افتاده است ) حال مدیران انتصابی شرکتها نه مدیران شرکت که مالکین آنها هستند . و چه کسی می تواند از مالکین خلع ید نماید ؟
اما این قبیل روابط سمی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت . بالا رفتن قیمت تمام شده شرکت مادر اصلی ، از خط خارج شده شرکت های رقیب شرکت فرعی که اکثرا خصوصی واقعی ، مردمی و رقابتی بوده اند ولی ارتباطات بالاسری خوبی نداشته اند . و نهایتا اعمال فشارهای هزینه های و تورمی بر دوش جامعه خواهد بود .
ورشکستگی بانکها و صندوق های مالی که تمامی هزینه آنها از بودجه دولت اعمال شد و بر گردن جامعه سوار گردید تنها نمونه کوچکی از این گرداب سیاسی کاری و فساد سیستمی در اقتصاد کشور است .
تنها نتیجه ای که این قبیل شرکتهای فرعی برای شرکتهای دولتی و خصولتی مادر ایجاد می کنند بسط حوزه درهم ریختگی مالی اقتصادی است . شرکتهای فرعی پسر خاله ای عنوانی است که می توان به این قبیل زیر مجموعه ها،که اکثرا، سهم دار های عمد آنها پسرخاله ها، بستگان و یا منصوبان و طرفداران مدیران ارشد در شرکتهای اصلی هستند، تلقی کرد .
مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در قوانین برنامه و بودجه تلاش نمود تا محدویتهایی برای بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی در این فصل ایجاد کند و از شرکت داری آنها ممانعت به عمل آورد ، اما هیچگاه موفق نشد. چرا موفق نشد؟ آیا سهم بری سیستمی شده است ؟ و ارتباطات دوسویه ؟
متاسفانه انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، منتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیت ها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت نماییم .
یکی دیگر از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است . تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یکی از این موارد می باشد این صندوقها علی رغم آنکه متعلق به کارگران کشور می باشد ولی می بینیم در هیات امنا و یا هیات مدیره این قبیل صندوقها نماینده گان این قشر حضور ندارند و اصولا گزارشی نیز از وضعیت عملکرد آنها به اطلاع ذی نفعان آنها رسانده نمی شود .
بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .
برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند و بایستی استقلال داشته باشند و جرات و جسارت بیان فساد. قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .
مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .
خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .