به گزارش توس اکو، محمد محمدی، امروز (۲۷ مردادماه) در نشست خبری اعضای جدید هیئت‌رئیسه و بازرس این مجموعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار در ایام پرتردد پایان ماه صفر، گفت: «با توجه به حضور پرشمار زائران در این ایام، اتاق اصناف به عنوان ناظر و متولی صنوف، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از بروز هرگونه مشکلی برای زائران جلوگیری کند.»

محمدی افزود: «در حوزه تأمین مواد غذایی، به‌ویژه گوشت و مرغ، با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، تلاش کرده‌ایم تا کمبودی ایجاد نشود و شرایط به بهترین نحو ممکن مدیریت شود.»

نظارت بر واحدهای فاقد پروانه؛ اولویت اصلی

رئیس اتاق اصناف مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه را بسیار حیاتی دانست و اظهار داشت: «یکی از اولویت‌های اصلی ما، جلوگیری از فعالیت فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی بدون مجوز است. در حال حاضر، حدود ۱۳۱ هزار واحد صنفی فعال در مشهد تحت نظارت ۹۱ اتحادیه فعالیت می‌کنند که از این تعداد، نزدیک به ۳۰ هزار پروانه کسب متعلق به بانوان است؛ این آمار نشان‌دهنده حضور چشمگیر بانوان در بازار مشهد است.»

وی با اشاره به نقش مؤثر اصناف در بحران‌ها، بیان کرد: «صنوف مشهد همواره در حوادثی مانند سیل و زلزله پیشگام بوده‌اند. نمونه بارز آن، حادثه منطقه سیدی در سال گذشته بود که اصناف نخستین گروهی بودند که برای کمک‌رسانی، تأمین کالا و خدمات فنی به صحنه آمدند.»

چالش برق و تلاش برای کاهش مشکلات کسبه

محمدی به مشکلات پیش روی واحدهای صنفی نیز اشاره کرد و گفت: «چالش برق، مسئله‌ای ملی است که مشهد نیز از آن مستثنی نیست. جلسات متعددی با اداره برق، فرمانداری و نمایندگان استانداری برگزار شده و توافقاتی برای مدیریت مصرف و کاهش مشکلات کسبه حاصل شده است. تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی گسترده و همکاری اصناف و اداره برق، از این بحران عبور کنیم.»

وی درباره ساماندهی واحدهای فاقد پروانه گفت: «گشت‌های ویژه‌ای برای شناسایی و اخطار به این واحدها تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ پروانه کسب جدید صادر شده است که بخش عمده آن مربوط به واحدهای فاقد پروانه قبلی است. هدف ما کاهش چشمگیر تعداد این واحدهاست.»

حمایت از واحدهای قانون‌مند و نیاز به مشوق‌های دولتی

رئیس اتاق اصناف مشهد بر لزوم حمایت از واحدهای قانون‌مند تأکید کرد و افزود: «باید به سمتی حرکت کنیم که حمایت از کسب‌وکارهای مجاز افزایش یابد. بسته‌های حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی می‌تواند به رونق این کسب‌وکارها کمک کند، اما متأسفانه تاکنون سازوکارهای حمایتی کافی در کشور اجرایی نشده است. اتاق اصناف به اتحادیه‌ها توصیه کرده است که همکاری لازم را برای اجرای این سیاست‌ها داشته باشند.»

وی هدف بلندمدت اتاق اصناف را ایجاد محیطی سالم، امن و شفاف برای فعالیت صنوف، تقویت اشتغال‌زایی و ارائه بهترین خدمات به زائران و شهروندان مشهدی دانست.

راه‌اندازی شهرک‌های صنفی؛ گامی راهبردی برای آینده اصناف مشهد

محمدی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌ریزی جدی برای راه‌اندازی شهرک‌های صنفی در مشهد اشاره کرد و گفت: «ایجاد شهرک‌های صنفی موضوعی است که سال‌ها پیگیر آن بودیم، اما در گذشته به دلیل چالش‌های مالیاتی، مجوزهای جهاد کشاورزی و مسائل حقوقی با دستگاه‌های مختلف، با موانع جدی مواجه می‌شدیم. با این حال، از سال گذشته با تلاش‌های انجام شده و همراهی استاندار، زمینه‌های جدیدی برای پیشبرد این طرح‌ها فراهم شده است.»

وی از تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری این مهم خبر داد و افزود: «هدف‌گذاری ما این است که تا پایان امسال، حداقل دو تا سه شهرک صنفی در حوزه‌های تولیدی، به ویژه صنعت کفش و پوشاک، به مرحله عملیاتی برسند. شخصاً موضوع شهرک کفش را پیگیری خواهم کرد و امید داریم یکی از این شهرک‌ها به عنوان الگویی موفق در سطح کشور معرفی شود. برخی اتحادیه‌ها مراحل اولیه از جمله خرید زمین را انجام داده‌اند و امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده، خبر رسمی واگذاری زمین‌ها اعلام شود.»

محمدی خاطرنشان کرد که تا زمان نهایی شدن مجوزها، نمی‌توان نام این شهرک‌ها را اعلام کرد، اما مکان آن‌ها خارج از محدوده فعلی شهری و در نقاطی با موقعیت مناسب خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی پوشاک، تصریح کرد: «با احداث شهرک‌های صنفی پوشاک، می‌توانیم واحدهای فعال در این حوزه را شناسایی و رصد کنیم. امتیاز ویژه‌ای برای واحدهای مستقر در این شهرک‌ها در نظر گرفته‌ایم؛ از جمله وام پنج ساله که انگیزه انتقال از واحدهای پراکنده و غیرمجاز را افزایش خواهد داد.»

رئیس اتاق اصناف مشهد ابراز امیدواری کرد که با همکاری استانداری و اتحادیه‌ها، شرایط برای انتقال بسیاری از واحدهای صنفی به مکان‌های مناسب‌تر فراهم شود.

وی این اقدام را نه‌تنها به نفع ساماندهی بازار دانست، بلکه آن را مسیری برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های پراکنده در سطح شهر توصیف کرد.

محمدی تأکید کرد: «ایجاد شهرک‌های صنفی یک مسیر راهبردی برای آینده اصناف مشهد است. ما آن را نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه بستری برای توسعه اقتصادی، شفافیت عملکرد اصناف و تسهیل نظارت می‌بینیم. اتاق اصناف مشهد در تلاش است تا با خروج واحدهای صنفی از وضعیت پراکنده و غیررسمی، آن‌ها را به سوی فعالیت‌های قانونمند، شفاف و ساختارمند هدایت کند؛ حرکتی که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصادی این شهر زیارتی و زائرپذیر ایفا کند.»

برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز

در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین صیادی، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف مشهد، بر اهمیت شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه فعالیت تأکید کرد و گفت: «وضعیت واحدهای بدون مجوز در صنوف مختلف، یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای اصناف است.»

وی با اشاره به آمار تقریبی ۲۰ هزار واحد صنفی فعال در حوزه پوشاک در کشور، افزود: «سامانه‌ای جدید برای شناسایی و ابطال پروانه واحدهایی که طی یک ماه پروانه دریافت نکنند، راه‌اندازی شده است که این اقدام موجب افزایش چشمگیر آمار شناسایی واحدهای غیرمجاز شده است.»

صیادی با بیان اینکه صنف طلافروشی به دلیل قواعد و ضوابط خاص، با مشکل کمتری در این زمینه مواجه است، گفت: «واحدهای فاقد پروانه اغلب با مشکلات مالیاتی نیز روبرو هستند. از بین ۸۶ استعلام انجام شده از سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مهمی برای ساماندهی این واحدها به دست آمده است و ما به صورت جدی پیگیر حل این مشکلات هستیم. پیگیری اصلاح فرآیند صدور پروانه‌های کسب و کاهش بوروکراسی اداری، از اولویت‌های اتاق اصناف است تا بتواند شرایط را برای فعالان صنفی آسان‌تر کند.»

صیادی تأکید کرد: «امیدواریم با اقدامات صورت‌گرفته، شاهد بهبود شرایط واحدهای صنفی و کاهش تعداد واحدهای فاقد مجوز باشیم.»

تعیین قیمت خدمات و راه‌های ارتباط مستقیم مردم با اتاق اصناف مشهد

محمد ملائی‌فر در ادامه درباره قیمت‌گذاری دستوری برخی خدمات توضیح داد: «پیشنهاد قیمت‌ها از سوی ۲۱ اتحادیه خدماتی، از جمله خشکشویی و آرایشگاه‌ها، ارائه می‌شود. این پیشنهادات پس از بررسی در اتاق اصناف به کارگروه نرخ‌گذاری اداره کل صمت ارسال شده و در نهایت با تأیید کمیسیون نظارت به مرحله اجرا درمی‌آید.»

وی همچنین به تشریح راه‌های ارتباطی مردم با این نهاد پرداخت و گفت: «به منظور تسهیل ارتباط مردم با اتاق اصناف، شماره تلفن پنج رقمی ۳۱۷۳۰ با داخلی ۱۲۴ معرفی می‌شود. سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز آماده دریافت شکایات مردمی است.»

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد با اشاره به حضور دائمی بازرسان، از وجود یک پایگاه ثابت در منطقه ثامن مشهد خبر داد که به بررسی شکایات می‌پردازد و گفت: «یک قاضی تعزیرات نیز به صورت ۲۴ ساعته برای رسیدگی به این موارد در این پایگاه حضور دارد.»

تشدید نظارت بر اصناف منطقه ثامن در ایام پایانی صفر

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در ادامه گفت: به منظور رفاه حال زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در ایام پایانی ماه صفر، ۱۵ اکیپ بازرسی به صورت شبانه‌روزی در منطقه ثامن مستقر شده‌اند.

محسن صیادی، با اعلام این خبر افزود: «این اکیپ‌ها با تمرکز ویژه بر درج قیمت کالاها، در چهار طرف حرم مطهر رضوی به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند.»

وی با اشاره به افزایش حضور زائران در این ایام، اظهار داشت: «هدف ما نظارت دقیق بر ۲۱ قلم کالای اساسی و ارائه تذکرات لازم به اصناف منطقه ثامن در خصوص عرضه کالاها با قیمت‌های مصوب است.»

صیادی همچنین از حضور قضات تعزیرات حکومتی در کنار بازرسان خبر داد تا رسیدگی به تخلفات احتمالی با سرعت و قاطعیت انجام شود. این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این ایام پر تردد صورت می‌گیرد.

امید است با این تدابیر، زائران و مجاوران گرامی بتوانند با آسودگی خاطر از خدمات و کالاهای ارائه شده در منطقه ثامن بهره‌مند شوند.