به گزارش توس اکو، «منیژه طبیبی»، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سمینار «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات» که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته که آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در هیئت وزیران مصوب شد، وارد مبحث جدیدی شدیم که می‌توان اسم آن را پروژه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد گذاشت. محیط کسب‌و‌کار از محیط‌های متفاوتی تشکیل شده که یکی از آن‌ها محیط مقرره و قانون است و اگر آن را پیش‌بینی پذیر کنیم، تاثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب‌و‌کار خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: سامانه‌ای به آدرس https://2430.ir/ طراحی شده تا فعالان اقتصادی به نظارت بیشتر جهت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار کمک کنند. مهم‌ترین اهداف اجرای پروژه پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد از طریق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، شامل: ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی با پیش‌بینی پذیری محیط کلان اقتصاد کشور، تغییر نقش بازیگران عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و برجسته شدن نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کسب نظر از بخش خصوصی در تدوین مقررات زمینه‌سازی برای اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، ارتقاء امتیاز ایران در شاخص BR (آمادگی کسب و کار) بانک جهانی، نظم‌بخشی به نظام مقرره‌گذاری در محیط کسب‌و‌کار کشور، اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پس از ۱۲ سال و اصلاح یا حذف مقررات ناگهانی از طریق ثبت گزارش فعالان اقتصادی در سامانه https://2430.ir/ می‌شود.

بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، مانعی جدی برای کسب‌وکارها

وی افزود: بر اساس طرح پایش محیط کسب‌و‌کار، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، یکی از موانع بزرگ کسب‌و‌کار عنوان شده است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، ۹۰ درصد اشتغال، ۸۰ درصد درآمد دولت‌ها، ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در هر کشوری و ۷۰ درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و در سطح بین‌المللی کسب‌و‌کار‌ها و فعالین بخش خصوصی برای دولت‌ها ارزشمند هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در محیط کسب‌و‌کار نیز امن کردن محیط قانونی و مقرره‌ای است.

به گفته طبیبی، ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار در گذشته هیچ عملکردی نداشت و اجرا نمی‌شد؛ اما پس از اینکه ماده ۳۰ به این قانون الحاق شد، آیین‌نامه‌ای برای اجرای ماده ۲۴ نگارش و از ابتدای تیر ماه سال جاری اجرا شد.

وی عنوان کرد: یکی از دلایل اجرایی نشدن ماده ۲۴ قانون مذکور، نبود مصادیق موضوع این ماده بود که در این راستا فهرستی از سیاست‌هایی که نیاز است پیش از اعلام، اطلاع‌رسانی عمومی شود، به همراه زمان پیشنهادی آن تهیه شده است. همچنین برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت نظرات مکتوب اتاق بازرگانی، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با ماده ۲۴ نیز از دیگر اقدامات ما بوده است.