به گزارش توس اکو و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه عنوان کرد: دغدغه فعالان اقتصادی استان در باب جبران خسارت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت‌های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این جنس موضوعات را با تمام وجود انجام می‌دهند.

وی تاکید کرد: ما باید عملیاتی صحبت و اقدام کنیم تا مشکلی حل شده و مانعی مرتفع شود. در سال‌های اخیر، رهبر معظم انقلاب با انتخاب عناوینی که در آن اقتصاد و تولید اولویت بوده، اهمیت این بخش را مستمرا یادآور شده‌اند و امروز برای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز این مسئله به طور کامل شفاف است که بخش تولید، اهمیتی دو چندان داشته و حمایت و تسهیل‌گری لازم باید برای آن انجام شود.

نیازی متذکر شد: کارهای خوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی رقم خورده که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تجلی آن است. در حال حاضر با همکاری پارلمان بخش خصوصی ایران، فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار تهیه شده و مقرر است تا در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار بگیرد و هر صنعت یا بنگاه اقتصادی در حوزه تخصصی خود به مصادیق قوانین و بخشنامه‌های مخل در آن‌ها اشاره نماید. اگر این اقدام در بازه کوتاهی به مرحله انجام برسد، قول می‌دهیم با همه ظرفیتی که در اختیار داریم در ارکان مربوطه، اصلاح این موضوع را پیگیری نماییم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه آتش‌سوزی کارخانه الکترواستیل، از پیگیری پرونده احیای این بنگاه تولیدی در سه محور خبر داد و متذکر شد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه اندازی دوباره خط تولید و تسهیل‌گری و حمایت‌گری جهت سبک شدن بار هزینه‌ها و رفع موانع بعضی دستگاه‌ها انجام می شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی تا پایان سال جاری باشیم.

وی، عزم تیم مدیریتی الکترواستیل را یک ظرفیت مهم برای شتاب گرفتن کار احیای این بنگاه تولیدی دانست و بر پیگیری‌های نهاد متبوعش برای کمک به این موضوع تاکید کرد.

در ادامه این نشست، صاحبان بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی، از دغدغه‌های خود در موضوعاتی همچون بحران و قطع انرژی در فصل تابستان و زمستان، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی و تاثیر آن بر بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستادهای تسهیل استانی، مشکلات شرکت‌های فنی و مهندسی در صدور خدمات این بخش و مسئله جبران خسارات‌ وارده به بنگاه های اقتصادی به واسطه بروز حوادث غیرمترقبه، سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.

تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی

نیازی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین آلات معدنی کشور به طور کلی متوقف بود که با تصمیمات مطلوبی که طی یکسال گذشته اخذ شده، در حال حاضر واردات در این حوزه قدری تسهیل شده اما همچنان پیگیر هستیم تا این روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود.

وی اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی نیز اعداد و ارقامی که در جداول بودجه می‌آید، بسیار کمتر از آن رقمی است که بر روی آن بحث می‌شود. تلاش ما این بوده که حقوق دولتی معادن افزایش چندانی پیدا نکند و تأکید ما بر این بوده که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی با درصد کمتر و معقولی برای بخش خصوصی افزایش یابد. اقدام دیگر ما در حوزه معدن، فعالسازی ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مورد تاکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات به ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخش‌ها مورد توجه کمتری قرار بگیرند نیز گفت: ادغام دو وزارتخانه در تیرماه ۱۳۹۰ که به ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتج شد، تنها به گونه‌ای دنبال گردید که دو ساختار در کنار هم قرار گرفتند و به واقع ادغامی رقم نخورده بود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ کل نظام ساختاری وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه‌ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق گردید. با این حال فعلا موضوع تفکیک بازرگانی در قالب یک وزارتخانه مستقل از صنعت و معدن مطرح است که باید منتظر نظر مجلس و ارکان مرتبط بمانیم. این وزارتخانه در یک دهه گذشته، ۶ وزیر و سه سرپرست را به خود دیده و این ساختار برای قوام و فعالیت موثر نیازمند ثبات بیشتری است.

وی در پاسخ به انتقادات مطروحه در خصوص بخشنامه‌های مختلف وزارت صمت پیرامون بحث واردات و صادرات کالا، عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، عمده تغییرات و بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی و مربوط به محصولات غذایی و مصرفی است و ما تنها ارجاع دهنده این تصمیمات به گمرک هستیم. با این حال در تلاشیم تا این بخشنامه‌ها را کاهش داده و ثبات بیشتری در رویه‌های قانونی ایجاد نماییم.

نیازی با اشاره به شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: به استناد داده‌های گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که رشد قابل قبولی را نسبت به سال پیش از آن حکایت می‌کند. سیاست ما این است که صادرات از مواد اولیه و واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته یا همان تولیدات های‌تک تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد. همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که البته در مواردی تحریم‌ها می‌تواند مانع از تحقق خواسته‌های ما باشد ولی تلاش ما تسهیل‌گری بیشتر و کمک به شکستن سد تحریم‌‌هاست.