بودجه در ظاهر مربوط به دخل و خرج دولت است، اما از آن جایی که بر اساس آن، دولت تصمیماتی را برای نحوه ارتباط اقتصادی خود با دیگر بخش ها می گیرد، آثار و تبعات آن دامنگیر بخش های متعدد خواهد شد. بازار سرمایه یکی از این بخش هاست که در روزهای اخیر با انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱، گمانه ها درباره وضعیت این بازار در سال آینده افزایش یافته است. با این اوصاف مهم ترین تاثیرات لایحه مذکور در زمینه بورس را می توان در سه محور تاثیرات کلان، بخشی و خرد بر شمرد. در مجموع باید گفت وزن کشی مجموع این تاثیرات کار چندان آسانی نیست.
۱-تاثیرات کلان: بازار سرمایه به عنوان بازار ثانویه سهام، در کلیت خود، از وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می گیرد. هر چه میزان رشد درآمدها در اقتصاد بیشتر باشد، تمایل برای سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد و طبیعی است که بورس نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سال های اخیر و در شرایطی که نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور، (تفاضل نرخ بهره از تورم) منفی است، افت درآمدها نیز بر خروج سرمایه از بورس تاثیر گذاشته است. با این حال، لایحه بودجه سال آینده، از این نظر که در مقایسه با تورم انقباضی است، چشم انداز چندان خوبی برای بهبود تقاضا در بورس را ارائه نمی کند. البته از سوی دیگر با رویکرد عدالت گرایانه بودجه سال آینده، احتمال افزایش تقاضاهای خرد برای بازگشت مجدد به بازار سهام می تواند افزایش یابد. موضوعی که برای سهام های کوچک می تواند مثبت باشد.
۲-تاثیرات مستقیم و بخشی: از جنبه کلان که یک پله پایین بیاییم، می توان گفت لایحه بودجه سال آینده در دو بخش بر بازار سرمایه به طور مستقیم اثر می گذارد:
۲-۱-تعریف بودجه ۶ هزار میلیاردی برای صندوق تثبیت بازار سرمایه: برای نخستین بار سرفصلی مجزا برای صندوق تثبیت بازار سرمایه لحاظ شده و طبق جدول شماره ۹، ۶ هزار میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته شده است. این موضوع از منظر کمک به فرایند بازارگردانی در بورس، اقدام مثبتی است. همچنین طبق گزارش دنیای اقتصاد، مقرر شده است تا درآمد مالیاتی ناشی از خرید و فروش سهام به این صندوق واریز شود تا به این ترتیب بخشی از نیازهای بازار سهام به کنترل روندها در بازار سرمایه از این محل قابل تامین باشد. برخی از تخمین‌‌‌های غیر رسمی میزان مالیات حاصل از معاملات سهام در سال آینده را ۱۰‌هزار میلیارد تومان بیان کرده‌‌‌اند.
۲-۲- کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی: طبق اخبار منتشر شده، دولت تصمیم دارد در سال آینده مالیات واحدهای تولیدی را ۵ درصد کاهش دهد و از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برساند. موضوعی که می تواند بر سود تولیدکنندگان بورسی تاثیر مثبت داشته باشد. با این حال گزارش دنیای اقتصاد تصریح می کند که با توجه به معافیت ۱۰ درصدی شرکت های بورسی از مالیات، هنوز معلوم نیست این معافیت جدید چگونه برای تولیدکنندگان بورسی محاسبه خواهد شد.
۳-تاثیرات خرد: در بخش های مختلف لایحه بودجه مواردی وجود دارد که موجب تاثیر بر صنایع رسته های مختلف در بورس خواهد شد. از جمله:
۳-۱- افزایش نرخ سوخت برخی صنایع: مقایسه جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قانون بودجه امسال نشان می دهد که نرخ سوخت گاز صنایعی از قبیل (پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی و مجتمع های احیای فولاد) از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش یافته است. این موضوع بر سودآوری این صنایع که عمدتاً صادراتی هستند، اثر منفی می گذارد.
۳-۲-افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، نرخ تسعیر ارز از ۱۷ هزار و ۵۰۰ در سال۱۴۰۰ به ۲۳ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این موضوع می تواند موجب رشد ترازنامه این بانک ها شود.
۳-۳-حذف ارز ۴۲۰۰: این موضوع نیز خبری خوب برای برخی صنایع بورسی به شمار می رود چرا که به گزارش خبرگزاری فارس، طبق تجربه به دست آمده تخصیص این ارز به معنای تعیین قیمت دستوری برای صنایع مربوطه، ایجاد مانع برای رونق و تضعیف سودآوری آن ها به شمار می رفت.
۳-۴- مالیات سپرده برای اشخاص حقوقی: در بند ض تبصره ۶ لایحه بودجه، آمده است که در سال آینده، حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، شامل اشخاص حقوقی نخواهد شد. مروری بر بند مذکور نشان می دهد که این بند مربوط به معافیت های مربوط به سود است. بنابراین می توان این بند را برای برخی صندوق های بورسی که در بانک ها سپرده گذاری می کنند، منفی ارزیابی کرد.