علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این مشکلات اظهار کرد: مشکلات صنایع به دو بخش زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود؛ زیرساخت‌ها در حوزه عملکردی دولت است و مسائل سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی تعلق دارد.

کمبود زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران

وی افزود: یکی از مشکلات خاص خراسان رضوی در حوزه صنعت، چالش واگذاری زمین به کسانی است که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند. اولویت شرکت شهرک‌های صنعتی این است که از زمین‌های منابع طبیعی و دولتی استفاده کند تا امکان برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی داشته باشد. در اطراف مشهد زمین‌های مناسبی برای این کار نداریم و اگر این شرکت بخواهد از زمین‌های آزاد با قیمت‌های رایج بازار خریداری و به سرمایه‌گذاران واگذار نماید برای متقاضیان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و امکان سوددهی یک بنگاه اقتصادی را کاهش می‌دهد. شرکت‌ شهرک‌های صنعتی مانند شهرداری‌ها که بستر لازم برای فعالیت مشاغل در شهر را فراهم می‌کنند، زیرساخت و فضای لازم برای فعالیت صنایع را ایجاد می‌نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: بنابراین علاوه بر مشکلات سراسری مانند آب، برق و گاز که عمومیت دارد و باعث می‌شود تا نتوانیم از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را ببریم، کمبود زمین باعث می‌شود تا جذب سرمایه‌گذاران جدید هم با مشکل مواجه شود.

لبافی ادامه داد: خراسان رضوی استانی است که به سمت توسعه صنایع معدنی در حال حرکت است و اصولا این صنایع نیازمند آب، برق و گاز هستند. در حوزه تامین زمین تلاش‌هایی در حال انجام است تا دو شهرک صنعتی در شرق مشهد و چناران ایجاد شود که بخشی از مطالبات را پاسخ دهند. زمین‌هایی برای این دو شهرک صنعتی جدید دیده شده که باوجود اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی سند دارد، ولی زمین‌ها معارض‌هایی دارند که امیدواریم بتوانیم آن را حل و فصل کنیم.

شهرک‌های صنفی نیازمند حمایت حاکمیت

وی با بیان اینکه علاوه بر شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی هم در مشهد در حال احداث است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر ایجاد شهرک‌های صنفی هم مورد استقبال قرار گرفته است که پنج شهرک صنفی در مشهد در حال ایجاد هستند و حدود ۱۰ الی ۳۰ درصد هم پیشرفت فیزیکی دارند. حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی برای این شهرک‌ها وجود دارد که پیش‌بینی شده است این شهرک‌های صنفی ۷۰۰۰ شغل هم ایجاد نمایند. موانعی مانند صدور برخی مجوزها، مسائل زیست محیطی و … بر سر راه این شهرک‌های صنفی وجود دارد که در تلاش هستیم با برگزاری جلسات متعدد میان دولت و بخش خصوصی بتوانیم این موانع را برطرف نماییم. برخلاف شهرک‌های صنعتی، در شهرک‌های صنفی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک قرار می‌گیرند که ظرفیت‌ بسیار خوبی برای حمایت از این بنگاه‌ها است و نیاز داریم تا حاکمیت هم از این مساله حمایت کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی متعددی در شهر مشهد وجود دارد، تصریح کرد: صنایع فعال در این شهرک‌ها با هم متفاوت هستند و به‌عنوان مثال بهترین شهرک صنعتی ما توس است که تقریبا تمام شرکت‌های آن‌جا در حال فعالیت‌اند. ممکن است برخی از شهرک‌های صنعتی که اخیرا تاسیس شده یا در محل دورتری هستند، واحدهای فعال کمتری داشته باشند اما در مجموع و به طور میانگین بخش عمده‌ای از شرکت‌های ایجاد شده در شهرک‌های صنعتی در چرخه فعالیت قرار دارند و شرکت شهرک‌های صنعتی به دنبال این است که اگر شرکتی فعالیت نمی‌کند، سلب مالکیت شود تا آن فضا در اختیار سایر صنایع قرار گیرد.

قطع گاز صنایع؛ جریمه محیط زیست و عدم استفاده از تمام ظرفیت

لبافی در رابطه با ورود موج سرما به کشور و افزایش مصرف گاز و احتمال قطعی گاز برخی صنایع عنوان کرد: افزایش قیمت و کمبود گاز دو مشکل برای صنایع ایجاد می‌کند؛ اول اینکه باعث می‌شود تا یک واحد صنعتی نتواند از تمام ظرفیتش استفاده کند. مثلا اگر زیرساخت‌های ما برای فعالیت دو و سه شیفته تامین شده است، به دلیل کمبود برق در فصل تابستان یا کمبود گاز در فصل زمستان نمی‌توانیم از تمام ظرفیت‌هایمان برای تولید استفاده کنیم. اکثرا اولویت اول در هنگام کمبود گاز در کشور، قطع گاز صنایع است و با قطع گاز، کارخانجات سیمانی و فولادی می‌توانند از سوخت دومی به نام مازوت استفاده کنند اما باید زیرساخت مشعل دوم را داشته باشند و تنها در این صورت است که می‌توانند مازوت بسوزانند و به‌عنوان مثال کارخانه سیمان غرب آسیا در شهرستان تربت جام چون مشعل دوم ندارد، قطعی گاز باعث قطعی تولید این کارخانه می‌شود. مشکل دوم این است که کارخانه‌هایی که از مازوت استفاده می‌کنند مورد جریمه محیط زیست واقع می‌شوند؛ به دلیل آلایندگی که مازوت دارد، محیط زیست این کارخانه‌ها را جریمه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این کمبودها بر جذب سرمایه‌گذاران جدید هم تاثیر منفی می‌گذارد و چون شرکت‌های خدمات‌رسان نمی‌توانند آب، برق و گاز صنایع را تامین نمایند، سرمایه‌گذار جدید هم رغبتی نشان نمی‌دهد. امروز برخی شرکت‌ها به دنبال این هستند که برای خود منابع گاز ایجاد کرده یا از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نمایند که این اقدامات هزینه بالایی دارد و از آنجا که قیمت انرژی تاثیر زیادی بر تولیدات و فعالیت‌های یک واحد دارد و بر قیمت تمام شده کالاهایشان موثر است، به سوددهی بنگاه آسیب وارد کرده و آن را از حالت اقتصادی و به صرفه بودن خارج می‌کند.

با افزایش غیرپیش‌بینی شده بهای گاز به قراردادهای تجاری آسیب وارد می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره افزایش ۳۰۰ درصدی گاز بهاء واحدهای صنعتی از ابتدای سال جاری تصریح کرد: به خطر افتادن قراردادهای شرکت‌ها از مهمترین اثرات این تغییر ناگهانی قیمت است. از آنجا که این تغییر قیمت پیش‌بینی نشده بود و همانطور که گفته شد قیمت گاز بر روی قیمت کالای برخی صنایع اثر مستقیم دارد، باعث می‌شود تا قراردادهای این صنایع در حوزه صادرات به کشورهای دیگر یا حتی بازار داخلی مورد آسیب قرار گیرد.

برای قانون‌گذاری باید در دل صنعت حضور داشت

لبافی با اشاره بر عدم مشورت با بخش خصوص در زمینه قانون‌گذاری تاکید کرد: بدون اینکه نظر بخش خصوصی گرفته شود، قانونی وضع و ابلاغ می‌شود که گلایه‌های متعددی را همراه می‌سازد. بخش خصوصی و تعاونی گلایه دارند که طبق مواد دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید نظر این گروه‌ها درباره وضع قانون گرفته نشده است. اگر بنا است قانونی در حوزه صنایع وضع شود، فرد قانون‌گذار باید بداند که مثلا برای صادرات یک کیلو پنیر چه مشکلاتی وجود دارد، برای تولید یک قطعه در قطعه‌سازی‌ها چه مسیری طی می‌شود و از وضعیت مواد اولیه، قراردادها، برگشت پول و … اطلاع داشته باشد. تا زمانی که در دل کار و صنعت حضور نداشته باشی، نمی‌شود تنها با کار کارشناسی از چنین مسائلی مطلع بود و نتیجه‌اش می‌شود همین قوانینی که اعتراض گروه‌های شغلی را به همراه دارد و بدون مشورت، نمی‌توان قانون درستی نوشت.

قوانین مزیت‌دار اجرا نمی‌شوند

وی «عدم اجرای قوانین مزیت‌دار» را به‌عنوان دومین چالش حوزه قانون‌گذاری برشمرد و بیان کرد: یکی از اشکالات ما این است که قوانین مزیت‌دار زیادی وضع می‌کنیم اما در عمل اجرا نمی‌شوند. در قانون بخش تعاون مزیت‌های فراوانی وجود دارد و طبق برنامه پنجم توسعه بنا بوده سهم تعاون از اقتصاد کشور از ۴ یا ۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یابد، اما نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم یافته است. همچنین قانون بهبود محیط کسب و کار که مصوب سال ۱۳۹۰ است قانونی مترقی و رو به توسعه برای اقتصاد کشور است اما نهایتا حدود ۲۰ درصد از این قانون اجرا می‌شود. به این دلیل که دستگاه‌ها پای کار نمی‌آیند؛ چرا دستگاه‌ها نمی‌آیند، چون ضمانت اجرایی در قانون پیش‌بینی نشده است؛ چه کسی باید پیش‌بینی می‌کرد؟ قانون گذار.

پتروشیمی، کبابی و کشاورزی همه ذیل یک قانون دارند

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: «قوانین قدیمی» سومین مشکل قوانین مرتبط با صنایع است. خیلی از قوانین، منطبق با شرایط امروز نیست؛ چراکه بسیاری از قوانین به حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش مربوط است که در آن زمان اصلا سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود نداشت. مثلا قانون کار مصوب دهه ۶۰ است و طبق این قانون یک مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمی با چند هزار نیرو تابع همین قانون است و یک کبابی یک نفره و یک واحد کشاورزی با چهار نفر نیرو هم باید از همین قانون پیروی کند. این قوانین پاسخگو نیست چون طبیعتا قانون صنعتی، کشاورزی و کسب‌وکارهای خرد باید قواعد جداگانه‌ای داشته باشد. کل قانون کار کشور ژاپن حدود ۲۰ صفحه است و تمام شرایط جزئی کار در غالب پیمان‌های دست‌جمعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود. در آلمان شیوه قانون‌گذاری به طور کلی متفاوت است و ابتدا حتما نظر بخش خصوصی دریافت می‌شود و پس از آن وارد عرصه کارشناسی و کمیسیون‌ها می‌شود اما در کشور ما ابتدا قانون را وضع و ابلاغ می‌کنند، بعد می‌گویند اگر ایرادی دارد بررسی کنید و بگویید تا اصلاح نماییم.

امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری کار است

لبافی در پاسخ به سوالی پیرامون امنیت شغلی کارگران خاطرنشان کرد: امنیت شغلی کارگران که در شعارها هم فراوان وجود دارد به چه معنایی است؛ «امنیت» در گرو «پایداری کار» است، یعنی اگر کار و کارخانه پایدار نگه داشته شود، برای کارگر امنیت ایجاد شده است. اگر کار بنگاه به خطر افتد، حتی فرض کنیم کارگر قرارداد دائم و ۳۰ ساله هم داشته باشد، وقتی کاری وجود ندارد و کارگاه تعطیل باشد، امنیتی هم وجود ندارد. ولی اگر کارگر قرارداد یک روزه داشته باشد اما کارگاه فعال باشد و فعالیت اقتصادی و سوددهی را دنبال کند، به هیچ وجه کارگر از کار بیکار نمی‌شود؛ چراکه آن کارگاه به کارگر نیاز دارد. بنابراین باید در جامعه ترویج نماییم که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری کار است. اگر می‌خواهیم کارگر سر کار بماند و نگران آینده نباشد، اولین اقدام این است که صنایع را زنده نگه داریم وگرنه کارفرما، کارگر و کارگاه هیچکدام نخواهند بود.