غلامحسین شافعی که در مقام رئیس دوره‌ای اتاق بازرگانی و صنایع مشترک اکو در جمع روسای اتاق‌های بازرگانی عضو در سخن می‌گفت، عنوان کرد: اکو با دارا بودن ویژگی‌های بسیار مهم به لحاظ ذخایر طبیعی و منابع انسانی سرشار، از بازار گسترده و پتانسیل های فراوانی برای هر گونه فعالیت اقتصادی برخوردار است و بنابراین باید بکوشیم تا با استفاده از قابلیت های موجود نسبت به تجمیع منابع، گسترش تعاملات فی‌مابین و بسترسازی مناسب، در جهت توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و مالی درون گروهی اقدام نموده و در جهت نیل به مهم‌ترین هدف گروه که همانا تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مقتدر می‌باشد، گام برداریم.

وی در ادامه به تعاملات تجاری موجود میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اشاره و بیان کرد: حجم مبادلات تجاری این سازمان با جهان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۶۱ میلیارد دلار می‌باشد که از این رقم ۸.۳ درصد یعنی حدود ۵۵ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است. رقم کل تجارت با جهان در سال ۲۰۱۹ نیز ۷۲۹ میلیارد دلار و تجارت درون سازمانی آن ۵۵ میلیارد دلار معادل ۷.۵ درصد از رقم کلی تجارت خارجی برآورد می‌شود. در این میان، بررسی آمار سال ۲۰۲۰ ، از کاهش ۹.۳ درصدی کل تجارت خارجی نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه هم اکنون در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ هستیم آمار امسال انتشار نیافته، ولیکن آمار پیشین موید آن است که حجم کنونی تجارت با ابعاد و گستردگی این سازمان هم خوانی ندارد.

شافعی در ادامه از تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای عضو اکو سخن به میان آورد و عنوان کرد: از جمله اثرات این بحران، بروز اختلالاتی در زنجیره تامین، گردش مالی کسب و کارهای کشورهای عضو و نهایتاً کاهش حجم تجارت درون گروهی بوده است. لذا توجه خاص به تجارت الکترونیک و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک در این بخش و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت موافقت نامه‌های منطقه‌ای، بالاخص اهتمام جهت اجرایی شدن موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)، می تواند در زمره فعالیت های اولویت دار جهت بهبود این وضع مدنظر قرار بگیرد. توامان این اقدامات مسیر اجرایی شدن موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) و تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو را نیز هموار خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز براساس آمارهای سال ۲۰۲۰، کشورهای عضو اکو تنها ۱.۷درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان (یعنی معادل ۱۷ میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده اند که با توجه به وسعت، جمعیت و پتانسیل های اقتصادی فراوان منطقه، رقمی بسیار پایین تر از حد انتظار است.

وی بار دیگر تاکید کرد: بی شک همکاری و همگرایی در بین کشورهای عضو اکو، بدون توجه به بخش خصوصی و انجام اقدامات عملی در جهت تسهیل تعاملات بخش خصوصی کشورهای عضو نمی‌تواند به نتیجه عملی و ملموس منجر شود. باید با حذف موانع غیر تعرفه ای و کاهش موانع تعرفه‌ای بین کشورهای عضو این سازمان، دسترسی شرکت های یکدیگر به بازارهای وسیع‌تر را امکان پذیر نماییم و موانع بر سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در بین اعضا را رفع کنیم. علاوه بر این باید بستری فراهم شود تا بی ثباتی ناشی از تغییرات دوره ای در سیاست های گمرکی کشورها را از بین برود و یا به حداقل برسد که در نتیجه دسترسی شرکت‌ها به بازارهای کشورهای عضو گسترده‎تر و اطمینان لازم برای سرمایه گذاری تضمین می‌گردد.

رئیس دوره‌ای اتاق بازرگانی و صنایع مشترک اکو در پایان خاطر نشان کرد: در راستای تحقق توسعه همکاری های درون سازمانی در زمینه‌های مختلف، لازم است تا برخی بسترسازی‌های مساعد و کمتر مورد توجه در منطقه اکو برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری مورد بهره‌برداری قرار بگیرد که گردشگری به ویژه بحث «گردشگری سلامت»، همچنین ترانزیت و حمل و نقل و به کارگیری مسیرها و کریدورهای ریلی و جاده‌ای موجود و نیز همکاری در زمینه‌های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی به خصوص در سطح بخش خصوصی، مهم ترین این موارد به شمار می‌آیند.

گفتنی است؛ این نشست در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد و روسای اتاق‌های بازرگانی عضو، زمینه های همکاری اقتصادی مشترک را مورد بررسی قرار دادند.