هادی خانی افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشاهای ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، “شورای عالی مبارزه با پولشویی” را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رییس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهاد های مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاست های شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.
خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیت ها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزه ای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: بر همین اساس و در دیدار با استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا برای نخستین بار در کشور و با محوریت این استانداری در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد و واحد یا اشخاصی از سوی استان برای این کار مامور شوند تا در شورای عالی مبارزه با پولشویی و در راستای اجرا و پیاده سازی پیشگیری از فساد، سیاستها اجرا شود و با رفع نواقص، بتوان این الگوی مبارزه با فساد اقتصادی را در سایر استانهای کشور عملیاتی کرد.
خانی افزود: جنس این کار هم عملیات تشریفاتی نیست بلکه تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های متولی در مبارزه با فساد است تا با مصادیق فساد، مبارزه هماهنگ و همراستا صورت گیرد و در کار عملیاتی، موفق تر از گذشته باشیم./ایرنا
https://tooseco.ir/?p=13753
