به گزارش توس اکو، سیدعلی جعفری‌نژاد امروز در نشست خبری که در محل انجمن داروسازان خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه علاوه بر این که کمبودها در خصوص یکسری از داروهای اساسی و خاص وجود دارد، به داروهای عمومی نیز تسری پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه در سطح داروخانه‌ها این کمبود را مشاهده می‌کنیم. این مشکل در سال‌های گذشته هم وجود داشت و در سال پیش رو با مشکلات بیشتری در رابطه با کمبود دارو مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: کمبود دارو را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد که مهمترین مساله در این خصوص، مشکلات تولید است. در بخش تولید با توجه به اینکه ما در گذشته ارز ۲۸ هزار تومانی را داشتیم اما امروز به ارز ۴۵ هزار تومانی رسیدیم که دریافت همین ارز هم گاهی با مشکلاتی مواجه است که قاعدتا واردات مواد اولیه و تولید دارو را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با تاکید بر کمبود نقدینگی برای تبدیل به ارز و تهیه مواد اولیه داروها اضافه کرد: تولیدکننده‌ها از یک طرف با مشکل ارز و واردات و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و مطالبات زیادشان از شرکت‌های پخش مواجهند. شرکت‌های پخش نیز مطالبات فراوانی از دانشگاه‌ها و بخش دولتی دارند. در خراسان رضوی این میزان شاید از سایر دانشگاه‌های کشور بیشتر هم باشد که قول‌هایی در خصوص پرداخت این بدهی‌ها داده شده اما به هر حال این بدهی وجود دارد. اکثر شرکت‌های پخش از سال ۱۴۰۰ از دانشگاه‌ها مطالباتی دارند که هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.

جعفری‌نژاد در خصوص میزان بدهی دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد به شرکت‌های پخش اظهار کرد: در خراسان رضوی ۶ دانشگاه علوم پزشکی داریم که از شرکت‌های پخش، دارو دریافت می‌کنند که بیشترین حجم مطالبات این شرکت‌ها از دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. مطالبات شرکت‌های پخش از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است که قرار است مبلغ ۱۰۰ میلیارد از این بدهی به شرکت‌های پخش دارو پرداخت شود. این مبلغ پرداختی حدود ۲۰ درصد از بدهی است و همچنان ۸۰ درصد مطالبات باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه سبدفروشی دارو به سیاست‌های کلانی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، بازمی‌گردد، افزود: با توجه به مشکلاتی که در تولید داروهای داخل بوده، بسیاری از تولیدکننده‌های داخلی ترجیح داده‌اند که به سمت مکمل‌ها بروند. با مراجعه به داروخانه‌ها مشاهده می‌کنید که تعداد زیادی از مکمل‌های دارویی وجود دارد که شاید خیلی احساس نیاز شدیدی به آن وجود نداشته باشد. این سیاستگذاری در گذشته باعث شده که امروز با این مشکل مواجه شویم که داروهای اساسی را نداشته باشیم و به‌ جای آن تعداد زیادی از انواع مکمل‌ها در داروخانه‌ها وجود داشته باشد که نسبت به داروهای اساسی احساس نیاز زیادی به آن نباشد.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی ادامه داد: بیشتر سبدفروشی‌های ما به مکمل‌هایی که بی‌رویه وارد و یا تولید شده‌اند، مربوط می‌شود که نیاز کشور و بازار دارویی کشور نبوده است. وقتی مکمل‌ها وارد انبارهای شرکت‌های پخش می‌شود، این شرکت‌ها، موظف به فروش همه اقلام دارویی خود هستند. سبدفروشی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های پخش در کنار اقلام دارویی این مکمل‌ها را نیز بفروشند. سبدفروشی طبق قانون و آیین‌نامه تخلف است و وظیفه اصلی برخورد با این تخلفات بر عهده دستگاه‌های ناظر است. ما به عنوان انجمن صنفی گزارشات و تذکرات لازم را انجام می‌دهیم. سال گذشته نیز تعدادی از شرکت‌های پخش به تعزیرات معرفی و با آن‌ها برخورد شد. تذکرات لازم نیز به مدیران شرکت‌های پخش دارو در جلسات اخیر داده شده است.

جعفری‌نژاد با بیان اینکه واقعیت این است که ما به‌ جای مصرف ارز برای تامین داروها به خرید مکمل رو آورده‌ایم، اضافه کرد: ما نمی‌توانیم این واقعیت موجود در بازار را منکر شویم. علت این است که برای دارو محدودیت‌هایی در قیمت‌گذاری وجود دارد اما در مکمل‌ها این محدودیت‌ها وجود ندارد.

وی خصوص طرح دارویار توضیح داد: برای این طرح کارشناسی زیادی انجام شد اما اتفاقی که افتاد، این بود که منابع درستی برای آن تعریف نشد. در حال حاضر ما پس از گذشت چندین ماه از این طرح با مشکلاتی با سازمان‌های بیمه‌گر مواجه شده‌ایم. به نظر می‌آید که پشتوانه مالی کافی برای ادامه طرح دارویار وجود ندارد؛ به عنوان مثال فکر می‌کنم بیمه تامین اجتماعی هزینه‌های مربوطه تا پایان بهمن ماه را به طور کامل پرداخت نکرده است. احساس ما این است که در آینده این سازمان‌ها با توجه به اینکه مشکلات مالی دارند و اینکه پشتوانه دقیقی نیز برای آن‌ها تعریف نشده با مشکلات بیشتری مواجه خواهند بود.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت داروها اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت داروها سرمایه در گردش داروخانه‌ها زیاد شده و مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر افزایش زیادی داشته است، از طرفی شرکت‌ها نیز به صورت ماهانه تسویه حساب می‌کنند؛ حال اگر بدهی سازمان بیمه‌ای بیشتر از یک ماه طول بکشد، داروخانه فلج خواهد شد. از یک طرف مجبور است داروها را یک ماهه بخرد از طرف دیگر نیز دولت این بدهی را در مدت یک ماه پرداخت نمی‌کند. در حال حاضر ما به شدت با داروخانه‌هایی مواجهیم که دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند و این مشکلات نیز روبه‌روز درحال افزایش است. امیدواریم شرکت‌های بیمه‌گر پاسخگو باشند که در غیر این صورت با ورشکستگی این داروخانه‌ها موجه خواهیم شد.

جعفری‌نژاد با بیان اینکه واقعیت این است که داروخانه‌های ما در حال حاضر توانی به لحاظ اقتصادی ندارند، ادامه داد: امیدواریم طرح دارویار موفق باشد. ما هم هر کمکی از دستمان بر بیاید، انجام می‌دهیم اما به جرئت می‌توانم بگویم هم اکنون شاید بیش از ۵۰ درصد داروخانه‌های سطح شهر مشهد اصلا سوددهی ندارند و فقط هزینه‌هایشان را در می‌آورند. اجاره‌های داروخانه‌ها بسیار بالاست و بعضی از همکاران ما مجبور به جابه‌جایی داروخانه شده‌اند و چند مورد تعطیلی داروخانه نیز داشته‌ایم. به طور کلی تعداد زیادی از داروخانه‌های ما از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات زیادی هستند.

وی در خصوص کمبود دارو و مشکلات ناشی از آن اظهار کرد: به طور مثال وقتی از دارویی به هر دلیلی تعداد محدودی وجود دارد، دولت این تعداد را به شرکت‌های پخش می‌دهد، این شرکت‌ها نیز داروها را در شعبات خود تقسیم می‌کنند و در نهایت می‌بینیم که به هر داروخانه مثلا یک عدد دارو می‌رسد حتی ممکن است از شرکت‌های مختلف به یک داروخانه این دارو را بدهند و در داروخانه دیگر اینگونه نباشد. باید یک سیستمی وجود داشته باشد که دارو را از مبدا کنترل کند. یعنی کارخانه داروهای خاص را در اختیار یک شرکت پخش قرار داده و این شرکت راسا و به همه داروخانه‌ها این توزیع را داشته باشد. این ایراد از سیاست‌گذاری توزیع است که در کل کشور حاکم است. ما نمی‌توانیم این توزیع را برای استان خراسان به طور جداگانه تغییر دهیم.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا سامانه یکپارچه‌ای برای دسترسی راحت‌تر بیماران به داروها وجود دارد، بیان کرد: در این زمینه سیستم و سامانه‌ای در معاونت غذا و دارو درمورد داروهای کمیاب و داروهای خاص تعریف شده که بیماران را راهنمایی می‌کند که از کدام داروخانه داروی مورد نظر خود را دریافت کنند. علاوه بر آن در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و بستن قرارداد با شرکت‌های مربوطه هستیم که بیماران در کمترین زمان ممکن بتوانند به داروخانه و داروی مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

جعفری‌نژاد درخصوص تخلفات داروخانه‌ها و نشت دارو خاطر نشان کرد: در هر صنفی متخلف وجود دارد. من به جرئت می‌توانم بگویم که در صنف داروسازان این تعداد در کمترین حد ممکن خود است. به دلیل اینکه وقتی تخلفی در این صنف صورت بگیرد در کمترین زمان ممکن مشخص می‌شود. چون ارتباط مستقیمی با بیمار دارد و در صورت هرگونه شکایت بیمار با توجه به اینکه دارو جزو کالاهای استراتژیک است به سرعت با متخلف برخورد می‌شود. کاری که ما می‌توانیم بکنیم کمک در بحث نظارت است، چون این موضوع وظیفه ما نیست. علاوه بر آن سیستم نظارتی دانشگاه علوم پزشکی حداقل هر سه ماه یک بار از داروخانه‌ها بازدید دارد و در صورت هرگونه تخلف برخورد می‌کنند. علاوه بر بحث استراتژیک بودن دارو این امکان وجود دارد که بعضی داروخانه به سمت تخلف بروند اما قاچاق دارو برای داروخانه‌های ما که تعداد محدودی از داروها را دریافت می‌کنند مسئله‌ای دور از ذهن است.

وی ادامه داد: عدم واردات در راستای حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد. ما از این موضوع حمایت می‌کنیم چون در صنعت داروسازی در منطقه حرف برای گفتن داریم و داروهای تولید داخل ما نیز اکثرا کیفیت بالایی دارند. داروهای وارداتی نیز ممکن است در یک مقطعی باشد و در یک مقطع نباشد که به دلایلی مثل تحریم‌ها یا مشکلات ارزی اتفاق می‌افتد. به طور کلی تاثیر گذاری داروها به کیفیت تولید کارخانه تولید کننده آن دارو بستگی دارد.

جعفری نژاد با تاکید بر مخالفت شدید انجمن داروسازان با داروخانه‌های دولتی گفت: ما به شد با بحث داروخانه‌های دولتی مخالف هستیم. ما با داروخانه آموزشی مخالفتی نداریم اما مسئله این است که زمانی که داروخانه‌ای آموزشی می‌شود به دنبال بحث انتفاعی می‌روند. یعنی از حالت آموزشی خود دور می‌شود. یعنی درواقع بنگاه داری می‌شود و ما نیز با همین موضوع مخالفیم و سابقه نشان داده است که هرچه داروخانه آموزشی تاسیس شده به سمت بنگاه داری رفته و این موضوع سفره بخش خصوصی را کوچک و کوچکتر می‌کند.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با بیان اینکه مهمترین خواسته داروسازان این است که اقتصاد داروخانه‌ها درست شود، عنوان کرد: عواملی ‌که می‌تواند باعث بهبود اقتصاد داروخانه‌ها شود، محدود شدن بخش دولتی و بکارگیری بخش‌های خصوصی است که این موضوع می‌تواند موجب اشتغال‌زایی و بهبود وضع اقتصادی بخش خصوصی شود.