به گزارش توس اکو به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی، « جعفر فرشچی طوسی » در حاشیه نشست این کمیته ، با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه گفت: به منظور استفاده بهتر از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی ، کارگروهی متشکل از ” معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ” و ” معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور پیشگیری از وقوع جرم ” تشکیل شده است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی درخصوص قراردادهای فعال این کارگروه بیان کرد : کل طرح های در شهرک‌های صنعتی استان ۲۴۰۹ قرارداد است ۶۴۵ قرارداد غیر فعال که تاکنون کمیته پایش،۴۲۴ قرارداد را بررسی کرده است؛ از این تعداد، ۲۴۲ قرارداد مشمول مهلت تمدید شده‌اند، ۱۵۹ قرارداد فاقد امکان تمدید هستند و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و ۲۳ پرونده به دلایلی از دستور کار خارج شده‌اند.

فرشچی ، این کارگروه مسئول تعیین تکلیف قراردادهایی است که به دلیل غیر فعال بودن یا راکد بودن زمین‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران، هنوز شرایط مندرج در قراردادها را اجرا نکرده‌اند.

همچنین ” معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ” ادامه داد : تلاش ما این است که با فعال شدن کارگروه، پرونده‌های معوق به سرعت تعیین تکلیف شوند و زمین‌هایی که بهره‌برداری نشده‌اند، به شرکت شهرک‌های صنعتی و دولت بازگردانده شوند.

« رضا جمشیدی » در این خصوص عنوان کرد: جلسه اولیه این کارگروه برگزار شد و مقرر گردید این جلسات به صورت هفتگی ادامه یابد تا روند بررسی و تصمیم‌گیری تسریع شود همچنین کمیته پایشی نیز، متشکل از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی، قراردادها را بررسی و مواردی را که امکان تمدید ندارند، به کارگروه معرفی می‌کند.

وی اظهار داشت : کارگروه ماده ۴۸ با تسریع در روند واگذاری مجدد زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی به کارآفرینان واقعی قدم بزرگی در عرصه رشد سرمایه‌گذاری برای تولید بردارد.

در ادامه ” معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور پیشگیری از وقوع جرم ” افزود : قبلاً، در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، شرکت شهرک‌های صنعتی مجبور بود به مرجع قضایی شکایت کند که روند آن زمان‌بر و پراکنده بود و حتی آراء متفاوتی در موضوعات مشابه صادر می‌شد.

«حسین شفیعی» تأکید کرد: تشکیل این کارگروه، علاوه بر کوتاه کردن مسیر رسیدگی، وحدت رویه و تسریع در تعیین تکلیف قراردادها را فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های شهرکهای صنعتی و نیز فراهم آوردن زمینه برای استفاده بهینه و توسعه اقتصادی استان پهناور خراسان رضوی است.