به گزارش توس اکو، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه‌بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در بخشی از این نشست، اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تاکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مودیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخشنامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.
در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیات دولت با ۵۰درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو صورت گرفته است و از ۱۶دی اجرایی می‌شود.
او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک‌جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تاکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل‌قبول نیست.
از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند. در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: ۱۷‌هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار صادر شد. باید به‌سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به‌صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.
در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به‌صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مودیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.
با توجه به انتقاد بخش‌خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت‌به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.