به گزارش توس اکو ؛ مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و شهرسازی؛ در همایش ملی جایگاه انبوه‌سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه که با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی، مدیران انجمن انبوه سازان کشور در هتل نوین پلاس مشهد برگزار شد، گفت: وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران‌کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم. این امر نه تنها مشکل مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به اشتغال‌زایی و افزایش تولید کمک کند. در حال حاضر، آمارها نشان می‌دهند که حدود ۹ هزار شرکت انبوه‌سازی داریم که همگی فعال نیستند. اگر هر کدام از این شرکت‌ها به طور متوسط ۱۰۰ واحد مسکونی در سال بسازند، می‌توانیم به رقم ۹۰۰ هزار واحد در سال برسیم.

وی افزود: هدف اصلی ما تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بوده که بخشی از این تعهدات شامل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است و احداث آن‌ها از زمان طرح ملی مسکن مهر و سپس نهضت ملی مسکن ادامه دارد. نزدیک به ۹۰ درصد پروژه‌هایی که در مرحله اول نهضت ملی مسکن آغاز شده، توسط انبوه‌سازان اجرا شده است. همچنبن در بخش دوم که مربوط به ۴۰۰ هزار واحد دیگر است نیز تلاش شده از ظرفیت انجمن انبوه سازان استفاده شود.

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم دولت، واگذاری زمین برای احداث مسکن به خانواده‌ها در قالب طرح جوانی جمعیت است، که بخشی از تعهدات دولت در زمینه افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها است. یکی از چالش‌های اصلی ما، تامین منابع مالی لازم برای پیشبرد پروژه‌ها است. با این حال، دولت با همکاری بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی در تلاش است تا این مشکل را برطرف کند و پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش بروند. برای تکمیل پروژه‌های فعلی ۹۰۰ همت منابع مالی دولت موجود است و ۱۰۰۰ همت دیگر باید از طریق مردم تامین شود.

وی بیان کرد: باید نظارت و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، زیرا در حال حاضر ۶۴ دستگاه ملی درگیر سیاست‌گذاری در این حوزه هستند و هماهنگی لازم میان آن‌ها وجود ندارد. برنامه‌های آینده ما شامل تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید برای رسیدن به اهداف بلندمدت است. ما در نظام فنی و مهندسی کشور نیاز به تغییرات داریم که بخشی از آن شامل ارزیابی بهتر پیمانکاران و سازندگان است. همچنین، باید پروژه‌های ما با دیگر نهادها مانند سپاه هماهنگ باشند تا به اهدافمان برسیم. تأمین منابع و تسهیلات مالی برای مسکن حمایتی و سایر بخش‌ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. سال‌هاست که دولت برای خانه‌دار شدن همه مردم تلاش می‌کند، اما نیاز به اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد.

خراسان رضوی؛ رتبه اول کشور در قراردادهای آماده‌سازی نهضت ملی مسکن

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: موضوع مسکن به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی، تأثیر بسیار مهمی در حوزه اقتصاد و اشتغال دارد. می‌توان مسکن را هم در صنایع وابسته به آن و هم در نیازهای اساسی خانوارها به عنوان پیشران در نظر گرفت.
وی با اشاره به ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال در طرح ملی مسکن، افزود: در خراسان رضوی برنامه ساخت مسکن برای ۴ سال، ۳۶۴ هزار واحد هدف‌گذاری شد. از این تعداد، ۱۶۸ هزار واحد در حوزه حمایتی قرار می‌گیرد که هم دولت باید زمین تأمین کند و هم تسهیلات بانکی را فراهم آورد. حدود ۵۶ هزار واحد در حوزه بازآفرینی شهری یا همان بافت فرسوده و حدود ۷۵ هزار واحد در حوزه خود مالک است. در این بخش، زمین و ساخت‌وساز توسط متقاضیان انجام می‌شود و دولت تنها تسهیلات را پرداخت می‌کند. در حوزه مسکن روستایی نیز، ۶۴ هزار واحد برنامه‌ریزی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی عنوان کرد: در بخش حمایتی، اولین گام، سامانه ثبت‌نام متقاضیان بود که به صورت ملی طراحی شد. در خراسان رضوی حدود ۵۴۰ هزار ثبت نام اولیه انجام و در نهایت برای ۱۴۰ هزار نفر تاییدیه صادر شد. گام دوم تأمین زمین بود که در این راستا ۴ هزار و ۷۷۵ هکتار زمین معادل با ۱۲۸ هزار واحد مسکونی تأمین شد. در گام سوم، قراردادهای آماده‌سازی براساس مصوبه دولت و با دستگاه‌های تعیین شده، منعقد شد که خراسان رضوی از نظر حجم قرارداد آماده‌سازی، رتبه اول کشور را دارد.
داعی اظهار کرد: در زمینه بازآفرینی شهری از ۵۶ هزار واحد، اقدام اول تعیین محدوده محلات هدف بود که در ۴۴ شهر انجام شد. در استان خراسان رضوی، ۱۹ بسته تشویقی بومی تدوین و مصوب شد که از نظر تعداد رتبه اول را در کشور دارد. این اقدامات منجر به صدور پروانه ساختمانی برای ۲۸ هزار واحد در بافت‌های فرسوده شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: در بخش خود مالک، از ۷۵ هزار واحد، ۷ هزار و ۵۰۰ واحد توانستند از تسهیلات شبکه بانکی بهره‌مند شوند. در حوزه مسکن روستایی نیز از ۶۴ هزار واحد، تسهیلات برای قریب به ۳۸ هزار واحد معرفی شده و در مراحل مختلف بانکی قرار دارند. در مجموع، اجرای فرآیند برای ۱۹۳ هزار واحد در جریان است که حدود ۲۳ هزار واحد آن تاکنون تحویل داده شده و ساکنان در آن مستقر شده‌اند.

وی تصریح کرد: برای سال جاری هدف‌گذاری برای ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد انجام شده که بسته به تأمین تسهیلات بانکی، ممکن است به سال بعد موکول شود. در حال حاضر خراسان رضوی توجه ویژه‌ای به تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی دارد. تاکنون مبالغ قابل توجهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان آب و برق کمک شده تا زیرساخت‌ها به موقع تأمین شوند.

لزوم استفاده فناوری‌های نوین در ساخت و سازها

جمشید برزگر، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان کشور؛ در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این همایش‌ها، توسعه صنعت ساخت‌وساز، به‌خصوص در زمینه احداث مسکن و رفع موانع موجود در این بخش است. کانون سراسری انبوه‌سازان جلسات و همایش‌هایی را در تمام استان‌ها برگزار کرده و این انجمن‌ها در سطح استان‌ها فعال هستند.

وی افزود: جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهرها و تلاش برای حل معضلات مسکن در این راستا از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت استفاده از تکنولوژی‌های جدید، استفاده از فناوری‌هایی که می‌توانند هزینه و زمان ساخت را کاهش دهند و کیفیت را افزایش دهند حائز اهمیت است. مشکل انبوه‌سازان در تأمین سرمایه این است که برخی سازندگان مجبور به دریافت وام از بانک‌ها شده‌اند. هماهنگی و همکاری با بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت مسکن یک ضرورت انکارناپذیر است، همچنین استفاده از خانه‌های پیش‌ساخته و تکنولوژی‌های مدرن از دیگر موارد ضروری در این راستا است و کارخانه‌های تولید این نوع مسکن در برخی استان‌ها فعال هستند؛ اما نیاز به حمایت بیشتری دارند.

برزگر گفت: پیشنهادات مختلفی به مسئولین از جمله کاهش بروکراسی و تأمین تسهیلات مناسب برای خانوارها ارائه شده، لذا نیاز به همگام‌سازی سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی بازار و جامعه وجود دارد. برای حل مسائل مسکن و بهبود وضعیت باید اقدامات هماهنگ و پایداری توسط دولت و بخش خصوصی صورت گرفته و از فناوری‌های نوین بهره‌برداری شود. ما باید با مشاوران بسیار قوی در این زمینه همکاری داشته باشیم تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم. در غیر این صورت، بدون شک، نهضت ملی ما با شکست مواجه خواهد شد.

برزگر اظهار کرد:  انجمن انبوه سازان، خوشبختانه اکثریت اعضای ما در سطح کشور، این مسائل را درک کرده‌اند. به عنوان مثال، در استان حدود ششصد انبوه‌ساز حضور دارند که برخی از آن‌ها دارای رتبه‌های بالای تخصصی هستند. ما کمیته‌ای برای تشخیص صلاحیت داریم که شامل نمایندگان سازمان راه و شهرسازی، مدیر کل سازمان نظام مهندسی و دو کارشناس سازمان نظام است. این کمیته‌ها بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی، بررسی و نسبت به دادن رتبه اقدام می‌کنند. در اینجا مشخص می‌شود که هر کس چه میزان می‌تواند فعالیت و ساخت‌وساز انجام دهد.

بخش مسکن، بخش محرک اقتصاد

نعمت‌الله ظریف، دبیر همایش نیز گفت: بخش مسکن، بخش محرک اقتصاد است. در این بخش، جایگاه انبوه سازان با مشکلات پیش رو است. ۶۰ درصد سرمایه بخش خصوصی بخاطر انفعال بخش دولتی از صنعت ساخت و ساز خارج شده است و ۳۰ درصد مهندسین زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

وی افزود: در ۳۱ استان کشور، ۲۸ انجمن انبوه سازان فعال داریم. ما در رکود تورمی هستیم و بخش مسکن در انفعال است. دستمزد‌ها در اوج گرانی هستند اما مسکن در رکود است. باید در رونق بخشی ساخت و ساز، مرتفع کردن لوایح و دستورالعمل‌ها و بازنگری قوانین چاره اندیشیده شود.

دبیر همایش تاکید کرد: هدف‌گذاری و اهتمام ویژه ما، ایجاد مسکن ایمن بصورت صنعتی سازی و جدید است. افق ما در انجمن ۱۵ درصد، صنعتی سازی با فن‌آوری جدید است که امیدواریم در برنامه هفتم به آن برسیم.