سابقه و تجربه تجاری دیرینه با کشورهای CIS و فرهنگ و دین و زبان مشتر و بسیاری از اشتراکات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با این کشورها باعث شد دست اندرکاران تجارت بین الملل کشورمان برای گشودن مسیرهای تجاری سهل تر و روان تر تلاش کنند. ضمن اینکه بازارهای گسترده و جمعیت زیاد در این کشورها در شمال، و شناخت تجار ایرانی نسبت به بازارهای آن منطقه و نوع تقاضا و شیوه تجارت آن ها، زمینه را برای تلاش بیشتر فراهم می کرد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا اساساً در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت. درابتدا با ۳ کشور و سپس با ۵ کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تعداد اعضای آن تکمیل شد. هدف اصلی این اتحادیه تسهیل تجارت بین اعضا از طریق حذف تعرفه های گمرکی و ایجاد منطقه آزاد گمرکی بین ۵ کشور اوراسیا و هم پیوندی های عمیق اقتصادی بود. ایران نیز با شکل گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مذاکره با این اتحادیه شد تا درنتیجه این مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ۵ کشور منعقد شده واز ۵ آبان ۱۳۹۸ به مورد اجرا گذاشته شد. در نتیجه اجرای این موافقت نامه تعرفه گمرکی بیش از ۸۰۰ قلم از کالاهای تجاری کاهش پیدا کرد. این موضوع برای تجارت ایران در زمان تحریم بسیار حائز اهمیت بود و توانست در سال اول اجرای خود صادرات ایران را در کالاهای تحت پوشش این موافقت نامه به میزان ۸۳ درصد افزایش دهد.

پس از اجرای موافقت نامه فوق مجددا دو طرف مذاکرات خود را برای تبدیل موافقت نامه تجارت ترجیحی به موافقت نامه تجارت آزاد( افزایش کالاهای تحت پوشش موافقت نامه و حذف کامل تعرفه های گمرکی) آغاز کردند و با امضای موافقت نامه تجارت آزاد در ۴ دی ماه سال ۱۴۰۲ فصل جدیدی در تجارت فیمابین را رقم زدند.

موافقت نامه تجارت آزاد از ۲۵ اردیبهشت سال جاری اجرایی خواهد شد و انتظار می رود با اجرای آن زمینه برای افزایش تجارت فیمابین بیش از گذشته فراهم شود.

چالش ها و پیشنهادها

شاید یکی از عمده ترین چالش های پیش رو عدم دسترسی به مسیرهای زمینی این کشورهاست به استثنای مسیر زمینی دسترسی مستقیم به کشور ارمنستان ، کشورمان مسیر ارتباط زمینی دیگری با این اتحادیه ندارد. البته این موضوع نمی تواند مانعی اساسی بر سر راه موافقت نامه تجاری اوراسیا باشد. زیرا مسیر ریلی موجود کشور ما وارد بزرگ ترین شبکه ریلی جهان در کشورهای CIS می شود که تا دورترین نقاط در این کشورها امتداد دارد.

از طرفی همانگونه که زیرساخت های تجاری، گمرکی و لجستیکی در ۵ کشور عضو اوراسیا از گذشته وجود داشته است، زیرساخت های بندری در دریای خزر نیز فرصت مناسبی برای رسیدن به بنادر آکتائو در قزاقستان و آستاراخان و ماخاچکالا در روسیه است. متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم از تمامی ۱۱ بندر فعال مان در دریای خزر به خوبی استفاده کنیم که در صورت به کارگیری از تمام ظرفیت های این بنادر، این موضوع می تواند در برخی کالاها بهترین جایگزین برای مسیرهای زمینی باشد.

از طرف دیگر اصلی ترین مانع تجارت برای بازرگانان ایران، پرداخت ها و تراکنش های مالی بر اساس شیوه های بانکی و قانونی است. نبود سازوکارهای بانکی و مشکلات در نقل‌وانتقال پول لازمه تجارت بین الملل است که متاسفانه کشورهای اروپایی و آمریکایی ما را از این امکان بی بهره ساخته اند. اگرچه هر موافقت نامه ای شیوه ها و دستورالعمل های خاص خود را دارد و شاید به طور مستقیم به موضوعات مالی اشاره نکند و یا راهکاری برای مراودات بانکی ارائه ندهد اما خود موافقت نامه ذاتاً تاثیر غیر مستقیم و مثبت در روند اجرایی شدن آن می گذارد. از آنجاییکه این موافقت نامه با هدف تجارت تنظیم شده است، لذا تجارت در ذات خود مسیر اجرایی شدن خود را پیدا می کند و موانع سر راه را کشف و راهکار حل آن را در دل خود پیدا می کند. شکی نیست که لجستیک و حمل و نقل و همچنین مسیر بانکی انتقال پول و سایر موارد از اهمیت خاصی برخوردار هستند اما امروز که حدود ۵ سال از آغاز به کار آن می گذرد شاهد هستیم که راهکارهای متناسب برای هریک آن ها پیدا شده است به طوری که تا این لحظه صادرات ما به کشورهای اوراسیا ۳ برابر افزایش داشته است. لذا این موافقت نامه علاوه بر اجرای بندهای آن در کاهش تعرفه ها و نهایتاً تجارت آزاد و صفر شدن تعرفه ها، در لجستیک و حمل و نقل و پرداخت های مالی نیز گشایش هایی داشته است.

از نگاهی دیگر، اینگونه موافقت نامه ها در خصوص انتقال تکنولوژی مسکوت هستند و یا در حوزه سرمایه گذاری خارجی نقشی ندارند اما وقتی موافقت نامه منعقد می شود، به طور اتوماتیک این بخش ها نیز فعال می شوند. بنابراین می توان گفت فوائد مستقیم و غیر مستقیم این موافقت نامه در حوزه تجاری برای کشور ما اثرات مثبت فراوانی دارد.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، روز اجرایی شدن توافق نامه

از زمان شروع به کار موافقت نامه تجارت ترجیحی در آبان ۹۸ تا کنون فوائد زیادی نصیب تجارت کشور ما شده است. اگرچه صادرکننده ما همواره با دشواری هایی مواجه بوده است اما با توجه به این موضوع و همچنین تحریم های ناعادلانه آمریکا و کشورهای غربی حجم تبادلات تجاری ایران با اوراسیا تقریبا ۲ برابر شده است. صادرات با این کشورها ۳ برابر افزایش یافته، کسری تجاری ما جبران شده و ترکیب کالاهای صادراتی ما که عمدتا کالاهای کشاورزی را شامل می شد متنوع تر شده و نهایتاً سهم کالاهای صنعتی در سبد صادراتی ما بالاتر رفته است.

در جهان حدوداً ۸۰۰ موافقت نامه بین کشورها وجود دارد. به کارگیری اینگونه توافق نامه ها در دنیا امری کاملا مرسوم و عادی است که متاسفانه شرایط تحریم، کشور ما را در جهان به گوشه رانده است. این در حالی است که معمولا بیش از نیمی از صادرات کشورهای جهان از منافع اینگونه موافقت نامه ها بهره مند می شود. در قالب این موافقت نامه هادر این راستا، تعرفه ها حذف می شوند، موانع غیرتعرفه ای از بین می رود و مسیر صادرات به آن کشورها هموارتر، کم هزینه تر و تسهیل تر می شود.

مهم ترین و اصلی ترین رکن موافقت نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا که در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی می شود این است که ۸۷% از HS کدهای کالایی با تعرفه صفر صادر خواهد شد واز صادرکنندگان این کالاها از ایران به ۵ کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان ، ارمنستان و بلاروس هیچ گونه حقوق گمرکی دریافت نمی شود. بدین معنی که صادرکنندگان در کشور ما و همچنین ۵ کشورعضو، از این تاریخ کالاهای خود را بدون تعرفه به کشورهای طرف قرارداد صادر می کنند. آمارها نشان می دهد که سال گذشته تجار ایرانی نزدیک به ۵۰ میلیون دلار حقوق گمرکی به اوراسیا پرداخت کردند که به نوبه خود رقم بسیار بالایی است. بنابراین با اجرایی شدن این موافقت نامه از ۲۵ اردیبهشت، تجار ایرانی ۵۰ میلیون دلار نفع از عدم پرداخت گمرک بدست می آورند. طبیعی است که این موضوع متقابلا برای صادرکنندگان ۵ کشور عضو اوراسیا نیز قابل اجرا است.

بر اساس این توافق نامه هیچکدام از کشورهای مذکور نمی توانند موانع قانونی خود خواسته بر روی کالاهای تحت پوشش این موافقت نامه وضع کنند. از این رو همین ترفند و مواردی از این دست، ثبات اقتصادی و قابلیت برنامه ریزی در حوزه صادرات را برای صادرکننده ما فراهم می آورد که یکی از مهم ترین نیازهای صادرکنندگان است. به عبارتی ساده تر صادرکننده در کشور ما تا حد زیادی از قوانین و دستورالعمل های خلق الساعه در تحارت با اوراسیا رهایی می یابد.

با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ و مشروط بر این که سازمان ها و دستگاه های ذیربط داخلی در حمایت از آن جدیت داشته باشند، پیش بینی می شود حجم صادرات با این ۵ کشور از رقم ۲ میلیارد دلار فعلی در بازه زمانی میان مدت به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. امید که این گشایش با درایت تجار ما بدل به فرصت های ارزش افزا در عرصه تجارت و اقتصاد کشور شده و تاثیر مثبتی بر فعالیت های اقتصادی بنگاههای تولیدی کشورمان داشته باشد.