تولید ۸۰ درصد پوشاک ایران توسط بخش صنفی

به گزارش توس اکو، جواد حسین پور، مدیر عامل شرکت تولیدی- صنفی پوشاک اطمینان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصناف نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع برای صنعتی شدن هستند، ابراز کرد: زیرساخت‌های واحدهای صنفی برای افزایش صادرات، نظارت، بالا بردن کیفیت تولیدات و اشتعال‌زایی باید تغییر کند.

وی افزود: کل صادرات پوشاک ایران طبق برنامه و به صورت رسمی باید ۸۵ میلیون دلار در سال باشد که البته صادرات غیررسمی پوشاک از ایران از این مبلغ بیشتر است، اما نسبت به کشوری مانند ترکیه و بنگلادش که بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک در سال دارد، در سطح پایین تری قرار گرفته است و دلیل اصلی این ضعف تولید ۸۰ درصد از تولیدات پوشاک ایران توسط بخش صنفی است.

حسین پور اظهار کرد: واحدهای صنفی تولیدی پوشاک زحمات زیادی متقبل می‌شوند، اما چون ساختار سازمانی و برنامه و چشم اندازی برای آینده ندارند، بعید می دانم صادرات پوشاک ایران در چند سال آینده رونق گیرد، نهایت خواهیم توانست نیاز داخل کشور را برای پوشاک تامین کنیم.

نائب رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مشهد گفت: مشهد دومین قطب تولید پوشاک ایران است و قیمت تمام شده تولید آن گران نیست، مشتری در مشهد حق انتخاب دارد که کالای ارزان قیمت بخرد یا گران قیمت؛ از سوی دیگر با واردات پوشاک خارجی مخالف نیستم، نمی‌توانیم درهای کشور را به روی کالاهای خارجی ببنیدیم اما باید فقط اجازه ورود کالاهای خوب خارجی و شناسنامه دار و باکیفیت بدهیم تا رقابت بوجود آید.

حسین پور افزود: قیمت تولید پوشاک در صنف ارزان تمام می‌شود اما گران به فروش می‌رسد زیرا دلیل عمده این گرانی افزایش اجاره محل فروش است، برای ۲ سال پیاپی اجاره محل فروش پوشاک در مشهد ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، ۸۰ درصد از فروشندگان پوشاک در مشهد واحد استیجاری دارند.

وی با بیان اینکه حمایت‌های حاکمیت از تولیدکنندگان یا مادی یا قانون گذاری است، افزود: در یک سال اخیر بانکها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مقاومت زیادی داشتند، قانون‌های وضع شده نیز چندان در جهت بهبود فضای کسب و کار نیست، صنعت پوشاک در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه در پایین ترین سطح قرار دارد و حتی قادر با رقابت با تولیدکنندگان پوشاک کشور بنگلادش هم نیست.

حسین پور با اشاره به اینکه تعداد کارخانه های بزرگ صنعتی پوشاک در مشهد به پنج مورد هم نمی‌رسد، اظهار کرد: صنعت پوشاک ایران تنها در صورتی رشد می‌کند که صاحب کارخانه‌های بزرگ با اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در این عرصه وارد شوند، چرا که قیمت تمام شده تولید در واحدهای بزرگ کمتر از واحدهای ‌کوچک است.

مدیر عامل این شرکت تولیدی گفت: صنعت پوشاک در کشورمان اشتغالزا و درآمدزا است اما توسعه این صنعت با واحدهای خرد و سرمایه‌گذاری اندک و اشتغال خانگی رشد نمی‌کند، اگر هم در کشورهای دیگر خانواده‌ها در خانه تولیدی لباس دارند تحت نظر یک برند شناخته شده فعالیت می‌کنند. لذا نیاز است که وزارت صنعت معدن و تجارت به صورت مستقیم در این عرصه وارد شده و کارگروهی تشکیل دهد، چرا که صنعت پوشاک رویکرد و تجهیزات صنعتی نیاز دارد.

بیش از دو سوم اشتغال ایجاد شده توسط بخش اصناف

علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت: در خراسان‌ رضوی بیش  از ۲۸۰ هزار واحد صنفی در گروه‌های مختلف وجود دارد که از این تعداد ۵۰ هزار واحد مربوط به بخش تولیدی صنفی و حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد مربوط به واحدهای خدمات فنی است و بقیه در واحدهای توزیعی و خدمات قرار می‌گیرند.

وی ادامه بیان کرد: در خیلی از موارد واحدهای تولید صنفی شانه به شانه‌ واحدهای صنعتی در حرکت‌ هستند، همچنین در خیلی از موارد واحدهای صنفی واسطه‌ای تامین‌کننده نیازهای صنایع بزرگ مثل ماشین‌سازی هستند، از جمله قطعات خودرو با بیش از ۱۰۰ نفر فعال هستند، در حوزه ماشین‌آلات صنعتی و ابزارآلات صنعتی است که پیوستگی عمیقی بین تولیدات صنفی با صنعت شکل‌ گرفته است.

معاون بازرگانی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از محاسن واحدهای صنفی، اشتغال‌زایی بالا با سرمایه‌گذاری پایین‌تر نسبت به واحدهای صنعت و معدن است. در سال گذشته خراسان رضوی، دستگاه برتر در ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده به‌طوری که بیش از دو سوم اشتغال تولید شده مربوط به بخش اصناف می‌شود.

غفوری مقدم با اشاره به اینکه در حوزه تولیدات واحدهای صنفی یکسری مشکلات وجود داشته که اخیرا رفع شده است، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به برخورداری واحدهای صنعتی از سهمیه‌هایی که واحدهای صنفی آن را نداشتند، اشاره کرد. خراسان رضوی جزء معدود استان‌هایی است که شرایط خرید از بورس را برای واحدهای صنفی فراهم آورد و اخذ سهمیه برای تولیدات صنفی در بخش‌های مختلف از پلاستیک شروع شد و برای صنایع فلزی نیز در حال پیگیری است.

وی ابراز کرد: از دیگر مشکلات رفع شده، تامین ارز برای واحدهای صنفی در جهت تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید آن‌ها است که واحدهای تولیدی صنفی با ثبت برنامه خود در سامانه جامعه تجارت می‌توانند از سهمیه ارزی استفاده کنند.

معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: برخی از واحدهای صنفی حضور موفقی در عرصه صادرات داشته‌اند، اما همچنان در این زمینه نیاز به رشد داریم. لذا برنامه‌ریزی و همکاری از سمت اتاق بازرگانی و اتاق اصناف انجام‌شده و  پیوند این دو اتاق برای صادرات استان بسیار موثر است.

وی با اشاره به تنوع تولیدی بالا در واحدهای صنفی و قیمت تمام شده پایین‌تر گفت: اصناف شرایط بهتری برای رقابت در عرصه بین‌المللی دارند. خوشبختانه با اصلاحات در قوانین شهرک‌ها، شهرک‌های بخش غیردولتی ایجاد شده است.

غفوری مقدم افزود: برای احداث شهرک‌های صنفی لکه‌گذاری‌ها انجام و پنج نقطه در شمال مشهد برای این امر در نظر گرفته شده‌ است.

چالش های راه اندازی شهرکهای صنفی

رییس اتاق اصناف مشهد نیز در نشست به تجمیع ظرفیت صنوف تولیدی این شهر در قالب ۱۳ شهرک صنفی اشاره کرد و گفت: هم اینک حداقل راه‌اندازی پنج شهرک صنفی در اطراف مشهد مصوب شده که برخی از آنها در حال احداث است، یکی از این شهرکهای صنفی مربوط به حوزه پوشاک است که باید به صورت خودجوش توسط خود واحدهای صنفی راه‌اندازی شود.

هادی مخملی اظهار کرد: راه‌اندازی شهرک صنفی در کاهش هزینه‌های واحدها بویژه اجاره بها بسیار موثر است، در کنار آن با راه اندازی شهرک صنفی کیفیت تولید ارتقا یافته و بازارهای هدف بهتر شناسایی و هدفگذاری می‌شوند، صنف پوشاک مشهد نیز تنوع بالایی دارد که برای توسعه آن باید اقدامات زیربنایی و روبنایی زیادی انجام داد، می‌توان حتی برای آن شهرک صنفی مجازی ایجاد کرد.

وی چهار چالش اساسی راه‌اندازی شهرک های صنفی در مشهد را شعاع ممنوعه ۳۰ کیلومتر از کلانشهر مشهد برای استقرار شهرک به لحاظ مسائل زیست محیطی، بخشی نگری دستگاه‌های اجرایی، کمبود نقدینگی و نداشتن سابقه مالی به عنوان عاملی بازدارنده برای استقرار در شهرک صنفی، منع تغییر کاربری زمین بویژه زمین کشاورزی عنوان کرد و افزود: مشکلات مربوط به شعاع ممنوعه ۳۰ کیلومتری و تغییر کاربری زمین تا حدی برطرف شده است.

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: یکی از اهداف این اتاق آن است که مشهد به عنوان قطب شهرک های صنفی کشور معرفی شود، در این راستا اتاق اصناف این شهر درصدد راه‌اندازی مرکز پژوهشی برای حل مشکلات واحدهای صنفی در رسته‌های مختلف است که به ارتقای کیفی و کمی صنوف کمک زیادی خواهد کرد.