رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: پرداخت آورده ۲۰۰ میلیونی و اقساط ۶ میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بوده و با این روند تهدید جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.

محمدرضا رضایی کوچی، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن آغاز شده است و پیشرفت این پروژه ها به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است، منتها یک وزارتخانه به تنهایی از پس اجرای این قانون برنمی آید.

وی در ادامه اظهار کرد: بحث مسکن فرا وزارتخانه ای است و بانک ها و همه وزارتخانه ها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند. بنظر می رسد که در شلوغی کار مقداری بحث مسکن به حاشیه رانده شده است، در حالی که حوزه مسکن هم بر روی اقتصاد کشور و هم بر روی اشتغال کشور تاثیرگذار است.

مسئله مسکن دارد به فراموشی سپرده می‌شود
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور است اما بنظر می رسد که کم کم دارد به فراموشی سپرده می شود. این وضعیت می تواند برای کشور یک مشکل اساسی بسازد. حدود ۵ میلیون نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کرده اند و این نشان می دهد که نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: بنظر می‌رسد شرایط در اجرای قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای پیش می‌رود که دسترسی به مسکن را برای جامعه هدف این قانون غیر ممکن می‌سازدترس بنده این است که هم در نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی و هم در آورده مردم به گونه ای شرایط پیش رود که خیلی از مردم نتوانند ثبت نام خود را ادامه داده و مسکن را دریافت کنند. خیلی از افراد ثبت نام خود را انجام داده اند اما ممکن است با این روند در ادامه راه در پرداخت اقساط دچار مشکل شوند، این مسئله اهداف اصلی قانون جهش تولید مسکن را که تامین مسکن برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر بود را، تهدید می کند.

رضایی افزود: از نظر بنده رئیس جمهور باید هر دو هفته یکبار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در این زمینه تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

وی در پایان با بیان اینکه هم بازپرداخت اقساط وام نباید بیشتر از ۴۰ درصد درآمد افراد باشد و هم مبلغ آورده ابتدایی باید به میزانی باشد که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، گفت: مخاطب ما مردم کم درآمد هستند ولی الان گفته شده که مردم باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول بپردازند و ماهانه ۶ میلیون تومان نیز قسط دهند که این از توان مردم خارج بوده و قانون را از مسیر اصلی خود خارج می کند.