در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، نیروی برق تنها منبع انرژی رسمی برای صنایع به حساب می آید و مقصد لوله کشی گاز در حوزه صنعت، فقط به نیروگاه ها ختم می شود، با این حال توسعه نیافتن هدفمند شبکه انرژی در ایران موجب شده است از مصرف روزانه ۸۰۰میلیون مترمکعب گاز در کشور، حدود یک سوم آن راهی صنایع مادر و واحدهای تولیدی متوسط و کوچک شود و کاهش ۷۷درصدی سرمایه گذاری ها در حوزه توسعه فناوری صنعت نیز با مستهلک کردن صنعت ایران، بر تعدد واحدهای پرمصرف بیفزاید. اینجاست که «تعطیلی اجباری» تنها گزینه روی میز مسئولان برای کنترل نظام مصرف گاز و جبران افت فشار گاز در بخش خانگی خواهد بود و تولیدکنندگان در این میان با خسارت های جبران ناپذیر مواجه خواهند شد.
فعالان اقتصادی معتقدند کم توجهی به توسعه سبد انرژی در دهه های گذشته، سبب شده است در سال های اخیر فشار زیادی بر صنعت وارد شود، به طوری که در تابستان ها کمبود برق و در زمستان ها کمبود گاز به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر می شود. شهرآرا در میزگرد خود که با حضور فعالان این عرصه برگزار شد، پیامدهای تعطیلی اجباری واحدهای صنعتی در استان را بررسی کرده است.

ضرورت صدور گواهی نامه تعطیلی صنایع
با بروز تعطیلی های گسترده و اجباری درمیان صاحبان صنایع استان، بسیاری از واحدهای تولیدی متحمل خسارات جبران ناپذیری شده اند؛ موضوعی که محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست به طور ویژه آن را شرح داد و گفت: تعطیلی های اجباری در دو حوزه بازخورد دارند؛ یکی از آن ها در عرصه سرمایه گذاری است که سبب می شود خطرپذیری سرمایه گذاری به شدت افزایش یابد و همه طرح های اقتصادی زیر سؤال برود و ازسوی دیگر، این تعطیلات تأثیری جدی بر عرصه صادرات می گذارد؛ زیرا همواره سفارش های خارجی باید بدون تأخیر به دست سفارش دهنده برسد و نمی توان دربرابر یک قرارداد لازم الاجرا و رسمی، قطعی آب و گاز را بهانه ای پذیرفته شده برای توقف تولید دانست.
وی تصریح کرد: یکی از دوستان سرمایه گذار ما که اکنون به یکی از کشورهای خارجی مهاجرت کرده است، روزی به من می گفت در ایران رفته رفته به سمت وضعیتی حرکت می کنیم که برای تأسیس یک کارخانه، باید یک صنعت بی نیاز از آب، برق، گاز و اینترنت به وجود آورد؛ زیرا در غیر این صورت، دولت شما را به سمتی هدایت می کند که ناچار به تعطیل کردن همیشگی کسب وکارتان شوید. امروز مشاهده می کنیم که اوضاع به همین ترتیب پیش می رود و متأسفانه این قطعی ها در حوزه خروج سرمایه نیز پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد و سرمایه گذارانی که روزبه روز با محدودیت های تازه ای در حوزه اینترنت، برق، آب و اکنون گاز مواجه می شوند، به تدریج به این جمع بندی می رسند که سرمایه های خود را به خارج از کشور انتقال دهند.رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مقام پیشنهاد راهکار هم تأکید کرد: دولت باید سند دقیقی درباره تعطیلی اجباری اخیر به صنعتگران ارائه دهد؛ زیرا در جهان تجارت، عوامل محدودی همچون سیل، زلزله، جنگ و بیماری های فراگیر، دلایلی پذیرفته شده برای توقف تولید دانسته می شوند و در عصر پسامدرن، دیگر نمی توان قطعی برق یا گاز را بهانه کرد مگر در شرایطی که تولیدکنندگان، گواهی نامه رسمی برای تعطیلی اجباری ازسوی دولت هایشان ارائه کنند.

جامعه کارگری؛ بازنده اصلی تعطیلی اجباری صنعت
با وجود یخ زدگی گسترده در سیستم های انتقال آب و البته کمبود برق در صنایع، شاید بتوان گفت که مهم ترین عامل تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی از سه شنبه گذشته تا پایان هفته جاری، چالش در تأمین گاز موردنیاز صنعتگران بوده است. محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این باره اشاره ای به ماده۲۵ قانون کسب وکار کرد؛ جایی که قانون گذار به صراحت درباره تعهدات دولت برای تأمین زیرساخت ها سخن گفته و حاکمیت را مکلف کرده است در هر شرایط، انرژی موردنیاز برای واحدهای تولیدی را فراهم کند مگر درصورتی که جان مردم در خطر باشد.وی بیان کرد: در قانون تصریح شده است که دولت حق دارد صنایع را حداکثر دو روز وادار به تعطیلی کند و نمونه اجرای این قانون را هم در استان اصفهان شاهد بودیم، با این حال مدیران صنعتی خراسان رضوی به سادگی از سه شنبه گذشته تا پایان این هفته، یک تعطیلی ده روزه را به صنعتگران تحمیل کردند، درحالی که به طور مثال، تعطیلی طولانی مدت در یک حوزه خاص همچون سیمان، بیش از ۷هزار کارگر شاغل در این عرصه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می دهد و پیامدهای خسارت باری برای جمعیت کارگری استان دارد.به گفته رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، امروز شاهد یک سوءمدیریت سازمان یافته در استان هستیم، به گونه ای که اگر تا پیش از این صنایع در فصل تابستان درگیر چالش برق و در زمستان گرفتار معضل تأمین گاز بودند، امروز در بهار بحران آب هم بر این فهرست بلندبالا اضافه شده است و همه این اتفاقات درحالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، شعار توسعه شبکه گاز در بخش روستایی در رسانه ها مطرح می شد اما هرگز سرمایه گذاری در بخش «فرهنگ استفاده» انجام نگرفت و زیرساخت ها به قدری محدود ماند که امروز با وجود برخورداری از دومین ذخایر عظیم گازی در دنیا، شاهد بحران تأمین گاز هستیم.

دخالت «خصولتی»‎ها در تعطیلی صنایع استان؟
کاهش نزولات جوی در زمان بحران کم آبی و تحریم های همه جانبه در زمان چالش های اقتصادی، پرتکرارترین بهانه هایی است که مسئولان نظام اقتصادی کشور در مواجهه با بحران ها مطرح می کنند، با این حال آن طور که سیدمحمد بحرینیان، فعال اقتصادی و پژوهشگر توسعه، اظهار کرد، اگرچه ساده لوحانه است که اثرگذاری تحریم ها نادیده گرفته شود، علم اقتصاد، اقتضا می کند تحریم خارجی فقط در ۳۰درصد مشکلات اقتصادی یک کشور قابلیت اثرگذاری داشته باشد و مابقی مشکلات، برخاسته از بروز ناهماهنگی میان مدیران است.
به گفته وی، درماندگی نظری و فقر اندیشه درمیان بسیاری از تصمیم گیران کشور سبب شده است دشمن به خوبی درک کند که به وجود آمدن هماهنگی در این کشور، جزو نقاط آسیب پذیر مسئولان اجرایی است و در شرایطی که برای اداره یک کشور، تصمیم گیران باید اهلیت سیاسی، امنیتی و حرفه ای داشته باشند، همه سوابق سیاسی کشور ما در ۲۰۰سال گذشته نشان داده است که به جای توانمندی های حرفه ای، اهلیت سیاسی و امنیتی مدیران، ملاک های مهم تری برای انتصاب ها بوده است.وی با بیان اینکه یکی از چالش های بزرگ مسئولان در قوه مجریه و مقننه این است که همواره به دنبال خرید محبوبیت برای خود هستند، بیان کرد: درحالی که در ۱۲سال گذشته، سرمایه گذاری در حوزه برق و گاز پراکنده و نامنظم بوده، طبق آمارهای رسمی حدود ۸۵درصد سرمایه گذاری ها در حوزه آب به طور کامل محقق شده است و دانستن این حقیقت، این سؤال را برای ما پیش می آورد که چه منافعی در این عرصه وجود داشته که فارغ از حوزه های دیگر، دولت بر توسعه زیرساخت های حوزه آب متمرکز بوده است؟ شما این موضوع را به روشنی در مدیریت وضعیت گاز کشور می توانید مشاهده کنید؛ همان طور که در سال های اخیر فقط بر گسترش شبکه توزیع، متمرکز بوده ایم و غافل از تقویت زیرساخت های تولید، شرایطی را رقم زده ایم که امروز خوابیده بر ذخایر عظیم گاز، در تأمین نیاز مردم دچار مشکل هستیم.وی گفت: مدیریت اقتصادی در کشور ما به قدری متمرکز بر حمایت از کسب وکارهای خرد شده است که در اثر یک افراط وتفریط سازمان یافته، دیگر هیچ توجهی به نوسازی و بهسازی واحدهای بزرگ نمی شود؛ به طور مثال کارخانه فولادی که در سفر اخیر رئیس جمهور به یزد افتتاح شد، یکصدوسومین واحد تولید میلگرد و تیرآهن کشور بود و با وجود ۴۳واحد در دست اجرا، این تعداد به ۱۴۶واحد خرده پا خواهد رسید، درحالی که چین با گستره مصرف و صادرات درخورتوجه خود، فقط ۵۲واحد تولیدکننده میلگرد و تیرآهن دارد.آن طور که بحرینیان بیان کرد، بیش از ۹۸درصد صاحبان صنایع خراسان رضوی، بخش خصوصی واقعی هستند که نه به عنوان شرکت های دولتی خصوصی بلکه در قامت سهام داران کاملا مستقل از دولت، فعالیت می کنند و بر همین اساس، شاید حتی بتوان ردپای دخالت و اعمال نفوذ رقبای نیمه دولتی را در تعطیلی های خارج از ضابطه صنعتگران خراسان رضوی مشاهده کرد.

ارتقای بهره وری؛ زمینه ساز اصلاح مدیریت بحران آفرین
«گاز سرچاهی» اصطلاحی است که برای گاز موردنیاز به منظور استخراج نفت و گاز به کار می رود و بدیهی است که هرچه این میزان از مصرف گاز کاهش پیدا کند، علاوه بر ارتقای بهره وری استخراج انرژی، می توان از برکات جانبی آن نیز استفاده کرد. در این وضعیت، اگر بدانیم سالانه ۱۷میلیارد مترمکعب گاز سرچاهی در میادین نفت و گاز ما هزینه می شود و با صرفه جویی و استحصال برق از این حجم، می توان به میزان ۱۵هزار مگاوات بر ظرفیت نیروگاهی کشور افزود، به نظر می رسد به مصداق روشنی از نمونه های متعدد سوءمدیریت و بهره وری نامناسب در کشور رسیده ایم.
اشاره به برخی از این مصادیق، محور سخنان محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست بود. به گفته وی، اگرچه اعمال محدودیت در فعالیت واحدهای صنعتی، تدبیر مؤثری برای مدیریت بحران تأمین گاز موردنیاز خراسان رضوی نبوده است، حقیقت آن است که فقط ۲۲درصد مصرف گاز و ۳۵درصد برق مصرفی استان، راهی واحدهای صنعتی می شود و مابقی در مصارف خانگی و کشاورزی، زمینه مصرف پیدا می کند.
وی در این نشست با اشاره به این موضوع ابراز کرد: چالش در برنامه ریزی بلندمدت، به وجودآورنده بحران های متعدد در کوتاه مدت است و اگر امروز شاهد بروز چالش های پیاپی هستیم و از مرغ، تخم مرغ، روغن، تأمین سفره شب عید، تأمین سفره رمضان، تأمین هیئات مذهبی در ماه محرم و اکنون تأمین انرژی، هر روز یک بحران در کشور به وقوع می پیوندد، به دلیل سوءمدیریتی است که اساس چرخه تولید و مصرف را با مشکل مواجه کرده است.

چه جوابی برای آیندگان داریم؟
«در شرایط کنونی، سؤال اول این است که صنعتگران چطور قرار است از عهده جبران این تعطیلی ها بربیایند؟ اما سؤال اصلی که پس از آن مطرح می شود، درباره پیامدهای پیدا و پنهان تعطیلی اجباری واحدهای صنعتی خواهد بود.» این بخش از سخنان محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ابراز نگرانی ادامه دار وی درباره سرنوشت صنعتگران خسارت دیده از بحران اخیر کشور است. وی در این نشست تأکید کرد: با تعطیلی تولید و اشتغال، بار مضاعفی بر دوش آحاد جامعه تحمیل می شود و وضعیتی را ایجاد می کند که افزایش بیش از پیش تورم و تشویق سرمایه گذاران به خروج از کشور را درپی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: امروز در وضعیتی که بیش از ۹۰درصد برنامه بودجه کشور به هزینه های جاری دولت بازمی گردد و بدنه اجرایی روزبه روز درحال چاق تر شدن است، در کف جامعه از کوچ سرمایه گذاران به مهاجرت متخصصان رسیده ایم و حتی صاحبان دانش فنی در مقیاس خرد هم حاضر نمی شوند ریسک کار در داخل کشور را به جان بخرند. مردم ایران ثابت کرده اند که در جای لازم، الگوی قناعت بوده اند و حتی هشت سال در سخت ترین شرایط با کوپنی شدن مایحتاج اصلی زندگی خود کنار آمده اند اما در این وضعیت، پاسخ به این پرسش ضروری است که مدیران به کدام یک از فرمایش های رهبر معظم انقلاب توجه کرده اند؟ آقایانی که در بیان آمار صدور جواز تأسیس کارخانجات با اشتیاق پشت تریبون می روند، اکنون بیایند پاسخ بدهند که برای زیرساخت های موردنیاز چه کرده اند و چه جوابی برای نسل های آینده خواهند داشت.

ضرورت تشکیل کارگروه «تخمین خسارت» در صمت
بروز بحران در تأمین مواد غذایی مختلف، تنها یکی از نگرانی هایی است که کارشناسان مسائل اقتصادی آن را برای آینده نزدیک پیش بینی کرده اند؛ موضوعی که امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان، نیز در این نشست بر آن تأکید کرد و گفت: هزینه های پرسنلی، خواب سرمایه و بسیاری از سرفصل های مربوط به حوزه اقتصاد صنعتی، در سایه تعطیلی های فراگیر به خطر افتاده است. اگر این تعطیلی های اجباری ادامه پیدا کند، به زودی شاهد بروز کمبودهای چشمگیر در برخی اقلام خاص در بازار خواهیم بود و به این ترتیب، قفسه های خالی، تصویر تکراری بسیاری از فروشگاه های کشور خواهد بود.
وی با اشاره به برخی مصادیق بی عدالتی مدیران در تعامل با صاحبان صنایع استان بیان کرد: بحث اصلی این است که خراسان رضوی باوجود بهره مندی از پالایشگاه گاز خانگیران، در حوزه تعطیلی ها از یک بی تدبیری عمیق رنج می برد، به گونه ای که ایران خودرو خراسان از سه شنبه مجبور به تعطیلی واحد خود شد، درحالی که ایران خودرو تهران فقط ۲۴ساعت است حکم تعطیلی اجباری خویش را دریافت کرده است. علاوه بر این، واحدهایی که بیش از هزارمگاوات برق مصرف می کنند، درحالی موظف به کاهش ۳۰درصدی مصرف خود شده اند که دستورالعمل تعطیلی دوهفته ای واحدهای صنعتی -در شرایطی که در جلسه هماهنگی در دستورکار بود- حتی پیش از تصویب آن به صورت رسمی اعلام شد و مدیران استان حتی منتظر اعلام نظر کارشناسان نماندند.
البته رهاورد این نشست، فراتر از مرور چالش ها بود و در پایان آن، راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی استان هم در قبال شرایط موجود تبیین و بررسی شد. دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان تصریح کرد: در مقام پیشنهاد راهکار، باید کارگروه ویژه ای در سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا پس از پایان تعطیلی ها، خسارات به وجودآمده را ارزیابی دقیق کند و به ازای خسارات تخمین زده شده، تسهیلات ویژه ای در حوزه مالیات برارزش افزوده نیز درنظر گرفته شود. وی ادامه داد: تاکنون چهار دسته خسارت دسته بندی شده اند؛ دسته اول مربوط به عوارض ناشی از بلاتکلیفی کارگران در طی این مدت است و برای حل آن، پیشنهاد ما این است که وزارت کار به صاحبان صنایع مجوز دهد این روزها را به عنوان مرخصی استحقاقی یا استعلاجی محاسبه کنند تا تأمین اجتماعی به عنوان نماینده دولت، در مقام پاسخگویی به آن بربیاید و بار از روی دوش تولیدکننده برداشته شود.
دسته دوم مربوط به آسیب های قضایی ناشی از تأمین نشدن تعهدات تولیدکنندگان در قراردادهای داخلی و خارجی است که برای حل این چالش، نیازمند یک وحدت رویه میان مراجع قضایی ذی صلاح هستیم تا درصورت بروز شکایت در این روزهای تعطیلی، عذر موجه صنعتگران را بپذیرند.وی تأکید کرد: دسته سوم خسارت ها مربوط به سود ازدست رفته صنعتگران به ازای هر روز تعطیلی است که طبق برآوردهای رسمی، با درنظر گرفتن ۲۹۰روز کاری در سال، به ازای هر روز تعطیلی، یک درصد از سود صاحبان صنایع از دست می رود و در این وضعیت، سازمان امورمالیاتی باید اقتضائات این شرایط را در قالب تسهیلات مالیاتی جبران کند. مرادی در تشریح دسته چهارم خسارت های واردشده در تعطیلی اجباری اخیر، به آسیب جدی واردشده به ماشین آلات و مواد اولیه اشاره کرد و برای حل این معضل، تأکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری باید در مقام تأمین دلیل خسارات واردشده به تجهیزات صنایع را بررسی کنند و بانک ها برای جبران آن، پرداخت تسهیلات نقدی و غیرنقدی را در دستورکار قرار دهند.