به گزارش توس اکو به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی، در برنامه تلویزیونی اشاره، با اشاره به اهداف کلان اقتصادی کشور شامل رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، تراز بازرگانی و توزیع درآمد، وضعیت استان را بر پایه آمار و شاخص‌های رسمی تشریح کرد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی استان طبق آخرین آمار اعلام شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۵.۳ درصد است، در حالی که جمعیت خراسان رضوی بیش از ۸ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین بیان کرد: این بدان معناست که درآمد سرانه یک شهروند خراسان رضوی تنها حدود ۶۵ درصد میانگین درآمد سرانه کشور است و از این نظر فاصله معناداری با متوسط کشوری داریم. به همین دلیل رتبه استان در درآمد سرانه، بیست و سوم کشور است.

جمشیدی ادامه داد: ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان حدود ۰/۳۱ است، در حالی که این شاخص در کشور به ترتیب ۰/۳۸ و ۰/۳۶ است. این نشان می‌دهد توزیع درآمد در استان برابرتر از میانگین کشور است و فاصله بین دهک‌های درآمدی در خراسان رضوی کمتر است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ درآمد سالانه خانوار شهری استان حدود ۱۹۴ میلیون تومان و خانوار روستایی حدود ۱۲۵ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که میانگین کشوری برای خانوارهای شهری ۲۵۷ میلیون و برای خانوارهای روستایی ۱۵۰ میلیون تومان است. بنابراین خانوارهای استان از نظر قدرت خرید همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارند.

وضعیت اشتغال و بیکاری در استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این بخش، نرخ بیکاری استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵/۹ درصد بوده، در حالی که این شاخص در کشور ۷/۶ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۴/۹ درصد رسید و استان رتبه سوم کشور در پایین‌ترین نرخ بیکاری را کسب کرد. این در حالی است که ۸/۳ درصد شاغلان کشور در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳/۴ درصد و بالاتر از میانگین کشوری (۴۱ درصد) بوده و استان در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.

وضعیت تورم در استان

جمشیدی در قسمت دیگر سخنانش، با اشاره به اینکه وضعیت تورم در استان نزدیک به میانگین کشوری است، افزود: تورم نقطه به نقطه استان در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۳۷.۹ درصد و در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۸ درصد بوده که اختلاف چندانی با متوسط کشوری ندارد.

پیگیری مطالبات نانوایان و تداوم یارانه آرد و نان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های صنف نانوایان پرداخت و گفت: در دو ماه اخیر یارانه نانوایان به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی پرداخت نشده بود، اما این مشکل در حال رفع است.

وی افزود: دولت در ابتدا بنا داشت یارانه را در قیمت نان اعمال کند، اما در ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شد یارانه همچنان به ازای هر نان خریداری‌شده به نانوایان تعلق گیرد.

جمشیدی بیان کرد: در نیمه نخست شهریور مقرر شده پرداخت‌ها از سر گرفته شود. ضمن قدردانی از زحمات نانوایان، باید تأکید کنم که این موضوع در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود که البته در بودجه سال جاری نیز اعتباری برای آن دیده نشده بود و با دستور ریاست جمهوری این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور تصمیم‌گیری شد.

صادرات و دیپلماسی اقتصادی در استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این بخش، رشد صادرات استان را چشمگیر دانست و گفت: صادرات خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ از نظر ارزش ۳۱/۶ درصد رشد داشته، در حالی که میانگین کشوری تنها ۱۳ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز صادرات استان ۷۰۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹/۱ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که کشور در همین مدت با کاهش ۱۳.۸ درصدی مواجه بوده است. در مجموع حدود ۵ درصد صادرات کشور متعلق به استان خراسان رضوی است.

جمشیدی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: در سال گذشته به همراه استاندار سفرهایی به پاکستان و ازبکستان انجام دادیم که دستاوردهای بسیار خوبی داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: سال گذشته دو منطقه آزاد سرخس و دوغارون در استان تصویب شد که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها تعیین شده و اقدامات اجرایی در حال انجام است. همچنین پیگیر ایجاد مناطق آزاد مشترک با افغانستان و ترکمنستان هستیم.

جمشیدی در خصوص وضعیت مرز دوغارون گفت: مشکلات اخیر مربوط به تردد اتباع غیرمجاز افغانستانی بود که با توافقات انجام شده با والی هرات، ساعت کار گمرکات دو طرف هماهنگ شد و در حال حاضر تردد روان و بدون مشکل جریان دارد.

فضای کسب و کار در استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ارتقای جایگاه استان در شاخص فضای کسب و کار بیان کرد: در پاییز ۱۴۰۲ رتبه استان بیست‌وششم کشور بود اما در پاییز همان سال با ۲۲ پله صعود به رتبه چهارم رسیدیم. در زمستان ۱۴۰۳ نیز برای نخستین بار رتبه اول کشور را کسب کردیم؛ در حالی که زمستان سال قبل رتبه بیست‌و هشتم داشتیم. این جهش در بهار ۱۴۰۴ نیز استمرار یافت و استان بار دیگر رتبه اول کشور را به دست آورد.

وی این موفقیت را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دانست و تصریح کرد: تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و هماهنگی اقتصادی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان قوای مختلف در استان موجب این تحول شد. در سال گذشته ۱۱۱ جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که ۹۳ درصد مصوبات آن اجرایی گردید.

یکشنبه‌های اقتصادی و ستاد تسهیل در خراسان رضوی

وی با اشاره به برنامه‌های منظم اقتصادی استان نیز گفت: هر هفته روزهای یکشنبه نشست مشترکی با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود. در این جلسات، فعالان بخش خصوصی بدون هیچ ملاحظه‌ای مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند و در همان جلسه درباره مواردی که در حوزه اختیارات استان است تصمیم‌گیری و دستور لازم صادر می‌شود. موضوعاتی که نیازمند پیگیری ملی باشد نیز از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال می‌گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اختیارات استانی، تلاش ما بر این است که تصمیمات اقتصادی سریع‌تر و مؤثرتر اتخاذ شود تا نتایج ملموس آن در زندگی مردم استان دیده شود.