به گزارش توس اکو، جهانشیری در ابتدای گفت‌وگو توضیح داد: «زنجیره زعفران شامل سه بخش اصلی است: کشاورز، فرآوری‌کننده و صادرکننده. هر یک از این بخش‌ها مشکلات خاص خود را دارند، اما بی‌توجهی به حل مشکلات هر بخش، در نهایت کل این چرخه را از کار می‌اندازد؛ همانند یک چرخ‌دنده که اگر از حرکت بایستد، سیستم به‌کلی متوقف می‌شود.»

 صادرکنندگان؛ قربانی تعهد ارزی و تحریم‌ها

وی در تشریح مشکلات حوزه صادرات گفت: «یکی از مسائل اساسی صادرکنندگان، موضوع تعهد ارزی است. صادرکننده زعفران را با قیمتی حدود هزار تا هزار و صد دلار صادر می‌کند، اما مجبور است ارز حاصل را با نرخ دستوری ۷۰ تا ۷۱ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهد، در حالی که این نرخ با واقعیت اقتصادی بازار تفاوت زیادی دارد و در نتیجه، صادرکننده متضرر می‌شود.»

او افزود: «گذشته از این، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات زعفران غیرقابل انکار است. با وجود سختی‌ها، واقعاً باید گفت تجار ایرانی از باهوش‌ترین و پرتلاش‌ترین بازرگانان دنیا هستند. در شرایطی که بازگشت ارز تقریباً غیرممکن شده، صادرکنندگان با عبور از مسیرهای دشوار و بعضاً سه کشور واسطه، تلاش می‌کنند ارز را به کشور بازگردانند.»

جهانشیری یکی دیگر از مشکلات صادرات را تعرفه‌های تبعیض‌آمیز دانست و گفت: «برای نمونه، هند تعرفه واردات زعفران از ایران را تا ۳۸ درصد تعیین کرده، اما از افغانستان صفر درصد. نتیجه این سیاست، سوق دادن بخشی از صادرات به قاچاق از مسیر افغانستان است.»

 فرآوری‌کنندگان؛ قربانی نوسان شدید قیمت و نبود سیاست واحد

این فعال صنعت زعفران درباره مشکلات فرآوری‌کنندگان نیز گفت: «فرآوری‌کننده‌ها گل زعفران را از کشاورز خریداری می‌کنند و تنها کمتر از ۲۴ ساعت فرصت دارند تا آن را پاکسازی و خشک کنند، وگرنه گل خراب می‌شود. با این حال، نوسانات شدید قیمت گل زعفران در بازار، لطمه بزرگی به آن‌ها وارد می‌کند؛ گاهی در عرض یک روز، هر سه کیلو گل از چهار میلیون تومان به سه میلیون کاهش می‌یابد و فردای آن به چهار میلیون برمی‌گردد. این وضعیت باعث می‌شود فرآوری‌کنندگان با سرمایه‌های اندک دچار زیان شوند و از چرخه حذف گردند، در حالی که کشاورز عملاً بدون آن‌ها قادر به فرآوری محصول نیست.»

 کشاورز؛ زحمت یک‌ساله، سود ناچیز

جهانشیری افزود:«در بخش کشاورزی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. کشاورزان معمولاً در اوج برداشت، گل خود را به قیمت پایین می‌فروشند تا هزینه‌های جاری‌شان مانند دستمزد کارگر، آبیاری یا کود را تأمین کنند. این در حالی است که بازار تابع عرضه و تقاضا است؛ با افزایش حجم گل در بازار، قیمت به‌شدت افت می‌کند و برعکس، در روزهایی که آب‌وهوا مساعد نیست، صعودی می‌شود.»

وی ادامه داد: «بیشتر کشاورزان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های کاشت و داشت — از جمله کود، سم و کارگر — عملاً سودی از زعفران نمی‌برند. در حالی‌که زعفران ایرانی با قیمتی کمتر از هزار دلار از کشاورز خرید می‌شود، همان محصول در بازارهای اروپایی تا چهار هزار دلار معامله می‌گردد. یعنی کشاورزی که یک سال تلاش کرده، عملاً حداقل سود را می‌برد، و بیشترین منفعت نصیب شرکت‌های خارجی دارای برند بین‌المللی می‌شود.»

 پیامد ورود سیاست‌مداران به بازار زعفران

جهانشیری با انتقاد از دخالت‌های سیاسی در بازار زعفران گفت: «در چند سال اخیر، ورود مستقیم سیاست‌مداران به این حوزه موجب شده قیمت زعفران دستوری و غیرمنطقی شود. گاهی یک نماینده برای جلب حمایت انتخاباتی، حرف‌های پوپولیستی می‌زند که بازار را به‌صورت مصنوعی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، انتظارات کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها به‌طور ناگهانی بالا یا پایین می‌رود. این نوسانات نه‌تنها به کشاورز، بلکه به فرآوری‌کننده و صادرکننده هم آسیب می‌زند.»

 لزوم بازگشت بازار به منطق اقتصادی

او در پایان با تأکید بر لزوم ثبات و منطق بازار اظهار داشت: «زعفران باید مسیر طبیعی و اقتصادی خود را طی کند. همان‌طور که در هر فعالیت اقتصادی، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده واقعی قیمت است، در زعفران نیز باید همین اصل حاکم باشد. با حذف سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای و بازگشت اعتماد به بازار، این صنعت می‌تواند دوباره به جایگاه واقعی خود در جهان بازگردد.»