به گزارش توس اکو، ناترازی انرژی و قطعی برق، صنعت و تولید کشور را به زانو درآورده است. همزمان با افزایش فشار مالیات و رشد هزینه‌‌‌های تولید بخش صنعت، ناترازی در حال صدور فاکتورهای روزانه برای صنعتگران است. در یک‌برآورد جدید، هزینه تحمیلی ناشی از بی‌‌‌برقی به صنایع، ۸‌هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰میلیون دلار است. طبق گفته علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، کل زیان بی‌‌‌برقی برای بخش صنعت حدود ۲۵۰همت است که به معنی افت بیش از ۳میلیارد دلاری تولید در بخش صنعت در یک بازه کوتاه و در نتیجه ناترازی است. جالب اینکه به گفته اعضای همین کمیسیون، بخش صنایع فلزی تنها در یک‌سال گذشته در نتیجه این بحران ۸میلیارد دلار افت صادرات و در بخش معدن ضرری معادل ۴هزار میلیارد تومان در روز را از ناحیه قطع دسترسی به انرژی تحمیل کرده است.

در حالی که این روزها کل درآمد کشور از فروش نفت با احتساب تخفیف روزانه به ۷۰میلیون دلار هم نمی‌‌‌رسد، ناترازی ‌روزانه چیزی بیش از ۱.۵برابر کل فروش نفت به کشور ضربه می‌‌‌زند و هر لحظه فشار را به دو بخش صنعت و معدن بیشتر می‌کند. بررسی‌‌‌های بیشتر آمار اعلامی از سوی اعضای اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شدت تکانه وارد بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۲۳برابر بیشتر و بزرگ‌تر از تکانه وارده بر کل اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است.

برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران به حدی تکان‌‌‌دهنده است که صنعتگران هشدار داده‌‌‌اند با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است. این در حالی است که بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی ضرر و زیان بیشتری را از قطعی برق متحمل شده است. کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در حالی درباره ابعاد اثر قطعی برق بر بخش تولید در سال ۱۴۰۳ خبر داده که طبق گزارش این کمیسیون، زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳میلیارد تومان بوده است؛ عددی که با رشد ۳۶درصدی برای سال‌جاری به حدود ۸‌هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر این عدد تنها در یک‌ماه از سال، سایه خود را بر فراز صنعت بگستراند، زیانی بیش از ۳میلیارد دلار را به واحدهای تولیدی کشور وارد می‌کند.

این در حالی است که برای جبران کسری ۲۰‌هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌‌‌روزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵میلیارد دلار منابع نیاز است؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق از دهه ۹۰ روند نزولی به خود گرفته است. کارشناسان عدم‌اصلاح تعرفه‌‌‌ها در بخش انرژی را یکی از دلایل روند نزولی سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌‌‌دانند. اوایل دهه ۹۰ و پس از محدودیت درآمدهای دولت ناشی از تحریم صادرات نفت خام، بخش انرژی به دلیل پایین بودن تعرفه‌‌‌های خود امکان جذب سرمایه‌گذاری را نداشت و دولت‌‌‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، به‌ندرت علاقه‌‌‌ای به اصلاح تعرفه‌‌‌ها داشتند. این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه بروز ناترازی گسترده در تمامی بخش‌‌‌ها شد. از طرف دیگر ساختار نادرست توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌‌‌رویه تقاضا شده است.