
محمد هاشم صفار - کارشناس ارشد اقتصاد - اتاق بازرگانی و صنایع مشهد
مسلما شکست نهادهای عمومی (دولت- بنگاه ها و سازمان های دولتی) مسئله ای است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. اما آیا با صرف شعار خصوصی سازی می توان به کارایی و کارامدی اقتصاد باز گشت حتی اگر خصوصی سازی درست برگذار شود آیا می توان از نقش دولت در اقتصاد چشم پوشی کرد؟ (به ویژه استراتژی اقتصادی کشور در زمینه نوآوری و همزمان پرکردن شکاف های تکنولوزی، آیا می تواند بدون همیاری دولتها به سرانجام رسانید؟)
امروز این داستان مغرضانه که برخی از بازیگران در اقتصاد را به عنوان نوآوران، خالقان ثروت و ریسک پذیران واقعی توصیف کنیم و برخی دیگر از جمله دولت را به عنوان استخراج کننده ثروت و یا توزیع کننده آن، بر پتانسیل ایجاد یک همکاری پویا و جذاب بین بخش دولتی و بخش خصوصی صدمه وارد می کند. این داستان ساختگی، بر نوآوری صدمه وارد می کند و باعث افزایش نابرابری ها می شود. این داستان آخرین مغزهای دولت را که برای ساخت قابلیت ها و شایستگی در دولت لازم است با کاهش مداوم منابع فراری می دهد و چیزی که قبلا یک مفهوم عام از ارزش عمومی بود به مفهوم جزئی کالای عمومی تبدیل می کند.
این دیدگاه سنتی از دولتی خسته کسل و بی حال در مقابل بخش خصوصی پویا به همان اندازه که گسترده است اشتباه و خطرناک نیز هست .
داستان اینگونه نیست در کشورهایی که رشد خود را مدیون نوآوری هستند دولت نقشی تاریخی ایفا کرده است و یک بازیگر کلیدی است. به خاطر تمایل دولت به قبول ریسک و عدم اطمینانی که کسب و کارها توان و تمایل پذیرش آنرا ندارند. (در کل زنجیره نوآوری از تحقیقات پایه گرفته تا تحقیقات کاربردی، تجاری سازی و تامین مالی شرکتها ی نوپا دولتهای توسعه گرا نقش داشته اند).
بنابراین در این گزارش بدین خواهیم پرداخت که ابتکار عمل بخش عمومی( دولت ) و مکانیسم بازار هر دو مهم هستند . این امر که یک کشور می تواند به مرزهای اقتصاد جهانی برسد یا عقب بیفتد توسط ظرفیت دولت تعیین می شود. ساختن قابلیت ها امری حیاتی است که توصیف دولت های توسعه گرا است ..لذا پاسخگو کردن دولت مهم است .
مکانیسم بازار باید با حکم رانی خوب یعنی خدمات عمومی که کارامد است ، سیستم قضایی که قابل اتکا است و مدیریتی که به جمهور پاسخ گو باشد همراه باشند در غیر اینصورت توسعه و رشد اقتصادی صرفا به صورت در بهترین شرایط شکل خواهد گرفت و می تواند به سادگی و با اولین تلنگر اقتصاد جهانی در هم فروپاشد .
بنابراین موفقیت در خصوصی سازی بستگی به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی دارد ( رقابتی و پاسخگو) حکومتی که نمی تواند بنگاههای عمومی را که مالک آن است به خوبی اداره کند اغلب نمی تواند خصوصی سازی را به خوبی طراحی و اجرانماید و اصلاحات مکمل را به انجام رساند .
مهمترین چیزبرای یک حکومت این نیست که دست به اقداماتی بزند که افراد در حال حاضر انجام می دهند و انرا اندکی بهتر یا بدترانجام دهد بلکه مهم انجام کارهایی است که در حال حاضر به هیچ وجه انجام نمی شود . و یا هیچکس حاضر به انجام آن با هزینه شخصی نیست ؟
متقاعد کردن دولت ها به بزرگ فکر کردن دررابطه با نوآوری فقط به معنای تخصیص بیشتر پول مالیات دهنده گان در فعالیت های مختلف نیست بلکه تجدید اساسی در رابطه با نقش سنتی دولت در اقتصاد است.( خلق بازارها و نه فقط اصلاح آنها )( لازمه این امراین است که اجازه داده شود به سازمانهای دولتی برای تجربه کردن، یادگیری و حتی شکست )
تقریبا تمامی انقلاب های فناورانه گذشته از اینترنت تا انقلاب فناوری سبز نیازمند واداشت منابع عظیمی از طرف دولت بوده اند . ایفون به اینترنت وابسته است .جد اینترنت آرپانت نام داشت برنامه ای که در دهه ۶۰ توسط دارپا به اجرا درآمد که امروزه بخشی از وزارت دفاع آمریکا است . سیستم موقعیت یابی جهانی در دهه ۷۰ تحت عنوان برنامه ناوستار از ارتش آمریکا شروع شد و همچنینی فناوری لمسی( تاچ) . در زمینه سلامت و انرژی نیز این موضوع صحت دارد اغلب داروها از طریق موسسه سلامت ملی در امریکا ساخته می شوند که از پول مالیات دهندهگان تامین مالی می شود(سالیانه ۳۲ میلیارد دلار صرف پرداخت دستمزد به ۶۰۰۰ پژوهشگر در آزمایشگاهها می گردد) . در این بین شرکتهای خصوصی بیشتر بر توسعه متمرکز شده اند تا تحقیق . در واقع توجه خود را به تغییرات جزئی در بازار معطوف کرده اند .(داستان خروج فایزر از انگلستان به آمریکا)
داستان نوآوری تامین مالی شده توسط دولت امروز نیز در حال تکرار است تسلا موتور ، سولاسیتی و اسپیس ایکس همگی روی کمکهای دولتی سوار هستند ( ایجاد تقاضا برای بازار محصول توسط وزارت دفاع )
دولت در پس پرده بسیاری از فن آوری های کلیدی قرار دارد که در ارتباط با نوآوری های شاخص بخش خصوصی بوده است .البته این شرکتها با توسعه ی بیشتر فناوری دولتی، مرزهای نوآوری را فراتر می برند ولی تنها چیزی که ما در رسانه ها می شنویم افسانه ای یک جانه از “کارآفرین تنها ” است .(تصور بر این است که تنها بخش خصوصی میدان دار است )
امروزه خودرو های تسلا به دلیل سیاست های دولت نروژ که خرید کالاهای سبز را تشویق می کند بیشتر از امریکا فروخته می شوند . سرمایه گذاری دولت اغلب اثر به میدان فراخواندن را دارد به این معنی که سرمایه گذاریهای بخش خصوصی را تشویق می کند.یک راه بهتر برای ارزیابی یک سرمایه گذاری می تواند در نظر گرفتن انواع مختلفی از سرریزها باشد . ایجاد مهارت و قابلیتهای جدید و اینکه آیا به خلق فناوری ها و بازارهای جدید منجر می شود یانه از جمله آنهاست.
خلق سازمان های عمومی پویا
آلبرت هیرشمن می گوید : فرایند سیاست گذاری به صورت ذاتی آشفتگی دارد بنابراین مهم این است که موسسات عمومی پذیرای فرایند آزمون و خطا باشند دولتها باید به مانند شرکتهای خصوصی هر چه می توانند به بحث های مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی مدارس بازرگانی توجه کنند.
شرکت گوگل الگوریتم جست وجو گر اینترنتی آن با استفاده از تامین مالی بنیاد ملی علم (نهاد دولتی) توسعه پیدا کرد( البته اانتقال سود به خارج از مرزها – کاهش درآمد مالیاتی دولت همیشه مسئله بوده است ) دولت نیازی به داشتن سهم مدیریتی در شرکتها ندارد بلکه می تواند در سهام ممتاز ( دریافت نفع مالی) سهم داشته باشد . این سودها می توانند در تامین مالی نوآوری های آتی مورد استفاده قرار بگیرند .
رکود اقتصادی مرتبط با کاری است که به مانند سابق دولتها انجام نمی دهند . دولتها در گذشته مسئول انقلاب های فناوری بوده اند . بخش عمومی با ترس فزاینده و بخش خصوصی با مالی گرایی فزاینده قطعا ما را به رکود خواهند رساند . ولی این انتخاب ماست و ما می توانیم آنرا تغییر دهیم .
ما باید کلمات جدیدی برای توصیف دولت استفاده کنیم به جای بررسی نقش فعال دولت در اصلاح شکست بازار نظریه ای از نقش دولت در ایجاد و شکل دهی بازارها را توسعه دهیم (لزوما سرمایه گذاری بخش دولتی سرمایه بخش خصوصی را خارج نمی کند بلکه می تواند آنرا پویا نماید) از نقش بورکراسی جبر گرایانه تا کاتالیزور سرمایه گذاری بخش خصوصی از اصلاح کننده بازار تا شکل دهند و خالق بازار از ریسک زدایی از بخش خصوصی تا پذیرش ریسک به خاطر فرصتهایی که برای رشد آتی به رغم ناممکن بودن فراهم می کند .
در مورد نقش ضروری دولت آنچه باید بپرسیم این است : چگونه ابزارها و سیاستهای عمومی و افقی باعث می شوند ” امور اتفاق بیفتد” طوری که در غیر اینصورت اتفاق نمی افتادند؟
نهادهای رفاهی دولت بدون پشتیبانی یک اقتصاد بهره ور که سود و مالیات لازم را فراهم کنند نمی توانند بقا داشته باشند . باز توزیع به خودی خود موجب رشد اقتصاد نخواهد شد نابرابری می تواند به رشد صدمه بزند ولی برابری به تنهایی عامل رشد نیست .ا
ستفاده همزمان از نظریان کینز و شومپیتر می تواند موجب این شرایط شود . رابطه علت و معلولی که در مراحل مختلف بین علوم پایه تا تحقیق و توسعه در مقیاس بزرگ و سرانجام از کاربرها تا انتشار نوآوری اتفاق می افتد رابطه ای خطی نیست بلکه شبکه ای مملو از حلقه های باز خوردی است که بین بازار تکنولوژی کاربرها و علم وجود دارد .
نقش دولت فقط در تولید دانش از طریق آزمایشگاههای ملی ودانشگاهی نیست بلکه باید منابع را برای توزیع دانش و نوآوری در همه بخش های اقتصادی بسیج کند علاوه بر این دولت باید با توسعه استراتژی ها برای پیشرفت تکنولوژی در حوزه های اولویت دارفرایندهای توسعه صنعتی را هدایت کند .
لزوما رابطه مستقیمی بین تحقیق و توسعه و رشد وجود ندارد اگر شرکتها دارایی های مکمل مورد نیاز را دارا نباشند تحقیق و توسعه فقط تبدیل به هزینه خواهد شد . بنابراین تشخیص شرایط خاص هر شرکت برای سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه به منظور تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی ،اساسی است و بدون شک این شرایط بین بخش ها متفاوت خواهد بود . به جای معافیت های مالیاتی و مزایای مالی برای شرکتهای کوچک بهترین راهکار برای حمایت از آنها ایجاد محیط بازی عادلانه با برداشتن موانع ورود وایجاد شرایط رقابتی و ممانعت از لابی گری شرکتهای بزرگ و نمایندگان آنها است .
اقتصاد دانش بنیان متولد نمی شودبلکه ساخته می شود . اقتصاد دانش بنیان خود به خود از پایین به بالا ظهور نکرد بلکه به وسیله سیاست صنعتی مخفیانه از بالا به پایین گسترش یافت رهبران دولتی و صنعتی با اینکه از دخالت دولت برای تقویت توسعه صنعت بیو تکنولوژی دفاع می کردند در عین حال به گونه ای ریاکارانه استدلال می کردند که دولت باید اجازه دهد بازار آزاد کارش را بکند .
برخلاف درک عمومی از امریکا به عنوان نمونه ای که در آن بخش خصوصی خلق ثروت را رهبری می کند در حقیقت این دولت است که در مقیاسی عظیم ریسک کارآفرینانه را تقبل می کند تا نوآوری را تحریک کند . چون بخش خصوصی در بسیاری از موارد کمتر کارآفرین است تا بخش عمومی . بخش خصوصی با دور ماندن از فرایندها و محصولات جدید نامطمئن سرمایه گذاری ها را کنار می گذارد سرمایه گذاری هایی که توسط دولت مسلم و دارای اولویت گرفته می شوند . ( نانو تکنولوژی – بیو تکنولوژی)( کمیته مشاوران رئیس جمهور در زمینه علم و تکنولوژی این کار را بااین استدلال شروع کردند که از بخش خصوصی نمی توان انتظار داشت رهبری توسعه کاربردهای نانو تکنولوژی را در دست گیرد در حالی که هنوز ۱۰ تا ۲۰ سال تا قابلیت سود دهی تجاری در بازار فاصله دارد).
بدون سیاست گذاری هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا ما نمی توانیم برظهور تکنولوژی و شرکتهای سبز و نیز بر تغییر بازار های انرژی تاثیر بگذاریم . ( سیاست های طرف تقاضا مانند استاندارهای انتشار گاز ، مصرف انرژی مالیات بر کربن )( سیاست های طرف عرضه مانند اعتبار مالیاتی قیمت گذاری انرژی ، قراردادهای تحقیق و توسعه ، اختصاص بودجه ) مجددا ما به یک دولت فعال نیاز داریم تا عدم اطمینانها در مراحل اولیه فعالیت را که کسب و کارها از ان بیم دارند خود بر عهده بگیرد .
ما نباید فقط ریسک را اجتماعی کنیم پاداش ها هم بایدبه جامعه بازگردانده شود .فقط در این شرایط است که چرخه نوآوری ادامه خواهد داشت . نوآوری یک فرایندجهانی است نه یک فرایند شخصی و یا سازمانی
آمریکا از زمان پدران بنیان گذارش همواره میان دو سنت در کش و قوس بوده است سیاست های فعالانه الکساند همیلتون و پندهای اخلاقی توماس جفرسون که بیان می داشت حکومتی که حداقل حکم رانی را اعمال کند بهترین حکم رانی را می کند . در خلال سالهای گذشته پراگماتیستهای آمریکایی معمولا این مشکل را به این حو حل کرده اند که جفرسون را مسئول سخنرانی و همیلتون را مسئول سیاست ها کرده اند./توس اکو
https://tooseco.ir/?p=26562