این گستره به اجمال از دخالت دولت در تامین امنیت داخلی ، مرزها ، تنظیم قوانین و مقررات ، دریافت تعرفه ها و حقوق تجارت ، تعیین قیمت های دستوری و تولید اصطلاحا کالاهای عمومی تا برنامه ریزی دستوری برای کلیه کالاهای تولیدی ، خدماتی، آموزشی ، سرمایه گذاری و حتی جزئیات زندگی افراد جامعه را شامل شده است .
لزوما در پشت سر تمامی این حرکتها و اقدامات یک تفکر اقتصادی سیاسی و فلسفی نهفته است که به نوعی در بردارنده دلایل وجودی و یا ماهیتی و در بدترین شکل آن توجیحی اقدامات انجام شده است . بخشی از این تفکر از متون و ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان نشات می گیرد و بخشی به نیازهای حاکم بر جامعه ، سطح توسعه و تفکر جامعه به لحاظ فرهنگی اجتماعی و نحوه سهم خواهی گروههای سیاسی و صد البته توان دولتها در تامین این نیازها باز می گردد.
نیازهایی که زمینه ساز توجیح دخالت دولت به اشکال مختلف در جامعه است . دولتی که تصور می کند قیم ملت است و ملتی که می پذیرد به عنوان یک فرد یتیم و نابالغ بهتر است امور خود را به دولت واگذار نماید و صد البته تحت تاثیر شکلی از تصورثروت مند بودن و مطالبه حق به واسطه منابع طبیعی است و در این بین دولتمردانی که بدشان نمی آید با تاثیر بر زندگی افراد جامعه برای خود موقعیت و امتیازاتی را کسب کنند.
الف : مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد
جان مینارد کینز عبارتی دارد با این مضمون : ” اندیشه های اقتصادانان و فلاسفه سیاسی هر دو وقتی صحیح باشند و وقتی غلط باشند ، قدرتمندتر از چیزی هستند که عموما درک می شوند . مردان عمل که معتقدند خودشان کاملا مستثنی از نفوذ فکری هستند ، معمولا بردگان یک اقتصادان متوفی هستند ”
در ترم های آکادمیک اقتصادی ، اصولا دو موضوع مطرح است : اقتصاد اثباتی که به بحث در خصوص آنچه هست می پردازد و اقتصاد دستوری که مدافع آنچه که باید باشد، است. در اقتصاد اثباتی شرایط موجود بیشتر بر اساس چارچوب مکانیسم های بازار مطرح است و در اقتصاد دستوری جنبه عادلانه بودن امور و به نوعی شکلهای آرمانی جامعه طرح و پیگیری میشود .
تاریخ تحولات جوامع بشری در مبانی علمی، نظری و عملی همواره دستخوش گونه ای بده بستان بین ایندو حکم بوده است و زمینه ساز انقلابات و تحولات بسیاری نیز شده است و البته در این زمینه بعضا پیش آمده که عدالت و آرمانهای نیک خواهانه قربانی تمامیت خواهان نیز گردیده است .
درمجموع ، اینکه آیا مکانیسم بازار می تواند عدالت اقتصادی را فراهم نماید ( در میان مدت و نه در بلندمدت که به قول جان میناردکینز همه ما مرده ایم ) و یا لازم است با توسل به اقتصاد دستوری و برقراری سیستم برنامه ریزی به این مهم دست یافت، موضوعی است که همچنان در محافل علمی مورد بحث و تبادل نظر موافقین و مخالفین قرار دارد .
از بر قراری عدالت به عنوان اولین دلیل و یا توجیح اقتصاد دستوری، اگر بگذریم ، دلیل دومی که ازابعاد نظری و فلسفی تحلیل گر دخالت دولت در اقتصاد است ، به موارد مرتبط با شکست بازار باز می گردد که کلاسیک های اقتصاد و مدافعین اقتصاد بازار نیز بر آن صحه گذاشته، ولی اذهان دارند که این شکستها لزوما به معنای تجویز دخالت دولت در تمامی شمول در اقتصاد نمی باشد و لازم است میزان و نحوه دخالت دولت گزینشی و مشمول زمان و مکان گردد .
به عنوان مثال، تولید کالاهای عمومی از جمله زیر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و یا فضاهای عمومی ، فرهنگی ، ورزشی و یاکمک به بهبود محیط زیست از جمله مواردی است که شاید اقتصاد بازار و بخش خصوصی نتواند به میزان کافی با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و مالی در جامعه ایجاد نماید.
علی ایحال در صرفه و صلاح هر گونه اقدامی، مطابق مبانی تئوریک اقتصاد می بایست، تحلیل هزینه و فایده اجتماعی توسط کارشناسان مستقل ارائه گردد تا پروژه ها با موضوع سواری رایگان افراد و یا گرو ههای خاص اجتماعی تعارض نداشته باشد و درنهایت و بهترین شکل آن در راستای تحقق و دست یابی به اهداف میان مدت و بلند مدت ملی تدوین گردد .
از دیگر موارد مبانی دخالت دولت در اقتصاد می توان به دوره ها و چرخه های اقتصاد و عدم تعادلها اشاره داشت . عدم تعادلهای اقتصادی به مواردی اشاره می کند که سیکلها و دوره های به اصطلاح تجاری، تخصیص منابع و قیمت را دچار نوسانات شدید عدم تعادل در تولید و مصرف می نامید . از جمله می تواند به دوران کشت محصولات کشاورزی و یا دامی اشاره داشت که موضوع ذخیره سازی و خرید تضمینی را اجتناب ناپذیر می نماید .
دوره های باطل توسعه نیافتگی به مواردی اشاره دارد که جامعه دچار چرخه ، فقر – عدم سرمایه گذاری و فقر مجدد می گردد و لازم است با تحریک سرمایه گذاری به روشهای مختلف و یا تامین سرمایه از منابع خارجی و یا سرکوب یک بخش اقتصاد به منظور تامین سرمایه برای سایر بخش ها این چرخه را تغییر داد . (در اقتصاد کره جنوبی ،دولت در سالهای ابتدایی توسعه با اعمال فشار به بخش های کشاورزی ، سرمایه لازم را برای شروع حرکت توسعه صنعتی فراهم نمود)(البته در تمامی موارد مذکور بازه های زمانی تدوین ، پیاده سازی و کنترل شد تا احیانا جامعه دچار مثال طفل شیر خوار نگردد ).
ب: نگاهی کوتاه به اثرات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران
متاسفانه اقتصاد ایران یکی از نمونه هایی است که به شدت از این نگرش لطمه دیده است . به عنوان نمونه ، درآمدهای نفتی با سرکوب قیمتی ارز، مسبب بیماری هلندی شده و قیمتهای نسبی را به ضرر کالاهای تولید داخلی تغییر داده و در نهایت شکلی مونتاژ گونه و وابسته به واردات کالاهای تولیدی و سرمایه ای را در اقتصاد ایران ایجاد نموده است .
از دیگر عوارض این موضوع می توان به افزایش کالاهای غیر قابل مبادله در مقابل کالاهای قابل مبادله اشاره داشت که در شکل ساده آن مسبب تورم املاک و مستغلات و تسری این تورم به سایر بخش ها گردیده و به نوبه خود نرخ بهره واقعی را منفی نموده است .
منفی بودن نرخ بهره واقعی به رشد بهره برداری غیر تولیدی از پول منجر شده و بانکداری در ایران را تبدیل به شرکت داری نموده وجامعه را به سرمایه داری مستغلاتی تبدیل نموده است .
از جمله دلایل دیگری که به کنترلهای قیمتی اشاره دارد بحث تامین نیازهای مصرفی و زیستی جامعه است به عنوان مثال موضوع محصولات کشاورزی و نیاز جامعه به برخورداری از یک سطح و میزان مشخصی از کالری دریافتی در مقایسه با قدرت خرید جامعه، یکی دیگر از بده بستانهای اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران بوده است . در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران تمامی امور و قیمتها به نوعی تحت کنترل دولت قرار گرفته است از امور مربوط به قیمت گذاری کالاهای استراتژیک از جمله انرژی ، سوخت ، دارو ، حمل و نقل تا مباحث قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ، اشاره داشت .
از دیگر تبعات وابستگی به قیمت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ، تبدیل دولت و جامعه ایران به دولت و جامعه رفاهی شده است . این موضوع درسیاستهای بودجه ای و تخصیص منابع به خصوص با محور تفکر ایدئولوژی (داعیه بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی) به شدت بر عملکرد اقتصاد بازارواقعی تاثیر داشته است.
ج: اما با این همه مسائل و موضوعات چه باید کرد و راهکارها چیست ؟
مسلما در سطحی که مسائل و مشکلات ایجاد شده اند در همان سطح نمی توان به حل مسائل و مشکلات پرداخت ، البته این بدان معنا نیست که مسائل قابلیت حل نداشته باشند ولی لازمه حل مسائل آنهم در این سطح و میزان از گستردگی در درجه اول باور به علم به عنوان راهکار و در درجه دوم ایجاد اجماع و هماهنگی اجتماعی بین کلیه بخش های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و برنامه ریزی کشور است .
مسلما کوچکترین دست کاری در قیمتها چنانچه درست مدیریت و برنامه ریزی نگردد و تبعات آن در افق های زمانی مختلف ارزیابی و برای آن راهکارهای لازم تعبیه نگردد صرفا درآمدن از چاله و افتادن به چاه دیگری خواهد بود . امری که طی سالهای گذشته با تعدیلات قیمتی مقطع ای و یا موردی در یک کالا و یا محصول خاص عملا جامعه را درگیر سردرگمی نموده و نتوانسته اقتصاد را از این دایره بسته توسعه نیافتگی ها خارج نماید .

در قدم اول به نظر می رسد تا تعدیلات لازم در این سیاستها و چارچوب های نظری انجام نگیرد. ( قبول نقش دولت در اقتصاد به عنوان تنها هماهنگ کننده اقتصاد ، تفکیک ایدئولوژی از اقتصاد و سیاست و تفکیک درآمدهای نفتی از جامعه ) بخش عمده ای از دخالتها و تخصیص منابع دولتی خارج از چارچوب بازار و حتی خواست و نیاز جامعه امری اجتناب ناپذیر باشد . ( به عنوان مثال در برنامه سوم توسعه اقداماتی به منظور سترون سازی نفت از اقتصاد ملی صورت گرفت ولی متاسفانه به دلیل نفوذ گرو ههای فشار و سبک پوپولیستی حاکمان عملا بی فایده گردید.)
همچنانکه در قسمت قبل تحلیل گردید دراقتصاد ایران عدم تعادلهای بسیاری وجود دارد که سبب ایجاد یک سیستم کنترلی شایدبشود گفت، یکپارچه گردیده است و شاید نتوان کنترلهای قیمتی را از سایر دخالتها تفکیک کرد و برای آن یک نسخه واحد نگاشت .
مسلما بررسی تمامی ابعاد این موضوع و اراده یک برنامه جامع توسعه نیازمند یک کار مطالعاتی منسجم است .اما مسلما حرکت به سمت خروج از کنترلهای قیمتی باید همزمان با حرکت به سمت آزاد سازی نرخ بهره ، تعدیل نرخ های تعرفه، کاهش کسری واقعی بودجه دولت ،مدیریت درآمدها و هزینه های دولتی ، منضبط کردن شرکتهای دولتی و اعمال خصوصی سازی واقعی ، اصلاح سیستم بانکداری ، و صدها حرکت آزاد سازی واقعی دیگر باشد .
از کجا بهتر است شروع کرد ؟
به نظر می رسد بهترین حرکت اصلاح قیمتها و واگذاری تعیین قیمت به مکانیسم بازار، می بایست از بخش هایی شروع شود که کمترین اثرات بروندادی را در اقتصاد و اجتماع داشته باشند و یا به گونه ای در سبد اقلام پر مصرف خانوارها نباشند و یا اینکه در زمره مواد اولیه تولیدات مصرفی و سرمایه ای کشور قرار نداشته باشند .
در ترم های اقتصاد به اینگونه کالاها و خدمات کالاهای بی کشش گفته می شود تغییرات مصرف این کالاها به واسطه افزایش قیمت حساسیت خاصی درجامعه نداشته و توسط مصرف کننده گان کمانه قیمتی صورت نمی گیرد( کمانه قیمتی به شرایطی گفته می شود که مصرف کننده هزینه اضافه افزایش قیمت را نمی توان به سایرین تحمیل نماید)
از جمله این کالاها و خدمات می توان به خدمات هوایی و بلیط های پرواز اشاره داشت . البته لازم است درصد های آزاد سازی( تعدیل قیمت ) در بخش های مختلف متفاوت باشد به عنوان مثال خطوط هوایی در مرحله اول ۷۰درصد آزاد سازی شود خطوط ریلی ۴۵ درصد و خطوط حمل و نقل داخلی صرفا ۲۵ تا ۳۰ درصد .
علی ایحال اقدامات فوق باید با برنامه های مکمل همراه باشد تا در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر شود .
به عنوان مثال همزمان با آزاد سازی قیمت بلیط های پرواز ، دولت بخش خطوط هوایی را مکلف نماید تا برنامه توسعه ناوگان و بهبود خطوط هوایی را ارائه ، تدوین و تصویب نماید و یا اگر در بخش هایی دولت امتیازات خاصی را قائل شد و خصوصی سازی و اختیارت خود را واگذار نمود در مقابل درخواست رشد با کیفیت بخش را نیز پیگیر باشد . این موضوع به خصوص در زمینه حاملهای انرژی بایستی با دقت و صراحت تدوین و ریل گذاری گردد . و در ابتدای امر به آزاد سازی قیمتهایی پرداخت که کمتر نوسانات و تعدیلهای شدید اقتصادی در سایر بخش ها ایجاد می نماید . علی ایحال تبعات هر گونه تصمیم اقتصادی، سیاسی اگر درست اندیشیده نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری به کشور، جامعه و هر آنچه هست وارد آورد .