به گزارش توس اکو، «فرهاد بیات»، مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور کسب‌و‌کار در سمینار «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات» در اتاق بازرگانی مشهد، به تشریح حقوق فعالان اقتصادی در برابر قوانین و مقررات پرداخت.

وی با تأکید بر ماهیت الزام‌آور قوانین و مقررات، بر لزوم آگاهی از چگونگی اعتراض به آن‌ها و استفاده از ابزارهای قانونی تأکید کرد.

بیات به بخشنامه راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه اشاره کرد که شامل ۱۴ بند است. از جمله نکات کلیدی این راهنما، نقش محوری اتاق‌های بازرگانی در رصد و گزارش نقض قوانین (بند چهاردهم) به عنوان دبیرخانه متناظر و شورای گفتگو است.

این راهنما ۱۲ حق اصلی برای فعالان اقتصادی در برابر مقررات جدید تعریف می‌کند:

– آگاهی از مراجع وضع قوانین و حدود صلاحیت آنها: شناخت مرجع وضع کننده، مبانی قانونی و صلاحیت آن.

– دسترسی به قوانین و مقررات: بر اساس مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

– تعیین اعتبار قوانین و مقررات: ضرورت مشخص شدن اعتبار و ابطال قوانین قدیمی در صورت مغایرت با قوانین جدید.

– شفافیت مقررات: برای جلوگیری از ابهام و فساد.

– استعلام و رفع ابهام از قوانین: بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.

– پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات: بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.

– دعوت از مقامات دولتی به جلسات: بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.

– مشارکت در تدوین قوانین و مقررات: بر اساس مواد ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.

– آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب: دسترسی به پیش‌نویس‌ها از طریق تارنماهای دستگاه‌های اجرایی و سامانه dotic.ir.

– عدم لازم‌الاجرا بودن مقررات بارگذاری نشده در پایگاه اطلاعات: بر اساس ماده ۲ و ۳ قوانین مدنی.

– حفظ حقوق مکتسبه: رعایت حقوق شهروندان در برابر قوانین جدید.

– داشتن مهلت مقتضی برای اجرای مقررات جدید: اعطای مهلت بیشتر در صورت نیاز، بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات.

بیات همچنین به سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران (qavanin.ir) اشاره کرد و گفت: در صورت نقض هر یک از این ۱۲ بند، فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری و ۲۴۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری و در نهایت برای ابطال یا توقف مصوبات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.