وزیر امور اقتصاد و دارایی که میهمان نود و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود، از تفویض، اختیارات وزارتخانه‌اش در حوزه دستگاه‌های تابعه آن (در بخش‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی، سرمایه گذاری خارجی و اموال تملیکی) به ادارات کل متولی در هر استان برای سال آینده خبر داد. «خاندوزی»، اولین وزیر دولت سیزدهم است که با هدف تمرکززدایی، این اقدام را به نفع توسعه متوازن منطقه‌ای، رقم می‌زند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور که پنج شنبه به جمع فعالان اقتصادی در اتاق مشهد آمده بود؛ گوشه چشمی داشت به دستاوردهای سالی که به عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده و حالا در روزهای پایانی خود است و گفت: تقویم سیاسی کشور در سال جاری تغییر در قوه مجریه را تجربه کرد که همین موضوع باعث شد تا بخشی از سال را به عنوان فرصت برای تحقق این شعار، از دست بدهیم.

سید احسان خاندوزی با بیان اینکه، به رغم مشکلات و محدودیت‌های زمانی تلاش کردیم تا حد امکان، مسیر را به نفع حرکت فعالیت های اقتصادی هموار کنیم و موانع را از پیش روی کسب و کارها برداریم، عنوان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در جهت توسعه سرمایه گذاری پیگیری شده، تسهیلگری برای ورود ارز، سرمایه های ایرانیان خارج از کشور ( به ویپزه در شرق کشور) و البته جذب سرمایه گذاری عمدتا متمرکز بر ظرفیت موجود در کشورهای همسایه است. در این راستا آیین‌نامه خوبی تدوین شده و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است و در انتظار تصویب در هیات دولت است. این آیین‌نامه می‌تواند گره‌ها و موانعی که در این حوزه وجود دارد را تا حد زیادی مرتفع کند.

به گفته خاندوزی، کف سرمایه گذاری که تا پیش از این ۲۵۰دلار بود نیز اصلاح می شود و راهکارهای ویژه ای نیز برای تقویت مشوق‌های این بخش از طریق تسهیل در بحث اعطای اقامت، برداشته شدن شرط سرمایه گذاری و جایگزینی آن با سپرده گذاری و… پیش بینی شده است.

*تلاش برای حذف امضاهای طلایی

وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص اهتمام این وزارتخانه برای حل مسئله صدور مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی که به آسیبی برای این بخش بدل شده بود، بیان کرد: در همین رابطه تلاش ما بر مدیریت ناهماهنگی های موجود بین دستگاه ها و ایستادگی در برابر مقاومت های موجود برای الکترونیکی شدن فرایندهای صدور مجوز، متمرکز شد. در واقع تلاش داشتیم در راستای پیراسته شدن مجوزها گام برداریم و امیدواریم آنچه در این رابطه انجام شده، در سال آینده به نتیجه برسد.

خاندوزی با بیان اینکه وزارتخانه در زمینه بودجه سال آینده نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده، گفت: بعد از گذشت پنج سال، در بودجه ۱۴۰۱، موضوع کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر عملکرد شرکت های تولیدی در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم این اقدام و سایر فعالیت ها در کنار گشایش های اقتصادی که احتمالا در فضای خارجی رخ خواهد داد، ظرفیت نویی را برای تولید در سال آتی فراهم نماید و دستاوردهای خوبی از این حوزه برای ما حاصل گردد. همچنین امیدواریم در نتیجه این اقدامات شاهد افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم نیز باشیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید بر اساس تجربه از آن برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور بهره برد، این است که به نظر می رسد برای حل مشکلات اقتصادی بهتر است بر یک مساله با تمام قوا تمرکز شود تا بتوان آن مساله را حل و فصل نمود. در واقع به جای اینکه ده ها موضوع را به عنوان مشکل مطرح کنیم، بهتر است اهتمام خود را بر گشودن یک گره قرار دهیم و تمام دستگاه ها نیز باید تلاش کنند که در یک بازه زمانی مشخص همان مساله را حل و فصل نمایند.

*گشودن گره تمرکزگرایی با تفویض اختیارات به استان ها

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در هیات مقررات زدایی یکی از اقدامات صورت گرفته همراه کردن دستگاه ها و وزارتخانه ها با فرآیند صدور الکترونیکی مجوزها و شفاف شدن رویه‌ها بود، عنوان کرد: در این مسیر از وزارتخانه های فرهنگی گرفته تا نهادهای زیرساختی را برای حل مشکلات کنار هم آوردیم. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت ارزشمند است که اگر بر آن تمرکز لازم صورت بگیرد، می توان گره های زیادی را به مدد همگرایی گشود. در این میان بخش خصوصی نیز باید شانه زیر بار مسئولیت بدهد و به حل مشکلات کمک کند. زمانی که برای حل یک مساله به شکل مشترک برنامه ریزی شود، امید بیشتری شکل می گیرد که شاهد به ثمر نشستن فعالیت ها باشیم.

وی درباره درخواست شورای گفتگو خراسان رضوی برای افزایش اختیارات مدیران دستگاه های تابعه این وزارتخانه در استان نیز عنوان کرد: در این خصوص در دوره های مختلف اقداماتی صورت گرفته ولی ماندگار نبوده است. باید توجه داشت که توسعه جز با توانمندسازی منطقه ای، تمرکز زدایی و افزایش تفویض اختیارات، ممکن نمی شود.

خاندوزی خاطر نشان کرد: این موضوع چه در حوزه سرمایه گذاری خارجی، چه در بخش اختیارات مربوط به اموال دولتی و… قابل تعمیم و اجرا است. در حال حاضر تلاش داریم در موضوعاتی همچون بخشودگی جرایم مالیات های خرد، افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی، تقسیط مالیات ها و… این تفویض ها را تعریف و اجرا نماییم. از طرف دیگر می توان از مسئولان استانی بابت این اختیارات، پاسخگویی مطالبه کرد و از این طریق نیز مسیرنظارت بر فرایند تفویض اختیارات هم تسهیل می شود.

* نگرانیم اقتصاد کشور بعد از توافقات برجامی دوباره به ورطه اعتیاد نفتی فرو بیافتد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در سخنانی به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق در وین اشاره و عنوان کرد: مذاکرات برجامی در مسیر پیگیری جدی قرار دارد و امیدواریم این ماراتن سنگین، به گشایش های اقتصادی برای جامعه، منجر شود. اما در این بزنگاه حساس، بخش خصوصی دغدغه آن را دارد که با فراهم شدن بعضی فرصت‌ها به ویژه در بحث فروش نفت، اقتصاد کشورمان بار دیگر به ورطه اعتیاد نفتی خود فرو بیافتد و همه آنچه در حوزه صادرات غیرنفتی حاصل شده، از کف برود.

او نگرانی دیگر را متوجه احتمال بروز شوک ارزی در پی توافقات احتمالی آتی، رشد فروش نفت و درآمدهای آن دانست و متذکر شد: چنین اتفاقی می تواند بعضی پیامدهای منفی را موجب شود و باید باید برای این جنس موضوعات، پیش‌نگرانه عمل کرد. یکی از این پیامدها، فرار سرمایه و دیگری افزایش ورود کالاهای مصرفی و تشدید پدیده قاچاق است. بعضی مسائل پیش از این تجربه شده اند پس ضرورت دارد تا همگام با نزدیک شدن به توافقات، درباره آینده اقتصاد کشورمان و چالش ها و فرصت‌های پیش روی آن، بررسی ها و چاره اندیشی لازم انجام بگیرد و از ظرفیت فراهم شده به نفع توسعه بخش واقعی اقتصاد بهره گرفته شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، به بعضی گره‌های کهنه در اقتصاد این خطه اشاره کرد و گفت: سهم مالیاتی این استان، موضوعی است که در سال های اخیر به دفعات در مراجع مختلف مطرح و پیگیری شد اما چالش موجود در این حوزه، همچنان به قوت خود باقی‌ست. در مقطعی در خراسان رضوی، پروژه های بزرگی همچون پدیده یا موسسات مالی و اعتباری متعدد فعال بودند که به اتکای آن‌ها، سهم مالیات این استان در مقطعی، افزایش درخوری پیدا کرد. طی سال‌های بعد و با وجود توقف فعالیت یا خروج این پروژه ها، شرکت ها و یا موسسات، سهم مذکور به قوت خود باقی ماند و فشار مضاعفی را متوجه بخش تولید و صنعت در این استان نمود که باید درآمد مالیاتی استان را تامین می کردند. طبیعتا به موازات رشد سرمایه گذاری و ارتقای درآمدهای یک استان انتظار می رود که رشد سهم مالیاتی آن رقم بخورد اما در مورد خراسان رضوی، این وضعیت معکوس بوده و ما نیز درخواست بازنگری در این سهم را داریم.

وی همچنین با بیان اینکه، در حال حاضر حوزه مالیات‌پردازی بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی فعال در این خطه، تهران یا سایر استان های دیگر است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه وزارت امور اقتصاد و دارایی، حرکت های ارزشمندی را در جهت عدالت مالیاتی در دست پیگیری دارد که بازگشت مالیات این واحدها به استان های محل استقرارشان، از جمله این موارد می باشد.

شافعی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، با همگرایی بخش خصوصی و دولتی، اتفاقات برجسته‌‌ای در این استان رقم بخورد.

*دولت کمک کند تا سرعت تصمیم‌گیری و اقدام در استان ها افزایش یابد

استاندار خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه، عنوان کرد: تقاضای ما از تصمیم‌سازان این است که با تفویض اختیارات، سرعت ثمریابی تصمیمات و اقدامات را در استان ها افزایش دهند.

یعقوبعلی نظری ادامه داد: بنا را بر آن داریم تا در باب مشکلات و گره های موجود، راهکارها را به مرجع مربوطه ارائه کنیم. اگر آنچه پیشنهاد می شود با نص قانون هم خوانی نداشته و چالش های بیشتری را رقم بزند، اجرای کار را بنا بر اعلام نظر کارشناسی مرجع تصمیم ساز، متوقف می کنیم اما چنانچه در یک بازه دو هفته ای مخالفتی صورت نگرفت، آن تصمیم را اجرایی می نماییم.

نظری، عمده مشکلات موجود در بخش های مختلف اقتصادی را متاثر از کیفیت مدیریتی دانست و عنوان کرد: نباید همه نقایص را پای کمبود ظرفیت ها بنویسیم. اینکه مشکلی برای سال‌ها تداوم پیدا می کند و گره آن گشوده نمی شود، حکایت از نقصان در عرصه مدیریت کار دارد. اگر تصمیمات کارآمدی در زمان مقتضی اتخاذ شود؛ می توان روند حل مشکلات را تسریع کرد اما این مسئله مستلزم واسپاری اختیارات از مرکز و انگیزه‌سازی برای مدیران استانی در جهت اقدام است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به تشریح انگیزه ایجاد «قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی» و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ظرفیت مذکور پرداخت و گفت: ذیل این عنوان یک قرارگاه مردمی شکل گرفته که راهبری آن بر ذمه اتاق بازرگانی است و رسالت آن نیز ایجاد انسجام در میان تشکل‌های مردمی می‌باشد تا شبکه مشکلات و مسائل این بخش به درستی احصاء شده و نظرات و مشکلات جمع بندی شوند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های حاکمیتی باید در حل مشکلات بخش خصوصی هماهنگ با هم حرکت کنند، خاطرنشان کرد: این نیز وظیفه ماست تا انسجام لازم را در این بخش ایجاد کنیم.

*مشهد صاحب شعبه ارزی شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به سفر اتباع خارجی و به ویژه افغانستانی‌ها به ایران گفت: این اتباع در سفر به استان ما مبالغ زیادی پول همراه خود دارند اما به دلیل قانون مبارزه با پولوشویی، مکلف هستیم چنین منابعی را تحویل نگیریم و به همین جهت این منابع از کشور خارج می شود از وزارت اقتصاد می خواهیم یک شعبه ارزی (تحت نظارت بانک مرکزی و نهادهای متولی دیگر) در مشهد ایجاد شود که فقطعا برکاتی را برای استان ما به همراه دارد.

محسن زنگنه همچنین اظهار داشت: مجلس در زمینه ایجاد «صندوق پروژه ها» مصوبات خوبی را گذرانده و از وزارت اقتصاد نیز تقاضا داریم تا شرایطی را فراهم کند که این ساختارها به درستی شکل بگیرند و بستری فراهم شود که بخشی از نقدینگی طرح ها و پروژه ها از محل بازار سرمایه تامین شود. درخواست دیگر ما، تسهیل گری در فرابورس است که امیدواریم این مهم با فراهم شدن اختیاراتی برای استان ها، همراه باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: همچنین به اطلاع بخش خصوصی می رسانیم که در تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع تعیین شده که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن از محل هدفمندی یارانه ها است و قرار شده تا ۱۰۰ درصد منابع مذکوز نیز در خود استان ها هزینه شود. این موضوع خصوصا در مورد حقوق دولتی، اموال منقول و غیرمنقول دیده شده است. ۵۰ درصد این منابع نیز در شهرستان ها و برای هر پروژه هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مجلس موفق شد تا دبیرخانه تبصره ۱۸ را دوباره به وزارت اقتصاد بازگرداند، عنوان کرد: با حضور وزیر اقتصاد کنونی این دبیرخانه مجددا فعال شده و مبالغ مربوطه برای هر استان نیز مشخص و حتی به برخی طرح ها نیز اعتبار و تسهیلات تزریق شده است. تقاضای ما از وزیر اقتصاد این است که در سهم ملی خراسان رضوی در این دبیرخانه به شکل ویژه ای تعیین شود چون این استان علی رغم ظرفیت های خوبی که در بخش اقتصادی و پتانسیل گردشگری دارد، در بحث تخصیص منابع مورد ظلم واقع شده است.

این نماینده مجلس به سفر اخیر وزیر اقتصاد به مرز دوغارون نیز پرداخت و متذکر شد: دوغارون بزرگترین گمرک کشور است و نیاز داریم تا برای توسعه زیرساخت های ارتباطی با این گمرک، کمک های لازم به استان صورت بگیرد. در واقع این گمرک در کنار توسعه خود نیازمند جاده و توسعه راه های ارتباطی نیز هست.

زنگنه درباره سامانه نیما و مسائل مرتبط با ارز نیمایی نیز بیان کرد: سامانه مذکور و اختلاف نرخ ارزی که تحت این عنوان مبادله می شود، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در واقع گاهی آنقدر اختلاف ارز نیمایی با ارز ETS (نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) زیاد می شود که گویی یک ارز ترجیحی دیگری در کشور در حال شکل گیری است.

*سرمایه های اشتغال‌آفرین باید محترم شمرده شده و حمایت شوند

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه تزیبون را در اختیار گرفت و گفت: ایجاد اشتغال از محل سرمایه رقم می خورد اما متاسفانه در فرهنگ عمومی به گونه ای رفتار می شود که صاحب سرمایه حتی در جایگاه یک تولیدکننده و کارآفرین هم مورد هجمه و بی حرمتی قرار می گیرد. چرا به گونه ای عمل کرده ایم که داشتن سرمایه در کشور، تقبیح می شود؟

او با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، غفلت از توجه به این رهنمودها را اشتباهی بزرگ برشمرد و عنوان کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ بر موضوع خصوصی سازی تاکید ویژه دارد که این موضوع نیز مورد مطالبه معظم‌له بوده است اما چون دولت‌ها در اجرای این قانون ضعیف عمل کرده اند؛ نباید کلیت خصوصی سازی در کشور زیر سوال برود. ضعف ما در ساماندهی رویه ها، به تخریب ماهیت مسائل کشیده می شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دست کاری در اقتصاد بدون تدبیر، خسارت‌های جبران ناپذیر را در پی دارد، متذکر شد: مالیات بر عایدی در حالی مصوب و اجرا می شود که بهای اموال افراد نه به واسطه تصاهد سرمایه آن‌ها بلکه به دلیل رشد تورم، افزایش یافته است. اقداماتی از این جنس، بی توجه به متن مسائل به فرار سرمایه ها از کشور منجر می شود.

روشنک با انتقاد از نبود امنیت در بخش سرمایه گذاری، خاطر نشان کرد: تعالی اقتصاد در گرو حمایت از این سرمایه ها است. پایداری سرمایه ها نیز اشتغال و رونق معیشت را منجر می شود پس باید سرمایه ها و سرمایه گذاری ها را مغتنم بدانیم.

او در پایان از تفاوت خرید نرخ ارز حاصل از صادرات انتقاد کرد و این موضوع را آسیبی برای این بخش برشمرد و خواستار همسان شدن نرخ ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار شد.

* تلاش برای کاهش تمرکزگرایی و مرکزمحوری و افزایش اختیارات مدیران استانی

علی آذری، نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: دولت و مجلس در ماه‌های اخیر تصمیماتی مهم برای ارتقای ساختارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم اخذ کرده اند که امیدواریم نتایج آن به زودی در جامعه نمایان شود و اثرات آن ها برای آحاد مردم، ملموس باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مدارها و عوامل توسعه نیافتگی اقتصاد در ایران مشخص است. در همین راستا به دنبال آن هستیم تا یکسری اصلاحات ساختاری در حوزه نظام مالیاتی را به انجام برسانیم. اذعان داریم موانع جدی در این حوزه وجود دارد که باید در آن‌ها اصلاحات لازم انجام بگیرد.

وی ادامه داد: ارکان سه گانه حوزه مالیاتی ما در بخش قوانین و مقررات و همچنین مودیان مالیاتی مشکل دارد. اگر تصمیمات ساختاری خوبی اتخاذ نشود، بعید است بتوانیم بخش خصوصی را به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار نماییم.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس برای کاهش تمرکزگرایی و مرکزمحوری در ساختارهای مدیریتی و افزایش اختیارات مدیران استانی عنوان کرد: یکی از مشکلات ما همین تمرکز تصمیم گیری و منابع در تهران است. مجلس طرحی در این خصوص در دست بررسی دارد که به استان ها اختیارات ویژه ای اعطا می شود. یکی از بسترهای توسعه در هر استان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آن است. حال باید اختیارات این شورا نیز به همین نسبت افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به دیگر مشکلات بخش خصوصی و نگرانی های فعالان اقتصادی استان، خاطر نشان کرد: افزایش تعرفه قیمت گاز، موضوع استاندارد و بازبینی بر فرایندهای آن، نگرانی در حوزه تامین مالی در رفتارهای بانک های خصوصی و همچنین مساله درج قیمت محصولات از موضوعاتی هستند که دولت باید برای آن چاره لازم را بیاندیشد.

*بی عدالتی مالیاتی و تکالیف دستوری دولت به بانک ها، گره های جدی اقتصاد کشور هستند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست به تشریح بعضی از عوامل ریشه‌ای در بروز مشکلات اقتصادی برای کشورمان پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از عدم اتکا به دانش رنج می برد. سال‌هاست که بی عدالتی مالیاتی و تکالیف دستوری دولت به بانک ها، به عارضه‌هایی جدی برای اقتصاد کشورمان بدل شده است.

سیدحسین حسینی اشاره ای به شرایط اقتصادی موجود داشت و عنوان کرد: عامه جامعه با پیچیدگی های اقتصاد کشور در ارتباط نیستند اما نگاه مردم به سفره شان است که از قضا در سال های اخیر مکرر کوچک شده و بنیه اقتصادی آن ها تحلیل رفته است. نقیصه هایی در عرصه اقتصاد وجود دارد که باعث می شوند تا این شرایط مکرر تشدید شوند.

او یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را ضعف عدالت مالیاتی در کشور دانست و عنوان کرد: سود حاصل از دلالی در شرایط اقتصادی موجود بسیار گزاف است اما فردی که از این طریق کسب درآمد می کند، ریالی را بابت مالیات نمی پردازد اما یک واحد صنعتی که آدرس و شناسنامه هم دارد، باید تا بار سنگین درآمدهای مالیاتی دولت را بر دوش بکشد و سهم مالیات گریزان را هم از این بابت، جبران کند.

وی اضافه کرد: نظام مالیات ستانی در حوزه تولید بر محور ممیزسالاری است و تشخیص یک کارشناس سازمان امور مالیاتی، تعیین کننده بهای آن می باشد و تغییر در رای وی نیز بسیار دشوار خواهد بود. مجموع شرایط موجود باعث شده تا بنگاه های اقتصادی که بعضا در این شرایط سخت با کمترین سود فعالیت دارند؛ به واسطه هزینه های سنگین مالیاتی، بیمه ای و… تعطیل شوند و اشتغالی که به دشواری ایجاد شده، از دست برود.

حسینی از عدم اتکای نظام اقتصادی کشور به رویکردهای علمی و دانش روز جهان انتقاد کرد و گفت: دانش اقتصاد حرف برای گفتن دارد و روز به روز نیز در حال متحول شدن است. اقتصادهای جهانی در مسیر دانش روز جهان گام برمی دارند اما ما به ورطه تکرار اشتباهات گذشته، فرو افتاده ایم.

این فعال اقتصادی، درباره مشکلات بخش خصوصی و بانک ها نیز عنوان کرد: باید توجه داشت بانک ها شرکای اقتصادی بخش خصوصی هستند. از چهار الی پنج ماه پیش سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات (حتی تسهیلات سرمایه در گردش) قفل شده است و این مسئله بخش تولید را با چالش مواجه خواهد کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در جمع بندی اظهارات خود خواستار واسپاری اختیارات بیشتر به مدیران استان شد و بیان کرد: مدیران استانی در بعضی حوزه ها همراهی های مطلوبی دارند اما برای کوچکترین مساعدتی باید از مرکز استعلام کنند که این روند حل و فصل مشکلات را دشوار می سازد.

*ضرورت حمایت از فعالان حوزه تجارت خارجی برای حفظ بازارهای صادراتی

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت حمایت از صادرکنندگان و فرصت‌هایی که برای کالای ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد می شود، گفت: صادرکنندگان ما گاهی بهترین فرصت‌ها را به واسطه عدم حمایت یا مشکلات در تامین سرمایه از دست می دهند.

وی ادامه داد: در گذشته جوایز صادراتی، مشوقی برای فعالان این حوزه بود و ظرفی برای جبران خلاء‌ها به شمار می آید که همان نیز در سال های اخیر از فعالان این بخش دریغ شده است. قوانین ناپایدار در بخش صادرات هم بر حجم مشکلات این حوزه، افزوده است.

او نقبی به ظرفیت گردشگری مشهد زد و پتانسیل مذکور را فرصتی برای پیوند با بخش تولید دانست و پیشنهاد کرد: ظرفیت ایجاد شهرک پوشاک در مشهد وجود دارد تا زائری که از بازار مشهد کالای ترک و چینی خریداری می کند، مشتری تولیدات ایرانی شود.

حمیدی نیز از مشکلات مالیاتی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی، انتقاد کرد و گفت: امروز مالیات گریزان در آسودگی هستند و بخش های شفاف اقتصادی، در این حوزه مشکلات زیادی را تحمل می کنند. اگر بنا بر عدالت مالیاتی است، همه مالیات معافان و مالیات گریزان هم باید زیر چتر مالیات پردازی قرار بگیرند.

* پروانه فعالیت تعاونی ها، به عنوان ضمانت ارائه تسهیلات، از سوی بانک ها مورد پذیرش قرار بگیرد

اسماعیل آذری، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست به چالش های فعالان این حوزه اشاره ای داشت و گفت: از سال ۱۳۹۷ که ارز ترجیحی به شرکت های تعاونی مرزنشنیان تعلق نگرفت، این مجموعه ها با مشکلات زیادی مواجه شده و نتوانسته اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. دولت چندی پیش اعلام کرد که فرصتی را برای رفع تعهدات ارزی این تعاونی ها در اختیار آنان قرار می دهد که درخواست ما پیگیری این موضوع از سوی وزارت اقتصاد است.

وی با اشاره به اشکال مختلف تعاونی‌ها، عنوان کرد: به عنوان نمونه برخی از تعاونی ها مانند تعاونی های مرزنشینان از زمان صادرات به مدت یک سال برای رفع تعهدات ارزی خود فرصت دارند ولی بانک مرکزی در این زمینه با گمرک هماهنگ نیست و همیشه گمرک باید در این خصوص با دیگر نهادها نامه نگاری کند؛ در صورتی که آن نهادها می دانند اگر یک تعاونی پنج میلیارد دلار صادرات انجام می دهد، از آن سو پنج میلیارد دلار نیز واردات انجام داده است.

آذری تصریح کرد: تقاضا داریم تا گمرک ایران به نهادهای زیرمجموعه خود در استان ها تفویض اختیار دهد تا گره های فعالان بخش تعاون، با سرعت بیشتری گشوده شود. به عنوان نمونه برای ایجاد یک تعرفه جهت یک کالای وارداتی ۱۰ تا ۱۵ روز زمان لازم است و ناظر گمرکات استانی در این بازه باید به مرکز نامه نگاری کند؛ در حالی که این را گمرک استانی به راحتی می تواند به انجام برساند.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اضافه کرد: تقاضای دیگر ما در حوزه مسائل بانکی اخذ کارمزد با نرخ پایین تر برای تعاونی هاست. خواسته ما این است که منابعی برای این منظور به بانک ها اختصاص یابد تا که با دوره بازگشت طولانی تر به عنوان تسهیلات به تعاونی ها پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه اخذ سه درصد عوارض از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونی ها طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: گمرکات از واردکنندگان بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کنند که اقدامی قانونی است اما سازمان امور مالیاتی بعد از این و بر اساس منشا ارز کالای وارداتی، از واردکنندگان مجددا مالیات بر ارزش افزوده اخذ می نماید که همین موضوع گاهی فرایند واردات تعاونی ها را با ضرر و زیان مواجه می کند.

آذری عنوان کرد: همچنین باید توجه داشت تعاونی ها نیز مانند اصناف پروانه فعالیت دارند. تقاضا داریم این پروانه فعالیت به عنوان ضمانت ارائه تسهیلات توسط بانک ها مورد پذیرش قرار بگیرد.

*سال آینده، فرجه ای برای تنفس و اعطای فرصت های طلایی به صنعت باشد

عبدالله یزدان بخش، رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: دنیای امروز با رفع موانع اقتصادی پیشرفت کرده و به همین دلیل خواهش می کنیم سال آینده سال تنفس و اعطای فرصت های طلایی برای صنعت باشد چون این صنعت به اندازه کافی رکود و نوسان و چالش را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: استان باید با تفویض اختیارات از مرکز خودکفا شود. در حال حاضر خراسان رضوی حدود ۶۵۰۰ واحد صنعتی دارد و از این جهت یک استان مهم اقتصادی به شمار می آید. همچنین این خطه، مرکز مهم دینی و ارزشی کشور است و به همین دلیل باید شرایط مناسبی برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی خصوصا سرمایه گذاران افغانستانی در این استان فراهم شود.

یزدان بخش با اشاره به تلاش های صورت گرفته در شورای گفتوگی دولت و بخش خصوصی استان برای گره گشایی از مسائل موجود، عنوان کرد: البته سرعت کار به اندازه مشکلات انباشت شده نیست و باید اختیارات بهتر و بیشتری هم برای این شورا تعریف شود.

وی با تشریح برخی مشکلات اقتصادی در استان تصریح کرد: نرخ تورم مساله دیگری است که باعث افزایش دستمزد شده و مقصر آن نیز صنعتگر نیست. امروز بیش از ۵۷ درصد به دستمزد اضافه شده که باید آن را پرداخت کرد اما با وجود رشد هزینه ها، توجه نمی شود که بنگاه تولیدی و صنعتی در این سال ها چه سختی هایی را برای بقا از سرگذرانده است.

وی خواستار آن شد که میزان مالیات بر عایدی برای سرمایه گذارانی که اشتغال ایجاد می کنند، تقلیل پیدا کند.

این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: برای اعطای تسهیلات بانکی پیشنهاد می شود در کنار ضمایم و وثیقه ها برگه اعتباری پروانه بهره برداری و لیست بیمه فعالان بخش خصوصی نیز به عنوان سند برای پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار بگیرد. تقاضای دیگر ما افزایش سقف اعتباری و تسهیلات بانک های استان است چون در حال حاضر مدتی است که پروژه ها روی زمین مانده اما تسهیلات مقبولی پرداخت نمی شود.

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: باید توجه داشت در روند محاسبه مالیات، سود فعالیت ها ضرایب مشخصی دارد ولی احتساب سود منصفانه برخی مشکلات را ایجاد کرده که تقاضا می کنیم وزارت اقتصاد به این مسئله رسیدگی کند.

هادی مخملی در خصوص محاسبه سود منصفانه در اخذ مالیات از کسبه اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۸ با حذف مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم و با حذف اخذ مالیات علی الراس بنا بر این شد که طبق مصوبه مجلس تا سه سال زیرساخت های لازم برای راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی ایجاد شود و برآوردهای مالیاتی نیز در این مدت باید بر اساس داده و اطلاعات اعلامی از سوی مودیان انجام می گرفت.

وی ادامه داد: اما امروز یک دستورالعمل فراقانونی در وزارت اقتصاد اجرا می شود که در یکی از بندهای آن اخذ مالیات بر اساس ترتیبات حسابرسی بوده و با حذف مالیات علی الراس، ضرایب بر اساس سود منصفانه و به صورت یک طرفه محاسبه می شود. این امر موجب افزایش چند برابری مالیات ها شده است. این موضوع مشکل بزرگی برای کسبه ایجاد کرده چون خیلی از آنان تاب پرداخت این مالیات را ندارند.

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد درباره راه اندازی شهرک پوشاک در این شهر و برخی مسائل مربوط به آن نیز عنوان کرد: در حال حاضر در مشهد برنامه ریزی هایی برای احداث تعدادی شهرک صورت گرفته است. اما در پنج کلان شهر کشور شعاع ممنوعه راه اندازی شهرک ها براساس قوانین ۳۰ کیلومتر وجود دارد.

مخملی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، برای راه اندازی پنج شهرکی که ذکر شد، با استانداری تفاهم نامه ای منعقد گردید تا ممنوعیت مزبور برای موارد برطرف شود. پیشنهاد داریم تا این معافیت برای رده های دیگر شهرک های صنعتی مثل شهرک های کیف، کفش و پوشاک نیز در دستور کار قرار بگیرد.