استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان، آن را دروازه تعاملات شرق کشور با آسیای میانه دانسته و خواستار توجه ویژه دولت به مزیت‌های نسبی منطقه شده است. او همچنین با نقد رویکردهای تمرکزگرایانه، خواهان واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان شده و از برنامه‌هایی برای توانمندسازی شهرستان‌ها، کاهش شکاف‌های توسعه‌ای و تقویت سرمایه اجتماعی پرده برداشته است. این گفت‌وگو، تصویری روشن از دغدغه‌های مدیریتی و چشم‌اندازهای تحول‌گرایانه در یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور را ارائه می‌دهد؛ جایی که سیاست، فرهنگ و اقتصاد در هم تنیده‌ شده و نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت روزمره است. مشروح این گفت‌و‌گو از نظرتان می‌گذرد:

با توجه به جایگاه راهبردی خراسان رضوی در اتصال ایران به آسیای مرکزی و آغاز سیاست دیپلماسی استانی، طی یک‌سال اخیر چه اقدامات عملی برای توسعه تعاملات منطقه‌ای و تقویت نقش استان در دیپلماسی اقتصادی انجام داده‌اید؟
توسعه دیپلماسی از تأکیدات مهم رئیس‌جمهوری بوده و با هدف بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های منطقه‌ای، بر توسعه دیپلماسی منطقه‌ای و استانی تأکید دارد. واقعیت این است که بدون چنین رویکردی نمی‌توان به موفقیت‌های پایدار دست یافت. هر یک از استان‌ها، علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های داخلی، امکان برقراری مراودات اقتصادی مؤثر با استان‌های دیگر و کشورهای همجوار را دارند. درهمین راستا، با توجه به اهمیت موضوع، مجموعه‌ای فعال و منسجم شکل گرفته است. خوشبختانه اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی یکی از نهادهای توانمند و تأثیرگذار دراین حوزه به شمار می‌رود. طبیعی است که محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی باید بر دوش بازرگانان، تجار و تولیدکنندگان باشد و نقش دولت در این میان، تسهیل‌گری و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای توسعه تعاملات تجاری است. از اولین جلساتی که درباره سفرهای تجاری داشتیم، با همراهی جمعی از فعالان اقتصادی، بی‌پرده و صریح گفت‌وگو کردیم. جمع‌بندی آن جلسات این بود که اگر بناست مذاکره‌ای صورت گیرد، باید ظرفیت‌های طرف مقابل را شناخته و خودمان را نیز به‌درستی معرفی کنیم. مراودات اقتصادی نیازمند رعایت اصول اولیه تجارت است. از این‌رو، پیش از هر سفر، فهرست افراد شرکت‌کننده مشخص شده و آمادگی آنان اعلام شد. تأکید بنده این بود که طرف مذاکره باید از قبل شناسایی شود. اگر کسی در حوزه فولاد، صنایع غذایی یا شیمیایی فعالیت دارد، باید بداند با چه طرفی قرار است گفت‌وگو کند. این آمادگی نسبی، به واسطه همکاری با وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی در کشورهای مقصد، شکل گرفت. ما کتابچه‌ای از اطلاعات تجار و تولیدکنندگان استان را هم به‌صورت فیزیکی و هم الکترونیکی ارسال کردیم و از طرف مقابل نیز خواستیم فهرست فعالان اقتصادی خود را اعلام کنند. توصیه من این بود که پیش از سفر، حتی در قالب ویدیوکنفرانس، مذاکرات اولیه انجام شود تا طرفین با یکدیگر آشنا باشند. نکته مهم دیگر، حفظ شأن هیأت اعزامی بود؛ هم در بخش محتوایی مذاکرات و هم در شکل و ساختار سفرها. استان خراسان رضوی با حدود ۸ درصد جمعیت کشور و پهنه‌ای گسترده، ظرفیت‌های بالایی دارد و باید در رفت‌وآمدهای اقتصادی، همه جوانب را در نظر گرفت.

مقاصد این سفرها بیشتر بر کدام کشورها متمرکز است؟
در سفرهای انجام‌شده، مقاصدی چون افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، چین و عراق در برنامه قرار گرفتند. برخی از این سفرها در قالب قراردادهای تجاری واقعی انجام شد؛ از جمله فروش یک میلیون تن سنگ‌آهن به ازبکستان و خرید یک میلیون تن خاک فسفات که اکنون در حال حمل است. در مجموع، این رفت‌وآمدها موجب شد که در شش‌ماهه اول سال، استان خراسان رضوی رشد ۳۲ درصدی را تجربه کند؛ در حالی‌که در سطح کشور رشد اندکی منفی ثبت شده است. بخشی از این موفقیت، ناشی از فعال‌تر شدن مرزهای شرقی و بخشی دیگر حاصل رایزنی‌ها، سفرها و حل مسائل مرزی بوده است. با این حال، هنوز رضایت کامل حاصل نشده است. اخیراً در دیدار با رئیس‌کل گمرک، درباره روان‌سازی فرآیندهای مرزی گفت‌وگو کرده‌ایم. توقف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز، گاه تا شش شبانه‌روز، یکی از مشکلات جدی‌است که باید با تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها حل شود.

با توجه به نقش فزاینده استان‌های مرزی در توافقات منطقه‌ای، چه سازوکارهایی برای ارتقای جایگاه اجرایی استانداران در کمیسیون‌های مشترک و تضمین مشارکت مؤثر آنان در فرآیند مذاکره و اجرای تفاهمنامه‌ها پیش‌بینی کرده‌اید؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که با وجود تأکید رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری بر واگذاری اختیارات به استانداران، این امر هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. به نظر می‌رسد بدنه دولت در این زمینه به خاطر نهادینه‌شدن تمرکز گرایی در طول سالهای گذشته همراهی لازم را ندارد و این موضوع، یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه استان‌هاست. اگر قرار است مسائل حل شود، بخشی از آن به تفویض واقعی اختیارات بازمی‌گردد. متأسفانه هنوز تفویض اختیاری قابل توجه به صورت عمومی صورت نگرفته و ما عملاً در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله انرژی‌های خورشیدی، فاقد اختیار لازم هستیم. نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم، نه از سر گلایه بلکه از منظر اصلاح ساختار، تمرکزگرایی شدید در کشور است. در کمیسیون‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه، معمولاً وزرا حضور دارند که هم‌تراز با طرف مقابل هستند و این امر طبیعی و مطلوب است. اما استانداران هیچ نقشی در این فرآیند ندارند. این موضوع را نه به‌خاطر جایگاه شخصی خودم، بلکه به‌عنوان استاندار خراسان رضوی مطرح می‌کنم. علاوه بر آن، در کمیسیون مشترک ایران و افغانستان به ریاست وزیر صمت، با وجود صادراتی بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار به افغانستان، ما از جزئیات مذاکرات اطلاعات کامل نداریم. وزیر صمت اگرچه به مسائل ملی اشراف دارند، اما از جزئیات منطقه‌ای اطلاع‌ کامل ندارند. این موضوع را بارها مطرح کرده‌ام. البته در برخی سفرهای رئیس‌جمهوری، استانداران بنا به موقعیت همراه بوده‌اند؛ اما در سفرهای مرتبط با کمیسیون‌های مشترک، چنین همراهی‌ وجود ندارد. برای نمونه، تاجیکستان از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی، ارتباط عمیقی با خراسان دارد. با این حال، در سفر رئیس‌جمهوری و وزیر کشور به این کشور، من به‌عنوان استاندار حضور نداشتم. این موضوع شخصی نیست؛ بحث جایگاه استاندار است. من در طول سال‌ها، بیش از ۱۵ تا ۲۰ بار به تاجیکستان سفر کرده‌ام، چه در قالب مأموریت‌های کاری و چه در سفرهای غیررسمی.

با این حساب، چه سازوکار نهادی و حقوقی می‌تواند به استانداران اجازه دهد تا در چهارچوب سیاست‌های ملی نقش فعال‌تری در مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و تخصیص منابع ایفا کنند؛ بی‌آن‌که چالشی با نهادهای مرکزی داشته باشند؟
در عمل اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، ما باید اقدام کنیم. همین حالا در حال بررسی وضعیت ۲۶۰۰ کامیون هستیم که در آن‌سوی مرز متوقف شده‌اند. برای حل این مشکل با والی هرات مذاکره کرده‌ام، اما نمی‌دانم ارتباط ایشان با مرکز چقدر است. من استاندار این منطقه‌ام، اما اختیارات لازم را ندارم. حداقل انتظار این است که وقتی وزیر از سفر بازمی‌گردد، دیداری با ما داشته باشد. بنابراین دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای زمانی موفق خواهد بود که ارکان نظام به‌صورت یکپارچه تعریف شوند و هماهنگی کامل میان نهادها برقرار باشد. ما نمی‌توانیم صرفاً برای رفع تکلیف، کمیسیون مشترک برگزار کنیم، گزارش بدهیم، چند تفاهمنامه امضا کنیم و بعد هیچ خروجی ملموسی نداشته باشیم. هدف از این سفرها و تفاهمنامه‌ها باید تأمین نیازهای کشور از طریق صادرات و واردات باشد، نه صرفاً ارائه گزارش عملکرد. اجازه بدهید صریح‌تر صحبت کنیم. ما به پاکستان سفر کردیم؛ کشوری مسلمان، علاقه‌مند به ایران، با جمعیت قابل‌توجهی از شیعیان و روابط گردشگری و زیارتی گسترده. برنج پاکستانی در خراسان، نسبت به سایر انواع برنج خارجی مشتری بیشتری دارد. قیمت جهانی این محصول با ارزی که بابت کالای اساسی پرداخت می‌کنیم، حدود ۲۸۴۰۰ تومان است اما قیمت مصوب بازار برای برنج پاکستانی ۶۳ هزار تومان است، در حالی که در مشهد و خراسان، کمتر از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان پیدا نمی‌شود. در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری، استانداران و چند روز قبل در شورای تأمین استان خراسان با حضور وزیر اطلاعات، عرض کردم: آیا ما ۸ درصد جمعیت کشور نیستیم؟ پس چرا این سهمیه به خود استان داده نمی‌شود؟ ما تاجران معتبر و باتجربه‌ای داریم که سال‌هاست با پاکستان تجارت می‌کنند و توانایی واردات مستقیم برنج را دارند. چرا ارز ترجیحی باید در تهران به افراد اختصاص یابد؟ در مورد گوشت نیز، در پاکستان کشتارگاهی مدرن و مجهز با رعایت کامل ذبح شرعی ساخته شده است. تفاهمنامه‌ای برای واردات گوشت گرم باکیفیت به کشور امضا شده بود. این گوشت می‌تواند در کمتر از ۱۸ ساعت وارد بازار خراسان شده و حدود ۲ دلار ارزان‌تر از گوشت یخ‌زده برزیلی باشد اما امکان واردات برای ما فراهم نیست، چون ارز دولتی در تهران به افراد داده می‌شود.

آیا با بازطراحی ساختار دیپلماسی اقتصادی کشور و افزایش اختیارات اجرایی استانداران، می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد تا استان‌ها نقش مؤثرتری در تخصیص منابع، تنظیم بازار و مدیریت روابط تجاری ایفا کنند؟
صحبت از افزایش اختیارات استانداران که می‌شود، پاسخ‌ها کلی و غیرعملی می‌شوند. آقای پزشکیان همیشه صریح می‌گویند «انجام شود»، اما در بدنه اجرایی همراهی کامل انجام نمی شود. ما نمی‌خواهیم یارانه ارزی برای برنج حذف شود، اما در همین ایام جنگ که تمرکز بر معیشت مردم بود، با اختیارات ویژه، برنج با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد شد و قرار بود با قیمت ۶۳ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار کمتر از ۱۶۰ هزار تومان نبود. تاجران با ارز آزاد برنج وارد کردند و قیمت به ۱۱۵ هزار تومان رسید. این فاصله قیمتی، سودهای کلانی برای برخی از افراد ایجاد می‌کند. در فضای جدید کشور، انتظار عمومی این است که استانداران نقش «رئیس‌جمهوری استان» را به‌ طور واقعی ایفا کنند؛ نقشی که مستلزم برخورداری از اختیارات مؤثر و عملیاتی است. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی فارغ از شخصیت حقیقی وزیر محترم، درگیر مسائل کلان و ملی است و طبیعتاً نمی‌تواند به ‌طور تخصصی به موضوعات مرتبط با افغانستان بپردازد. در مقابل، استانداری خراسان رضوی دارای معاونت تخصصی، ساختار اجرایی و تجربه عملی در تعامل با افغانستان است. زندگی اقتصادی و اجتماعی ما با این کشور درهم‌ تنیده و حجم صادرات سالانه ما به افغانستان بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار است. این سطح از مراودات تجاری، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی استان را دوچندان می‌کند.

استان خراسان رضوی با برخورداری از رتبه اول در ظرفیت‌های تولید انرژی‌های پاک کشور، بویژه در حوزه برق خورشیدی و بادی، از پتانسیل بالایی برای بالفعل‌سازی این توان برخوردار است. همجواری با کشورهای افغانستان و ترکمنستان نیز فرصت راهبردی ارزشمندی برای ایفای نقش تعیین‌کننده در صادرات برق تجدیدپذیر فراهم کرده است. در این راستا چه اقدامات اجرایی، زیرساختی و نهادی در سطح استان برای بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها انجام داده‌اید؟
استان خراسان رضوی با دارا بودن رتبه اول در ظرفیت تولید انرژی‌های پاک، بویژه برق خورشیدی و بادی، پتانسیل بالایی برای توسعه این حوزه دارد. خوشبختانه روند بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در دوره مدیریت فعلی آغاز شده و همجواری با کشورهای افغانستان و ترکمنستان نیز فرصت صادرات برق تجدیدپذیر را فراهم کرده است. اگر این ظرفیت‌ها شکوفا شود، صادرات انرژی پاک به این کشورها کاملاً قابل تحقق خواهد بود. در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامات مهمی صورت گرفته است. هرچند ورود به حوزه انرژی بادی با تأخیر انجام شد، اما به‌ دلیل کسری برق و ناترازی شبکه، ناگزیر به آغاز این مسیر شدیم. استان خراسان رضوی در حوزه انرژی خورشیدی شرایط استثنایی دارد و در مناطق خواف و بینالود نیز تونل‌های باد بسیار مناسبی برای تولید انرژی بادی وجود دارد. بر اساس برنامه ملی، هدفگذاری تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی تا سال ۱۴۰۶ انجام شده که سهم استان خراسان رضوی از این رقم، ۳۰۰۰ مگاوات است که امیدواریم با تلاش‌های صورت‌ گرفته زودتر از موعد مقرر به سرانجام برسد. در حال حاضر طی دو مرحله رفت ‌و ‌برگشت، تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن، اختیارات به ‌صورت واقعی و عملیاتی به استان تفویض شد. هم‌اکنون از مرحله ابتدایی تا صدور مجوز و پروانه و همچنین هماهنگی‌های بین‌دستگاهی در سطح استان، با سرعت و دقت در حال انجام است و در کمتر از ۷۲ ساعت، مجوز احداث نیروگاه خورشیدی برای سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت صادر می‌شود. در حوزه واگذاری زمین نیز فرآیند تسهیل شده است. در کنار این اقدامات، پروژه‌های بزرگ‌مقیاس هم در حال اجرا هستند؛ پروژه‌هایی با ظرفیت بالای ۲۰۰ مگاوات که توسط شرکت‌های توانمند و سرمایه‌گذاران معتبر دنبال می‌شوند. خوشبختانه استقبال خوبی از سوی این مجموعه‌ها در استان صورت گرفته که جای قدردانی دارد. رویکردی که ریاست محترم جمهوری اتخاذ کرده‌اند و به‌ نظر بنده نیز کاملاً صحیح است، بر مشارکت واقعی مردم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید دارد. این مشارکت نه‌تنها در تولید برق مؤثر است، بلکه حس تعلق، همکاری و مسئولیت‌پذیری را در جامعه تقویت می‌کند. همچنین در حوزه صنعت، همراهی مدیران واحدهای صنعتی بسیار چشمگیر بوده است. نیروگاه‌های سقفی در کارخانه‌ها با سرعت قابل‌توجهی در حال توسعه‌اند. به‌عنوان نمونه، دو هفته پیش نیروگاهی با ظرفیت ۴.۵ مگاوات روی سقف یکی از کارخانه‌ها افتتاح شد و پروژه‌های مشابهی نیز در دست اجراست.

در حوزه کشاورزی چه اقدامات اجرایی و زیرساختی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح استان انجام شده است و چه برنامه‌هایی برای گسترش آن در دست دارید؟
در حوزه کشاورزی که به‌ دلیل ماهیت زنده محصولات، حساسیت بالایی نسبت به تأمین برق دارد، اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است. تاکنون ۶۴۱ حلقه چاه کشاورزی به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند. بسیاری از این چاه‌ها دارای سهامداران خرد هستند و طبق محاسبات، حدود ۲۲ هزار نفر، ذی‌نفع مستقیم این پروژه‌ها هستند. به طور مثال، در یکی از پروژه‌ها، ۱۷۰۰ نفر با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی، نیروگاهی با ظرفیت ۳ مگاوات راه‌اندازی کردند که دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. ساختاری که در ستاد انرژی‌های نو استان طراحی شده، ساختاری شفاف، کارآمد و پاسخگو است، به‌ طوری‌ که برخی استان‌ها با الگوبرداری از این مدل، پیشنهاد اجرای آن را مطرح کرده‌اند. ما این ساختار را «ستاد ۲۴ ساعته» می‌نامیم که همواره آماده پاسخگویی و اقدام است. امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثری در حل چالش‌های برق کشور برداریم.

به‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان در خصوص اجرای پروژه‌های زیرساختی کلان نظیر آزادراه حرم تا حرم و قطار برقی مشهد به تهران، تاکنون اقدام عملی ملموس و قابل ‌اتکایی در این زمینه‌ها مشاهده نشده است. افکار عمومی به‌ درستی خواهان شفاف‌سازی درباره وضعیت فعلی این طرح‌ها هستند. آیا خبر امیدوارکننده‌ای از پیشرفت این پروژه‌ها برای مردم دارید؟
خبر خوب اینکه در سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چین، پروژه قطار برقی در مسیر شرق به غرب کشور، از سرخس تا تبریز، در تفاهمنامه‌ای با طرف چینی به‌عنوان یک کریدور اصلی ریلی و جاده‌ای مطرح شده و سرمایه‌گذاری در این بخش در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه اکنون بودجه دارد و اجرای ۱۰ درصد ابتدایی آن آغاز شده است. امیدواریم با توجه به حجم بالای ترافیک بین مشهد و تهران، این قطار سریع‌السیر به‌زودی عملیاتی شود. این طرح از مطالبات جدی مردم استان و کشور بوده و همواره مورد تأکید مقامات ارشد قرار داشته، اما در عمل با فراز و فرودهای زیادی مواجه شده است. جلسات متعددی در سطح ملی، سازمان مدیریت، وزارت راه و شهرسازی و همچنین استانداری برگزار شده و همه متولیان دعوت شده‌اند تا روند اجرایی آن را پیگیری کنند. البته هزینه‌های بالای این پروژه یکی از چالش‌های اصلی آن است. در مورد آزادراه‌ها نیز باید گفت شرق کشور، بویژه استان خراسان، از نظر زیرساخت‌های جاده‌ای بسیار فقیر است. از مجموع بیش از ۳ هزار کیلومتر آزادراه در کشور، سهم مشهد کمتر از ۳۰ کیلومتر است. این در حالی است که سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر به مشهد سفر می‌کنند؛ یعنی تقریباً هر سه سال یک ‌بار، به اندازه کل جمعیت کشور به این شهر می‌آیند. این حجم از تردد، نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شرق کشور است.

با توجه به موفقیت شورای گفت‌وگوی استان در ارتقای فضای کسب‌وکار، چه برنامه‌ای برای تعمیم این مدل به سایر استان‌ها و ارتقای آن در سطح ملی دارید؟
با برگزاری جلسات منظم و همراهی مؤثر بخش خصوصی، عملکرد شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی بسیار قابل توجه بوده است. در ارزیابی‌های انجام‌ شده، این شورا موفق شد رتبه اول کشور را کسب کند؛ موفقیتی که حاصل کمیت و کیفیت بالای مصوبات، پیگیری‌های مستمر، حل مسائل کلیدی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به دستگاه‌های ملی بود. یکی از نتایج ملموس این تلاش‌ها، بهبود چشمگیر فضای کسب‌وکار استان است. در ابتدای سال ۱۴۰۳، خراسان رضوی در رتبه ۲۲ کشوری قرار داشت، اما با ایجاد فضای تعاملی مناسب، برگزاری نشست‌های تخصصی، رفت‌وآمدهای هدفمند و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، این رتبه به ‌تدریج ارتقا یافت. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی که هر فصل شاخص‌های فضای کسب‌وکار را ارزیابی و اعلام می‌کند، در دو فصل اخیر رتبه اول کشور را برای خراسان رضوی ثبت کرده است. از جمله اقدامات مؤثر، برگزاری منظم جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» بوده است. این جلسات هر هفته از ساعت ۶ تا ۸ صبح با حضور بزرگان اقتصادی هر صنف، به‌ محوریت اتاق بازرگانی و در دفتر استاندار برگزار می‌شود. در این نشست‌ها، مسائل صنفی مطرح و بررسی شده، مصوبات جلسه قبل مرور می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز در فرآیند حل مسائل مشارکت دارند. این مدل گفت‌وگو‌محور، کارکرد بسیار موفقی داشته و به‌عنوان بستری برای تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شناخته می‌شود. در مجموع، این روند نه‌تنها موجب ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار استان شده، بلکه امید و اعتماد تازه‌ای در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مؤثرتر در آینده.

تجربه استان در مدیریت خروج اتباع افغانستانی از مرز دوغارون نشان داده ظرفیت نهادهای محلی، کارفرمایان و شرکت‌های پذیرنده می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی وضعیت اتباع ایفا کند. چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در ایجاد نظام احراز هویت، پیگیری وضعیت اقامت و تأمین همزمان امنیت ملی و نیازهای اقتصادی منطقه در نظر گرفته‌اید؟
در موضوع اتباع غیرمجاز، استان خراسان رضوی طی ایام گذشته بیشترین حجم خروج اتباع از کشور را تجربه کرده است؛ به‌ طوری ‌که از مجموع حدود ۹۷۰ هزار نفر، بیش از ۶۰ درصد از طریق مرز دوغارون و از خراسان رضوی خارج شده‌اند. در طول مدت حضور این افراد در استان، تلاش ما بر آن بود که کرامت انسانی آنان حفظ شود، امکانات مناسبی در اختیارشان قرار گرفته و فضای برخورد، محترمانه و انسانی باشد. این افراد به ‌دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور افغانستان، ناگزیر به حضور در ایران بودند و ما نیز با احترام، پذیرایی کردیم و هزینه‌هایی را متقبل شدیم تا بازگشت آنان به کشورشان با عزت انجام شود. با این حال، همچنان تعداد قابل‌توجهی از اتباع افغانستانی در داخل کشور حضور دارند و موضوع ساماندهی آنان در استان خراسان رضوی به‌عنوان یک اولویت مطرح است. در همین راستا، پیشنهاد جامع و مفصلی برای ساماندهی اتباع به وزارت کشور ارائه شده و طی جلساتی با وزیر محترم کشور، درخواست تفویض اختیار به استان برای اجرای این ساماندهی مطرح شده است. اصل موضوع این است که ورود اتباع افغانستانی به کشور باید بر اساس دلایل روشن و مستند صورت گیرد و صدور ویزا نیز متناسب با نوع درخواست (اعم از ویزای کاری، تحصیلی یا درمانی) انجام شود. در استان خراسان رضوی، هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه در حال انجام است تا حتی در موارد صدور ویزای کار، کارفرما مشخص و شرکت پذیرنده از ابتدا معلوم باشد. این روند اکنون در حال شکل‌گیری است، اما هنوز به ساماندهی کامل و مؤثر نرسیده‌ایم. با توجه به کاهش صدور ویزا در شرایط فعلی، ضرورت دارد فرآیند ساماندهی اتباع تسهیل و نظام‌مند شود. در همین زمینه، مذاکرات مفصلی با آقای عراقچی وزیر امور خارجه انجام شده تا بتوانیم چهارچوبی مناسب‌تر و پایدارتر برای مدیریت این موضوع در استان طراحی و اجرا کنیم./ایران