به گزارش توس اکو، سید مرتضی مولوی‌پور اظهار کرد: از مجموع ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار مساحت اراضی استان، بالغ بر ۷ میلیون هکتار اراضی ملی محسوب می‌شود که خوشبختانه تا امروز بیش از ۹۹ درصد آنها حدنگاری و اسناد مالکیت‌شان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و تحویل شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی نیز شامل بیش از یک میلیون و صد هزار هکتار در آذرماه سال گذشته به‌صورت کامل حدنگاری و سنددار شد؛ اسناد آنها به نام کشاورزان صادر و تحویل مالکان شد. در استان ما مردم به‌ویژه بهره‌برداران زمین‌های کشاورزی همکاری بسیار خوبی داشتند که باعث شد این مرحله با موفقیت به پایان برسد.

به گفته مولوی‌پور در بخش اراضی شهری و روستایی نیز تاکنون حدود ۸۰ درصد از عملیات حدنگاری به اتمام رسیده است.

او در توضیح روند ادامه کار گفت: با توجه به پویایی ساخت‌وسازهای شهری و گسترش حاشیه‌ها، ثبت و حدنگاری این بخش متناسب با مراجعات مردمی ادامه دارد و هم‌اکنون بقیه کار در حال انجام است. در واقع اجرای این پروژه به موازات مراجعه مالکان و متقاضیان صورت می‌گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی درباره املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی گفت: مجموع املاک شناسایی‌شده دستگاه‌های دولتی در استان بیش از ۸۱ هزار قطعه است که برای حدود ۵۴ هزار قطعه آن سند تک‌برگ صادر شده است. پیش‌تر بسیاری از این املاک فاقد سند رسمی یا دارای اسناد دفترچه‌ای بوده اند در حال تبدیل به اسناد تک برگ می باشند، اما اکنون به‌مرور در قالب طرح جامع حدنگاری در حال تبدیل به اسناد رسمی هستند.

مولوی‌پور با اشاره به پیشینه این قانون بیان کرد: قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ تصویب شد و در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ به ضرورت ثبت رسمی معاملات تاکید شد. طبق این قانون، اسنادی که باید به ثبت برسند در صورت ثبت‌نشدن، در هیچ مرجع رسمی یا قضایی قابل استناد نخواهند بود. با این حال، اجرای کامل این قانون به دلایل مختلف از جمله نبود آگاهی عموم مردم و ضعف ضمانت‌های اجرایی سال‌ها به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: اکنون با تصویب قانون جدید در ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و لازم‌الاجرا شدن آن از تیرماه همان سال، دستگاه‌های مختلف موظف به ثبت رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول شده‌اند، البته این قانون دارای ۱۴ آیین‌نامه اجرایی است که تاکنون بخش عمده آن تدوین و تصویب شده و مابقی در مرحله نهایی قرار دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی یکی از پیامدهای مهم اطلاع‌رسانی عمومی و تصویب این قانون را افزایش تقاضای مردمی برای دریافت سند رسمی عنوان کرد و افزود: در سال گذشته و پس از اجرای قانون، شاهد رشد قابل‌توجهی در میزان تقاضا برای ثبت رسمی اسناد مالکیت هستیم. آگاهی مردم نسبت به مزایای داشتن سند رسمی افزایش یافته و بسیاری می‌دانند در مراجعی مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و محاکم قضایی، تنها اسناد رسمی قابلیت استناد دارند.

مولوی پور با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی عمومی تصریح کرد:اگرچه رسانه‌ها، صدا و سیما و مطبوعات همکاری بسیار خوبی در زمینه اطلاع‌رسانی داشتند، اما هنوز نیاز است شهروندان آگاهی بیشتری درباره فرآیند ثبت اسناد پیدا کنند. مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت به نشانی [www.ssaa.ir](https://www.ssaa.ir) تمام اطلاعات، راهنماها و مدارک لازم برای ثبت املاک خود را مشاهده و از طریق همین سامانه اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی همچنین از تعیین تکلیف بخش بزرگی از املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی خبر داد و اعلام کرد: از زمان اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار تقاضا در استان به ثبت رسیده که نزدیک به ۹۰ درصد آنها تعیین تکلیف شده است. در حال حاضر حدود ۲۲ هزار پرونده فعال مربوط به سال جاری در دست بررسی است.

وی در پایان با اشاره به تغییر نگرش عمومی نسبت به ثبت رسمی املاک گفت: در گذشته برخی از افراد تمایل چندانی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نداشتند و معاملات را به صورت قولنامه‌ای انجام می‌دادند؛ اما امروز با آگاهی از مزایای سند رسمی ـ مانند ایجاد امنیت مالکیت، امکان اخذ تسهیلات بانکی و تسهیل در نقل‌وانتقال‌ها ـ مقاومت‌ها به‌تدریج کمتر شده است. امیدواریم در آینده نزدیک تمام املاک استان دارای سند رسمی باشند.