به گزارش توس اکو و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز بهره برداری برای پارک صنعتی مهتاب و شهرک صنعتی غیردولتی به عنوان دستور کار نخست این جلسه گفت: پارک صنعتی مهتاب در جاده فریمان واقع شده و دارای زمینی ملکی است. این پارک از سال ۱۳۸۵ از سازمان صمت مجوز فعالیت گرفته و هم اکنون ۱۸ شرکت این پارک، که هریک دارای سند جداگانه ای هستند، به دنبال اخذ پروانه بهره برداری به عنوان شهرک صنعتی غیر دولتی هستند. این موضوع تاکنون در ستاد تسهیل، کمیسیون حمایت قضایی و… مطرح شده؛ اما منجر به نتیجه نشده است. در واقع، قواعد جاری شرکت شهرکهای صنعتی، مانع صدور این مجوز می‌شود.

وی افزود: خواسته اصلی این پارک صدور مجوز صنعتی و تبدیل پارک به شهرک صنعتی غیردولتی است و شرکت شهرکهای صنعتی بر لزوم تجمیع ۱۸شرکت تولیدی صنایع مهتاب در قالب یک مجموعه و سپس پیگیری جهت اخذ مجوز تاکید دارد.

به گفته لبافی، طبق اعلام مجموعه پارک صنعتی صنایع مهتاب همه زیرساخت های لازم توسط بخش خصوصی به منظور استقرار شهرک صنعتی غیردولتی (پارک صنعتی مهتاب) شامل جاده و راه دسترسی، خیابان کشی و معابر داخلی (آسفالت، جدول و…)، اجرای خط انتقال برق مورد نیاز به طول ۶۳۰۰ متر و ظرفیت ۶/۵ مگاوات و تاسیسات مرتبط، خطوط روشنایی خیابان ها و برق محوطه، دو حلقه چاه آب و منابع و مخازن مرتبط، تصفیه خانه فاضلاب و شبکه های مرتبط و… در آن ناحیه ایجاد شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح پیشنهادهای این دبیرخانه به منظور حل مشکل پارک صنعتی مهتاب گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت شهرکهای صنعتی خراسان تمهیدات لازم را به منظور صدور پروانه بهره برداری و بطور همزمان سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تغییر کاربری اراضی مزبور اقدام نمایند.

وی افزود: چنانچه در تحقق بند یک مصوبات (رفع محدودیت مالکیت پارک صنعتی مهتاب) محدودیتی وجود دارد، شورا مقرر نماید شرکت شهرک های صنعتی از طریق مراجع ذیصلاح (هیئت وزیران) پیگیری نماید تا بند “ث” مصوبه هیئت وزیران که مربوط به تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ است، پیگیری گردد تا در مشهد اجرا شود. طبق بند مذکور، «وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی، جهت (۳۸) لکه صنعتی که به صورت متمرکز در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده‌اند، با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ تصویب‌نامه اقدام نماید.»

زیرساخت‌های پارک صنعتی مهتاب ایجاد شده است

در ادامه تریبون در اختیار سیدحسین اشرفی، نماینده پارک صنعتی مهتاب قرار گرفت. او گفت: هم اکنون ۱۸ واحد با حدود ۵۰۰ نفر اشتغال در پارک صنعتی مهتاب مشغول به کارند و در صورت حمایت، ظرف یکسال این تعداد، به سه برابر میرسد. بخش خصوصی متناسب با مجوزی که داشته، همه زیرساختها را در این پارک ایجاد کرده و اخیرا نیز تصفیه خانه فاضلاب در این مجموعه احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: ما در حوزه زیرساختها حمایتی نیاز نداریم. تنها خواسته ما این است که برای مجوزی که صادر شده، پروانه بهره برداری صادر گردد. بدین منظور نیاز به تغییر کاربری داریم و بایستی عوارض سنگینی پرداخت نماییم.

اشرفی تصریح کرد: تقاضای ما این است که با اهتمام ویژه شرکت شهرکهای صنعتی، این مسئله در کوتاه ترین زمان مرتفع گردد.

صدور پروانه بهره برداری پارک مهتاب، نیازمند ارائه سند مالکیت واحد

جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز گفت: در کلیت ماجرا، ما آماده صدور پروانه بهره برداری برای پارک صنعتی مهتاب هستیم؛ اما بدین منظور نیاز به سند مالکیت است و پارک مهتاب هنوز این سند را ارائه نداده است.

وی افزود: در تهران ۳۸ لکه صنعتی این مشکل را داشتند و با مصوبه هیئت وزیران مشکل آنها مرتفع شد. اگر امکان ارائه سند مالکیت از سوی مالکان واحدهای این پارک وجود ندارد، بایستی به منظور اخذ مصوبه هیئت وزیران، پیگیری نمود.

امیررضا رجبی، رئیس سازمان صمت استان نیز گفت: طبق مصوبه هیئت وزیران، اگر مجتمعهای مستقر در شعاع ۳۰ کیلومتری در قالب شهرک صنعتی تجمیع شوند، مشکل مرتفع میگردد. شعاع شهرکهای صنعتی در تهران تا ۱۲۰ کیلومتر رسیده است.

ضرورت رفع چالش‌های جریان تولید در استان

اما در ادامه این نشست، یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی گفت: مشکلات شهرکها و نواحی صنعتی اطراف مشهد بایستی به درستی احصا گردد و مشخص شود چند واحد خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری قرار دارند.

وی افزود: لازم است در استان هر کاری امکان پذیر است، صورت گیرد تا جریان تولید دچار چالش نشود؛ اما اکنون بحث ما مطالب و مواردی است که خارج از ظرفیت تصمیم گیری استان است. نخست، بایستی بررسی دقیقی صورت گیرد تا اگر واحدهای دیگری هم این مشکل را دارند، شناسایی شوند و سپس، به صورت یکجا درخواست حل و پیگیری مشکل آنها را داشته باشیم.

نظری تاکید کرد: برای حل موضوعات استانی که در ید اختیار ماست، اقدام می‌کنیم و درباره آنچه در اختیارمان نیست، از تهران پیگیری می نماییم تا چرخ تولید متوقف نگردد.

ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز اذعان داشت: مسئله این است که این ۱۸ واحد در پارک مهتاب، دارای اسناد جداگانه ای هستند و بایستی در قالب یک سند تجمیع شوند تا صدور پروانه صورت گیرد؛ در مصوبه هیئت وزیران هم مشکل شعاع مرتفع شده و هم مشکل تجمیع اسناد و در صورت تسری مصوبه به استان خراسان رضوی، مشکل پارک صنعتی مهتاب مرتفع می‌گردد.

مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته های سیاستی رفع تعهدات ارزی

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به تشریح دستور کار دوم پرداخت و در خصوص موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تاثیرات آن بر صادرات استان، گفت: حسب اعلام تشکلهای ذی ربط و تخصصی، موضوع نحوه اجرای بسته‌های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، منجر به کاهش حدود ۴۰درصدی صادرات، ایجاد رانت، قاچاق کالا به خارج از کشور و دلالی گردیده است.

وی از عدم پذیرش روش صادرات ریالی به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، غیرممکن بودن رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی کالاها، فاصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شده به واردکنندگان، مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در کشورهای آسیای میانه، میزان قیمت گذاری کالاهای صادراتی و… به عنوان مهمترین دلایل طرح این دستورکار نام برد.

لبافی در تشریح پیشنهادهای دبیرخانه شورا در راستای رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: پیشنهاد می گردد بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند تا در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده صورت گیرد و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد میشود منطبق با شرایط صادر کننده که ممکن است به دلایل مختلف نتواند رفع تعهد را با این میزان ۹۰درصد انجام دهد، در سیاست ها و دستور العمل های اقتصادی بانک مرکزی، تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی، پیش بینی گردد. همچنین، پیشنهاد می شود صادرات به افغانستان و ترکمنستان به صورت ریالی باشد.

لبافی در خصوص پیشنهادات مربوط به بحث ارزش گذاری گمرکی کالاهای صادراتی نیز تصریح کرد: پیشنهاد می شود ارزش ابرازی از سوی صادر کننده لحاظ گردد و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی تفویض استانی شود. همچنین، پیشنهاد می شود برای تصمیم گیری درباره فاصله ارز آزاد و نیمایی ثابت یا برخی شاخص ها برای نوع کالای مشمول، در قالب کارگروهی مرکب از دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی از طریق دبیرخانه شورا، شاخص های مربوطه تعیین و به شورای مرکز پیشنهاد شود.

وی در تشریح پیشنهادی دیگر در باب رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: پیشنهاد می گردد با تصویب شورا، از طریق شورای مرکز پیگیری شود تا بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق اقدام نموده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

ضرورت ازسرگیری صادرات ریالی به افغانستان

سپس، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و ابراز کرد: بحث ما در صادرات ریالی بیشتر با افغانستان است و توجیه فنی در این زمینه برای کشورهای آسیای میانه و عراق وجود ندارد. در مجموع، اینکه با افغانستان مبادله دلاری داشته باشیم، با توجه به جمعیت کثیری که از آن کشور در ایران مشغول به کارند و درآمد خود را به دلار تبدیل میکنند تا به کشورشان ارسال نمایند، به نفع اقتصاد ما نیست. بایستی به صادرات ریالی بازگردیم؛ در غیر این صورت، به گونه ای صادرات ارز انجام داده ایم. یکی از دلایل کاهش صادرات به افغانستان نیز همین موضوع است و اگر صادرات به این کشور ریالی شود، حجم صادراتمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گفته روشنک، کارمزد بانکهای خارجی برای تبدیل ریال به دلار در افغانستان، بسیار زیاد است و این امر، هزینه های صادرکنندگان را به شدت افزایش می دهد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز گفت: هم اکنون در ازبکستان، روسیه و تاجیکستان بانکهای ایرانی وجود دارد که امور تبادل ارزی را انجام میدهند؛ اما در تاجیکستان، بانک تعهد ارزی را به درستی محاسبه نمیکند. از طرفی، در اغلب موارد ما به عنوان صادرکننده ارز را ارائه می دهیم و مابه التفاوت آن نیز پرداخت می شود؛ اما این موضوع در تعهدات ارزی ما محاسبه نمی گردد.

رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز اظهار داشت: عراق در مبادلاتش با ما، ارز نمیدهد و صادرکنندگان به این کشور در زمینه تعهد ارزی دچار مشکل می‌‌شوند. این بخشنامه ها و آیین نامه ها مانع صادراتند و صادرکنندگان و تجار را از فعالیت دلسرد می کنند.

سامانه نیما، بازاری برای عرضه و تقاضای دلار است

در ادامه، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پشت تریبون قرار گرفت و از جلسه اخیر خود با مسئولان بانک مرکزی در خصوص اختلاف ارز نیمایی و آزاد گفت. وی اظهار کرد: بانک مرکزی می گوید نرخ نیما را فروشنده و خریدار تعیین می کنند. آنها می گویند سامانه نیما دارای قیمت ثابت نیست و بازاری برای عرضه و تقاضاست.

وی ادامه داد: حجم ارزی که در بازار آزاد در حال فروش است به ۱۰درصد ارزی که در کل کشور در حال مبادله است، نمی رسد؛ زیرا اصل حجم ارز در حواله هاست.

زنگنه با بیان اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون بودجه در بحث تعهد ارزی دارای مسئله است، از بخش خصوصی تقاضا کرد، درخواست خود در این زمینه را جدی و محکم مطرح کند تا مجلس پیگیر اصلاحات لازم باشد.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص این موضوع گفت: موضوع تجارت برای استان ما به دلیل هم مرزی با دو کشور، بسیار مهم است. لذا در خصوص مسائل ارزی لازم است جلسه ای با حضور معاون ارزی بانک مرکزی در استان برگزار شود تا به جمع بندی نهایی برسیم.

مشکل تامین مواد اولیه از پتروشیمی‌ها

در بخش پایانی این نشست، دستور کار سوم بررسی شد. لبافی در توضیح این دستور کار گفت: تامین مواد اولیه (کارکرد ظرفیت ۳۰ درصدی) و عدم امکان انعقاد قرادادهای جدید و نیز، قراردادها و تعهدات ارزی و قرارداد با دستگاه های اجرایی، مهمترین مسائلی است که تولیدکنندگان لوله و پلی اتیلن خواستار بررسی و پیگیری آن هستند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان افزود: کارخانه های تولیدی از یکسو با قراردادهای یکجانبه دولتی که به هیچ وجه اجازه دخل و تصرف و اصلاح آن داده نمی شود و ازسوی دیگر با عدم تعهد طرف دولتی به پرداخت منظم مطابق با همان قرارداد یکجانبه، مواجه هستند.

وی ادامه داد: هنگام عقد قرارداد انواع ضمانت ها از تولید کننده اخذ می گردد؛ ولی در زمان پرداخت صورت وضعیت ها یا افزایش قیمت مواد اولیه، حمایتی از تولید کننده نمی شود به نحوی که بعضاً پرداخت یک قرارداد ۳ ماهه بیش از دوسال و بعد از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ مواد اولیه انجام می شود. همچنین، از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ روند ناگهانی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و کاهش عرضه پتروشیمی ها سبب گردید مواد اولیه پلی اتیلن گرید پایپ افزایش نرخ بی سابقه ۳۰ درصدی را تجربه نماید. این افزایش قیمت سبب گردیده تولیدکنندگان این عرصه در انجام تعهد خود دچار مشکل شوند؛ چرا که حداکثر حاشیه سود فروش پلی اتیلن حدود ۱۰ درصد می باشد و بنابراین کلیه قراردادها فروش در بازه زمانی فوق شامل زیان سنگین گردیده است.

رضا لطفی، مدیرعامل شرکت رام پلاست شرق نیز در این خصوص ابراز کرد: ما پروانه بهره برداری خود را از سازمان صمت گرفتیم و این سازمان مسئولیت تامین مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پلی اتیلن را برعهده دارد؛ اما چرا تنها به میزان ۲۰درصد ظرفیت مواد اولیه خود را دریافت می نماییم؟ مواد اولیه ما تولید داخل است و نیازی به ارز ندارد، اما در تامین آن دچار مشکلیم.

زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص ابراز داشت: توازن پتروشیمی و تولید مواد اولیه و واحدهای صنعتی که نیاز به این مواد اولیه دارند، درست نیست به همین دلیل در تامین این مواد دچار مشکلیم. نکته دیگر اینکه شرکتهای پتروشیمی خصوصی اند و وقتی قیمت برای فروش محصولاتش مشخص می شود، رغبتی به این ندارد که محصولش را به شرکتها بفروشد، بلکه بخشی از محصول را در بازار آزاد به فروش می رساند.

استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این موضوع گفت: ما آمادگی این را داریم که از ظرفیت استان به صورت موردی برای کارخانه های لوله و پلی اتیلن و حل مشکل آنان پیگیری لازم را انجام دهیم اما مسئله باید به صورت کلی هم مرتفع گردد.

نظری اذعان داشت: ما معذوریتی در ارتباط با پیگیری برخی مصداقها نداریم؛ اما در وهله نخست، موضوعاتی که درباره چند کارخانه و واحد صنعتی عمومیت پیدا میکند، بایستی پیگیری کنیم.