به گزارش توس اکو، آیین افتتاح دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی عصر امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.

تغییر نگاه امنیتی به مرزها به نگاه توسعه‌محور

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاحیه این نشست با بیان اینکه «دیپلماسی مردمی و واگذاری مسئولیت‌ها به مردم و بخش خصوصی راهکار توسعه کشور است»، اظهار داشت: «در برنامه هفتم توسعه، تولید خدمات در بخش دولتی ممنوع شده و دولت باید به جای تولید، خریدار خدمات باشد. تولید خدمات، کار مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌هاست، نه دولت.»

وی با تأکید بر ضرورت تحول در دیپلماسی اقتصادی گفت: «مرزها باید به کریدورهای روان و کم‌هزینه تجارت، گردشگری و تبادل فرهنگی تبدیل شوند. نگاه صرفاً امنیتی به مرزها باید جای خود را به یک نگاه توسعه‌محور و همکاری‌زا بدهد، چرا که امنیت پایدار از دل توسعه و همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به وجود می‌آید.»

قالیباف، دیپلماسی استانی را ابزاری حیاتی برای تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و تمدنی با کشورهای همسایه دانست و خواستار تبدیل سفارتخانه‌ها به «مراکز هماهنگی و همکاری‌های استانی» شد. وی پیشنهاد ایجاد «کارگروه‌های ویژه همکاری استانی و منطقه‌ای» در هر سفارتخانه و تعیین «شاخص‌های عینی» برای ارزیابی موفقیت این دیپلماسی را مطرح کرد.

مشهد؛ الگوی پیوند ایمان، عقلانیت و توسعه

رئیس مجلس، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر مشهد به عنوان قطب زیارتی، علمی و اقتصادی شرق کشور گفت: «سالانه بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر داخلی و نزدیک به ۳ میلیون زائر غیر ایرانی به مشهد سفر می‌کنند. این حجم عظیم، سرمایه فرهنگی و اقتصادی بی‌بدیلی است که می‌تواند این شهر را به گرانیگاه زیارت، دانش و همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل کند.» وی تأکید کرد اگر این ظرفیت‌ها در چارچوب دیپلماسی استانی مدیریت شود، مشهد می‌تواند نماد پیوند دهنده‌ی ایمان، عقلانیت و سیاست خارجی ایران شود.

استان‌ها، بازوان قدرتمند سیاست خارجی

در ادامه این مراسم، «سیدعباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، با بیان اینکه سیاست خارجی یک امر حاکمیتی است، افزود: «اما استان‌ها می‌توانند بازوان قوی و مؤثری برای اجرای دیپلماسی عمومی در مناطق همجوار باشند.»

وی حل بسیاری از مشکلات با کشورهای همسایه از طریق «امکانات استانی» از جمله بازارچه‌های مرزی، ترددهای مرزی و جذب گردشگر را میسر دانست.

عراقچی با اشاره به تجربه موفق ارتباط بین یک شرکت ژاپنی و دانشگاه فردوسی مشهد برای معرفی زعفران ایران، بر لزوم طراحی «دیپلماسی محصول» توسط استان‌های تولیدکننده و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد.

وی پیشنهاد ایجاد «معاونت امور بین‌الملل در استانداری‌ها» را نیز مطرح نمود.

امیدآفرینی و مقابله با ایران‌هراسی

«سید رضا صالحی امیری»، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست، بر دو استراتژی کلیدی «مقاومت» و «مذاکره برای تأمین منافع ملی» تأکید و «امیدآفرینی» را مهم‌ترین نیاز جامعه ایران خواند.

وی با اعلام آمار گردشگران ورودی به کشور گفت: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ میلیون و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر رسید. هدف‌گذاری ما برای امسال، جذب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر است.»

صالحی امیری با اشاره به معرفی سه روستای ایران به عنوان مقاصد گردشگری توسط سازمان جهانی گردشگری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای رسیدن به هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر تأکید کرد.

وی با اشاره به «پروژه ایران‌هراسی» توسط رسانه‌های غربی، بر لزوم معرفی «ایران واقعی، فرهنگی و تمدنی» از طریق همکاری با چهره‌های تأثیرگذار بین‌المللی و رسانه‌ها تأکید نمود.

لزوم تفویض اختیار به استان‌ها و نقش سه‌ضلعی توسعه

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، در این اجلاس خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانداران شد و گفت: «برای تحقق دیپلماسی استانی از سطح شعار به عمل، نیازمند سه ضلع مکمل دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم.»

وی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با رشد نزدیک به صفر صادرات کشور، این موفقیت را نتیجه تعامل سازنده دولت محلی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس دانست.

مظفری با اشاره به موقعیت استراتژیک خراسان بزرگ به عنوان «دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی»، بر اهمیت تکمیل کریدور شمال-جنوب از مسیر سرخس تا چابهار تأکید کرد و گفت: «امروز حمل کالا از سرخس تا چابهار حدود ۳۰ روز زمان می‌برد، در حالی که با تکمیل مسیر ریلی، این زمان به دو تا سه روز کاهش خواهد یافت.»

وی در پایان، حذف «مقررات زائد» را یکی از ضرورت‌های اصلی توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: «اگر اختیار تصمیم‌گیری‌های مرزی به استان‌ها تفویض شود، بسیاری از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان حل خواهد شد.»