لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شد. اگرچه این لایحه در مجلس مورد بازبینی و احتمالاً اصلاح و تغییر قرار می‌گیرد اما باتوجه به ایرادات جدی و تاثیرگذاری که در این لایحه وجود دارد، لازم است مورد بررسی و نقد قرار گیرد تا در صورت لزوم نمایندگان نیز در بررسی خود این ملاحظات را درنظر بگیرند. مهم‌ترین ویژگی لایحه ۱۴۰۱ این‌گونه بیان شده است:

۱-رشد اقتصادی: رشد ۸درصدی آن‌هم با تمرکز بر بهره‌وری اکیداً قابل تحقق نیست، زیرا بهبود بهره‌وری به عوامل اقتصادی، اجتماعی، تخصصی و مدیریتی متعددی بستگی دارد که انجام آن کار یک‌سال و دو سال نیست. بنابراین، این هدف تا حد زیادی رؤیایی و متوهمانه است. البته نزدیک شدن به این هدف تنها با رفع تحریم‌ها و آن‌هم به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی ناشی از فشار تحریمی چندسال گذشته میسر است، آن‌هم بافرض عملکرد مطلوب دولت و سایر دستگاه‌ها و قوای تاثیرگذار. برای نیل به این هدف، علاوه بر تاکید بر امر نشدنی بهبود بهره‌وری، در این لایحه روی تزریق سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی در سطح استان‌ها تاکید شده است. این شیوه نگاه تکراری به امر رشد اقتصادی سال‌هاست که تجربه شده و با شکست مواجه شده است. نگاه مکانیکی و مهندسی به اقتصاد باعث شده که کارگزاران حکومتی تصور کنند که اگر پول و سرمایه تزریق کنند، مشکل تولید و رفاه مردم را می‌توانند حل کنند. این تفکر کهنه از دهه هفتاد میلادی تاکنون از ادبیات توسعه کنار گذاشته شده است. هرچند سرمایه و پول شرط لازم برای رشد اقتصادی هستند اما شرط کافی، وجود ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مناسب در کنار نیروهای انسانی متخصص و کارآمد و وجود بروکراسی روان و چابک خواهد بود که در ایران این شروط وجود ندارد. ندیده گرفتن این واقعیت، باعث اتلاف منابع وسیع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر طی سه دهه گذشته شده است، به همین دلیل هدف رشد ۸درصدی که در اغلب برنامه‌های توسعه مورد تاکید بوده و حتی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی هم محقق نشده است، در شرایط تحریمی فعلی، تحریمی میسر نیست.

۲- ثبات اقتصادی: یکی از اهداف درنظر گرفته‌شده در این لایحه ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم است. اگرچه کاهش تورم هدف ضروری و اجتناب‌ناپذیری است اما مواد متناقضی در این لایحه وجود دارد که امکان تحقق این هدف را دشوار می‌کند. یکی از ابزار درنظر گرفته شده برای نیل به این هدف، افزایش جزیی در حقوق و دستمزد است. درحالی‌که طبق قانون، دستمزدها باید معادل نرخ تورم افزایش یابند و تورم فعلی بیش از ۴۰درصد اعلام شده، افزایش دستمزد به میزان متوسط ۱۰درصد حاصلی جز کاهش قدرت خرید انبوه کارکنان و مردم کشور نخواهد داشت. استدلالی که برای این تصمیم بیان شده، قابل نقد است اما پرداختن به آن در این مطلب کوتاه میسر نیست. با وجودی که این اقدام منجر به کاهش تقاضا و بنابراین کاهش تورم خواهد شد، تعیین نرخ تسعیر ۲۳۰۰۰ تومانی برای ارز و نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت تورم‌زا خواهد بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس و پرداخت مبلغی برای جبران قدرت خرید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است بسیار قابل نقد است. استدلال طرفداران حذف این نرخ آن‌هم در شرایط فعلی چندان واقع‌بینانه و علمی نیست که توضیح آن نیز به نوشته‌ای دیگر نیاز دارد. اما ذکر این نکته اهمیت دارد که این افراد به افزایش شدید قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان می‌نمایند (این درحالی است که مرتب ادعا می‌کنند این نرخ مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده است) اما برای جبران قدرت خرید ناشی از تورم این اقدام، پیشنهاد می‌کنند که بخشی از درآمدها از طریق کارت‌های الکترونیک به حساب دهک‌های درآمدی پایین واریز شود. این‌گونه اقدامات سطحی و کوتاه‌نگرانه، فقط در یکی، دو سال اول می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران نماید. از آنجا که این میزان پرداخت ماهانه (که ظاهراً بین ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است) در تمام سال‌های بعد ثابت است ولی تورم‌های دورقمی همچنان تداوم خواهند یافت، درنهایت این طبقات متوسط و اقشار کم‌درآمدند که در سال‌های بعد با کاهش شدید قدرت خرید و فرو افتادن در فقر درآمدی مواجه خواهند شد. لابد تجربه حذف یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد و پرداخت ۴۵۰۰۰ تومان جبرانی و تأثیر مخرب آن بر قدرت خرید مردم طی سال‌های بعد فراموش شده یا نسبت به آن بی‌اعتنایی می‌شود؟ بنابراین مجموعه این مواد ضدونقیض در لایحه، مانع ثبات اقتصادی یا کنترل تورم خواهد شد.

دلیل دیگری که برای تاکید بر کاهش نرخ تورم بیان می‌شود آن است که می‌خواهند از این طریق سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهند. این‌گونه سطحی‌نگری به مسائل پیچیده اقتصادی- اجتماعی همچون دهه‌های گذشته حاصلی جز فرصت‌سوزی و اتلاف منابع ندارد. اگرچه کاهش تورم بسیار ضروری است اما همه می‌دانند میل به سرمایه‌گذاری تحت‌تاثیر عوامل متعددی همچون ثبات سیاسی (در داخل و خارج)، ثبات مدیریتی، ثبات تقنینی و ثبات اقتصادی است. اتفاقاً متغیر فعال در کاهش سرمایه‌گذاری و در شرایط فعلی بیش از آنکه ناشی از بالابودن نرخ تورم باشد، ناشی از تنش در روابط بین‌الملل و بی‌ثباتی‌های مدیریت و اجرایی داخلی است. بنابراین، حتی با فرض کاهش تورم، در صورتی که بی‌ثباتی سیاسی در روابط خارجی حل نشود، بعید است تأثیر چندانی بر میزان سرمایه‌گذاری حتی در بین سرمایه‌گذاران داخلی داشته باشد.

۳- عدالت‌محوری: قرار است از طریق افزایش پلکانی حقوق و دستمزدها و نیز توزیع بودجه‌ها در استان‌ها از طریق صندوقی به نام پیشرفت و عدالت، عدالت را تأمین کنند. اینکه حقوق افراد متخصص، تحصیلکرده و با تجربه را با حقوق افراد تازه‌کار و غیرمتخصص برابر کنند ضدعدالت است نه عدالت. در اینکه حقوق افراد کم‌درآمد باید به حد تأمین نیازهای یک زندگی شایسته افزایش یابد تردیدی وجود ندارد، اما به همان نسبت هم باید حقوق افراد باتجربه و متخصص افزایش یابد تا فاصله بین تخصص و تجربه در کار معنی‌دار گردد. نزدیک شدن همه حقوق‌ها به هم یا منجر به نارضایتی و در نتیجه به کاهش بهره‌وری نیروهای متخصص و با تجربه خواهد شد، یا ممکن است به خروج این نیروهای تاثیرگذار از دستگاه‌های دولتی شود که حاصل آن‌هم کاهش بهره‌وری و کارآمدی خواهد بود.

۴-تمرکززدایی: از جمله اهداف دیگری که در تدوین این لایحه مطرح شده، تمرکززدایی است. باز هم این شیوه نگاه مکانیکی به موضوعات پیچیده اقتصادی اجتماعی تکراری و شکست خورده است. افزایش بودجه استان‌ها به خصوص استان‌های محروم، در شرایطی که اغلب مدیران و کارکنان آن‌ها از ضعیف‌ترین افراد انتخاب می‌شوند، جز تعویق توسعه مناطق محروم و آمایش سرزمین حاصلی ندارد. برای تمرکززدایی و آمایش سرزمین، بیش از افزایش بودجه استان‌های محروم، انتخاب مدیران و کارکنان قوی و باتجربه اهمیت دارد، در غیراین‌صورت با وجود مدیران کم‌تجربه و ناکارآمد برای استان‌های کوچک و محروم تزریق بودجه و سرمایه بیشتر حاصلی جز اتلاف سرمایه‌های کشور و تداوم عقب‌ماندگی این مناطق ندارد. باز هم تجربه شکست‌خورده سفرهای استانی آقای احمدی‌نژاد و پول‌پاشی همراه با تبلیغات ایشان در استان‌های محروم گواه این ادعاست.

۵- تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی: در این بودجه به بهانه کثرت ردیف‌های بودجه، قرار شده است که تعداد زیادی از ردیف‌ها ادغام شوند. اینکه ردیف‌ها کاهش یابند امر مطلوبی است، اما نام آن اصلاح ساختاری نیست. اصلاح ساختاری یعنی حذف انبوه ردیف‌های هزینه‌ای که هیچ کمک مستقیم و غیرمستقیمی به افزایش تولید ملی و رفاه جامعه نمی‌کنند. در طول سال‌های گذشته افراد و دستگاه‌های ذی‌نفوذ و با اعمال قدرت، ردیف‌های متعددی به بودجه تحمیل کرده‌اند که تنها اثرشان افزودن تعدادی نان‌خور به بودجه عمومی کشور بدون تاثیرگذاری بوده است. اگرچه به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی، کاهش این ردیف‌های هزینه‌ای در یک سال و دو سال میسر نیست اما تصمیم به انجام تدریجی آن می‌تواند اصلاح ساختار تلقی شود نه ادغام ردیف‌های بودجه.

علاوه بر نکات فوق، برخی ویژگی‌های دیگر این لایحه قابل بررسی و نقد است. مثلاً قرار است میزان درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا شاید جبران کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم شود. این هم می‌تواند اقدام مطلوبی باشد اما با اقدامات سطحی و با وجود سیستم اداری و اجرایی و بروکراسی ناکارآمد موجود، قابل انجام نیست. مثلاً رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که «۹ میلیون کارتخوان وجود دارد که فقط یک میلیون کارتخوان به سازمان مالیاتی وصل‌اند.» لابد ایشان تصور کرده‌اند که اتصال تمامی این کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی منبع عظیم درآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد. اما کیست که نداند بخش قابل‌توجهی از این کارتخوان‌ها در اختیار دستفروشان، دوره‌گردها، سبزی‌فروش‌ها، فروشنده‌های مترو و… است که نه‌تنها درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند بلکه افراد جدیدی که مشمول دریافت یارانه هستند از این طریق شناسایی می‌شوند. به هر حال اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و نهادهایی که معاف از پرداخت مالیات هستند و نیز کاهش فرار مالیاتی می‌تواند مطلوب باشد اما طبعاً با وجود بروکراسی و سیستم ناکارآمد اداری اجرایی بعید است این هدف هم قابل تحقق باشد.

همچنین پیش‌بینی شده که در سال آتی یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت به فروش برسد. با توجه به شرایط سیاسی در روابط خارجی، اگر مذاکرات فعلی مرتبط با برجام به نتیجه نرسد بعید است که دولت بتواند این میزان نفت صادر کند. به علاوه، حتی در صورت فروش این میزان نفت، در صورت عدم توافق در FATF و عدم امکان جابه‌جایی‌های مالی، دریافت وجوه ناشی از این میزان صادرات با دشواری زیادی مواجه خواهد بود.

آخرین نکته آنکه، بودجه دولت تنها یکی از چهار جزو اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) که بر رفاه و زندگی مردم تاثیرگذار است، می‌باشد. اگرچه بودجه می‌تواند محرکی برای سایر اجزای تولید ناخالص داخلی تلقی شود اما با کاهش شدید بودجه‌های عمرانی در بودجه جاری و در سال‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها، این بودجه قادر نیست سایر اجزای تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشد. کاهش بودجه‌های عمرانی موجب کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی و در نتیجه تعمیق رکود و بیکاری در کشور خواهد شد که خود می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی یا سیاسی باشد. در واقع این لایحه به دنبال تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت به کارکنان دولت است یعنی تنها می‌تواند مشکل دولت را حل کند نه الزاماً افزایش تولید ملی و سطح رفاه جامعه.