رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط موجود که اقتصاد کشور به دشواری‌های متعددی دچار است، بدنه تصمیم‌ساز دولت نباید گرفتار خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه در مورد بودجه سال آینده (۱۴۰۱) شود و لایحه‌ مذکور باید با دقت آسیب شناسی شده تا ضعف‌ها و نقایص‌اش شناسایی و اصلاح آن‌ها مطالبه شود.

«غلامحسین شافعی» که در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، تاکید کرد: افزایش ۱۲۶درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها و بنگاه های اقتصادی) ،یک تناقض در هدف‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.

وی متذکر شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد اما به موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.

شافعی ادامه داد: تغییر نرخ ارزِ مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام شده کالا منجر شود.

او اشاره‌ای هم به درآمدها و اولویت‌های دیگر دولت در بودجه داشت و عنوان کرد: دولت برنامه‌ریزی خود را با فرض فروش ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده تعریف نموده است. رشد قابل تامل میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه و اتکای دولت به این درآمد در سال آینده، با ابهاماتی همراه است. در سمت و سوی دیگر شاهد آن هستیم که توجه دولت به بحث خصوصی‌سازی نیز با تقلیل سهم آن در بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر شده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران نسبت به رشد چند برابری قیمت برق و گاز نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: واقعی شدن بهای انرژی به عنوان یک ضرورت، مورد تاکید بخش خصوصی هم قرار دارد؛ اما این اقدام باید در قالب افزایش پلکانی انجام بگیرد و جهش یکباره قیمت‌ها در بخش انرژی می‌تواند اثراتی منفی برای بخش تولید و چالش تورم در بازار را منجر شود.

او در عین حال، یکی از نقاط قوت بودجه را تفویض‌های استانی آن و رشد اختیارات استانداران در این حوزه دانست و گفت: گویا مقرر است تا در صورت فروش املاک مازاد دولت در استان‌ها، هزینه‌های آن به خود استان تعلق پیدا کند. البته جایگاه پنجمی استان خراسان رضوی به لحاظ منابع عمومی در کشور، مطلوب ظرفیت‌های این خطه نیست و این استان همواره از این حیث مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

وی پیشنهاد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در قالب جلسات فوق العاده با صاحبنظران اقتصادی در سطح ملی و استانی مطرح نمود و یادآور شد: کارشناسان این حوزه باید در بزنگاه دشوار اقتصادی کشور، پای کار بررسی این لایحه و انعکاس نقاط قوت و ضعف آن باشند.

وی در ادامه به اهمیت مشهد و ظرفیت‌های این شهر در بخش گردشگری اشاره نمود و عنوان کرد: مشهد به رغم اهمیت و جایگاهی که دارد و میزبانی سالانه ۲۵تا ۳۰ میلیون زائر و گردشگر، همواره در متن و بطن بودجه مظلوم واقع شده و باید همگرایی موثری برای مطالبه گری در این عرصه شکل بگیرد.

رئیس اتاق ایران به تجارب کشورهای پیشرفته در بهره‌گیری از پتانسیل‌های حوزه گردشگری برای ارتقای نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: ارمغان این، صنعت بهره‌وری بالا و درآمد پایدار برای اقتصاد کشورهاست. گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه‌های ای صنعت، دارای زیرساخت‌ها و پتانسیل خوبی در شهر مشهد است و باید این حوزه را نیز مغتنم بدانیم و از آن حمایت کنیم.

او با هشدار نسبت به جولان دلالان در عرصه گردشگری سلامت مشهد، خواستار ورود جدی ارکان بخش خصوصی و دولتی، برای ساماندهی نابسامانی‌های و ارتقای کیفیت خدمات موجود شد.

شافعی در پایان از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد نیز خواهست تا به این موضوعات ورود کرده و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.