رفع تعهد ارزی از جمله مسایل جدیدی است که در سال های اخیر رواج یافته است، از سال ۱۳۹۷ بخشنامه ها و مصوباتی درباره نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ارایه شد بر این اساس که برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات باید با هر بار خروج ارز از کشور به وسیله صادرات، متقابلاً ارزی وارد کشور شود.

شیوه هایی نیز برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده است که شامل واردات در مقابل صادرات، پرداخت مستقیم بدهی ارزی واردات اشخاص ثالث در برابر صادرات و پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، زیفاینانس و یوزانس و فروش ارز به دست آمده در صرافی های مجاز یا بانک ها و سپرده گذاری ارزی در بانکهای کشور است که عمده صادرکنندگان در خراسان رضوی شیوه نخست را برگزیده اند.

موضوع نشست روز سه شنبه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به مشکلات صادرکنندگان در “رفع تعهد ارزی” اختصاص داشت که از سوی آنان در حضور سه نماینده بانک مرکزی ارایه و جمع بندی شد.

بنای “رفع تعهدات ارزی” از ابتدا اشتباه بود

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در این نشست گفت: بنای رفع تعهد ارزی از ابتدا اشتباه بود و از زمان اجرای این طرح تاکنون فشار زیادی به صادرکنندگان متحمل گردید، متاسفانه زبان مشترکی بین فعالان اقتصادی و کسانی که این قانون را وضع کردند، وجود ندارد چرا که صادرکنندگان به شدت نسبت به این قانون و همچنین ارز ترجیحی انتقاد دارند.

حسین محمدیان افزود: صادرات به افغانستان ریالی انجام می شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت دلار به کشور نیست، تجار افغانستانی عمدتا در مشهد و ایران زندگی می کنند و همه از کارت بانکی ایرانی برخوردار بوده و ریال پرداخت می کنند، آن وقت چرا باید تاجر ایرانی تعهد ارزی در ازای صادرات به افغانستان را به صورت ریال به کشور پرداخت کند.

وی به شرایط سخت صادرات به افغانستان اشاره و بیان کرد: طی هشت ماهه امسال صادرات کالا از خراسان رضوی به کشور افغانستان از نظر ارزشی ۴۹ درصد و از نظر وزنی ۳۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، این در حالی است که بخش عمده صادرات ایران به کشور افغانستان از طریق خراسان رضوی انجام می گیرد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: هم اینک تاجران زیادی از ایران هنوز مال و بارشان در افغانستان مانده و نتوانسته اند آن را به کشور بازگرداند آن وقت باید رفع تعهد ارزی را انجام دهند صادرات ریالی به معنای جلوگیری از خروج ارز از کشور است چرا نباید صادرات ریالی را بپذیریم؟ لازم است در رفع تعهدات ارزی در ازای صادرات به کشور افغانستان به صورت دلاری تجدید نظر شود.

محمدیان افزود: اگر از داخل کشور زیرساخت لازم برای صادرات فراهم نشود، دیپلماسی اقتصادی ما راه به جایی نمی برد، تنها تکیه گاه کشور صادرکننده است اما از صادرکننده یارانه می گیریم و به واردکننده می دهیم و این به ضرر کشور است.

وی ادامه داد: امروز هر جنسی می خرید می توانید با ارز نیمایی وارد کنید، بعد واردکننده این ارز نیمایی را به صورت آزاد می فروشد و صادرکننده مجبور است ارز آزاد را بخرد، با این روال طی ۲ سال اخیر کسب و کار صرافی ها بسیار مطلوب شده اما صادرکنندگان ضرر زیادی متحمل شده اند، امروز کشور به صادرات بیشتر از واردات نیاز دارد.

وی اضافه کرد: مشکل اصلی مربوط به قانون رفع تعهد ارزی است که به صادرکننده می گوید شما باید بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بدهی، بخشی را باید به سامانه ثنا بدهی و با بخشی هم می توانی واردات کالا انجام دهی.

دادن فرصت یک ساله برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان میوه و تره بار

رییس اتحادیه بارفروشان مشهد و عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در ازای صادرات میوه و تره بار قادر هستیم موز وارد کشور کنیم اما در مقاطعی که موز در داخل کشور تولید می شود یا مصرف موز کاهش می یابد از طریق واردات موز از هند به کشور می توانیم مقداری روپیه بیاوریم و رفع تعهد ارزی را انجام دهیم.

حیدر ساکن افزود: براساس مجوزی که سازمان جهاد کشاورزی می دهد و بازار داخلی موقعیت جذب کالا را دارد، می توان صادرات میوه را انجام داد اما مهلت رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای کشاورزی چهار ماهه است و با این که هنوز صادرات میوه تمام نشده است مجبور هستم رفع تعهد ارزی را انجام دهیم، خواسته صادرکنندگان میوه و تره بار این است که حداقل یک سال زمان برای رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان فرصت دهند تا بتوانند صادرات خود را به صورت کامل انجام داده و قادر به رفع تعهد ارزی باشند.

مشکلات ارزی صادرکنندگان در کشورهای هدف صادراتی

رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: صادرکننده، ارز را به بانک صادرات ایران در تاشکند (پایتخت ازبکستان) یا بانک تجارت ایران در دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) می دهد اما ایفای تعهد ارزی انجام نمی گیرد و بانکها می گویند که این ارز حاصل از صادرات نیست، ضمن این که گواهی ورود ارز به بانک را هم به صادرکننده نمی دهند.

کاظم شیردل افزود: سیستم به نحوی است که دلار (ارز حاصل از صادرات) به قیمت ۷۰۰ تومان کمتر از نرخ بازار از صادرکنندگان گرفته می شود و بعد صادرکنندگان مجبور هستند برای دریافت دلار آن را بیشتر از قیمتی که فروخته اند خریداری کنند.

یکی از صادرکنندگان فعال خراسان رضوی در زمینه صادرات به روسیه نیز در این نشست گفت:بانکها به صادرکنندگان اعلام نمی کنند که قیمت ارز چند است، از سوی دیگر صادرکننده اطلاع ندارد که ارزی که به بانک در خارج از کشور تحویل می دهد و ریال آن را در بانک ایران دریافت می کند، باید تاییدیه اش را از سامانه بانک مرکزی بگیرد، این عدم آگاهی نیز به ضرر صادرکنندگان شده است و باید این مهم به همه آنان اطلاع رسانی شود.

کیان افزود: وی بیان کرد: صادرکنندگان می خواهند صادرات درست و شفافی داشته باشند و ارز را به کشور بازگردانند اما با این شیوه رفع تعهد ارزی بیشتر شرایط به نفع واردکننده است.

سرگردانی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در رفع تعهد ارزی

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: رفع تعهد ارزی برای شرکتهای فنی و مهندسی ظلم بزرگی به این بخش است و یک شرکت فنی و مهندسی باید در کشور دیگر همه هزینه های اجرای پروژه ها را متقبل شود، سپس پنج درصد در تحویل موقت ارز به بانک و پنج درصد در تحویل قطعی ارز به بانک رفع تعهد ارزی را انجام دهد.

محسن پورقاسمی افزود: در مجموع بانک مرکزی ساز و کار مشخصی برای رفع تعهد ارزی نگذاشته تا شرکتهای فنی و مهندسی بابت رفع تعهد ارزی سردرگم نشوند لذا باید در خصوص شرکتهای فنی و مهندسی تمرکز جدی صورت گیرد زیرا موضوع آنها کاملا فرق می کند.

بانکها فقط مجری سیاستهای بانک مرکزی هستند

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با این که نوک تیز پیکان انتقادها در خصوص رفع تعهد ارزی به بانکها نشانه گرفته شده است و این که صادرکنندگان در موضوع عدم رفع تعهد ارزی بلافاصله به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند اما بانکها در این زمینه هیچ تقصیری ندارند و در واقع مشکل اصلی مربوط به دستورالعمل های بانک مرکزی می شود که مدام در حال تغییر است و چالش جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده است.

حمید صفا نیکو افزود: بانکها فقط مجری سیاستهای بانک مرکزی هستند، اگر هم کارکنان بانکها این سیاستها و دستورالعملهای بانک مرکزی را اجرا نکنند، به دادگاه های مربوطه معرفی شده و تحت پیگیری اداری قرار می گیرند و اگر هم طبق قانون عمل کنند و صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده اند به تعزیرات حکومتی معرفی نمایند از سوی صادرکنندگان مورد انتقاد قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی الگوی متناسب و ثابتی برای صادرکنندگان ندارد و هر روز شیوه نامه و بخشنامه جدیدی در خصوص ارز بانکی به بانکها ابلاغ می شود و در این بین ثبات رویه ای وجود ندارد.

لزوم احیای مشوق ها در رفع تعهدات ارزی

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اینک صادرات به افغانستان یکی از بزرگترین مشکلات استان است، خدمات فنی و مهندسی، خدمات کارگری و پزشکی که توسط ایرانی ها در افغانستان ارایه می شود، قاعدتا باید خروج ارز را به دنبال داشته باشد اما الزام بازگشت ارز از افغانستان مشکلاتی را به همراه داشته و خروج ارز را هم در پی خواهد داشت لذا باید ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت ریالی محاسبه شود.

محمد علی امیرفخریان افزود: فاصله بین ارز نیمایی و ارز برای صادرات صنایع یکی از دغدغه های جدی ماست، پیشتر مشوق هایی در تعهدات ارزی وجود داشت به این صورت که کسی که صادرات کالا انجام داده بود می توانست اقلام مورد نیاز کشور را وارد کند و اکنون این مهم حذف شده است و دیگر نمی توان تهاتر کالا را انجام داد اما به نظر می رسد که این مشوق ها باید دوباره احیا شود تا بتوان ایفای تعهدات ارزی را انجام داد.

مطالبه جدی خراسان رضوی در استقرار نماینده بانک مرکزی در استان

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۱۳۹۷ که بحث رفع تعهد ارزی در کشور مطرح شد مسیرهای مختلف برای این مهم شامل صدور حواله در سامانه نیما، عرضه اسکناس در بانک و صرافی ها، رفع تسهیلات ارزی تعریف شد که یکی از مسیرهایی که بیشترین استقبال را از سوی صادرکنندگان داشت انجام واردات در ازای صادرات بود.

علی غفوری مقدم افزود: اوایل امسال تمدید زمانی برای رفع تعهدات ارزی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ انجام شد، یک اتفاق خوبی که در آن مقطع زمانی افتاد این بود که تعرفه برای واردات در مقابل صادرات “معاف از سابقه” اعلام شد و این اتفاق زمینه خوبی فراهم کرد که واردکنندگان از این معافیت و سابقه استفاده کنند اما سپس این مسیر هم حذف شد در حالی که می توانست به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک کند لذا لازم است در مسیرهای مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تجدیدنظری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: باید این را بپذیریم که فضای تجارت خراسان رضوی با افغانستان متفاوت با تمام کشورهای هدف صادراتی استان است و بسته صادرات به افغانستان باید به عنوان “بسته ویژه رفع تعهدات ارزی در خصوص افغانستان” جدا تعریف شود تا بازار این کشور را از دست ندهیم.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استقرار نماینده تام الاختیار و مطلع بانک مرکزی در این استان که پاسخگوی نیاز صادرکنندگان باشد، همواره یکی از مطالبات جدی خراسان رضوی بوده تا صادرکنندگان مجبور نشوند برای کوچکترین موردی به تهران سفر کنند.

غفوری مقدم افزود: خراسان رضوی از فرصتی به عنوان مرزنشینان برخوردار است، مرزنشینان نه تنها در حوزه تنظیم بازار بلکه در حوزه رفع تعهدات ارزی نیز می توانند یاریگر باشند، اما لازمه این کار ارایه فهرستی توسط کمیته تخصصی از اقلامی است که می توان از طریق مرزنشینان وارد کشور کرد.

صادرات ریالی به افغانستان، خواسته اصلی صادرکنندگان

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حاکمیت دولت بر تجارت زمانی محقق می‌شود که تجارت آزاد باشد و صادرکنندگان یا واردکنندگان باید صادرات و واردات کالا را با همان ارزی که در بازار است انجام دهند، صادرکنندگان فقط باید ثابت کنند که ارز به کشور آورده‌اند و دیگر نرخ آن مهم نیست.

محمد حسین روشنک افزود: چه دلیلی برای دخالت دولت در نرخ ارز یا این که صادرکننده با چه نرخی این ارز را به کشور آورده است وجود دارد؟ صادرکننده با ریال خرید و فروش می‌کنند پس چرا باید تجار ایرانی صادرات خود را به افغانستان با دلار انجام دهند؟