به گزارش خبرنگار توس اکو – «محمد علایی» رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشست اخیر این کمیسیون با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی نهاد بازار آب گفت: فعال شدن این بازار می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های بهره‌وری در حوزه آب را برطرف کند.

وی تصریح کرد: در بازار آب تنها اقتصاد مدنظر نیست، بلکه مدیریت صحیح تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. اگر دولت همزمان با راه‌اندازی بازار آب، تخصیص‌های جدید در دشت‌های بحرانی را دنبال کند، این بازار قابل کنترل نخواهد بود.

علایی افزود: در بازار آب، ذی‌نفعان در یک محدوده قانونی به خرید و فروش می‌پردازند و لازم است چارچوب مشخصی برای این فعالیت‌ها در استان‌های درگیر خشکسالی تدوین شود.

به گفته وی، بسته پیشنهادی بازار آب در کمیسیون تهیه و پس از بررسی نهایی به دولت ارائه خواهد شد تا زمینه رفع بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود فراهم شود.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نقش دولت در این حوزه اظهار کرد: دولت باید صرفاً نظارت و بررسی استعلامات را برعهده داشته باشد و ورود اجرایی آن موفقیت بازار آب را غیرممکن می‌سازد. وی تشکیل کارگروه تخصصی بازار آب را ضروری دانست و گفت: پیش‌نویس راهکارها در این کمیته تدوین و پس از تصویب در کمیسیون به دولت ارسال خواهد شد.

علایی با تأکید بر مدیریت مشارکتی در اجرای بازار آب یادآور شد: تجربه تمدن کاریزی نشان می‌دهد بازار آب در گذشته با موفقیت عملیاتی شده است.

وی در عین حال به انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: آب صرفاً کالای اقتصادی نیست بلکه ماهیتی اقتصادی-اجتماعی دارد و تعیین نرخ برای آن باید با ملاحظات زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی همراه باشد. به باور وی، ورود تشکل‌های کشاورزی می‌تواند این دغدغه‌ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه بازار آب فعلاً در دشت خواف در حال پیاده‌سازی است، افزود: حفر چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های ممنوعه نشان می‌دهد مردم مالکیت آب را به رسمیت نمی‌شناسند، در حالی که این مالکیت می‌تواند به‌عنوان یک فرصت تلقی شود. علایی همچنین به بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و گفت: برداشت آب باید متناسب با میزان بارش باشد و وزارت نیرو نباید در پروانه چاه‌ها حجم ثابت برداشت را ذکر می‌کرد، بلکه باید درصدی متناسب با بارش تعیین می‌شد.

وی با اشاره به کسری ۵۰ میلیون مترمکعبی مخزن دشت مشهد و کسری ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد مترمکعبی مخزن استان خراسان رضوی تأکید کرد: حفظ این وضعیت بدون راه‌اندازی بازار آب امکان‌پذیر نیست.

علایی خاطرنشان کرد: کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی موضوع بازار آب و عدم تخصیص جدید در دشت‌های بحرانی را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری خواهد کرد.

او در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع گفت: واحدهای صنعتی دشت مشهد باید استفاده از پساب تصفیه‌شده را در دستور کار قرار دهند؛ چراکه برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی پیامدی جز تشدید شکاف و فرونشست زمین نخواهد داشت./ حسین کوه زاد