به گزارش توس اکو، ابوالفضل چمندی در نشست خبری با خبرنگاران اضافه کرد: بر اساس سیاستهای بانک مرکزی، مصارف به منابع بانکها می تواند تا سقف ۸۵ درصد باشد اما این عدد در برخی بانکها بالا و حتی بیش از ۱۰۰ درصد است اما در برخی بانکها نزدیک به ۵۰ درصد و حتی در بانکهای خصوصی کمتر از ۱۰ درصد است.

وی اظهار داشت: تمرکز خراسان رضوی در حوزه افزایش سهم مصارف به منابع بانکی بر بانکهای خصوصی خواهد بود، چراکه آمدن منابع به حوزه های مولد در بخشهای صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بسیار حایز اهمیت است.

چمندی بیان کرد: بانکها سه ماه است که سیاست انقباضی در پیش گرفته اند اما با این حال مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی مثبت و رو به رشد بوده و روند پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۶ در استان شتاب گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در بهار سال ۱۴۰۱ در حالی که مرکز آمار ایران نشان می داد شاخص اشتغال در کل کشور منفی است، شاخص اشتغال خراسان رضوی نزدیک به ۶۵ هزار مثبت بوده است.

وی اظهار داشت: شاخص اشتغال خراسان رضوی در تابستان امسال به عدد ۱۳۵ هزار نفر و در پاییز این عدد به ۱۴۹ هزار اشتغال خالص رسید، در حالیکه این آمار برای کل کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۵۳۵ هزار نفر بود و نشان می دهد که خراسان رضوی ۲۸ درصد از اشتغال خالص کشور را از آن خود کرده است.

چمندی بیان کرد: اشتغال خالص خراسان رضوی در فصول بهار، تابستان و پاییز نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و استان در پاییز امسال با ۴.۹ درصد به پایین ترین نرخ بیکاری کشور دست یافته است.

وی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز روند رو به رشدی داشته به طوریکه در بهار ۴۱.۹ درصد، در تابستان ۴۲.۴ درصد و در پاییز ۴۵ درصد بوده است، این نرخ نشان می دهد که جمعیت فعال استان فضای امیدبخشی را در خراسان رضوی برای اشتغال دیده اند که اینها همه از برکت وجود امام رضا(ع) است.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود: اشتغال مبتنی بر تسهیلات بانکی که از سوی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده تاکنون ۸۶ هزار و ۶۱۵ نفر است و ۱۰ هزار نفر دیگر نیز در شرف ثبت قرار دارد.

وی اظهار داشت: از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال تسهیلات تکلیفی پرداختی بانکها به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکنون یکهزار و ۲۶۷ میلیارد تومان و میزان پرداختی به مددجویان بهزیستی از همین محل ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

چمندی با بیان اینکه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکنون مبلغی ابلاغ نشده است، گفت: براساس ابلاغ منابع مزبور در سال ۱۴۰۰ تاکنون یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های تولیدی استان خراسان رضوی پرداخت شده است.

وی میزان پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج در سال جاری را هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در خراسان رضوی برای ۵۴ هزار و ۱۱۹ نفر ذکر کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: از مجموع ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ درصد تسهیلات بانکی جدید بوده که بخشی از آن به استمهال از بانکها باز می گردد.

وی اظهار داشت: از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مزبور ۹۵ درصد سرمایه در گردش برای بنگاه های تولیدی و پنج درصد مربوط به حوزه توسعه بوده و بخش صنعت و معدن نیز بیشترین سهم را در دریافت این تسهیلات داشته اند.

چمندی بیان کرد: با وجود اینکه امسال ۱۳ هزار نیروی کار در خراسان رضوی توسط کارفرمایان تعدیل شده اند اما ۶۷ هزار نفر بیمه شده جدید توسط کارفرمایان استان ثبت شده که نشان می دهد برخی از این تعدیل شدگان به سراغ کارهای دیگر رفته اند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: برنامه قرارگاه تامین مالی استان برای سال آینده، تامین مالی بر سه محور سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامه تحول دولت و برنامه آمایش سرزمینی در سطح بخشی، شهرستانی و دستگاه های تخصصی مانند جهاد کشاورزی با هدف تکیه بر فناوری در حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور است.

وی اضافه کرد: تمرکز خراسان رضوی بر این مهم استوار شده که ضریب نفوذ فناوری را در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری و دامپروری با بهره گیری از شرکتهای دانش بنیان افزایش دهد تا میزان بهره وری در خراسان رضوی رشد کرذ.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: موضوع سرمایه گذاری در این استان با چالشی با عنوان انرژی روبه رو است، زیرا بخش تولید خراسان رضوی در تابستان با محدودیت تامین برق و در زمستان با محدودیت تامین گاز مواجه می شود.

چمندی اضافه کرد: سبد انرژی در کشور از تنوع بسیار پایینی برخوردار و بیشتر مبتنی بر گاز است، رشد اقتصادی در کشور نیز با مخاطراتی روبه رو شده که ناشی از نادیده گرفته شدن اولویت های کشور در ۱۰ سال گذشته است.

وی تاکید کرد: باید توسعه انرژی در کشور مبتنی بر ایجاد نیروگاه های بادی، خورشیدی و نیروگاه اتمی باشد، اگر این موارد نادیده گرفته شود، سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور با چالش جدی مواجه می کند.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به سه هفته محدودیت فعالیت واحدهای تولیدی و صاحبان چاه های کشاورزی در استان به دلیل شرایط تامین گاز در کشور گفت: در این شرایط پنج هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در استان همکاری بسیار خوبی داشتند و حقوق کارگران را در این مدت پرداخت نمودند.

چمندی افزود: در تلاش هستیم همکاری صاحبان صنایع خراسان رضوی را به دولت انعکاس داده و برای واحدهایی که حقوق کارگران را پرداخت کردند و همکاری زیادی داشتند، موارد حمایتی از دولت برای آنها جذب و از ظرفیت هیات دولت به نفع صنایع و بخش تولید استان استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: با وجود شرایط سخت در خراسان رضوی در ۹ ماهه امسال یکهزار و ۱۷۳ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان و ۲۱۱ پروانه بهره برداری با یکهزار و ۳۶۳ میلیارد تومان برای سرمایه گذاران صادر شده است.

وی اضافه کرد: در این شرایط کسب و کارهای اینترنتی نیز متضرر شده اند که قرار است خراسان رضوی پایلوت اجرای طرحی در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد که این اقدام از دهه فجر آغاز می شود و تفاهم نامه ای در این خصوص با سازمان توسعه تجارت الکترونیک منعقد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از دغدغه های جدی استان در حوزه صنایع، صنایع شیشه آذرمینا جام واقع در تربت جام است که ارزش سرمایه گذاری روز آن ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده اما برای راه اندازی معطل تامین ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است که باید از منابع بانکی تامین شود.

وی اظهار داشت: با تامین سرمایه در گردش این کارخانه و راه اندازی آن برای یکهزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان محروم تربت جام شغل ایجاد می شود.

چمندی بیان کرد: صنایع غذایی در خراسان رضوی به شدت به محصولات صنایع شیشه سازی به منظور تکمیل زنجیره زنجیره ارزش مواد غذایی در استان نیاز دارند، چرا که شیشه مورد نیاز صنایع غذایی از خارج استان تامین می شود.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه کشور مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیست، هم اکنون سرمایه گذاری در یک طرح اقتصادی در استان به ارزش ۸۰ میلیون دلار انجام گرفته که ۴۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد، بدون آنکه از تسهیلات بانکی استفاده کرده باشد.

وی بیان کرد: اهمیت سیاستگذاری پولی و مالی در کشور به این مهم متکی است که منابع بانکی در جای مناسب هزینه شود، لذا این صحبت غیر کارشناسی است که تسهیلات بانکی باید صرف توسعه گردد.

چمندی اظهار داشت: یکی از سیاستهای قطعی خراسان رضوی برای تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی چه برای ایجاد، توسعه یا سرمایه در گردش استفاده از بورس است، هم اکنون یکی از شرکتهای دانش بنیان معروف استان که تولید فناوری دارد به سمت بورسی شدن حرکت کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در حالی که برخی بنگاه های تولیدی در استان کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند به هیچ وجه صدور مجوز برای ایجاد بنگاه های جدید کار منطقی نیست بلکه باید بهره وری سرمایه را افزایش داد لذا سیاست اصلی استان در این بخش افزایش ظرفیت تولید در کارخانه های موجود است.

وی اضافه کرد: هم اکنون صنایع غذایی خراسان رضوی با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، لذا قائل به پرداخت تسهیلات بانکی به آنها نیستیم بلکه باید روشهای تامین مالی جدید برای این واحدها در نظر گرفته شود.