به گزارش توس اکو، در ابتدای دومین همایش سازندگان و طراحان مشهد سعید ظریف مدیرعامل مجتمع رسانه ای صما درباره بخش های مختلف این اجلاس دو روزه توضیحاتی ارائه داد.

بخش خصوصی در طرح ملی مسکن خراسان رضوی ۱۸ هزار واحد مسکونی می‌سازد

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: تاکنون فعالان بخش خصوصی این استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۱۸ هزار واحد مسکونی را به صورت انبوه سازی یا خودمالک عهده دار شده‌اند.

وحید داعی افزود: قرار است در قالب طرح نهضت ملی مسکن طی چهار سال ۳۹۱ هزار واحد مسکونی در چهار بخش حمایتی، روستایی، بافت فرسوده و خودمالک در استان ساخته شود.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در بخش‌های خودمالک و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن گفت: از ۳۹۱ هزار واحد مسکونی برنامه ابلاغی طرح نهضت ملی مسکن به خراسان رضوی ۱۹۵ هزار واحد حمایتی، ۵۶ هزار واحد مربوط به بافت فرسوده، ۷۵ هزار واحد مربوط به خودمالکین و ۶۵ هزار واحد مربوط به بخش روستایی است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای نخستین بار ابزارهای تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بافتهای فرسوده در نظر گرفته شد و در این راستا تاکنون بافت فرسوده ۶۷ شهر در خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفته است تا بسته های تشویقی برای جذب بخش خصوصی در آنها ارایه و تمایل مردم به سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شود.

داعی افزود: همچنین انعقاد تفاهمنامه ای با شهرداری در دست پیگیری است تا هزینه صدور پروانه ساختمانی برای سازندگان مسکن در بافت فرسوده و به صورت خودمالک به صفر برسد و دولت هزینه های آن را برای شهرداریها به نحو دیگری جبران کند که این موضوع می تواند تحرک خوبی برای استقبال بخش خصوصی در حوزه مسکن سازی باشد.

هیچ نقطه ای از ساخت و سازها در مشهد نشانی از مذهبی بودن آن ندارد

عضو شورای شهر مشهد نیز در این همایش گفت: یکی از خلاهای جدی در حوزه مدیریت در کشور نداشتن تصویر مشخص از چشم اندازی است که در حوزه اقتصادی باید به آن برسیم، برگزاری رویدادهای مانند رویداد امروز توسط بخش خصوصی می تواند چشم انداز کشور را در حوزه مسکن و ساخت و ساز مشخص کند.

مجید دبیریان تصمیم گیری های کنونی در کشور را بیشتر سلیقه ای دانست و افزود: یکی از خروجی‌های این همایش باید این باشد که از نگاه تخصصی در هر نقطه از شهر باید چه ساخت و سازی پیاده شود.

وی ادامه داد: هیچ نقطه ای از شهر مشهد نشان دهنده مذهبی بودن آن نیست و عمده ساخت و سازها در آن برگرفته از نگاه سلیقه ای طراحان و سازندگان بوده است و ساخت و سازها هیچ سنخیتی با فرهنگ و اصالت ما ندارند.

بخش خصوصی تسهیلات بانکی نیاز ندارد، بوروکراسی را حذف کنید

یکی از سازندگان مطرح کشور که بیشترین ساخت و سازها را در تهران داشته است نیز در این همایش گفت:بخش خصوصی همیشه به تسهیلات بانکی نیاز ندارد بلکه گاهی اوقات نیازمند قوانین به روز است، قوانینی که دست و پاگیر نباشد و قابلیت اجرایی داشته باشد و موجبات جلوگیری از افزایش نرخ تمام شده مسکن را فراهم کند.

پژمان جوزی افزود: دولت به جای پرداخت تسهیلات بانکی می تواند با تسهیل در ارایه مجوزها براساس قانون اما با درایت بیشتر و کاستن از هزینه های صدور مجوز، بوروکراسی اداری دست و پاگیر در بخش مسکن را حذف کند.

رییس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اخیرا مسوولان سازمان بورس که در مشهد حضور یافتند زمینه این مهم فراهم شد که “متری فروشی” در صنعت ساختمان را در کشور نهادینه کنیم چرا که این موضوع دغدغه همه دولتها برای تهیه مسکن بوده است همواره نیز مناقصه برگزار کرده و به دنبال قیمت تمام شده ساختمان بوده اند اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده اند.

رضا احدیان افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال تحقق این موضوع است از این رو اساسنامه مربوطه را در اختیار انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی قرار داده و در این راستا تفاهمنامه ای نیز با استانداری امضا کرده است.

وی اضافه کرد: این انجمن درصدد است تفاهمنامه ای با شهرداری مشهد تنظیم کند تا بستر مناسبی برای نهادینه کردن “فروشی متری زمین” در صنعت ساختمان فراهم شود.

کمیسیون ماده پنج را به شهرداری واگذار کنید

عضو شورای شهر مشهد و رییس شورای اسلامی استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شهرداری مشهد با پذیرش شرایطی آمادگی دارد که ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این شهر بسازد.

موسی الرضا حاجی بگلو افزود: دولت برای این که در تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال موفق شود باید نگاه و رویکرد خود را تغییر دهد و ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار و در این بخش اختیارات لازم را تفویض کند.

وی با تاکید بر این که دولت هیچ گاه خودش نمی تواند مسکن بسازد ادامه داد: مسکن سازی باید به بخش خصوصی و مدیریت شهری واگذار شود و در این راستا باید دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری‌ها نیز در اختیار شهرداری‌های کلانشهرهای کشور قرار گیرد و این در حالی است که هم اکنون این کمیسیون در اختیار استانداری و اداره کل راه و شهرسازی است.

این عضو شورای شهر مشهد گفت: در صورتی که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری‌ها در اختیار شهرداری نباشد مدت زمان صدور پروانه ساختمانی برای متقاضی بسیار طولانی می شود در حالی که شهرداری می تواند در مدت یک هفته پروانه را صادر کند.

بعد از ظهر نیز پنل های تخصصی برگزار شد.