به گزارش توس اکو به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این نشست، مدیران بخش خصوصی و شهری با ارائه آمار و پیشنهادهای اجرایی، خواستار بازنگری در ساختار توزیع منابع مالی کشور به‌ویژه برای شهرهای زائرپذیر شدند؛ وزیر اقتصاد نیز ضمن تأیید ضرورت این اصلاحات، از تدوین لایحه جدید و تقویت اختیارات استانی خبر داد.

دستور کار اول: بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها
در آغاز این جلسه، موضوع تعدیل سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌های استان با توجه به جمعیت زائر و اتباع خارجی مورد بحث قرار گرفت.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گفت: بسته‌ای در قالب ۵۴ بند برای طرح مسائل و پیشنهادات دستگاه‌های اقتصادی استان تهیه شده که هدف آن، بیان چالش‌های ملی و تسهیل امور در سطح استان است.

لبافی به موضوع بازنگری در سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بر اساس بند “الف” ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمعیت هر شهر رکن اصلی در تعیین سهم شهرداری‌ها از این درآمد است، اما ویژگی‌های خاص خراسان رضوی در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. این استان حدود ۳۰۰ هزار نفر تبعه خارجی و سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر دارد که از خدمات شهری مشهد و دیگر شهرهای استان بهره‌مند می‌شوند، در حالی که این جمعیت در سرانه‌های خدماتی و مالی لحاظ نشده است.

وی افزود: زائران با گردشگران عادی تفاوت دارند، چراکه به‌طور مداوم و گسترده از خدمات عمومی، حمل‌ونقل، بهداشت و سایر زیرساخت‌های شهری استفاده می‌کنند، اما هزینه این خدمات از محل درآمدهای محلی تأمین می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود و از مجموع ۶۹۰ همت درآمد مالیاتی استان، تنها ۳.۵ همت به شهرداری مشهد اختصاص می‌یابد.

لبافی در پایان خواستار بازنگری در سازوکار توزیع مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: ضروری است جمعیت اتباع خارجی، زائران و همچنین فهرست مؤدیان بزرگ کشور که مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند، در محاسبه سهم خراسان رضوی لحاظ شود تا منابع مالی استان به تناسب بار خدماتی آن بازگردد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مأموریت ملی شهر مشهد، اظهار کرد: خدماتی که در مشهد ارائه می‌شود تنها محدود به جمعیت ساکن استان نیست، بلکه بخش مهمی از آن مأموریتی ملی در خدمت زائران و مردم سراسر کشور است.

وی افزود: بخشی از این مسئولیت‌ها بر دوش شهرداری گذاشته شده، اما در محاسبات مالی و سرانه جمعیتی لحاظ نمی‌شود؛ در حالی‌که اگر این مسئله جدی‌تر دیده نشود، ناچار خواهیم بود هزینه‌ها را از منابع شهری تأمین کنیم که پاسخگوی این حجم خدمات نیست.

پژمانفر تأکید کرد: باید مأموریت مشهد در زمینه زیارت و ایجاد آرامش برای مردم ایران به عنوان مأموریتی ملی و متفاوت مورد توجه قرار گیرد.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: اصل دغدغه درست است و ما در تلاشیم لایحه اصلاحی برای رفع این مسئله تهیه و به نمایندگان مجلس ارسال شود، اما اصلاح باید مبنایی و ریشه‌ای باشد.

وی افزود: زائرانی که به مشهد می‌آیند بخشی از مالیات ارزش افزوده کالاهایی که خریداری می‌کنند، به استان باز نمی‌گردد، در حالی که هزینه‌های آنها در استان انجام شده است؛ به این معنا که ارزش افزوده باید به شهری بازگردد که مصرف‌کننده مالیات را پرداخت کرده است.

مدنی‌زاده با اشاره به تفاوت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد گفت: در مالیات بر عملکرد، شرکت‌ها مالیات خود را بر اساس فعالیت تولیدی و اشتغال پرداخت می‌کنند که باز هم در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: از طرفی نظام انگیزشی نیز کارآمد نیست و با این نوع بازگشت مالیات، جذب گردشگر یا بهبود گردشگری کمکی نمی‌شود. با لایحه اصلاحی امیدواریم نظام مالیات بر ارزش افزوده به درستی عمل کرده و منابع به استان‌ها بازگردد تا هم انگیزه برای توسعه و خدمت‌رسانی ایجاد شود و هم عدالت مالیاتی برقرار گردد.
سپس محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد عنوان کرد: شهرداری مشهد ماهانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه حقوق پرداخت می‌کند. همچنین ماهانه ۲۷۱ میلیارد تومان هزینه جابه‌جایی مسافر با اتوبوس و مترو داریم و دولت سهم یارانه خود را پرداخت نمی‌کند. علاوه بر این، ماهانه ۵۰ میلیارد تومان هزینه جمع‌آوری و دفع زباله و ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه جمع‌آوری پسماند داریم. در بخش‌های دیگر نیز هزینه‌های چشمگیری در حوزه رفت‌و‌روب وجود دارد که حدود ۲۴۰ میلیارد تومان در ماه است. این‌ها هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر اداره شهر است و فقط شش درصد از این درآمد از محل عوارض سال ۱۴۰۲ وصول شده است. سال گذشته این رقم ۵۷ درصد وصول داشت اما امسال به شدت کاهش پیدا کرده است. منابع داخلی شهرداری تأمین‌کننده اتوبوس و مترو است و تأمین این هزینه‌ها واقعاً کار سختی است.

شهردار مشهد ادامه داد: ما از نظر جمعیت دومین استان کشور هستیم اما شاخص‌های دریافتی ما در مقایسه با استان‌های دیگر پایین‌تر است. ما حتی از آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، خوزستان، مرکزی، کرمان، هرمزگان و تهران کمتر دریافت داریم؛ در حالی که خراسان رضوی دومین استان کشور است و جمعیت مشهد رتبه دوم کشور را دارد. سالانه حجم بزرگی از زائر و مسافر خارجی و داخلی وارد شهر مشهد می‌شود. به همین دلیل شاخص‌های امنیتی و جمعیتی مشهد متفاوت است و هزینه‌های شهر به‌شدت متأثر از این وضعیت است.

وی افزود: مشهد بیش از ۵۰ درصد اقامتی‌ها و هتل‌های کشور را دارد و اکثراً سه‌ستاره و پایین‌تر هستند. در قانون آمده هتل‌های سه‌ستاره و پایین‌تر از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ این موضوع برای مشهد که اکثر هتل‌هایش سه‌ستاره و پایین‌تر است، بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند. در حالی که در عمل، مالیات ارزش افزوده در اینجا اخذ می‌شود اما در تهران هزینه می‌شود؛ این باید اصلاح شود. شرکت‌هایی که دفاترشان در تهران است، مالیات از مشهد اخذ می‌شود ولی مصرف آن در پایتخت انجام می‌شود. این مسئله نیازمند اصلاح قانون است. بخشی از این اصلاحات شروع شده و جناب استاندار پیگیری‌هایی داشته‌اند، اما باید این اصلاحات کامل شود تا سهم استان و شهر مشهد واقعی شود. اگر این اصلاحات انجام شود، یک جهش جدی رقم خواهد خورد.

شهردار مشهد تصریح کرد: شهرداری تهران ماهانه حدود سه همت حقوق می‌دهد و دو همت مالیات بر ارزش افزوده دارد؛ اما ما حدود دو همت حقوق می‌دهیم و فقط ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده داریم. ما هزینه خدمات را از زائران دریافت نمی‌کنیم و ارزان‌ترین هزینه حمل‌ونقل عمومی را ارائه می‌کنیم. در روزهای پیک جمعیتی خدمات رایگان ارائه می‌دهیم، حتی اقامت رایگان هم اتفاق می‌افتد. در بسیاری از شهرهای توریستی دنیا، امکان چنین ارائه خدماتی بدون منابع دولتی وجود ندارد. دولت باید پای کار شهرداری مشهد بیاید. شهرداری مشهد اکنون خودش هزینه‌های خود را از منابع داخلی شهرداری تأمین می‌کند؛ اما این مسیر واقعاً طاقت‌فرساست.

وی بیان کرد: ۳۵ همت از سال ۱۴۰۲ مطالبه شهرداری از دولت است. از این رقم، ۳.۲ همت در بودجه ثبت شده و مابقی در وزارت کشور بررسی شده و باید به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شود. اما هر روز ارزش این مطالبات کمتر می‌شود. مالیات ارزش افزوده‌ای که امسال نقد دریافت می‌شود تا سه سال تسویه می‌شود؛ تورم مالیاتی سال بعد ارزش پول شهر را کاهش می‌دهد. اگر این مبانی اصلاح شود، یک جهش خوب رخ خواهد داد.

هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: شهرهایی مثل مشهد که زائرپذیر هستند و بخش زیادی از کسانی که خدمت می‌گیرند عملاً مسافر هستند، خدمت به شهر ارائه می‌شود اما این افراد ساکن جمعیتیِ شهر نیستند. این موضوع کاملاً موضوعیت دارد. شهرهای دیگری هم هستند که زیارتی نیستند اما چنین وضعی دارند؛ مثال آن کیش است که شهر سیاحتی است و همین مسئله در آن‌جا نیز وجود دارد. بنابراین این موضوع فقط مختص شهرهای زیارتی نیست و در شهرهای سیاحتی هم وجود دارد.

وی ادامه داد: قاعده‌ای که اکنون مبتنی بر آن عوارض توزیع می‌شود بر اساس سرانه جمعیت است؛ اما در شهرهایی مثل مشهد واقعیت این است که تعداد زیادی از دریافت‌کنندگان خدمت، مسافر هستند و در آمار جمعیتِ ثبت‌شده دیده نمی‌شوند. به همین دلیل این ساختار باید توسط قانونگذار اصلاح شود. طرح اصلاحی در قانون الحاق ۳ در حال پیگیری است و پیشنهاد اصلاحی در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده‌ است. به‌نظر من بد نیست این موضوع برای شهرهای خاصی که زائرپذیر یا سیاحتی هستند دیده شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این مسئله بلاتکلیف باقی مانده و باید به‌صورت مشخص تعیین تکلیف شود. واقعیت این است که شهرهایی مانند مشهد را نمی‌توان در توزیع عوارض و مالیات دقیقاً مشابه شهرهایِ صرفاً جمعیت‌محور دید، چون بخش زیادی از خدمت‌گیرندگان، مسافر هستند. اگر این اصلاح انجام شود، خدمت‌رسانی بهتری ایجاد خواهد شد. این موضوع در برنامه است تا به‌صورت اصلاح قاعده دیده شود و به‌نظر می‌رسد که اینجا جای آن هست که این اصلاح برای شهرهایی با ویژگی‌های خاص مثل مشهد و کیش هم لحاظ شود. در مجموع، این بحث باید در قانون اصلاح شود تا توزیع صحیح و عادلانه‌تر عوارض بر مبنای واقعیتِ استفادۀ خدمات انجام گیرد.

دستور کار دوم: مصارف به منابع بانکی استان
در ادامه جلسه وارد دستور کار دوم یعنی مصارف به منابع بانکی استان شد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم گفت: قرار بر این بود که عدد نسبت مصارف به منابع استان به ۸۵ درصد برسد. میانگین کشور حدود ۷۰ درصد است و ما در بسیاری از شاخص‌ها از میانگین کشور عقب‌تر هستیم. در کمیسیون اصل ۹۰ رفتیم و همچنین پیگیری کردیم و پنج جلسه در تهران برگزار شد. یک بهبودی نسبی ایجاد شد و تا پایان سال گذشته به حدود ۷۶ درصد رسیدیم. این نسبت پیش از این پایین‌تر بود و قرار این بود از حدود ۶۵ درصد به ۸۵ درصد برسیم.

وی ادامه داد: اما در این چند ماه اخیر، این عدد سه درصد برگشته و کاهش داشته است؛ یعنی دوباره وضعیت عقب‌نشینی کرده و مصارف ما کمتر شده است. درخواست ما این است که آن توافقاتی که با رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شد، مجدداً دستور و تکلیف اجرایی پیدا کند. بانک مرکزی ورود لازم را در این بخش انجام نداده است. خواهش ما این است که دستور داده شود توافقات انجام‌شده عملیاتی شود. این موضوع در استان، مسئله‌ای مشترک میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

محمدعلی چمنیان، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت دارایی‌های نامشهود در اقتصاد گفت: در حال حاضر دارایی‌های نامشهود در هیچ حوزه‌ای در کشور به‌رسمیت شناخته نشده و بانک‌ها نیز آن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند.

وی افزود: تأمین ارز برای خرید دانش فنی از خارج امکان‌پذیر نیست و گمرک نیز برگ سبز یا مدرکی برای ورود این کالاها ارائه نمی‌دهد.

چمنیان با اشاره به وضعیت ثبت و ارزش‌گذاری این دارایی‌ها در بازار بورس تصریح کرد: اگرچه شرکت‌هایی در این زمینه ایجاد شده‌اند، اما ساختار منسجمی وجود ندارد و لازم است استهلاک، نحوه ثبت و مکانیزم مشخصی برای این دارایی‌ها تعریف شود، چرا که تاکنون رقم واقعی آنها مشخص نشده است.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: علم و دانش فنی مبنای اقتصاد دارایی‌های نامشهود کشور است و همچنین خواستار کاهش زمان صدور اوراق که هم‌اکنون بین ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد شد و گفت که امیدوار است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ساختار بانک‌محور تأمین مالی در کشور، تاکید کرد: منابع بانکی محدود و پیگیری مصارف زمان‌بر است، اما تلاش می‌کنیم بخش مدنظر به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه نظام تأمین مالی کشور عمدتاً بانک‌محور است، گفت: در نتیجه، تسهیلات قابل توجه عمدتاً به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اختصاص می‌یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌ها کمتر از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: هدف ما این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی سرمایه افزایش یابد. در این صورت بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی کنند و ظرفیت تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک افزایش یابد.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: با افزایش نقش بازار سرمایه، نسبت مصارف به منابع بهبود می‌یابد و اولویت پرداخت تسهیلات باید به استان‌ها داده شود.

استاندار خراسان‌رضوی نیز در اینباره از برگزاری نمایشگاه «مشهد اینوکس» به عنوان یک اقدام راهگشا در حوزه تامین مالی با گرایش بازار سرمایه نام برد و گفت: هدف از این همایش حمایت از شرکت‌هایی بود که آمادگی لازم برای ورود به بورس و فرابورس را دارند و ایجاد بستری برای توسعه بازار سرمایه در شرق کشور شمرده می‌شود.

وی همچنین ایجاد مرکز بورس منطقه‌ای برای اولین بار در خراسان‌رضوی را گامی موثر در راستای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در استان دانست و گفت: از رئیس شورای عالی بانک‌ها تقاضا داریم که پیشنهاداتی برای تامین منابع مالی در راستای کمک به تامین منابع مالی پروژه‌های صنعتی بزرگ استان داشته باشند.
سپس احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ۹۰ درصد فعالان صنعتی استان بخش خصوصی هستند و حدود ٩٥ درصد آن‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. نسبت مصارف به منابع استان ۷۳ درصد است، اما در بانک‌های دولتی این میزان ۵۳ درصد است. در بانک ملی فقط این اتفاق افتاده که نسبت مضارف به منابع ٨٥ درصد شده است. از وزیر اقتصاد و دارایی تقاضا دارم نسبت ۸۵ درصد این بانک‌های دولتی را پیگیری کنند. بانک‌های خصوصی نیز در استان داریم و اگر بخشنامه از بانک مرکزی صادر شود، این موضوع قابل اجرا خواهد بود.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه ورود کرده است. در مسیر یک تا دو سال گذشته، شرکت‌های استان به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند و ارزش بازار سرمایه استان حدود یک و نیم درصد کل بازار بورس کشور است. متأسفانه پتانسیل صنایع مادر بزرگ استان تا کنون کافی نبوده و شرکت‌های متوسط در این مسیر ساختار لازم را هنوز شکل نداده‌اند، اما با ادامه این مسیر و حمایت حاکمیت استان، امید می‌رود ظرفیت بازار سرمایه و بهره‌برداری از منابع بانک‌ها افزایش یابد.

شجاعی ادامه داد: بعد از جلسات متعدد کارشناسی که با حضور بانک مرکزی برگزار شد، تفاهمنامه‌ای در این زمینه منعقد شد و توصیه‌هایی به بانک‌ها ارائه شد، اما هنوز همه مفاد اجرایی نشده است. در تفاهمنامه آمده بود که تا پایان سال، نسبت مصارف به منابع بانک‌ها باید به ۸۵ درصد برسد. میانگین استان اکنون حدود ٧۶ درصد است، اما در چند ماه اخیر دوباره کاهش سه درصدی داشته و عقب‌نشینی مشاهده شده است. درخواست ما این است که این توافقات عملیاتی شود و بانک مرکزی ورود لازم را داشته باشد.

وی افزود: نکته دیگر نرخ ذخیره قانونی در استان‌هاست. استان خراسان رضوی و بسیاری از استان‌ها ۱۱ درصد باقی مانده است، در حالی که استان تهران عدد قابل توجهی کمتر دارد و طی دو سال گذشته به حدود ۶.۸ درصد رسیده است. اگر این ذخیره قانونی نیز اصلاح شود، می‌توان منابع بیشتری برای شرکت‌های استان آزاد کرد. در این یک سال گذشته، بخشی از تأمین مالی شرکت‌ها از محل این ذخیره انجام شده است.

شجاعی در پایان گفت: تفاهمنامه مرکز تأمین مالی خراسان رضوي نیز برقرار شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود. بسیاری از شرکت‌هایی که در سال گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند، هنوز ساختار کامل خود را شکل نداده‌اند و با حمایت و پیگیری مدیریتی استان، این شرکت‌ها می‌توانند نقش ساختارشکن و توسعه‌ای در اقتصاد استان ایفا کنند.

دستور کار سوم: درخواست ارتقای سقف ماده ۲۵۱ مکرر و افزایش هیات‌های مالیاتی در خراسان رضوی
در ادامه جلسه فعالان اقتصادی استان با وزیر اقتصاد وارد دستور کار سوم شد.

مصطفی شامل، نائب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعلام کرد که سقف‌های ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتی در استان خراسان به منظور تسهیل رسیدگی‌ها و رضایت مودیان ارتقا یافته است.

وی توضیح داد: در گذشته سقف این ماده برای افراد حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی یک میلیارد تومان بود که درخواست داریم سقف آن برای افراد حقیقی تا یک میلیارد تومان و برای حقوقی تا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

شامل همچنین درخواست افزایش تعداد هیات‌های ماده ۲۵۱ ق.م.م استانی کرد و گفت: با ارتقای یک هیات به دو هیات در استان، رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد و رضایت مودیان بیش از پیش تامین می‌شود.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص دستور کار سوم گفت: من با تفویض اختیار موافقم، اما از طرفی به شدت تحت فشار سازمان برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی هستیم تا بودجه‌ها به موقع تأمین شود. باید ببینیم چگونه می‌توان این فشارها را مدیریت کرد. نظام کلی تفویض اختیار را در نظر گرفته‌ایم، اما این موضوع نیز باید بررسی شود.

وی ادامه داد: در خصوص ماده ۲۵۱ مکرر، برای تعیین سقف، لازم است کار کارشناسی دقیق انجام شود. همچنین پیشنهاد افزایش تعداد هیات‌های ماده ۲۵۱ از یک هیات به دو هیات نیز مطرح است. اگر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی وجود نداشته باشد، این اقدام قابل انجام است. هدف این است که رسیدگی‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود و فشارها در جریان کار کاهش یابد.»

مظفری، استاندار خراسان‌رضوی، با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی کشور، از همه دستگاه‌ها و نهادها خواست تا در رفع موانع اقتصادی همکاری کنند و گفت: ضرورت جدی وجود دارد که همه دست به دست هم دهند تا موانع رفع شود و حرکت رو به جلو ادامه یابد. بخشی از مسائل مدیریتی و قانونی است و همه باید در سطح وزارتخانه‌ها و استان‌ها با هم هماهنگ عمل کنیم.

مظفری افزود: استان با این وسعت و جمعیت می‌تواند بخشی از بار کشور را به دوش بکشد و مسئولیت آن را ما می‌پذیریم. بسیاری از مسائل قابل حل هستند، به شرط اینکه هر لحظه و هر ساعت در این مسیر ارزشمند شمرده شود؛ چرا که در شرایط جنگ اقتصادی، زمان بسیار حیاتی است.

استاندار خراسان‌رضوی تاکید کرد که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های استان مورد استفاده قرار نگرفته و با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات موجود می‌توان بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را مدیریت و حل کرد.