در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های امیررضا رجبی در طول ۴۴ ماه تصدی این مسئولیت، علی باخرد با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأیید استاندار خراسان رضوی به‌عنوان مدیرکل جدید این اداره منصوب شد.

ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان

وجیه‌الله جعفری در این مراسم با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در اقتصاد ملی گفت: «توسعه اقتصادی کشور نیازمند هم‌افزایی ملی و تلاش جمعی برای تحقق اهداف نظام است.»

وی با تاکید بر لزوم رصد طرح‌های سرمایه‌گذاری زمین‌مانده استان، خواستار تدوین برنامه‌ای عملیاتی بر پایه ظرفیت‌های بومی خراسان رضوی شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «برنامه‌های توسعه استان باید متناسب با راهبردهای برنامه هفتم توسعه کشور تدوین و در حوزه‌های صنعت، معدن، اصناف، تجارت و صادرات با همکاری استاندار و تیم اقتصادی استان اجرایی شود.»

جعفری با اشاره به نقش ۲۳ درصدی خراسان رضوی در صادرات کشور، از مسئولان خواست تا با برنامه‌ریزی ویژه و نگاه مرزی، این ظرفیت را به نقطه جهش اقتصادی تبدیل کنند.

وی در ادامه، با بیان اینکه برای رفع چالش‌های بخش معدن ۱۷ راهبرد کلان و بیش از ۷۰ برنامه ملی تدوین شده است، اعلام کرد این طرح‌ها از سال آینده به‌صورت استانی رصد و پایش خواهد شد.

جعفری تشکیل حلقه راهبردی معدن با حضور سازمان زمین‌شناسی، نظام مهندسی معدن و بخش خصوصی را از برنامه‌های وزارتخانه دانست و بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک با بخش خصوصی در استان تأکید کرد.

او همچنین از تفویض بخشی از اختیارات حوزه معدن به اداره‌کل صمت خراسان رضوی خبر داد و گفت: «با اجرای آیین‌نامه‌های جدید معادن، بخشی از مسئولیت‌ها به استان واگذار شده و در آینده نزدیک اختیارات جدید نیز به شورای معادن استان تفویض می‌شود.»

 رشد ۸ برابری سرمایه‌گذاری خصوصی و ثبت رکوردهای جدید صادراتی

در ادامه مراسم، امیررضا رجبی، مدیرکل پیشین صمت خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد چهارساله این اداره ارائه کرد و گفت: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون با همکاری همه ارکان اقتصادی استان، شاهد رشد چشمگیر شاخص‌های توسعه‌ای بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هشت برابرشده و از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.»

وی افزود: «در بخش معدن نیز تعداد معادن فعال از ۱۳۶ به ۳۶۵ معدن افزایش یافته و وسعت بهره‌برداری معادن استان سه برابر شده است. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معتبر از ۸۴۵ به ۱۱۰۹ پروانه رسیده است.»

رجبی با بیان اینکه ارزش صادرات استان از ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است، اظهار داشت: «سهم صنایع از سبد صادرات استان نیز به بیش از ۵۰ درصد رسیده و در بخش اعتبارات استانی شاهد رشد ۷۰ درصدی نسبت به سه سال گذشته بوده‌ایم.»

وی تصریح کرد: «اداره‌کل صمت خراسان رضوی طی ۴۴ ماه گذشته همواره در جمع سه استان برتر کشور در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و بازرسی اصناف قرار داشته و تمامی انتخابات اتحادیه‌های صنفی استان برگزار شده است.»

عبور از حواشی، شرط موفقیت مدیریت اقتصادی استان

در بخش دیگری از مراسم، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی، با اشاره به حساسیت جایگاه مدیرکل صمت استان گفت: «مدیریت این اداره‌کل مانند اداره یک باشگاه ورزشی بزرگ است؛ هم‌زمان باید توان راهبری پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی را داشت و از حواشی نیز به‌خوبی عبور کرد.»

وی با بیان اینکه سالانه بخشی از قدرت خرید جامعه کارگری و کارمندی از بین می‌رود، مشورت و تعامل روزانه با بخش خصوصی را یک ضرورت اساسی در شرایط فعلی اقتصاد دانست و افزود:
«مدت زمان مدیریت کوتاه است، اما اثرگذاری آن می‌تواند ماندگار باشد؛ باید به نحوی عمل کرد که در تودیع و معارفه بعدی، بخش خصوصی از عملکرد مدیرکل جدید با افتخار یاد کند.»