به گزارش توس اکو به نقل از مانیتور اقتصادی در بهار و تابستان ٢٠٢٣ که توسط بانک‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌‌ منتشر شده، داده‌های بخش‌‌‌‌ کشاورزی ایران در این مدت را موردتحلیل قرار داده‌است. بر اساس این گزارش رشد متوسط‌‌‌‌ ۱٫۱درصدی بخش کشاورزی ایران، در مدت مذکور‌ به‌‌‌‌ واسطه‌‌‌‌ شرایط‌‌‌‌ آب‌و‌هوایی‌‌‌‌ مساعد بوده‌است‌‌‌‌، با این حال این‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌ همچنان با چالش‌های متعددی به‌ویژه کمبود آب، دست‌وپنجه‌‌‌‌ نرم می‌کند که‌‌‌‌ تهدید جدی برای تولیدات کشاورزی و امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ به‌شمار می‌رود. به‌رغم‌‌‌‌ شرایط‌‌‌‌ بهتر درخصوص افزایش‌‌‌‌ قیمت‌‌‌‌ خرید تضمینی‌‌‌‌ محصولات کشاورزی، رشد‌‌‌‌ اخیر در نرخ ارز ترجیحی‌‌‌‌، قیمت‌‌‌‌ کود و سایر نهاده‌های کشاورزی را افزایش‌‌‌‌ داده و به‌تبع آن موجب‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ هزینه‌های تولید شده‌است. با توجه به اینکه تحلیل بخش کشاورزی ایران، از وجوه مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و امنیت غذایی اهمیت دارد، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در یک گزارش پژوهشی، با استفاده از داده‌های منتشرشده توسط بانک جهانی، الزامات توسعه بخش کشاورزی ایران، خصوصا در حوزه بهره‌وری و حفاظت از منابع آب و خاک کشور را تحلیل کرده‌است.

ایران همچنان با چالش‌های مهمی‌‌‌‌ در زمینه‌‌‌‌ تغییرات اقلیمی‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ بر چشم‌‌‌‌انداز اقتصادی آن تاثیرگذار خواهد بود. خشکسالی‌‌‌‌های مکرر و کاهش‌‌‌‌ بارندگی‌‌‌‌، یکی‌‌‌‌ از موانع اصلی در مسیر افزایش‌‌‌‌ تولید و اشتغال محسوب می‌شود که‌‌‌‌ خطرات قابل‌توجهی‌‌‌‌ برای امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ و معیشت شهروندان‌‌‌‌ ایجاد می‌کند. برای غلبه‌‌‌‌ بر کمبود آب در بخش‌‌‌‌ کشاورزی، سیاستگذاری بهینه‌‌‌‌ در زمینه‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ موثر منابع‌‌‌‌ آب، بهبود کارآیی مصرف آب از طریق‌‌‌‌ سیاست‌های مدیریت‌‌‌‌ تقاضا و توسعه‌‌‌‌ نهادهای مناسب‌‌‌‌ می‌تواند بخشی‌‌‌‌ از این‌‌‌‌ چالش‌ها را کاهش‌‌‌‌ دهد.

نرخ بالای ضایعات

با توجه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ اینکه‌‌‌‌ میزان ضایعات و تلفات در محصولات کشاورزی در ایران بسیار زیاد است‌‌‌‌، کاهش‌‌‌‌ ضایعات نیازمند اصلاح ساختار تولید محصولات از باغ و مزرعه‌‌‌‌ تا انبار، سپس‌‌‌‌ حمل‌ونقل‌‌‌‌ و در نهایت‌‌‌‌ در بخش مصرف خواهد بود. ارتقای دانش‌‌‌‌ فنی‌‌‌‌ در حوزه تولید، انبارداری، مراکز توزیع‌‌‌‌ به‌ویژه میادین‌‌‌‌ میوه و تره‌بار و خرده‌فروشی‌‌‌‌ها گامی‌‌‌‌ موثر در این‌‌‌‌ راستا محسوب می‌شود. توسعه‌‌‌‌ سیستم‌های بسته‌‌‌‌بندی و بهبود فرآیند حمل‌ونقل‌‌‌‌ و لجستیک‌‌‌‌ از مهم‌ترین‌‌‌‌ راهکارهای موجود برای به‌‌‌‌ حداقل‌‌‌‌ رساندن این‌‌‌‌ ضایعات است‌‌‌‌. آمارهای جهانی‌‌‌‌ حاکی‌‌‌‌ از آن است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ میزان هدررفت‌‌‌‌ غذا در جهان حدود ٩٠٠‌میلیون ‌تن است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ حدود ١٧ تا ٢٥‌درصد غذای جهان را شامل‌‌‌‌ می‌شود. بر اساس آمارها، ضایعات محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته در مرحله‌‌‌‌ تولید، فرآوری، توزیع‌‌‌‌ و حمل‌ونقل‌‌‌‌ تا خرده‌فروشی کمتر از میزان ضایعات مواد غذایی‌‌‌‌ در مرحله‌‌‌‌ مصرف است‌‌‌‌. سرانه‌‌‌‌ ضایعات مواد غذایی‌‌‌‌ در سال‌٢٠٢١ در کشورهای اسلامی‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ ٨٠ تا ١٠٠ کیلوگرم برای هر نفر در سال ‌برآورد شده‌است. طبق‌‌‌‌ آخرین برآوردهای سازمان‌ملل درخصوص شاخص‌‌‌‌ ضایعات مواد غذایی، ‌‌‌‌ در سال‌٢٠١٩ حدود ٩٣١‌میلیون ‌تن ضایعات غذایی‌‌‌‌ در جهان ایجادشده که‌‌‌‌ ٦١‌درصد آن مربوط به خانوارها، ٢٦‌درصد در بخش‌‌‌‌ ارائه‌‌‌‌ خدمات غذا و ١٣‌درصد مربوط به خرده‌فروشی بوده‌است‌‌‌‌. در مجموع به‌نظر می‌رسد ١٧‌درصد از کل‌‌‌‌ تولید جهانی‌‌‌‌ غذا به ضایعات تبدیل می‌شود. از این میزان ١١واحد‌ درصد مربوط به خانوارها، ٥واحد‌درصد در بخش‌‌‌‌ ارائه‌‌‌‌ خدمات غذا و ٢واحد‌درصد مربوط به‌‌‌‌ خرده‌فروشی‌ها است. طبق‌‌‌‌ این‌‌‌‌ گزارش، میزان تخمین‌‌‌‌ ضایعات غذایی‌‌‌‌ در بخش‌‌‌‌ خانوارها در ایران ۵٫۸‌میلیون ‌تن در سال‌ برآورد شده که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

بهره‌وری اندک آب و خاک

یکی از مشکلات جدی در بخش کشاورزی ایران، بهره‌وری نه‌چندان بالای آب و خاک است. مطابق‌‌‌‌ با داده‌ها و اطلاعات موجود، فرسایش‌‌‌‌ آبی‌‌‌‌ و بادی از مهم‌ترین‌‌‌‌ عوامل‌‌‌‌ تخریب‌‌‌‌ خاک در ایران است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی‌‌‌‌ و محیطی‌‌‌‌ فراوان و گسترده‌ای طی‌‌‌‌ سال‌های اخیر داشته‌است‌‌‌‌.

طبق‌‌‌‌ آخرین آمارها میزان فرسایش‌‌‌‌ خاک در ایران ۱۵٫۴‌تن در سال‌ در هکتار است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ رقمی حدود ٦‌برابر میانگین‌‌‌‌ جهان محسوب می‌شود. این‌‌‌‌ موضوع از این جهت اهمیت‌‌‌‌ دارد که‌‌‌‌ تولید منابع خاک به‌صورت طبیعی، فرآیند زمانبری است؛ به‌صورتی‌که برای تشکیل‌‌‌‌ یک‌‌‌‌ سانتیمتر خاک ٧٠٠ تا هزار سال ‌زمان لازم است‌‌‌‌. نکته مهم آن است که در حال‌حاضر، کشور با محدودیت در حوزه زمین‌های قابل‌کشت مواجه است. از ١٦٥‌میلیون هکتار وسعت‌‌‌‌ کشور، حدود ۱۸٫۵‌میلیون هکتار در چرخه‌‌‌‌ تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. اراضی‌‌‌‌ زیرکشت‌‌‌‌ آبی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ حدود ٩٠‌درصد محصول کشور در آنها تولید می‌شود، حدود ۸‌میلیون هکتار است‌‌‌‌. مساله قابل‌توجه‌‌‌‌ این‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ ۶٫۸‌میلیون هکتار از این‌‌‌‌ ٨‌میلیون هکتار، دارای محدودیت‌های مختلف‌‌‌‌ از جمله‌‌‌‌ شوری، سنگریزه‌دار‌بودن و کم‌‌‌‌عمقی‌‌‌‌ بوده و تنها ۱٫۲‌میلیون هکتار از اراضی‌‌‌‌ آبی‌‌‌‌ کشور فاقد محدودیت‌‌‌‌ برای کشت‌‌‌‌ است‌‌‌‌. علاوه بر محدودیت در حوزه خاک قابل‌کشت، ایران همواره با مشکل ‌کم‌آبی مواجه بوده و البته در سال‌های اخیر این مشکل به یک بحران جدی تبدیل شده‌است. بخش‌‌‌‌ کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌‌‌‌ مصرف‌کننده آب، از خشکسالی‌‌‌‌ سال‌های اخیر ناشی‌‌‌‌ از تغییرات اقلیمی‌‌‌‌ بیشترین‌‌‌‌ تاثیر را پذیرفته‌‌‌‌ است‌‌‌‌، در نتیجه مدیریت‌‌‌‌ و افزایش‌‌‌‌ کارآیی مصرف آب، موثرترین‌‌‌‌ راه در استفاده مطلوب و بهینه‌‌‌‌ از منابع‌‌‌‌ موجود در بخش‌‌‌‌ کشاورزی محسوب می‌شود. در ادبیات این‌‌‌‌ حوزه، مدیریت‌‌‌‌ کارآمد بخش‌‌‌‌ آب با مفاهیمی‌‌‌‌ همچون ارتقای بهره‌وری و پایداری زیست‌محیطی‌‌‌‌ درهم تنیده است‌‌‌‌.

بهره‌وری آب در کشاورزی به‌معنای نسبت‌‌‌‌ ستانده محصول کشاورزی به‌‌‌‌ نهاده آب است. با توجه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ تنوع ستانده بخش‌‌‌‌ کشاورزی که‌‌‌‌ شامل‌‌‌‌ حجم‌‌‌‌ و ارزش خالص‌‌‌‌ محصول، ارزش‌افزوده، اشتغال و خودکفایی‌‌‌‌ می‌شود، شاخص‌های متفاوتی‌‌‌‌ برای بررسی‌‌‌‌ بهره‌وری در منابع‌‌‌‌ مختلف‌‌‌‌ ذکر شده‌است‌‌‌‌، اما شاخص‌‌‌‌ تولید محصول به‌‌‌‌ ازای مترمکعب‌‌‌‌ آب و سود خالص‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ازای هر مترمکعب‌‌‌‌ آب از جمله‌‌‌‌ رایج‌‌‌‌ترین‌‌‌‌ شاخص‌های بهره‌وری آب در بخش‌‌‌‌ کشاورزی هستند. بانک‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌، بهره‌وری آب را «میزان تولید ناخالص‌‌‌‌ داخلی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ ازای هر متر‌مکعب‌‌‌‌ کل‌‌‌‌ برداشت‌‌‌‌ آب شیرین‌‌‌‌» تعریف‌‌‌‌ می‌کند. مطابق‌‌‌‌ با آخرین آمارهای منتشرشده بانک‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌ در سال‌٢٠٢٣، بهره‌وری آب در ایران، از ۲٫۹ دلار در سال‌۲۰۰۰ به‌‌‌‌ ۴٫۸ دلار در سال‌٢٠٢٠ رسیده‌است‌‌‌‌. به‌رغم‌‌‌‌ رشد شاخص‌‌‌‌ بهره‌وری آب طی‌‌‌‌ این‌‌‌‌ دوره، این‌‌‌‌ رقم‌‌‌‌ با میانگین‌‌‌‌ جهانی یعنی‌‌‌‌ ۲۰٫۹دلار اختلاف بسیار زیادی دارد. همچنین‌‌‌‌ بهره‌وری آب در سال‌٢٠٢٢ برای کشور ترکیه‌‌‌‌ ۱۶٫۵دلار، عربستان ٢٩دلار و در منطقه‌‌‌‌ خاورمیانه‌‌‌‌ و شمال آفریقا ۱۰٫۹دلار بوده‌است‌‌‌‌.

گذار از سیاستگذاری سنتی در کشاورزی

در نهایت با توجه به بررسی آمارهای مذکور، کارشناسان اتاق تهران با ارائه پیشنهادهایی، راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی در حوزه کشاورزی را تشریح کرده‌اند. بر این اساس، درک کامل‌‌‌‌ از وضعیت‌‌‌‌ فعلی‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌ آب، از جمله‌‌‌‌ شناسایی‌‌‌‌ عدم‌قطعیت‌‌‌‌های کلیدی، برنامه‌‌‌‌ریزی و مدیریت‌‌‌‌ آگاهانه‌‌‌‌ را امکان‌پذیر کرده و موجب‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ شفافیت‌‌‌‌ در تصمیم‌گیری می‌شود. کمی‌‌‌‌کردن ذخایر آب در مقیاس‌های مختلف‌‌‌‌ به‌‌‌‌ سیاستگذاران اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های استفاده پایدار از آب را درک کنند.

با توجه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ اینکه‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌ آب در واحدهای زمانی‌‌‌‌ و مکانی‌‌‌‌ مختلف‌‌‌‌ پایان پذیر و غیرقابل‌‌‌‌ تجدید است‌‌‌‌؛ لازم است‌‌‌‌ مرزهای پایداری برای استفاده فعلی‌‌‌‌ و آینده آب در مقیاس حوضه‌‌‌‌ مشخص‌‌‌‌ شود و تخصیص‌‌‌‌های مناسب‌‌‌‌ برای کشاورزی در یک‌‌‌‌ مسیر پایدار مدیریت‌‌‌‌ شود. برای جلوگیری از تخصیص‌‌‌‌ بیش‌‌‌‌ از حد و اثرات منفی‌‌‌‌ ناخواسته‌‌‌‌، لازم است‌‌‌‌ مرزهای فیزیکی‌‌‌‌ از منظر حداکثر مصرف آب تعیین‌‌‌‌ شود و پس‌‌‌‌ از آن تخصیص‌‌‌‌ و مجوزها در بخش‌های مختلف‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌ یک‌‌‌‌ چارچوب نظارتی‌‌‌‌ و مدیریت‌‌‌‌ موثر، پشتیبانی‌‌‌‌ و اجرا شوند. مداخلات در بخش‌‌‌‌ کشاورزی اغلب‌‌‌‌ دارای تاثیرات تعاملی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ و تحت‌تاثیر پویایی‌‌‌‌هایی‌‌‌‌ فراتر از مزرعه‌‌‌‌ قرار دارد؛ بنابراین‌‌‌‌، شناخت‌‌‌‌ و درک سیستم‌های طبیعی‌‌‌‌ و انسانی‌‌‌‌ (مانند غذا، انرژی و اجتماع) برای به‌‌‌‌ حداقل‌‌‌‌ رساندن پیامدهای ناخواسته‌‌‌‌ و به‌‌‌‌ حداکثر رساندن هم‌‌‌‌افزایی‌‌‌‌ در این‌‌‌‌ خصوص، ضروری است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ امر مستلزم‌درجه بالایی‌‌‌‌ از هماهنگی‌‌‌‌ و همکاری بین‌‌‌‌ بخش‌های اداری سنتی‌‌‌‌ است‌‌‌‌. در بخش‌‌‌‌ کشاورزی اهداف متعددی مانند حفظ‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌ آب، افزایش‌‌‌‌ تولید کشاورزی یا درآمد بخش‌‌‌‌ کشاورزی، امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌، خودکفایی‌‌‌‌ و… قابل‌دسترس بوده که‌‌‌‌ ممکن‌‌‌‌ است‌‌‌‌ برخی‌‌‌‌ از این‌‌‌‌ اهداف مکمل‌‌‌‌ و دارای منافع‌‌‌‌ مشترک باشند و در حالی‌که‌‌‌‌ برخی‌‌‌‌ دیگر در تضاد باشند، بنابراین مبادله‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ اهداف، اجتناب‌ناپذیر است‌‌‌‌ و لازم است‌‌‌‌ این‌‌‌‌ مبادله‌‌‌‌ به‌درستی‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ شود. تحت ‌این‌‌‌‌‌شرایط‌‌‌‌، هر هدف سیاستی‌‌‌‌ باید ابزار خاص خود را داشته‌باشد و در چارچوب سیاستی‌‌‌‌ گسترده و منسجمی‌‌‌‌ گنجانده شود تا از اهداف دولت‌‌‌‌ در زمینه‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ آب، امنیت‌‌‌‌ انرژی، امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ و حفاظت‌‌‌‌ از محیط‌ زیست‌‌‌‌ حمایت‌‌‌‌ کند./دنیای اقتصاد