رضا حضرتی در نشست خبری مشترک رؤسای مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی که امروز چهارشنبه، ۱۸ بهمن ماه برگزار شد، عنوان کرد: در حال حاضر در استان خراسان رضوی ۳۶۰۰ نفر در ۳۶ حوزه قضایی خدمت‌رسانی کرده و موضوعات حقوقی را در قالب مشاوره و وکالت پیگیری می‌کنند.

حضرتی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون وکلا، تعداد ۳۸۱ پرونده معاضدتی را به صورت رایگان برای جامعه هدف که از اقشار کم‌برخوردار اقتصادی جامعه هستند قبول وکالت کردند، همچنین تعداد ۴۹۳ پرونده تسخیری که مربوط به جرائم خاصی است که حتما باید متهم وکیل داشته باشد اما به دلیل اینکه توان مالی نداشته وکلا به صورت رایگان در این پرونده‌ها هم حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: در تمام این ۳۶ حوزه قضایی و همچنین ۲۸ مجتمع قضایی که تعدادی از آن‌ها در مشهد است، روزانه مشاوره رایگان حقوقی به شهروندان مشهد و کل استان ارائه می‌شود که تاکنون ۴۲۷ هزار و ۳۷۰ نفر روز مشاوره حقوقی رایگان انجام شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی در مورد مشاوره‌های حقوقی رایگان و اینکه آیا بر کار این مشاوران نظارتی هست، گفت: وکلای پایه یک و متبحر به صورت کاملا رایگان هر ماه یک یا دو بار با توجه به تعداد حاضرین، در سطح مجتمع‌های قضایی مشهد و حوزه‌های قضایی شهرستان‌های استان در حال ارائه خدمت هستند.

حضرتی ادامه داد: کسی که به یک مشاور حقوقی مراجعه می‌کند بیشتر هدفش باید این باشد که یک آگاهی نسبت به راهکار مطرح شده داشته باشد ولی اینکه بعد از این مشاوره خودش دادخواست داده یا طرح شکایت کند کاملا اشتباه و غیر تخصصی است.

وی افزود: خطرناکترین کار برای یک شهروند این است که خودش دادخواست و یا شکایت مطرح کند چون در این صورت، عملا کار یک متخصص توسط یک شخص ناآگاه به مسائل حقوقی پیش می‌رود و بیشترین ضربه را افرادی می‌خورند که از وکیل استفاده نمی‌کنند و یا حتی مشاوره ابتدایی را هم نگرفته‌اند.

حضرتی ادامه داد: مشاوره حقوقی ۱۲۹ نیز یکی از نوآوری‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است که شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری تماس گرفته و از خدمات حقوقی وکلای متبحر استفاده کنند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش‌رو خاطرنشان کرد: در کنار تمام کسانی که کار ارزیابی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را انجام می‌دهند، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان کاری مشترک در زمینه ارزیابی تخصصی کاندیداها را از حداکثر ۱۰ روز آینده شروع خواهند کرد.

وی افزود: بر همین اساس به عنوان قسمتی از وظیفه اجتماعی در قبال حقوق عامه، کسانی که کاندیدا شدند را دعوت کرده و به لحاظ تخصصی توان این کاندیداها را بررسی خواهیم کرد که این هم یکی از وظایف حقوق عامه است که استان خراسان رضوی برای اولین بار آن را انجام خواهد داد.

حضرتی با بیان اینکه هدف از این ارزیابی این است که کاندیداهایی را به مردم معرفی کنیم که حداقل به لحاظ تخصص و تعهد کاری بتوانند شایسته مردم بوده و بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی صرفا از باب تخصصی و اینکه بتوانند در کمیسیون‌هایی که حضور پیدا می‌کنند، گرهی از کار مردم بگشایند و بررسی شود که آیا فرد در زمینه تخصصی که در رشته دانشگاهی دارد آیا امکان اجرایی بودن و امکان تصمیم‌گیری در سطح کلان را خواهد داشت یا خیر.

وی تاکید کرد: قرار نیست در این زمینه لیستی تحت عنوان لیست‌های انتخاباتی ارائه دهیم اما وقتی که این شاخص‌های تخصصی بررسی شود امتیازبندی شده و نتیجه منتشر خواهد شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات وکلای مرکز وکلا، مبحث حقوق عامه است علاوه بر اینکه وکلای مرکز وکلا در سطح جامعه راجع به مشاوره و وکالت به صورت تخصصی به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند در خصوص مسائل حقوق عامه هم ورود پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس همکاران ما در یکشنبه‌های طرح مساجد، همزمان با کل کشور به صورت سراسری و هر هفته در یک محله حضور پیدا کرده و علاوه بر اینکه مشاوره‌هایی ارائه می‌دهند، چنانچه آن محله معضل و یا مشکلی داشت که در سطح شهروندان آن محله باشد و به مرکز وکلا ارائه شود وکلا سعی می‌کنند این معضلات را بررسی کرده و راهکار ارائه دهند و حتی چنانچه نیاز به وکالت معاضدتی باشد با افتخار پیگیری می‌کنند.

حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲ ماه است که قانون حمایت از گزارشگران فساد به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، عنوان کرد: با توجه به نوآوری‌های قانونگذار که در این بحث صورت گرفته برای کسانی که گزارش بدهند چنانچه صحت گزارش تایید شود پاداش در نظر گرفته شده و این افراد از حمایت‌های ما به عنوان وکیل برخوردار خواهند شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی با اعلام اینکه بیشترین تخلفات حقوقی مربوط به موسسات حقوقی غیر مجاز است، افزود: به منظور نظارت بر موسسات حقوقی، قرار است تیم مشترکی متشکل از مرکز وکلا، کانون وکلا و حفاظت اطلاعات دادگستری و در حضور دادیار پیشگیری از وقوع جرم مراجعه کرده و هر موسسه‌ای که در سطح شهر باشد همانجا مدارک بررسی شده و اگر مجوز لازم را نداشت همانجا پلمب صورت گرفته و برخورد خواهد شد.

شناسایی  ساختمان‌های ناایمن توسط کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی

علیرضا بنی فاطمه، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست خبری عنوان کرد: هم اکنون ۵۴۷ کارشناس در خراسان رضوی مشغول به فعالیت و ۵۴۹ کارآموز نیز در حال طی کردن تجربه کاری خود هستند و ۲۶۴ نفر نیز طی چند روز آینده با برگزاری مراسم تحلیف مشغول خدمت به مردم خواهند شد.

وی ادامه داد: برای این که اظهار نظرهای کارشناسان همراه با دقت فراوان باشد لازم است تا ارتباط مناسبی بین بخشهای مختلف کارشناسی برقرار شود و بر اساس همین رویکرد، تعامل بین دستگاه های مختلف و سایر نظرات کارشناسان امکان ارزیابی به موضوعات نوین و تاره را فراهم می کند.

بنی فاطمه افزود: برنامه‌های استراتژیک مرکز برای سال ۱۴۰۲ در چهار حوزه طراحی شده است. افزایش مشارکت با دستگاه قضا و مشارکت همگانی، مشارکت کارشناسان، مشارکت کارگروهی و تخصصی و برنامه ریزی و حمایت از جمله این محورها خواهد بود. هدف دوم ما، ارتقاء و شان همکاران و هدف سوم، توانمندی کارشناسان و برنامه استراتژیک چهارم، کمیسیون پژوهشی و تحلیل محتوا است.

ریاست مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه سامانه ۱۵۱۵ بصورت صد در صد استفاده می‌شود و گزارش خارج از آن ابلاغ نمی‌شود، اظهار داشت: فعالیت‌های جدیدی را از ابتدای امسال تدوین کرده‌ایم. در این رویه کارشناسان صرفا نظر کارشناسی نمی‌دهند بلکه تعامل با دستگاه‌های مربوطه برقرار می‌گردد.

وی افزود: از رویکردهای آینده این کانون، ایجاد رشته‌های مختلف دیگر است زیرا باید به سمت تخصص گرایی حرکت کرد. برای این که اظهار نظرهای کارشناسان همراه با دقت فراوان باشد لازم است تا ارتباط مناسبی بین بخشهای مختلف کارشناسی برقرار شود و بر اساس همین رویکرد، تعامل بین دستگاه های مختلف و سایر نظرات کارشناسان امکان ارزیابی به موضوعات نوین و تاره را فراهم می‌کند.

رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: توانمند سازی کارشناسان از دیگر اهداف برنامه ریزی شده این مرکز است زیرا به دلیل ماهیت منحصر به فرد بودن هر پرونده، انتقال تجربه و دانش تخصصی باید در کنار هم صورت گیرد.

بنی فاطمه با اشاره به اینکه؛ مرکز کارشناسان رسمی هم به درخواست دادگاه، هم درخواست دستگاه ارجاعی و هم کسانی که مستقیما مراجعه کنند جواب و مشاوره می‌دهد، تصریح کرد: برای فعالیت‌های جدبد و نوبنیاد، ترکیبات را احصاء می‌کنیم و کمیته‌های محوری و تخصصی جلسات مشترک با سازمان‌های متولی انجام داده تا به یک مدل برسیم و بعد کارشناس نظر خود را اعلام می‌نماید.

وی در خصوص رای های متفاوت در یک پرونده نیز توضیح داد: وقتی قرار کارشناسی به یک کارشناس ارجاع می‌شود، گاهی ممکن است مفاد مورد نظر کارشناسی، دقیق ذکر نگردد و یا اینکه مواردی از دید کارشناس پنهان شود، که در کارشناسی بعدی و هیات‌ها این موارد شفاف گردد، که این دلیل اختلاف رای خواهد بود.