⁨مرکز پژوهش‌‏‌های اتاق ایران، نتایج یک پژوهش درباره آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را منتشر کر⁩

آیا تحریم‌‌‌ عامل اصلی تضعیف اقتصاد ایران است؟ در چهار دهه اخیر، تحریم‌‌‌های مستمر ایران، اثری بلامنازع بر تضعیف شاخص‌‌‌های اقتصادی داشته است. البته از نگاه اقتصاددانان نباید صدمات ناشی از سوءمدیریت، رانت‌‌‌جویی، سیستم بانکی ضعیف و توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی را در توقف چرخ‌دنده‌‌‌های اقتصاد ایران نادیده گرفت. این موضوع در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران منعکس شده است. براساس تحلیلی که از سوی دو اقتصاددان تهیه شده، نمی‌‌‌توان رشد تولید پایین، تورم بالا و نوسانات ارزی ایران را صرفا به تحریم‌‌‌ها نسبت داد؛ زیرا شرایط کنونی در دوره‌‌‌های طولانی سوءمدیریت اقتصادی ریشه دارد.

به همین دلیل اثر تحریم را بر تمامی تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاستی در همه سطوح، از سیاست‌‌‌های پولی و مالی گرفته تا سیاست‌‌‌های صنعتی، منطقه‌‌‌ای و اجتماعی می‌‌‌توان دید؛ به‌طوری‌که به دنبال افزایش شدید تحریم‌‌‌ها، دولت‌‌‌هایی که از پیامدهای سیاسی هراس دارند، تمایلی به محدود کردن سیاست‌‌‌های انحراف‌‌‌زا، مانند یارانه‌‌‌های کلان برای غذا و انرژی ندارند و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند یا برای کاهش اثرات تورمی تحریم‌‌‌ها به تعدد نرخ ارز متوسل شوند. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر از نگاه پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد، به این موضوع پرداخته است. از نگاه این اقتصاددانان، موتور اصلی تخریب تولید و رفاه خانوار، تحریف قیمت‌های نسبی با فرمول «قیمت‌گذاری» یا «اعمال یارانه‌‌‌ها» است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را دچار سوءبرداشت کرده است. در نتیجه بروز این وضعیت، هم رفاه خانوار تخریب شده و هم جریان سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سوداگری در دارایی‌‌‌ها منحرف شده است. حال پروفسور محمدهاشم پسران و داریو لوتادی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در بررسی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران در دوره زمانی۲۰۲۰-۱۹۸۹ نشان می‌دهند، تحریم‌‌‌ها در ابعاد گسترده‌‌‌ای به اقتصاد ایران آسیب زده‌‌‌ است، اما نباید صدمات ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی و به تبع آن قیمت‌های نسبی دستکاری‌شده را دست‌کم گرفت. از طرفی این متغیرها نگرانی از اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم قطعی تحریم‌‌‌ها و همچنین اثرات احتمالی آن را تقلیل نمی‌‌‌دهند؛ زیرا یکی از اثرات احتمالی تحریم‌‌‌ها، انحراف قیمت‌ها و افزایش نابرابری درآمدی و فقر است. هزینه واقعی خانوارها در ایران و به‌ویژه در مناطق شهری کاهش یافته است. به این ترتیب، شکاف درآمدی به شکل بارزتری بین دهک‌‌‌های بالا و پایین توزیع هزینه قابل مشاهده است. یکی دیگر از حوزه‌‌‌های مهم، تاثیر احتمالی تحریم بر انحراف قیمت‌ها و پیامدهای آن بر بهره‌‌‌وری و اشتغال است.

مرور تحریم‌‌‌های ایران
تحولات اقتصاد ایران در ۴۰سال گذشته عمدتا متاثر از انقلاب و جنگ هشت‌ساله با عراق (۱۹۸۸-۱۹۷۹) دوره‌‌‌های طولانی تحریم‌‌‌های اقتصادی و مالی و واکنش‌‌‌های سیاستی غالبا بسیار متفاوت به تحریم‌‌‌ها و مدیریت اقتصادی تحت نظر چهار رئیس‌‌‌جمهور از سال ۱۹۸۹ بوده است. در آغاز، تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده اهداف بسیار روشن‌‌‌تری را نشانه گرفته بود. هدف تحریم‌‌‌های سال ۱۹۸۱-۱۹۸۰ محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی از طریق توقیف دارایی‌‌‌ها و مهم‌تر از آن، کاهش ظرفیت و توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت بود. بررسی سیر تحول صادرات نفت ایران بعد از انقلاب نشان می‌دهد، صادرات نفت ایران آن زمان در مقایسه با اوج ۶میلیون بشکه در روز پیش از انقلاب، به نصف کاهش یافته بود. اولین تحریم‌‌‌های آمریکا، صادرات نفت ایران را به پایین‌‌‌ترین سطح یعنی ۷۰۰‌هزار بشکه در روز رساند تا اینکه پس از رفع تحریم‌‌‌ها در ژانویه ۱۹۸۱ تا حدودی بهبود پیدا کرد. اما از آنجا که لغو تحریم‌‌‌ها همزمان با تشدید جنگ با عراق بود، صادرات نفت تا پس از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ به طور کامل بهبود پیدا نکرد. از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ با بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات‌متحده و سایر کشورهای غربی، صادرات نفت شروع به افزایش کرد و در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی به حدود ۲/ ۵میلیون بشکه در روز رسید و تثبیت شد. صادرات نفت از سال ۲۰۰۷ پس از اعمال تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده و سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۶، دوباره کاهش یافت. در ابتدا، این تحریم‌‌‌ها سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات محصولات پالایشی را هدف قرار داد، اما بعد از مدتی به بانک‌ها، بیمه‌‌‌ها و کشتیرانی تعمیم داده شد. تحریم‌‌‌ها همچنین گستره وسیعی از بخش‌‌‌های تجاری و صنعتی آنها را هدف قرار داد. تحریم‌‌‌ها علیه ایران در دوره ریاست‌جمهوری اوباما تشدید شد و پوشش آنها به فرش، پسته و خاویار گسترش یافت. تحریم‌‌‌های مالی دیگری از ژوئیه ۲۰۱۳، تقریبا کمی قبل از روی کار آمدن حسن روحانی علیه ایران اعمال شد. پوشش تحریم‌‌‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده از بخش‌‌‌های نفت و گاز فراتر رفت و بر تمامی جنبه‌‌‌های تجارت خارجی و مالی بین‌المللی ایران و حتی نظام پرداخت بین‌المللی بانک‌مرکزی ایران تاثیر گذاشت. با آغاز به کار دولت روحانی در سال ۲۰۱۳، توافق بر سر برجام، کاهش برخی از تحریم‌‌‌های آمریکا و لغو تحریم‌‌‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را رقم زد. اما در مه ‌۲۰۱۸، زمانی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا (دونالد ترامپ) به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را در پیش گرفت، صادرات نفت به‌شدت کاهش یافت. با رسیدن بایدن به ریاست‌جمهوری در نوامبر ۲۰۲۰ نیز تحریم‌‌‌ها پابرجا ماند. براساس تحلیل موجود، تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران عمدتا ماهیت فراسرزمینی داشتند. در واکنش به تحریم‌‌‌ها، دولت ایران تلاش‌‌‌های هماهنگی را برای تغییر مسیر تجارت خارجی ایران از غرب به شرق به‌طور عمده چین و کشورهای همسایه انجام داد و توجه خود را بر شرکت‌های تجاری فعال در خارج از دسترس خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده معطوف کرد. به این ترتیب، منبع تامین ارز از صادرات نفتی به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی گسترش یافت. در این راستا، از قضا، عراق پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ به یکی از مهم‌ترین واردکنندگان محصولات و خدمات ایران یعنی برق، محصولات کشاورزی و تولید سبک تبدیل شد. ترکیه و قطر نیز نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی و پرداخت‌‌‌های بین‌المللی ایران ایفا کرده‌‌‌اند. به این ترتیب سهم صادرات نفت و گاز از ۹۶‌درصد کل صادرات در سال ۱۹۷۹ به حدود ۶۰‌درصد در سال ۲۰۱۸، قبل از تاثیر کامل لغو معافیت‌‌‌های صادرات نفت ایران از سوی ایالات‌متحده، کاهش یافته است. در همین مدت، صادرات غیرنفتی از ۷۵۳میلیون دلار به ۳۷میلیارد دلار افزایش یافته است. با وجود این، نظام مالی ایران به دلیل تاخیر چندساله در تعدیل نرخ ارز رسمی نسبت به کاهش زیاد ارزش ریال در بازار آزاد، در سازگاری سریع با تحریم‌‌‌های جدید مشکل پیدا کرد که این موضوع فرصت‌‌‌هایی برای رانت‌‌‌جویی و شیوه‌‌‌های تجاری سیر تحول نرخ ارز آزاد و رسمی غالبا فاسد ایجاد کرده است. از طرفی به‌وضوح ماهیت دوره‌‌‌ای جهش‌‌‌ها در نرخ بازار آزاد و به دنبال آن، تلاش آرام نرخ رسمی برای رسیدن به آن دیده می‌شود. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و نقش دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره ارزش و حفاظی در برابر تورم برای بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال به‌سرعت به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کننده تبدیل می‌‌‌شد، در حالی که به دلیل واردات مواد غذایی و دارو از سوی دولت با نرخ‌های رسمی، افزایش قیمت‌ها تا حدودی تعدیل می‌‌‌شد. اما با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار در طول زمان، قیمت‌های مصرف‌کننده در نهایت منعکس‌کننده میزان کامل کاهش ارزش ریال در بازار آزاد است. براین اساس دیده می‌شود، در دوره زمانی سه‌ماه اول ۱۹۸۹ تا سه‌ماه اول ۲۰۲۱، نرخ مبادله بازار آزاد حدود ۴/ ۱۷‌درصد در سال در مقایسه با میانگین نرخ تورم سالانه حدود ۳/ ۱۸درصد در مدت مشابه کاهش یافته که نشان‌دهنده شکاف حدود یک‌درصدی بین دو سری است. اما با توجه به برابری قدرت خرید، تفاوت بین تورم و کاهش نرخ ارز باید با میانگین تورم سالانه ایالات‌متحده مطابقت داشته باشد که تخمین زده می‌شود در مدت مشابه حدود ۵/ ۲‌درصد است.

اثرات خواسته و ناخواسته
مطالعه اثرات تحریم‌‌‌های ۳۱ساله ایران نشان می‌دهد، تردیدی وجود ندارد که تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. با وجود این، به‌وضوح نمی‌‌‌توان تمامی بحران‌ها و عملکردهای ضعیف در شاخص نرخ ارز، رشد تولید، اشتغال، مشارکت نیروی کار و آموزش متوسط را به تحریم‌‌‌ها نسبت دارد؛ زیرا طی چند دهه اخیر، ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌‌‌های بالا، بحران‌های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذاراست.
براساس این مطالعه، کاهش ارزش ریال عامل مهم تعیین‌‌‌کننده تورم در ایران است؛ عاملی که از نظر آماری معنا‌‌‌دار و از نظر مقداری قابل‌توجه است. اثر فوری کاهش یک‌درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۱۵/ ۰ تا ۱۶/ ۰درصدی قیمت‌هاست؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌‌‌گذارد. درضمن تحریم‌‌‌ها به طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌‌‌گذارد، اما تاثیرات مستقیم تحریم‌‌‌ها دوام نمی‌‌‌آورد و خالص تاثیرات مستقیم تحریم‌‌‌ها بر تورم ناچیز به نظر می‌‌‌رسد. به طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریم‌‌‌ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تاثیر می‌‌‌گذارند که این از نظر آماری نیز کاملا معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک‌درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه‌ماه حدود ۱۲۵/ ۰‌درصد رشد تولید را کاهش می‌دهد. رشد تولید تحت‌تاثیر تورم قبلی هم قرار می‌گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌مدت بین تورم و رشد تولید نشان می‌دهد. همچنین جالب و کاملا شگفت‌انگیز است که به نظر نمی‌رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تاخیر، تاثیر مستقیم معنا‌‌‌داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تاثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌المللی که به افزایش قیمت‌های بین‌المللی منجر می‌شود، مشاهده می‌شود که خود را در قیمت‌های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی نشان می‌دهد. جالب است که بررسی‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد، اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است؛ نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی، کوچک است و پس از یک‌فصل به‌سرعت معکوس می‌شود و نشان می‌دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌‌‌های انبساطی امکان‌‌‌پذیر نباشد.
در نهایت این مقاله نشان می‌دهد که تحریم آثار معنا‌‌‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد، به گونه‌‌‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌‌‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی ۳درصدی تحقق‌یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌‌‌توانست در حدود ۴ تا ۵‌درصد باشد. نتایج مطالعه همچنین نشان می‌دهد که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌‌‌های مهمی هستند که تحریم‌‌‌ها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه‌‌‌نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تاثیرگذار باشد. این پژوهش در جریان شناسایی آثار منفی تحریم‌‌‌ها بر بازار کار نشان می‌دهد، نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌‌‌ها به طور منظم کاهش یافته است و با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌رسد که زنان تاوان بیشتری پرداخته‌‌‌اند. در واقع تحلیل‌‌‌های تجربی نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها، شاید ناخواسته، به جای کاهش تبعیض جنسیتی، آن را تشدید و منابع را از آموزش به نیازهای ضرور‌‌‌ی‌‌‌تر دیگر مانند حفظ مصرف به قیمت آسیب به سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی هدایت می‌کنند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم‌‌‌ها بر آموزش متوسطه تاثیر منفی داشته‌‌‌اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است. باز هم، به نظر می‌رسد اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. همچنین بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تغییر در شدت تحریم‌‌‌ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌توجهی بر نسبت دانش‌‌‌آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌‌‌تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم‌‌‌ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد. تحریم‌‌‌ها تعدادی پیامدهای مثبت ناخوا‌‌‌سته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌‌‌ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان‌سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران منجر شده که با افزایش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی، به‌ویژه فرآورده‌‌‌های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیت‌‌‌های چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و پیشرفته در ایران رخ داده است. این احتمال وجود دارد که تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌هایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد. همچنین تحلیل‌‌‌های این مطالعه به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها تنها می‌‌‌توانند بخش نسبتا کمی از علل رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌‌‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.

اثرات جانبی مثبت
این تحلیل نشان می‌دهد، تحریم‌‌‌ها برخی آثار جانبی مثبتی به همراه داشته است. صادرات غیرنفتی از ۶۰۰میلیون دلار در پیش از انقلاب به حدود ۴۰میلیارد دلار رسیده و در نتیجه تنوع ارزی بیشتر شده است. بخش فناوری پیشرفته در ۱۰سال گذشته شاهد رشد تصاعدی بوده و اکنون یکی از سریع‌‌‌ترین بخش‌‌‌های در حال رشد منطقه به حساب می‌‌‌آید.

فایل کامل این پژوهش در این لینک