رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: حداقل رشد اقتصادی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای خراسان رضوی پیش‌بینی شده ۷.۲ درصد است.

رضا جمشیدی، ۲۹ آذر ماه، در نشست خبری با اهالی رسانه در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ رشد بخش کشاورزی برای کشور ۹.۱ و برای استان ۴.۴ درصد، رشد اقتصادی در حوزه صنعت برای کشور ۹.۹ و برای استان ۵.۲ درصد و همچنین رشد اقتصادی بخش معدن در کشور ۷.۹ و در استان ۱۲.۴ درصد مقرر شده است. در زمینه خدمات نیز رشد اقتصادی کشور ۶.۹ و برای استان ۸.۲ درصد مشخص شده است. با توجه به حضور متعدد زائران در مشهد و همچنین افزایش ورود آنان به این شهر به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونا، پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد صنعت در خراسان رضوی از میانگین کشور نیز پیشی بگیرد.

وی درباره وضعیت اعتبارات تخصیص یافته به استان تاکنون عنوان کرد: مجموع اعتباراتی که از ابتدای سال تا امروز به خراسان رضوی ابلاغ شده ۴۶۳۳ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۸۷ میلیارد تومان، معادل ۴۵ درصد از اعتبارات، طی ۹ ماه ابتدای سال به استان تخصیص پیدا کرده است. ۱۳۲۷ میلیارد تومان نیز شامل اعتبارات جاری استان می‌شود که ۷۴۲ میلیارد تومان آن، معادل ۵۶ درصد، طی ۹ ماه سال جاری به خراسان رضوی تخصیص یافته است.

جمشیدی ادامه داد: ۳۳۰۶ میلیارد تومان نیز اعتبارات عمرانی استان است که در این مدت ۱۳۴۵ میلیارد تومان، معادل ۴۱ درصد، تخصیص پیدا کرده است. از ۱۳۴۵ میلیارد تومانی که به حوزه عمرانی تخصیص داده شده ۳۵۸ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۹۸۷ میلیارد تومان نیز به صورت اسناد خزانه اسلامی و با سررسیدهای متفاوت به استان تخصیص شده که مهلت بازپرداخت آن تا سال ۱۴۰۳ مقرر شده است.

متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری‌ها حتی قادر به جبران استهلاک سرمایه در کشور نبوده است

وی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور افزود: رشد اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۹۹، ۳.۸ درصد بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت در سال ۹۹ کمتر از سرانه تولید در سال ۱۳۹۰ است. طی چند سال اخیر میانگین سرمایه‌گذاری در کشور منفی و معادل ۱.۴ درصد بوده و متاسفانه میزان سرمایه‌ها حتی قادر به جبران استهلاک سرمایه در کشور نیز نبوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به خراسان رضوی تعلق دارد. بر این اساس خراسان رضوی رتبه دوم تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین آمار تولید ناخالص داخلی مربوط به تهران بوده و بسیاری از استان‌های کشور در حوزه تولید کمتر از یک درصد سهم دارند.

جمعیت فعال اقتصادی کشور کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است

جمشیدی با اشاره به اینکه جمعیت فعال اقتصادی کشور کاهش چشم‌گیری پیدا کرده، عنوان کرد: میزان جمعیت فعال اقتصادی ایران در بهار سال ۱۳۹۸، ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که این تعداد در بهار سال گذشته به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تقلیل یافته است. با مقایسه آمار جمعیت فعال اقتصادی کشور طی هر فصل و هر سال شاهد کاهش آمار این جمعیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: میزان نابرابری درآمد کل خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۰، ۰.۳۷ بود که در سال ۱۳۹۹ به حدود ۰.۴ رسیده است. دولت در سال ۱۴۰۱ از بودجه به عنوان یک اهرم استفاده می‌کند تا قادر به ایجاد تغییرات محتوایی در اقتصاد باشد. رویکرد اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معطوف به ایجاد رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری است. موضوع دیگری که مبنای بودجه سال ۱۴۰۱ قرار گرفته عدالت‌محوری خصوصا عدالت سرزمینی است.

برنامه‌ریزی کشور برای جبران نوسانات اقتصادی دهه ۹۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: در دهه ۸۰ میانگین رشد اقتصادی کشور ۳.۲ درصد بود که این مولفه در دهه ۹۰ با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است. برای جبران تقلیل رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کشور باید طی ۶ سال متوالی به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابد. به منظور دستیابی به این نرخ رشد در کشور هدف‌گذاری‌ شده که طبق آن بخش خدمات کشور تا سال آینده هفت درصد، ساختمان‌سازی حدود ۱۱.۴ درصد، کشاورزی حدود ۹.۱ درصد، صنایع حدود ۱۲.۶ درصد، نفت خام و سایر معادن حدود ۷.۸۹ درصد و انرژی حدود ۵.۱ درصد باید رشد پیدا کند. همچنین رشد ۳.۵ درصدی میزان بهره‌وری و ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال‌زایی نیز به دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی کمک خواهد کرد. حدود ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی مد نظر از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بانک‌ها، بورس، بودجه عمومی دولت و… و ۳.۵ درصد دیگر نیز از طریق ارتقای بهره‌وری مثل توسعه صادرات، حذف رانت، بهبود فضای کسب‌وکار و… صورت می‌گیرد.

جمشیدی ادامه داد: دولت همچنین برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند ۳۴۶۱ میلیارد تومان اعتبار به قیمت‌های سال جاری است که پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰۷ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌ها، ۵۶۲ هزار میلیارد آن متعلق به بورس، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن از بودجه عمومی دولت، ۴۳۵ هزار میلیارد تومانش از شرکت‌های دولتی، ۳۷ هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق توسعه ملی، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان نیز منابع بخش خصوصی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به منابع خارجی باشد. مجموع موارد مذکور برابر است با ۲۱۴۲ هزار میلیارد تومان. هنوز جزئیات نحوه تامین باقی مانده این هدف‌گذاری یعنی حدود ۱۳۱۸ هزار میلیارد تومان به صورت مشخص تعیین نشده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین مرتبه برای رشد اقتصادی استان‌ها هدف‌گذاری کرده است

وی با بیان تفکیک هدف‌گذاری رشد اقتصادی برای استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به هدف‌گذاری رشد اقتصادی برای اولین بار به تفکیک استان‌ها پرداخته است. طبق این برنامه برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی دولت ملزم به تامین منابع لازم برای رشد اقتصادی استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین بهبود خدمات و تفویض اختیار به استان‌ها جهت تامین منابع، مصارف و توجه به سند آمایش در لایحه بودجه است.

جمشیدی افزود: حدود ۸.۵ درصد از ارزش تولیدات خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است؛ در صورتی که ارزش تنها ۶.۸ درصد از تولیدات کشور به کشاورزی تعلق دارد. همچنین حدود ۰.۷ درصد از تولیدات استان متعلق به بخش‌های معدن، گاز و نفت است اما سهم این بخش در تولیدات کشوری ۱۵.۹ درصد است. ۲۳.۴ درصد از تولیدات خراسان رضوی نیز مربوط به بخش صنعت و ساختمان است که سهم تولید کشور از این بخش ۲۵.۹ درصد است. ۶۷.۴ درصد از ارزش تولیدات استان به حوزه خدمات تعلق دارد که این آمار در بخش کشوری ۵۱.۴ درصد است. با این تفاسیر می‌توان گفت ساختار اقتصادی خراسان رضوی از نظر خدمات و کشاورزی نسبت به کل کشور از شرایط مطلوب‌تری برخوردار است.

وی در خصوص سهم و ارزش تولیدات خراسان رضوی عنوان کرد: سهم خراسان رضوی از مجموع ارزش تولیدات کشور با احتساب بخش نفت ۴.۹ درصد و میزان رشد اقتصادی استان نیز طی سال جاری نسبت به سال ۹۹، ۳.۶ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ نسبت به سال جاری ۳.۴ درصد بوده است. البته با توجه به اینکه چند ماه تا پایان سال باقی مانده برخی اظهار نظرها تنها پیش‌بینی‌هایی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در خراسان رضوی از میانگین کل کشور بیشتر است. البته اگر سهم نفت را از تولیدات کشور خارج کنیم، سهم خراسان رضوی از تولیدات کشور به حدود ۵.۹ درصد می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در خراسان رضوی ۸.۲ درصد، معدن حدود ۰.۷ درصد، صنعت و ساختمان ۲۲.۶ درصد و خدمات نیز کمتر از ۷۰ درصد است. سهم ارزش افزوده کشاورزی استان در مقایسه با آمار کشوری ۶.۲ درصد، معدن حدود ۰.۲۱ درصد، صنعت و ساختمان ۴.۵ درصد و خدمات نیز ۶.۵ درصد است.

از سال ۹۱ تا کنون خراسان رضوی حدود ۱.۳ درصد رشد اقتصادی داشته است

جمشیدی درباره وضعیت رشد اقتصادی استان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ گفت: رشد بخش کشاورزی خراسان رضوی در این مدت مثبت ۲.۵ درصد، بخش صنعت و معدن حدود منفی ۰.۷ درصد، بخش ساختمان‌سازی، آب و گاز حدود مثبت ۰.۶ درصد و بخش خدمات نیز حدود مثبت ۱.۷ درصد بوده است. به طور میانگین رشد اقتصادی استان در این مدت حدود ۱.۳ درصد بوده که با میزان رشد جمعیت استان هماهنگی ندارد.

وی تصریح کرد: برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی در خراسان رضوی باید ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ در استان انجام شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از میزان سرمایه‌گذاری لازم از طرف دولت، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از فروش اموال و دستگاه‌های اجرایی استان، ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت‌های دولتی، ۵۵۰۰ میلیارد دلار از جانب سرمایه‌گذاران خارجی، ۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سیستم بانکی استان، ۴۷ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط شهرداری و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مشارکت نهادها تامین می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی درآمدهای استان در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: خراسان رضوی باید در سال ۱۴۰۱، ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سایر درآمدها و ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز از بخش اموال و دارایی و ۱۳۶ میلیارد تومان هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود. کل بودجه خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۷.۲ درصد از کل بودجه ۱۴۰۱ است.

جمشیدی افزود: ۳۸ میلیارد تومان از سهم کل خراسان رضوی در لایحه بودجه سال جدید متعلق به اعتبارات جاری ۱۵۹۰ میلیارد تومان متعلق به دستگاه‌های استانی و ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به دستگاه‌های ملی همچون محیط زیست، بنیاد شهدا و… است. مجموع اعتبارات عمرانی استان برای سال آینده ۳۱۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که شامل سهم نفت و گاز، اعتبارات استانی، تهیه و اجرای طرح‌های روستایی و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات می‌شود. ۹۳۲ میلیارد تومان نیز مجموع اعتبارات طرح‌های ملی یا ملی استانی شده در خراسان رضوی است. البته این اعداد برای اولین مرتبه در لایحه بودجه در استان‌های مختلف تفکیک شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری اظهار کرد: در استان طی هشت ماه ابتدای سال جاری ۵۹۷۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است. مالیات موجود استان در سال جاری ۸۰۱۰ میلیاد تومان بوده که تا سال آینده به ۱۳ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان تبدیل خواهد شد؛ یعنی مالیات و درآمدهای مالیاتی استان ۷۴ درصد افزایش خواهد داشت.