اقتصاد ايران علي رغم تلاشها و تحولات چشمگير انجام شده طي سالهاي اخير، هنوز با مسائل و مشكلات فراوان مواجه است. انفجار جمعيت، بيكاري گسترده، توزيع نامتعادل درآمد،عدم به كارگيري بهينه منابع بالفعل و بالقوه كشور و نهايتاً تصميم گيريهاي مقطعي، كوتاه مدت و نبود استراتژي جامع توسعـه در كشور.

پر واضح است که بودجه های سالیانه در کناربرنامه های توسعه میان مدت و بلند مدت ابزارهایی هستند که می توانندو می باید جهت دهنده و تسریع کننده حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورباشند . ازاینرو لازم است همواره بودجه های سالیانه برش های مشخصی از روش های حصول به بخشی از اهداف برنامه های توسعه و پیشرفت باشند .

اگرچه همواره کارشناسان از کاهش وابستگی دولت به نفت استقبال کرده اند و خواسته اند تا ثروت نفت به عنوان یک ذخیره بین نسلی محفوظ بماند اما در این میان دست اندازی های متوالی و متداوم دولتها به این تفکر ، مشکلات زیادی را ایجاد نموده است .از سوی دیگر آنچه در این میان آنچه فراموش شده است ، این است که کاهش وابستگی به نفت به معنای فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و جامعه در قالب مالیات نیست و نباید باشد . بلکه متناسب شدن مالیاتها ودریافتهای دولت با حوزه عملکرد و اثر بخشی آن بر اقتصاد کشور و شرایط اقتصادی ، اجتماعی کشور به خصوص در بخش تولید بایستی مبنای کار باشد .

به نظر می رسد اگرچه در تمامی برنامه های توسعه کارشناسان خواستار کوچکی دولت و چابک سازی و بهبود هوشمندی آن بوده اند اما حجم هزینه های دولت در ردیفهای مختلف و ارگانها و نهادها نشان می دهد که این بدنه به شدت بزرگ ، فرتوت و فاقد کارامدی و بهروری مناسب است . دولتی که با اخذ عمد اعتبارات و سپرده اهی بانکی در غالب فروش اوراق قرضه جایگزین بخش خصوصی شده و وظایف حاکمیتی خود را به شایسته گی نمایندگی نمی کند . بهر ه وری پایین بخشی دولتی یکی از مشکلات عمده دراقتصاد ایران است که به مانند چاه ویل بخش عمده درآمدهای نفتی و مالیاتی را به جای آنکه صرف توسعه و نوسازی جامعه نماید، به اتلاف بیهوده می کشد . باید اشاره کرد که دولت مقتدر با دولت بزرگ و دولتی که در اقتصاد دخالت می کند متفاوت است .

یکی از مطالبات امروز بخش خصوصی شفاف سازی نحوه هزینه کرد دولت در اقتصاد است . مدیریت هزینه های دولت بایستی مهمتر از بحث مدیریت درآمدهای آن باشد . همچنین درخواست رشد مالیاتی بر همه پایه های مالیاتی و گروه های درآمدی بدون آنکه بررسی شود چه گروههایی بر روی موج های تورمی شناور هستند و چه گروههایی در این موج ها صدمه می بینند نه مبتنی بر علم است و نه عدالت .

اما اگر بخواهیم به موضوع ماهیت و چرایی بودجه به صورت تخصصی ورود پیدا کنیم باید در ابتدا بپردازیم به قانون اساسی کشور ، آنجایی که در مقدمه ، قانون اساسی اقتصاد را وسیله و نه هدف عنوان می کند و وظیفه حکومت اسلامی را تهیه برنامه اقتصادی به منظوربروز خلاقیتهای متفاوت انسانی و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای آنها بر می شمرد .

همچنین قانون گذار به نیابت از ملت در اصل سوم به وظایف دولت اشاره دارد و در اصل ششم تمامی تصمیمات امور کشور را به طور مستقیم و غیر مستقیم به رای ملت و خواسته اکثریت آنها منوط می کند . حق، حقوق و قدرتی که ملت با رای و نظر خود به صورت اعتباری به دولت تفویض نموده است تا مطابق اصول آن ،خواسته های ملت را برآورده سازد. بنابراین در ماهیت بودجه به معنای چارچوب دخل و خرج دولت ، نظام و کشور این مخارج و مدیریت آنها بایستی منطبق با خواسته ملت باشد . و نمایندگان ملت در مجلس بازگو کنند و مطالبه گر خواسته های واقعی برآمده از جامعه باشند .

بنابراین کلیت بودجه و مبنای کارکرد ان به صراحت در قانون اساسی تعبیه شده و خروج از این ضوابط عملا نادیده گرفتن قانون اساسی و حقوق ملت است .

یکی از ایرادات عمد بر لایحه بودجه دولت در نظر نگرفتن بخشی از اصولی است که لازمه، شایسته و بایسته یک سیستم بودجه نویسی کارشناسانه است .این اصول عبارتند از: ۱- اصل سالانه بودن بودجه ۲- اصل تقدم درآمد بر هزینه ۳- اصل تعادل بودجه ۴- اصل پیش بینی و تقدم ۵- اصل وحدت بودجه ۶-اصل تمرکز عایدات ۷- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه ۸-اصل شاملیت یا تفصیل بودجه ۹- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه ۱۰-اصل انعطاف پذیری ۱۱-اصل تحدیدی بودن هزینه ها ۱۲-اصل تخمینی بودن درآمدها ۱۳- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات ۱۴-اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر

اما اگر بخواهیم به صورت کا شناسانه به تحلیل لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ بپردازیم موارد ذیل قابل ذکر است .

۱-نبود ارتباط تنگاتنگ بین بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه و پیشرفت ، طرح های آمایش سرزمین ، و موضوع توازن منطقه ای امکانات در مناطق کشور

۲- حاکم نبودن اصول مدون علمی بر ماهیت بودجه های سالیانه کشور از جمله اصل تعادل بودجه ، اصل وحدت بودجه ، اصل تمرکز عایدات و اصل تنظیم بودجه بر مبنای اهداف و عملیات

۳- تفوق تفکر مدیریت درآمدی بر بودجه به جای تفکر همزمان مدیریت درآمدها و مدیریت هزینه ها . وجود سازمانها و ارگانها نهادها و اختصاص ردیف هزینه ای برای فصلهایی که یا اهداف آنها منتقضی شده و یا آنکه اصولا اهداف انها انطباقی با نیازهای جامعه و حتی چارچوب های مدیریت دولت ندارد .

۴- سرگردانی بودجه دولت در اختصاص ردیفهای متنوع برای اهداف مشخص و نهایتا درگیر نمودن بخشهای زیادی از جامعه در اهدافی که می توانند با هم همپوشانی داشته باشند .

۵- غیر واقعی بودن و نبود نگاه واقع بینانه بر مبنای پارامترها و شاخص های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی بر بخشی از ردیف درآمدهای بودجه از جمله تامین مالیاتها ، فروش اوراق قرضه و فروش شرکتهای دولتی با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت نسبی توان درامدی جامعه

۶- در نظر نداشتن اثرات تورمی حاکم بر سیاستهای بودجه و برآورد نکردن تبعات تصمیم گیری ها از جمله افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، افزایش نرح حاملهای انرژی ، افزایش نرخ خدمات دولت و جریم های آن در بخش برق ، آب و سوخت ،

۷- براورد نکردن تبعات تصمیم گیری دولت در حذف نرخ ترجیحی ارز ، و اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر پایه پولی و گسترش تورمی

۸- شناسایی نشدن طبقات محروم جامعه به منظور پوشش انها در مقابل سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت

۹- افزایش فشار مالیاتی بر طبقات فعلی مالیاتی کشور بدون برنامه ریزی برای شناسایی و گسترش پایه های مالیاتی جدید ونبود برنامه برای حذف طبقات مالیاتی از جمله نهادها و بنیادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت به خصوص بخشهایی که عملا مسبب رقابت مخرب در فعالیتهای صرف اقتصادی و مالی می گردند.

۱۰- اختصاص اعتبار ۲۰ درصدی برای رشد حقوق و دستمزدهای بخش های مختلف کارمندان و کارگران در سازمانها و نهادها بدون در نظر گرفتن فشارهای تورمی حاکم بر جامعه طی سالهای اخیر و کاهش شدید قدرت خرید بدنه متوسط جامعه .

۱۱- عدول از اصل تمرکز عایدات و حدت بودجه ، و در نظر نداشتن موضوع تخصص در اعطای فروش نفت به ارگانها و سازمانهای نظامی و انتظامی . در نظر نداشتن ایجاد رقابت مخرب بین ارگانها و سازمانها در فروش نفت و ایجاد لطمه به قدرت جانه زنی کشور در فروش ثروت ملی کشور.

۱۲- اختصاص بخشی از برنامه های وصول درآمد و عایدات از ناحیه اخذ جریمه از بخشهای مختلف از جمله اخذ جرائم از مصرف اضافه حاملهای انرژی ، برق ، اب و حتی اقدام نکردن به تهیه مجوزهای راهنمایی و رانندگی و غیره . فراهم کردن بستری ضد فرهنگی برای توجیح خلاف با اخذ جریمه .

۱۳- عدم اتخاذ سیاست هزینه هدف به منظور بهره برداری بخش ها و یا مناطق ضعیف کشور در امر سرمایه گذاری ، به عنوان مثال اخذ مالیات بر خودروهای وارداتی و تخصیص آن در بهبود محیط زیست ، اخذ حقوق دولتی معادن و اختصاص آن به هزینه در محل ، اخذ مالیات برمصرف سوخت و تخصیص آن به بهبود و تکمیل خطوط جاده ای و قص الهذا …

علی ایحال تجربه توسعه اقتصاد دو قرن اخير نمايانگر اين نكته است كه توسعه اقتصادي با اتكاء بر عامل تصادفي بودن در زمينه نهادسازي و سازماندهي كل اقتصاد ، قابل حصول نيست و اين امر در گرو تدوين و بكارگيريبودجه ریزی منضبط، کارامد و برنامه ریزی و استراتژي جامع توسعه است. بديهي است در شرايطي كه به واسطة مشكلات روزمره تصميم گيري هاي اقتصادي اجباراً در افق زماني كوتاه مدت و در جهت حل و فصل مشكلات روزمره شكل مي گيرند نه تنها نتايج مورد انتظار از اين تصميم گيري ها به نتايج مطلوب منتهي نمي گردد بلكه با اهداف و آرمانهاي بلند مدت اقتصاد ملي كشور نيز در تضاد قرار مي گيرد. از اینرو نگاه به بودجه های سالیانه به عنوان برشی از برنامه های توسعه امری لازم الاجرا است . از سویی دیگر انطباق چارچوب های بودجه با اصول بودجه باید رعایت گردد و در نهایت بودجه می بایست نشان دهند نحوه تفکر و تعامل دولت با ملت و خواست های آنان بوده و در راستای بهرمندی جامعه تدوین و عملیاتی گردد . هر گونه هزینه ای که انطباقی با خواسته ملت نداشته باشد اصولا قابل پذیرش نیست از اینرو مدیریت هزینه کرد دولت باید بر مدیریت نحوه تامین درآمدهای آن تقدم داشته باشد.