به گزارش توس اکو، بررسی ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ضرورت تسری دامنه شمول رسیدگی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بخش خدمات در ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید، نخستین دستور کار یکصدوبیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی بود.

طرح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضا هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نیز، بررسی آخرین وضعیت پروژه شهرک صنفی صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد و بند ۴ تصویب نامه هیات وزیران در موضوع عوارض تغییر کاربری برای شهرک های صنعتی غیردولتی، دیگر مباحثی بود که در این نشست، مورد بحث قرار گرفت.

همچنین، ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه قیمت تمام شده مواد معدنی با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی و ضرورت اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها، دیگر دستورکارهای این جلسه بود.

ستاد تسهیل به کمک کسب‌وکارهای خدماتی بیاید

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیرامون نخستین دستور کار این نشست که به موضوع «تسری دامنه شمول عملکرد و اختیارات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های بخش خدمات» اشاره داشت، عنوان کرد: کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات، سهم بزرگی در اقتصاد کشورمان و به ویژه استان خراسان رضوی دارند و حجم قابل توجهی از اشتغالزایی و گردش مالی این خطه بر دوش این بخش می‌باشد.

وی افزود: شرکت‌های خدماتی بزرگ و کوچکی وجود دارند که در مقیاس وزن و حجم سرمایه‌گذاری، گردش مالی و نیز به لحاظ تعداد اشتغال فراوان و بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور و استان‌ها حائز اهمیت زیادی هستند و در مواردی با مشکلات جدی در حوزه قوانین، دستورالعمل‌ها یا دیگر موانع موجود، مواجه می‌شوند؛ ولیکن به دلیل اینکه در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، به بررسی مسائل «واحدهای تولیدی» در ستاد تسهیل اشاره شده است، امکان طرح مشکلات واحدهای خدماتی در این ستاد خصوصا در استان‌ها فراهم نیست؛ این در حالی است که ظرفیت این ستاد می‌تواند در جهت رفع چالش‌های بزرگی که عمده این واحدها با آن مواجه هستند، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: کارآمدی بخش خدمات، برای توسعه اقتصاد کشورمان امری ضروری است؛ چراکه بسیاری از خدمات به‌نوعی نهاده‌ها و ورودی‌ تولید کالا و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه‌های آن‌ها بر عملکرد اقتصاد و رشد آن تأثیرگذار خواهد بود.

توکلی زاده تاکید کرد: در صورت اضافه شدن عنوان واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، ظرفیت ستاد تسهیل می‌تواند برای کمک به کسب‌وکارهای این بخش نیز به‌کار گرفته شود.

مهم‌ترین شاخصه حل مسائل اقتصادی، همراهی بخش خصوصی و دولتی است

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات برای حل آنها بسیار با اهمیت است، خوشبختانه رویکرد و مواجهه مدیران دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی در استان مثبت و در راستای حل مسائل است و باید توجه داشته باشیم که مهم‌ترین سرمایه برای حل مشکلات، اعتماد ما به یکدیگر و مبانی اعتقادی است که به آن باور داریم.

وی افزود: در نگاه ما هیچ مشکلی نیست که لاینحل باقی بماند و باید از ظرفیت‌های قانونی در حوزه‌های مختلف، در راستای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود. باور داریم که بر اساس اعتماد و اعتقادی که به مبانی در بین همه ما وجود دارد، مشکلات اقتصادی قابل حل خواهد بود.

نگاهی به دستاوردهای اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

در بخش دیگری از این جلسه، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، پیش از ورود به دستورکارهای این نشست، به پیگیری‌ موضوعات بررسی شده در جلسات گذشته این شورا اشاره و اظهار کرد: صنایع مستقر در محور غرب مشهد برای دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان مشکلات زیادی داشتند. یکی از موانع موجود، مربوط به سازه‌های ساختمانی در این کارخانجات است که تامین اجتماعی برای هر سال اعلام می‌کرد که باید حق بیمه کارگران ساختمانی توسط شرکت‌ها پرداخت شود. در نشست‌های پیشین دبیرخانه شورا، با حضور نمایندگان شهرداری و تامین اجتماعی توافقی انجام شد که طبق آن، اخذ پروانه پیش از سال ۱۳۸۸ بنگاه‌های اقتصادی از مراجع ذی‌صلاحد، ملاک عمل شهرداری بوده و تا متراژ مندرج در پروانه هیچ‌گونه وجهی توسط شهرداری اخذ نخواهد شد و اداره کل تامین اجتماعی نیز به تبع آن حق بیمه‌ای مطالبه نخواهد کرد. در خصوص واحدهایی که بعد از تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ پروانه مازاد بر مجوز اولیه تغییر بنا داشته‌اند، ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تاریخ صدور مجوز بوده و در صورت قطعیت رای کمیسیون ماده صد، تاریخ قطعیت رای کمیسیون و قانون حاکم بر زمان تاریخ قطعیت، مبنای مطالبات خواهد بود و در هر شکل، گواهی اداره کل صمت به لحاظ دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت به شرح مندرج در پروانه صادره، ملاک عمل شهرداری و تامین اجتماعی برای پذیرش متراژ زیربنا و دارای مجوز لحاظ خواهد شد.

لبافی از ضرورت تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی به دامی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نام برد و گفت: با پیگیری‌های شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان بخشنامه این معافیت با دستور معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه ضوابط و دستورالعمل‌های صدور پروانه بهره‌برداری در شهرک‌های صنعتی بر این اساس بود که برای واحدهای با سطح اشغال بیش از ۴۰ درصد ساخت‌وساز، صدور گواهی بهره‌برداری صورت می‌گرفت، عنوان کرد: با پیشنهاد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به دلیل محدودیت‌های تامین مالی خصوصا در شهرک‌های صنعتی و با مصوبه شورای گفت‌و‌گوی استان، این عدد به ۲۰ درصد سطح اشغال کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب، بر اساس توافق حاصل شده، دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت (اداره کل صمت استان، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی) در موارد خاص که متقاضی دارای شرایط تولید بوده و نیاز به صدور پروانه بهره برداری با سطح اشغال بالای ۲۰ درصد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارد، با اخذ برنامه زمان‌بندی تفضیلی از متقاضی و تعهد مبنی بر اجرای طرح طبق برنامه، با صدور پروانه بهره‌برداری (مشروط به ارائه گواهی سطح اشغال توسط شرکت شهرک‌های صنعتی) اقدام می نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی ادامه داد: مشکلات ایجاد شده برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نیز در یکصد‌و‌هفدهمین جلسه شورا پیگیری شد که در نهایت کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان به ما اعلام کرد که این مدت زمان، برای ۶ ماه تمدید شده و اصلاح مفاد بخشنامه بانک مرکزی نیز در دست اقدام است.

لبافی اضافه کرد: پذیرش قرداد خرید تضمینی برق به عنوان بخشی از تضامین مورد قبول بانک‌ها نیز، از دیگر موضوعاتی بود که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد و بر اساس مصوبات این شورا، شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام کرد که این قرارداد‌ها به عنوان تضامین تسهیلات پذیرفته می‌شود.

وی در خصوص پیگیری موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان گفت: ۱۲ تا ۱۵ درصد حجم سپرده‌های استان در بانک‌ها و موسسات خصوصی است که طبق بخشنامه بانک مرکزی حداقل ۵۰ درصد این منابع باید در استان مصرف شود تا به رقم ۸۵درصدی میانگین کشوری در بحث نسبت مصارف به منابع بانکی دست یابیم. در نهایت، طی پیگیری‌ها، میزان مصارف به منابع بانک‌های استان به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد افزایش پیدا کرد؛ اما تنها چهار بانک و موسسه خصوصی به دبیرخانه شورا در این زمینه آمار عملکردی خود را ارائه دادند که در مجموع، به رقم مندرج در بخشنامه بانک مرکزی نرسیده است. این بدان معناست که بخشی از سپرده‌های استان بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی، خارج از استان مصرف شده است و سایر بانک‌ها و موسسات خصوصی نیز آمار و اطلاعاتی در این باره ارائه نمی‌دهند و در نهایت به نظر می‌آید بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی بخش خصوصی فاقد کارایی لازم است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به تفاهم‌نامه سه‌جانبه کاهش موازی‌کاری ‌بین اداره‌کل استاندارد، اداره‌کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: علاوه بر این تفاهم‌نامه، اداره‌کل استاندارد و اداره‌کل دامپزشکی، قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار و موازی‌کاری‌ها را احصا کرده و تفاهم‌نامه جدیدی منعقد کردند که به تفاهم‌نامه پیشین الحاق گردیده است که جای تشکر از این مجموعه‌ها را دارد.

لبافی در خصوص دستور کار نخست این نشست با موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ضرورت تسری دامنه شمول رسیدگی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بخش خدمات گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون فوق‌الذکر و به ویژه بند ۵ ماده یک این آیین نامه، به «واحد تولیدی شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح باشند» برای رسیدگی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد علاوه بر بخش تولید، امکان طرح چالش‌های واحدهای بخش خدمات نیز در ستادهای تسهیل فراهم شود، گفت: واحدهای تولیدی و یا تولیدکننده خدمات می‌توانند از تسهیل بررسی پرونده‌ها در کارگروه‌های مرتبط با این ستاد به طور مثال در حوزه بیمه تامین اجتماعی و… بهره مند شوند؛ اما بنگاه‌های اقتصادی بخش خدمات به جز موارد محدودی که در آیین نامه اشاره شده، نمی‌توانند موانع و چالش‌های خود را در ستاد تسهیل استان مطرح نمایند. این در حالی است که گزارش جدید مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ بخش خدمات با ۵۱.۹درصد بیشترین سهم اشتغال را در بین سه بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ لذا پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که در موارد خاص، مشکلات کارگاه‌های خدماتی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند، در کارگروه ستاد تسهیل بررسی و برای رفع چالش‌ها پیگیری شود.

بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی به تولید خدمات اختصاص دارد

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: اشکال کار این است که تعریف صحیحی از «تولید» در کشور صورت نگرفته است. بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در استان خراسان رضوی به تولید خدمات اختصاص دارد و حق حل مسائل این بخش در ستاد تسهیل را نمی‌توان از فعالان این عرصه گرفت.

وی افزود: حوزه‌های مختلفی در اقتصاد خراسان رضوی تاثیرگذارند و باید رسیدگی به مشکلات این حوزه‌ها در خود استان اولویت‌بندی و قاعده‌گذاری شود؛ بر همین اساس، ضروری است اولویت‌ها در این زمینه مشخص و شیوه‌نامه‌های مرتبط مصوب شود.

جایگاه قابل توجه ستاد تسهیل در رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی

«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این‌باره اذعان کرد: واحدهای خدماتی و صنفی از اشتغال بسیار بالایی برخوردارند و با توجه به اینکه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با حضور بالاترین مقامات اجرایی استان تشکیل شده، ضروری است جایگاهی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای خدماتی و صنفی نیز در این کارگروه تعریف و به مشکلات آنها رسیدگی شود.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق قانون امکان رسیدگی به مسائل خدمات توزیعی و بازرگانی در ستاد تسهیل (به دلیل اینکه این فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های تولیدی نیست)، وجود ندارد. هم اینک هیچ دستور کار عقب مانده‌ای در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی وجود ندارد و تمام تلاش این کارگروه این است که واحدهای تولیدی راکد نمانند.

«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تولید در قانون به معنای عرضه کالا و خدمات است؛ لذا هر کاری که تولید ثروت و ارزش افزوده کند و از مسیر قانون صورت گیرد، در حوزه تولید می‌گنجد.

حل مسئله از طریق تدوین آیین نامه داخلی در ستاد تسهیل استان

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در جمع بندی این موضوع گفت: مشکل قانونی برای بررسی مسائل واحدهای خدماتی در کارگروه ستاد تسهیل وجود نداشته و نیازی به پیگیری این موضوع در رده‌های بالادستی نیست. در واقع، خدمات نیز بخشی از جریان اقتصادی استان را تشکیل می‌دهد و می‌بایست با توجه به اهمیت پرونده‌ها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بررسی آنها تقدم و تأخر داد.

وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات واحدهای خدماتی در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به یک رویه و آیین نامه داخلی نیاز دارد که باید در کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد؛ لذا نیازی به پیگیری برای اصلاح ماده ۶۱ قانون الحاق نیست. در صورتی که ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی در این زمینه، ایرادی می‌گیرند، باید موضوع با آن سازمان مطرح و مسائل مرتفع گردد.

تاکید بر اصلاح ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

سپس جلسه وارد دستور کار دوم یعنی طرح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: هیات‌های بدوی تامین اجتماعی ترکیبی چهار نفره دارند که از این بین دو نفر کارشناس تامين اجتماعی، یک نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده کارفرما هستند. طبق ماده ۴۳ اصلاحی قانون تامین اجتماعی، یکی از کارشناسان تامین اجتماعی باید نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت. یعنی وزیر کار باید نماینده خود در هیات بدوی را مشخص کند؛ اما در ترکیب فعلی، این مسئولیت وزیر به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محول شده است و مدیرعامل نیز از بین کارشناسان و مسئولان شعب (که ایجادکننده مطالبات هستند)، رئیس هیات بدوی و نماینده وزارتخانه را انتخاب می‌نماید و علاوه بر آن، با توجه به زوج بودن تعداد افراد این هیات، در صورت تساوی آراء، پرونده به هیات هم‌ عرض ارجاع و فرایندها طولانی و رسیدگی‌ها ممکن است از چهارچوب عدالت خارج گردد.

وی ادامه داد: در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان‌ها نیز این وضعیت وجود دارد و این هیات‌ها باید با حضور نماینده وزارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت، یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده این سازمان با انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد تشکیل شود. آرای هیات تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این هیات نیز از بین پنج نفر، سه نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی هستند. در گذشته طی مکاتبات ریاست وقت اتاق بازرگانی ایران و معاون اول وقت ریاست جمهوری، با درخواست انتخاب و معرفی نماینده از مراجع غیر از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان مذکور موافقت شد؛ اما این موضوع اجرایی نگردید. از سویی، بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه مقرر گردیده است مرکز دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای به طور مجزا از سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در سال اول اجرای این برنامه ایجاد شود؛ اما تا اجرای این امر، پیشنهاد می‌شود که نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این هیات‌ها توسط خود وزیر و خارج از سیستم سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردد.

«محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار کرد: اصل ترکیب این هیات‌ها مشکل داشته و راه حل آن استفساریه از مجلس است. تقاضا دارم پیشنهاد خود را در قالب اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی به مجلس ارائه دهید تا پیگیری لازم صورت پذیرد.

در ادامه «سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: جلسات هیئت بدوی پس از اتمام ساعات اداری برگزار شده و فردی در طول ساعات کاری روزانه خود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای کارفرمایان اعلام بدهی می‌کند، به عنوان نماینده وزیر در هیات‌ها در خصوص این بدهی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. این رویه به دور از منطق است.

گفتنی است با موافقت استاندار خراسان رضوی، مقرر شد از سوی شورای گفت‌وگوی استان به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شود تا نماینده وزارتخانه در این هیات‌ها توسط خود وزیر و خارج از سیستم سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود. همچنین، پیشنهاد اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

لزوم اعمال معافیت عوارض تغییر کاربری برای شهرک آجیل و خشکبار مشهد

طرح توافقات پروژه شهرک صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد و بند چهار تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی، موضوع سومین دستورکار این جلسه بود.

لبافی در این باره گفت: وجود تناقض در قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و راه اندازی شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی باعث شده معافیت عوارض تغییر کاربری تحت شرایطی اعمال شود به این نحو که این معافیت برای شهرک‌های صنعتی دولتی اجرا می‌شود؛ اما برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی قابل اجرا نیست. این اختلاف و تناقض موجب شد تا شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی بیش از دو سال با ادله فراوان خواهان تسری عینا امتیازات و ضوابط شهرک‌های دولتی به غیردولتی گردد که یکی از موارد مورد پیگیری، به مقوله تغییر کاربری‌ها و عوارض مربوطه اختصاص داشت.

وی ادامه داد: بند چهار تصویب نامه هیات وزیران در خصوص عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را اصلاح کرده و به نحوه شمول بند «ز» ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به شهرک‌ها و نواحی صنعتی پرداخته است؛ در این دستورالعمل، عبارت ضمانت اجرا یا عدم اجرای اقدامات، مطابق قوانین و مقررات تعیین شده است.

لبافی افزود: مطابق دستورالعمل بند ۴ تصویب نامه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ هیات وزیران، در صورت ارائه تضامین تغییر کاربری اراضی، برای راه‌اندازی شهرک غیردولتی طی مدت تعیین شده، سرمایه‌گذاران از عوارض تغییر کاربری معاف خواهند بود. در واقع، تاکید بر اخذ ضمانت برای راه اندازی و فعال سازی شهرک است؛ چنانچه ظرف مدت یکساله تعیین شده، شهرک صنعتی غیردولتی راه اندازی شود و همه ضمانتنامه های اخذ شده به ضمانت دهندگان توسط جهاد کشاورزی عودت داده و با شهرک غیردولتی به مانند شهرک‌های دولتی به عنوان مکان های خدمات عمومی برخود خواهد شد.

وی افزود: شهرک صنفی آجیل و خشکبار از سال ۱۳۹۴ با تلاش و پیگیری مستمر تعداد ۱۱۵ کارگاه تولید و فرآوری آجیل و خشکبار مستقر در محدوده شهر مشهد در قالب یک تشکل حقوقی غیرتجاری با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدات باغی، جلوگیری از تولیدات غیربهداشتی و ساماندهی غیردولتی واحدهای آجیل و خشکبار مشهد ایجاد شد و پس از پیگیری‌های فراوان موفق به اخذ جواز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی گردید. در خصوص این پروژه، لازم است دستورالعمل بند چهار تصویب نامه هیات وزیران اجرا شود. همچنین ضرورت دارد اتاق‌های سه گانه به ویژه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی متولی به فعالان اقتصادی استان اطلاع رسانی کنند تا از معافیت ابلاغ شده برای راه‌اندازی شهرک‌های جدید بهره مند گردند.

«جعفر فرشچی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در ادامه گفت: از آنجا که بخشنامه هیات وزیران به تغییر کاربری زمین پایه و بهره‌برداری از شهرک صنعتی بعد از مدت یکسال اشاره دارد، باید به این نکته توجه نمود که هیچ شهرک صنعتی در مدت یکسال قادر نخواهد بود ۵۰ درصد از زمین‌های خود را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. این در حالی است که در دستورالعمل بند چهار تصویب نامه مذکور در خصوص راه اندازی شهرک صنعتی به واگذاری حداقل ۵۰درصد اراضی صنعتی و صنفی موضوع پروانه بهره برداری شهرک و آغاز بهره برداری واحدهای صنعتی و صنفی مستقر به میزان حداقل ۲۵درصد اشاره شده است.

«هادی مخملی» رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: بیش از ۹ سال است که درگیر راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی غیردولتی یا شهرک‌های صنفی برای حوزه‌های مختلف از جمله آجیل و خشکبار هستیم، ماهیت شکل گیری این شهرک‌ها تقویت اقتصاد مردمی است؛ لذا نباید سرمایه‌گذاران در این حوزه متضرر یا برای دریافت یک مجوز سرگردان شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل اخذ ضمانت‌نامه بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: رقم هایی که به عنوان ضمانت نامه بانکی برای شهرک‌های صنفی یا شهرک‌های صنعتی غیردولتی در نظر گرفته می‌شود، بسیار سنگین است و ضروری است در این زمینه همراهی بیشتری با بخش خصوصی صورت گیرد.

«غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: توافقات لازم برای کاهش رقم تضامین تغییر کاربری اراضی شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز صورت گرفته است.

یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‌باره گفت: دولت به سرمایه‌گذاری که به دنبال تولید و ایجاد اشتغال است، باید تسهیلات و مشوق‌هایی ارائه دهد نه اینکه مانع تراشی نماید. این در حالی است که سه یا چهار سال است که یک شهرک صنعتی غیردولتی در مشهد درصدد راه اندازی است؛ اما به دلیل ضوابط موجود در بحث مجوزها نتوانسته فعالیت خود را آغاز کند.

«محمدعلی رضایی»، مسئول حقوقی شهرک صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد نیز گفت: هیچ یک از فعالان اقتصادی که قصد سرمایه گذاری در این شهرک را دارند، از توان مالی لازم برای پرداخت ضمانت نامه‌هایی با ارقام اعلامی کنونی برخوردار نیستند.

زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این موضوع گفت: یکی از مشکلات ما در استان‌ها، به تفاسیر قانون از سوی کارشناسان و ذیحسابان در ادارات بازمی‌گردد که مانع بزرگی در مسیر اجرای پروژه‌ها می‌شوند که لازم است در این زمینه از سوی مدیران دستگاه‌ها برخورد لازم صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این دستور کار با تاکید بر ارائه پیشنهاد استان برای درج اصلاح در مصوبه هیات وزیران گفت: در هر صورت تشخیص یک ذیحساب در خصوص یک مساله یک مقوله مدیریتی است؛ اما اگر فردی تفسیر به رأی کرده باشد، مسئله قابل پیگیری است.

گفتنی است در خصوص این دستور کار بر چند نکته به عنوان مصوبات شورا تاکید شد؛ نخست اینکه بر اساس توافقات دبیرخانه شورا، درباره افرادی که به صورت انفرادی برای سپردن ضمانت‌نامه به اداره کل جهاد کشاورزی مراجعه نموده‌اند (که تاکنون حسب اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به ۸۰ نفر رسیده‌اند) پذیرش کماکان صورت پذیرد تا در نهایت کلیه ضمانت‌نامه‌ها به عنوان ضمانت‌نامه شهرک محسوب گردد. نکته دوم، درباره مدت زمان بهره‌برداری از شهرک است که پیشنهاد شد مهلت بهره‌برداری به بیش از یکسال افزایش یابد و نکته سوم در خصوص رقم تعیین شده ضمانت‌نامه است که مبلغ سنگینی بوده و پیشنهاد گردید این رقم به عدد معقولی کاهش پیدا کند.

نقدی بر نحوه کشف قیمت مواد معدنی معادن استان

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار چهارم یعنی ارائه پیشنهادات نحوه محاسبه قیمت تمام شده مواد معدنی با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این زمینه اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت ماده معدنی، تعیین قیمت ماده معدنی برای معادن فعال بر اساس فاکتور فروش بوده و برای معادن غیرفعال، تعیین قیمت معمولا در کمیته کشف قیمت صورت می‌گیرد. مدیرکل صمت استان، معاون معدن اداره‌کل صمت، نماینده سازمان امور مالیاتی استان، یک کارشناس خبره و رسمی دادگستری با معرفی نظام مهندسی معدن استان و یک نفر متخصص امور معدنی به فراخور موضوع و با تشخیص مدیر کل صمت استان (از افراد ذی‌صلاح و خبره انجمن‌ها و تشکل‌های معدن استان)، اعضای کمیته کشف قيمت هستند.

وی ادامه داد: در تعیین قیمت ماده معدنی اختلاف نظر وجود داشته و پیشنهاد کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان به کمیته کشف قيمت این است که در صورتی که بهره‌بردار به قیمت گذاری کمیته کشف قیمت معترض باشد، درخواست وی حسب موافقت کمیته مذکور، با هزینه شخصی بهره‌بردار به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع داده شود و پس از آن، گزارش در کمیته مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

سپس «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تبصره دو دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت ماده معدنی در خراسان رضوی اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: در این تبصره آمده است که طبق ماده ۱۴ قانون معادن، بهای ماده معدنی به نرخ روز بر سر معدن محاسبه می‌گردد و حقوق دولتی ملاک عمل می‌باشد؛ لذا هزینه‌های حمل بر اساس استعلام از سازمان پايانه‌ها و حمل‌و‌نقل جاده‌ای از معدن تا پایانه صادراتی، انبار فروش یا محل مصرف، از قیمت فروش مواد معدنی در محل‌های یاد شده کسر خواهد شد. از سویی، طبق قانون اگر معدن یک سال غیرفعال باشد، باید از بهره‌بردار بازپس‌گیری شود. نکته اینکه در کمیته کشف قیمت، برای معادن غیرفعال، بالاترین قیمت مواد معدنی اعلام می‌شود تا معادن سلب شده و به فرد دیگری واگذار شود.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این زمینه بیان کرد: ترکیب اعضای کمیته کشف قیمت تعادل داشته و از دو بخش دولتی و خصوصی استفاده شده است. اگر معدن غیرفعال باشد، بهره‌بردار از طریق شورای معادن استان سلب صلاحيت می‌شود. معدن‌کاران می‌خواهند حقوق دولتی را پرداخت کرده و معادنشان فعال بماند؛ اما در عین حال حقوق دولتی کمتری پرداخت می‌کنند.

وی افزود: به ‌دنبال این نیستیم که معادن را غیرفعال و از بهره‌بردار سلب صلاحیت کنیم. مواردی که مشکلات معدن خارج از ید معدنکار باشد، در شورای معادن استان بررسی می‌شود و حقوق دولتی به اندازه استخراج از این معادن اخذ می‌گردد.

زیان ۳۰۰ شرکت مهندسی مشاور در خراسان رضوی از یک دستورالعمل

« تقاضای اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت‌حساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها»، سرفصل دیگر این جلسه بود که لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در شرح ماوقع آن گفت: حق بیمه قراردادهای عمرانی اغلب به صورت مقطوع و توسط کارفرمایان از محل اعتبار طرح و براساس صورت وضعیت تحویلی، پرداخت می‌شود و در قبال آن نیز مهندسان مشاور موظف هستند که تا طول دوره قرارداد، صورت مزد ماهانه پرسنل شاغل را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند. از آنجایی که حق بیمه این‌گونه قراردادها مقطوع بوده و می‌بایست در طول دوره اجرای آن پرداخت شود، ابلاغ یک دستورالعمل، این موضوع را به چالش دچار کرد و روند پرداخت صورت حساب‌ها را بر اساس سال شمسی تعریف نمود و کار را برای فعالان این بخش پیچیده کرد.

وی توضیح داد: بر اساس دستورالعمل مربوطه، از آنجایی که پرداخت صورت حساب بر اساس سال شمسی صورت می‌گیرد (به جای اینکه برمبنای دوره اجرای قرارداد باشد)، لیست حق بیمه اسفند ماه هر سال شمسی نیز در سال بعد پرداخت می‌گردد و این روند باعث جا افتادن بخشی از هزینه‌های این مشاوران در محاسبات بعدی می‌شود و آن‌ها را ناچار به پرداخت مضاعف حق بیمه می‌کند.

لبافی در ادامه نکات قانونی مرتبط با این بحث را یادآور و خواستار اصلاح رویه موجود شد و عنوان کرد: به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، تمامی دستگاه‌های مشمول که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان هستند، مکلف شده‌اند تا مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت سند مربوطه پرداخت کنند، در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه، جریمه‌های مربوط به آن را نیز باید پرداخت کند. اگر دستگاه‌های اجرایی مطابق این قانون عمل کنند، چالش مهندسان مشاور نیز مرتفع خواهد شد. پس درخواست این است که در قالب مصوبات شورا، تبعیت از این قانون، به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان یک تکلیف، تاکید شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی بیان کرد: از اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز درخواست مساعدت برای حل مشکل این گروه از مهندسان مشاور را تا زمان صدور رأی دیوان عدالت اداری، داریم. توأمان باید با مقامات این سازمان در سطح ملی، جلسه‌ای برنامه‌ریزی شود و مشکلاتی از این جنس را در این چهارچوب، چاره‌جویی نماییم.

«عباس غیب دوست»، رئیس انجمن صنفی-کارفرمایی مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ دستورالعملی را به شعب خود ابلاغ کرد که چالش‌های متعددی را رقم زد و خلاف رویه‌های موجود بود. براساس دستورالعمل مذکور، قرارداد مهندسان مشاور به عنوان قراردادهای مقاطعه کاری شناخته شد و لذا این امر باعث گردید تا دیگر چیزی به عنوان گردش سالانه حساب برای مهندسان مشاور وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: براساس این دستورالعمل، در تمام پروژه هایی که آغاز اجرای آنها در نیمه دوم سال است (به فرض اینکه کارفرما پول برای پرداخت کارکرد مهندسان مشاور داشته باشد)، پرداخت حق بیمه به سال بعد موکول می شود و سازمان تامین اجتماعی چون این حق بیمه را در زمره موارد گردش حساب سال بعد محاسبه نمی‌کند، اخذ هزینه مجددی از مهندسان مشاور دارد که به معنای دریافت حق بیمه مضاعف است. این روند تاکنون ۳۰۰ شرکت مهندسان مشاور را در استان متضرر نموده است.

پیگیری مشکل مهندسان مشاور با ابزار تفاهم و مساعدت

اما «مهدی شفیعی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطرح شده، از پیگیری و حل بخشی از مشکلات خبر داد و گفت: در این مورد شکایتی نیز از سوی فعالان این حوزه به دیوان عدالت اداری صورت گرفته؛ اما هنوز رای مربوطه صادر نشده است. تا زمان صدور رای، مقرر شده با تفاهم و مساعدت، مشکل این گروه از مهندسان مشاور، حل و فصل شود.