به گزارش توس اکو، علی قناویزچی امروز در نشست خبری خود درخصوص طرح جامع توسعه و رونق سرمایه گذاری در حوزه ساختمان. به تشریح این بسته پرداخت و با تشریح جزییات طرح جامع توسعه و رونق سرمایهگذاری در حوزه ساختمان، گفت: «شهرداری در این طرح بهدنبال درآمدزایی برای خود نیست، بلکه هدف اصلی، رونقبخشی به ساختوساز در مشهد و فعالسازی چرخه اقتصادی حوزه مسکن است.»
او با اشاره به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار و محدودیتهای ایجاد شده برای شهرداریها افزود: «همزمان با کاهش برخی منابع، حوزه درآمد پایدار در شهرداریها رشد نکرده است. طبیعی است که با رخدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر و کاهش تقاضا در حوزه ساختمان، این روند در مشهد نیز تشدید شود.»
قناویزچی با بیان اینکه شهر مشهد روزانه حدود ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه جاری دارد، تصریح کرد: «مشهد شهری زیارتی و خدماتمحور است؛ نمیتوانیم ارائه خدمات را متوقف کنیم. بنابراین، تأمین منابع با وجود فشار مالی، الزامی است.»
حرکت بهسوی درآمد پایدار با هشت محور کلیدی
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد توضیح داد که برای اصلاح ساختار درآمدی، هشت محور اصلی طراحی شده است.
«مدیریت و هدفمندسازی هزینهها، تحول در نظام تأمین مالی، شناسایی و توسعه درآمدهای پایدار، توانمندسازی سرمایه انسانی، رونق سرمایهگذاری و توسعه ساختوساز، خودکفایی مناطق و سازمانها، تسهیل فضای کسبوکار و استفاده از ظرفیت زائرپذیری و مولدسازی داراییهای شهری» از جمله محورهای این بسته بهگفته قناویزچی است.
افزایش درآمد ارزش افزوده و تعیینتکلیف زمینها
قناویزچی از رشد قابلتوجه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نیز خبر داد و گفت: «سهم ارزش افزوده مشهد از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که مشهد دومین کلانشهر کشور به شمار میرود، اما از نظر دریافت ارزش افزوده در رتبه دهم قرار دارد.»
او همچنین به یکی از بزرگترین توافقات اخیر شهرداری با نهادهای اجرایی اشاره کرد و افزود: «۸۰۰ هکتار از اراضی بلاتکلیف آستان قدس رضوی مشخص و وارد فاز اجرایی شده است. این اقدام باعث افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه ساخت خواهد شد. همچنین ۳۰ هکتار زمین استحصالشده جدید نیز آماده عرضه از سوی شهرداری است.»
هدف اصلی؛ رونق، نه درآمدزایی
قناویزچی با اشاره به اهداف «طرح رونق ساختمان» اظهار داشت: «هدف شهرداری از این طرح صرفاً درآمد نیست. استراتژی کلان ما، رسیدن به درآمد پایدار است اما اکنون تمرکز بر احیای چرخه ساختوساز و ایجاد رونق اقتصادی در شهر است.»
وی ادامه داد: «برای تشویق سازندگان، بازنگری در مسیرهای موجود ضروری بود؛ از جمله اصلاح سازوکار دریافت عوارض. تلاش داریم میزان نقدینگی پرداختی سازندگان به حداقل برسد تا بتوانند منابع خود را در پروژههای ساختمانی هزینه کنند.»
تقسیمبندی پهنههای شهری و تغییر نظام پاسخگویی
به گفته قناویزچی، در فرایند کارشناسی انجامشده، شهر مشهد به پنج پهنه اصلی تقسیم شده است: «چهار پهنه نیاز به اصلاح دارند و در آنها ساختوساز توجیه اقتصادی ندارد و لازم است سایر دستگاهها نیز برای حمایت از این مناطق پای کار بیایند.»
او بر ضرورت تغییر رویکرد پاسخگویی در شهرداری تأکید کرد و افزود: «تلاش ما بر کاهش زمان صدور پروانهها و تسهیل روند پاسخگویی بوده است. این طرح، بستهای کمنظیر در کشور است و هدفش بازگرداندن سرمایهگذاران خروجی به مشهد است.»
جذب درآمد و بازنگری در سیاستهای ساختوساز
در بخش دیگری از این نشست، حسین فرهادیان، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد، ضمن اشاره به بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمد عمومی شهر گفت: «حدود یکسوم بودجه شهری باید از محل درآمدهای عمومی تأمین شود. اما از سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد رکود عمیق در ساختوساز بودیم و با وجود پیشبینیها، امسال هم ورود به دوره رونق محقق نشد.»
وی افزود: «هرچند جهتگیری مدیریت شهری کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی و حرکت به سمت درآمد پایدار است، اما واقعیت این است که بخش عمده مشاغل و سرمایهگذاریها به ساختوساز وابستهاند و باید آن را تقویت کنیم. بسته رونق ساختوساز پاسخی به همین نیاز است.»
تسهیلات و مشوقها برای سازندگان
فرهادیان توضیح داد: «شهرداری در تعامل با دو گروه اصلی فعال در حوزه ساختوساز — متقاضیان پروانه و متقاضیان پایانکار — مشوقها و تسهیلات ویژهای در نظر گرفته است. برای گروه اول، امکان تنفس مالی و تقسیط تعهدات فراهم شده و برای گروه دوم، تسهیلات تهاتر یا فروش واحدهای نیمهتمام پیشبینی شده است.»
وی همچنین از ایجاد مشوقهای خاص برای برخی پهنههای تجاری خبر داد و گفت: «در مناطقی چون پیامبر اعظم، جاده کلات و محدوده مبلفروشان که بدون مجوز رسمی توسعه یافتهاند، سازوکار ویژهای برای تسویه بدهیها در نظر گرفتهایم تا ضمن تعیین تکلیف وضعیت آنها، درآمد پایداری نیز برای شهر ایجاد شود.»








