بودجه کل در لایحه از ۱۱٫۲۷۹ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۴٫۴۴۱ همت افزایش یافته که به معنای رشد ۲۸ درصدی است. ساختار جداول بودجه مندرج در این لایحه نشان می‌دهد که بودجه عمومی دولت با سهم ۴۱٫۲ درصدی از بودجه کل کشور رشدی حدود ۱۱ درصد و منابع عمومی با سهم ۸۷٫۷ درصدی از بودجه عمومی رشد ۵ درصد داشته و به ۵٫۲۲۰ همت رسیده است. درآمدهای اختصاصی دولت نیز رشدی بالغ بر ۷۱ درصد را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ تجربه کرده است.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سیاست‌های مالیاتی، ارزی و گمرکی، مدیریت بدهی دولت و شیوه مواجهه دولت با بخش حقیقی در تعارض با بخش مولد اقتصاد است. سیاست‌های مالیاتی حاکم بر لایحه نشان از رشد ۴۶ درصدی مالیات بر شرکت‌ها دارد که با توجه به رکود اقتصادی می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر شرکت‌ها شود.

همچنین توزیع معافیت‌های مالیاتی در میان شرکت‌ها ناهمگن است و در واقع شرکت‌ها بار مالیاتی متناظر با وزن اقتصادی خود را نمی‌پردازند که این امر فشار مضاعفی را بر بخش شفاف و شناسنامه‌دار اقتصاد وارد می‌آورد.

در حوزه سیاست‌های ارزی و گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها با رشد ۳۷ درصدی معادل هر یورو ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، دولت در روزهای اخیر با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه واردات کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی، گامی جدید در مسیر تک نرخی شدن ارز برداشته است.

افزایش نرخ ارز در شرایطی که تولیدات داخلی به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای وابسته هستند، به معنای افزایش در هزینه‌های تولید بنگاه‌ها است.

این درحالیست که درآمد حقوق گمرکی برآوردی از کالاها افزایش ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر حقوق گمرکی کالا در این لایحه با برآورد واردات ۶۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی ندارد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد این افزایش به طور عمده از محل افزایش نرخ ارز مبنا و افزایش نرخ حقوقی ورودی است. ازاین‌رو، رویه مواجهه با نرخ حقوق ورودی در راستای تضعیف تولید عمل خواهد کرد.

سهم پروژه‌های عمرانی نیز در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته است. چنین رویکردی موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و کوچک شدن مرز امکانات تولید می‌شود.

در نهایت با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و مقایسه آن با قانون بودجه ۱۴۰۴، می‌توان نشان داد که این لایحه، از منظر پایداری مالی، آثار تورمی، آثار توزیعی و فشار بر معیشت خانوار ریسک‌های بالایی را متوجه اقتصاد کلان کشور خواهد کرد.

در این گزارش ضمن بررسی جزئیات، مهم‌ترین پیشنهادهای بخش خصوصی درباره لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است.

برای دسترسی به متن کامل گزارش «لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر بخش خصوصی» اینجا را کلیک کنید.