بنابراین هیات مدیره ها به عنوان یک عامل کلیدی در پیشبرد یا عدم موفقیت یک سازمان و یا شرکت شناخته می‌شوند و باید با احتیاط و مسئولیت کامل به ایفای نقش بپردازد. از اینرو انتخاب آنها و نقشی که در یک سازمان و یا شرکت برعهده دارند ، اهمیت بسیاری در نحوه دست یابی به اهداف یک سازمان و یا شرکت دارد.
قانون تجارت در مواد ۱۰۷ الی ۱۴۳به موارد و موضوعات متنابهی از جمله نحوه انتخاب هیات مدیره ها، شرایط آنها و میزان دخل و تصرف آنها در امور شرکت ها پرداخته است . از قبیل آنکه ، هیات مدیره ها توسط مجامع عمومی شرکت ها انتخاب می شوند( صاحبان سهام ) و از بین آنها مدیر عامل سازمان و یا شرکت انتخاب و چارچوب وظایف و اختیارات مدیر عامل با هیات مدیره بوده و کلیه قرادادها و معاملات شرکت بایستی با اجازه هیات مدیره شرکت ها باشد . مجموع این عوامل به اختصار نشان می دهد که هیات مدیره شرکت ها از چه قدرت و اختیارات نسبتا بالایی در اداره یک سازمان و یا شرکت برخوردار هستند و تا چه میزان می بایست دارای تخصص ها و تجربه های مورد نظر برای اداره و کنترل یک شرکت و یا سازمان باشند .
اما در اقتصاد ایران که بخش عمده شرکت های بزرگ، دولتی و یا تحت کنترل و اداره سازمان ها دولتی و یا سازمان های وابسته به نظام هستند و مجامع آنها در واقع فرمایشی است و یا آنکه به صورت یک زیر مجموعه از نهادهای مالی و یا گروه شرکت های مادرتحت کنترل و نظارت ارگانها و نهادهای مختلف اداره می شوند ، هیات مدیره شرکت ها چگونه انتخاب می شوند و به چه نحوی انتخاب آنها در بحران اقتصادی کشور نقش بازی می کند . مجامع عمومی در این قبیل شرکت ها آیا مجامع واقعی است یا صوری؟
بخشی از این شرکت های فرعی که از دل شرکت ها اصلی به وجود آمده اند، بواسطه رانت های بزرگ آنقدر رشد کرده اند که خود شرکت اصلی را تصاحب کرده اند. و مشخص نیست اینان سهامدار شرکت اصلی هستند یا شرکت اصلی سهامدار این شرکت ها
موضوع شرکت های سهام عدالت استانی، نیز بخش دیگری از معضلات ایجاد شده است که بدون نیابت واقعی از طرف مردم و سهامداران اصلی بواسطه سهم در سهام شرکت ها، اقدام به معرفی افراد منتخب در هیات مدیره شرکت ها می نمایند .
نگاهی کوتاه به اعضا هیات مدیره شرکت ها به خصوص شرکت های سهامی عام که گزارشات و ترازنامه های مالی آنها به واسطه قوانین و مقررات، ناگزیر در اختیارعام قرار می گیرد ، بیانگر وضعیت اسفبار ، رانت طلب ، اگر نگوییم فسا آور و سهم خواه بخشی از جامعه ، مدیران دولتی ، سیاسی و وابستگان به گروههای ذی نفوذ کشور را بیان می کند . به عنوان مثال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در دوره های مختلف که نمایندگی ملت را برعهده داشتند اکنون پس از اتمام دوره نمایندگی درهیات مدیره شرکت ها مشغول هستند و یا بخشی از مدیران بازنسشته دولتی امروز به عنوان اعضا غیر موظف، در هیات مدیره شرکتهای دولتی مشغول فعالیت هستند .
سوالی که در این میان مطرح می گردد، با توجه به جایگاه هیات مدیره شرکت ها ، تا چه میزان این افراد توانایی و یا دانش انجام کار در حوز های تخصصی مرتبط با تولید، صنعت، بازار و یا تجارت بین الملل را دارا می باشند. و آیا این نوع شرکت داری و مدیریت در اقتصاد ایران، می تواند آینده مثبتی برای رشد و توسعه شرکت ها، تولیدو صنعت و در نهایت کشور به ارمغان آورد. جایگاه تخصص، کارآمدی و آینده نگری و عدالت و در نهایت منافع ملی کشورچگونه لحاظ شده است .
سوای از موضوع کارآمدی و یا کارایی این قبیل مدیران ( بعضا بخشی از افراد در هیات مدیر ه شرکت های تخصصی حضور دارند که شاید در تمامی طول عمر کاری و سوابق تجربی خود با آن صنعت و یا آن حوزه آشنایی نداشته اند ) دریافتی های متنوعی که از ناحیه حضور در هیات مدیره شرکتها به صورت موظف و غیر موظف شامل حال این بخش از مدیران می شود، گاهی اوقات ارقام آنها به حدود ماهیانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بابت حق حضور و یا شرکت درهیات های مختلف بالغ می گردد. البته بایستی به این مبالغ پاداش های سالیانه شرکت ها به هیات مدیره نیز اشاراتی داشت ارقامی که گاهی اوقات آنچنان رقم های کلانی را در بردارد که در مقابل حقوق های دریافتی بسیار ناچیز است .
این موضوع صرفا بخش مالی و شاید محدود درامدی این قبیل مدیران باشد، توزیع رانتی که بعضا ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن شرایط رقابتی، توسط این مدیران به سایر بخش ها، واسطه ها به توسط انواع واقسام قراردادهای تحمیلی به شرکت از قبیل خرید خدمات و یا کالاها بدون در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ، منجر به شکل گرفتن بدترین نوع فساد، ناکارآمدی، رشد هزینه های تولید، تورم بدون صابطه و نهایتا فقر و بدبختی جامعه می گردد.
این چنین شرکت داری در اقتصاد ایران، گره کوری است که نه تنها عدالت اجتماعی کشور را در هم ریخته است بلکه شرایطی ایجاد کرده، برای ممانعت، مدیران سهم خوا، از تحقق و اجرا شدن عمده برنامه های بلند مدت توسعه کشور. از جمله موضوع خصوصی سازی، کاهش اتکا اقتصادی و سیاسی شرکت ها به دولت و یا فروش اموال مازاد دولت و قص الهذا …
از طرفی دیگری دولت، نهادها و ارگانهای وابسته، با دست اندازی روی تعیین هیات مدیره شرکت ها ، بخشی از ماموریت های شرکت ها را از مسیر واقعی خودش منحرف کرده و به سمت اموری سوق می دهند که صرفا سیاسی، منفعت طلبانه بوده، جز ناکارامدی و اتلاف منابع شرکتها و به صورت غیر مستقیم منافع ملی کشور ثمری در بر ندارد . ( تعیین ردیف هزینه تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و خرج کرد از این ردیف مطابق خواست های جهت گیری شده تنها بخش کوچی از این کلاف سردرگم است )
از جمله این امور می توان به گسترش شرکت داری شرکت های بزرگ که به نوعی پسر خوانده های این قبیل هیات مدیره های رانتی هستند اشاره کرد . از تبعات منفی و مخرب این قبیل شرکت داری ها ، انجام قراردادهای پیمانکاری بین شرکت های مجازی، افزایش هزینه های تولید، تورم و در نهایت خروج و ورشستگی شرکت های خصوصی واقعی توانمند از عرصه اقتصاد کشور است.
از دیگر معضلات این قبیل هیات مدیره ها در اقتصاد ایران جایگزینی روابط اقتصادی و سیاسی شرکت ها با سایر ارگانها و نهادهای پولی و مالی کشور و یا بدنه اجرایی امور است به گونه ای که روابط، جایگزین ضوابط حاکم بر بازار و تولید شده، برنامه ها و منابع را به سمتی هدایت و یا جذب میکند که صرفا جوابگوی نیازهای سیاسی شرکتها در یک افق بسیار کوتاه مدت باشد .
علی ایحال در این قبیل شرکته به نظر می رسد، نشست های هیات مدیره ها به جای آنکه به امر تولید، صنعت و یا امور داخلی بنگاه مشغول گردد، بیشتر معطوف به حل و فصل روابط سیاسی یک سازمان ، شرکت و یا بنگاه با سود بردن از ارتباطات سیاسی هیات مدیره ها، با سایر ارکان دولت و یا نظام باشد.
در پایان باید به این سوال پاسخ داد که آیا ، این شرایط می تواند اقتصاد ایران و جامعه ای را که هر روز بیشتر از روز گذشته به سمت گسترش فقر، بیکاری و تورم حرکت می کند نجات دهد.
آیا با این شرایط می توان به توسعه و رشد شرکت های توانمند در اقتصاد ایران امید داشت. آیا تحقق برنامه های توسعه کشور با این شرایط امکان پذیر است. چه باید کرد؟