معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۰۰ کمیسیون حل اختلاف صنعت و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع با هدف حل مشکلات اقتصادی کارآفرینان با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها بدون تشکیل پرونده در ۱۳ شهرستان خراسان رضوی ایجاد شد. در همین خصوص ۶۵۲ نشست با ۲۱۱۲ مصوبه برگزار گردید که این جلسات موجب رفع مشکل از ۷۱۵ واحد تولیدی استان شد.

سیدامیر مرتضوی در خصوص حمایت دستگاه قضا از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: در خراسان رضوی از ۱۶۳۳ بازدید انجام شده از واحدهای تولیدی ۶۸۱ بازدید توسط قضات و ۹۵۲ بازدید توسط متصدیان کمیسیون‌های حل اختلاف در ۱۳ شهرستان انجام پذیرفته شده است؛ بنابراین دستگاه قضایی به صورت گسترده به تحقق شعار سال می‌پردازد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۷۰ آسیب طی ۲ سال گذشته در رابطه با موضوع موانع تولید در خراسان رضوی با ارائه راهکارهای پیشنهادی به قوای سه‌گانه و همچنین مسئولان استان شناسایی و حل شده، بیان کرد: براساس این بررسی‌ها یکی از نمونه‌های موانع موجود مساله اختصاص زمین به تولیدکنندگان واقعی بود. در واقع اهم مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی که قصد توسعه دارند، اولویت‌بندی آن‌ها در مزایده‌ها جهت بهره‌برداری از زمین و توسعه آن است؛ یعنی لازم است زمین در اختیار یک تولیدکننده واقعی قرار بگیرد تا بتواند آن را به بهره‌برداری برساند؛ در غیر این صورت دارنده زمین حق فروش زمین را ندارد.

مرتضوی ادامه داد: در همین رابطه مصوباتی از محل تصویب گذشت که مانع افزایش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی شده است. یکی دیگر از مشکلات موجود معاملات مشاوران املاک بود که به دلیل عدم آگاهی از کاربری‌های متفاوت اراضی شرکت‌های صنعتی با واگذاری آن به افرادی که تولیدکننده یا سرمایه‌گذار نبودند، مسالهساز شده بودند. باید توجه داشت کسانی که چنین معاملاتی انجام داده‌اند، حق ورود به اراضی صنعتی را ندارند.

وی با بیان اینکه همچنین طی سال گذشته واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و غیرفعال در استان شناسایی شد، ادامه داد: ما فرصت بهره‌برداری را در اختیار این واحدها قرار می‌دهیم. بر همین اساس طبق تفاهم‌نامه‌ منعقد شده بین شرکت‌ شهرک‌های صنعتی با کارآفرینان این افراد و واحدها باید تولیدات خود را به بهره‌برداری برسانند؛ در غیر این صورت بدون تشکیل پرونده قضایی باید واحد خود را واگذار کنند. مساله عدم تشکیل پرونده که در حضور کارشناسان حقوقی و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی مورد توافق قرار گرفت نیز در کاهش حجم پرونده‌ها و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تاثیرگذار بوده است. البته پذیرفتن این تفاهم‌نامه از سوی واحدهای تولیدی اجباری نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص صدور اجرائیه‌های ثبت اسناد برای واحدهای تولیدی نیز خاطرنشان کرد: پیشتر بانک‌ها برای تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی می‌پرداختند و واحدها آن را بازنمی‌گردانند، مانند شرکت‌های خدماتی و سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را از طریق سازمان ثبت اسناد پیگیری و تقاضای صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی می‌کردند اما در سال گذشته و با تشکیل کمیسیون پیشگیری از بحران مربوط به واحدهای تولیدی استان که ریاست آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی واگذار شد، بنا بر این شد که برای حل مشکل بازپرداخت مطالبات واحدها ابتدا مساله در کمیسیون مزبور بررسی و در صورت پیدا نشدن راهکار مناسب اجرائیه صادر شود. در واقع صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی آخرین راهکار است.