به گزارش توس اکو، سید عباس عراقچی، در مراسم اختتامیه، با تشکر از میزبانی آستان قدس رضوی برای تسهیل امور زوار، اعلام کرد که دیپلماسی استانی اکنون به یک اصل جاافتاده در سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به بررسی دقیق موضوعات در میزگردها، اظهار داشت: «بسیاری از موارد نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است و بخشی دیگر به صورت دستورالعمل بین وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها اجرا خواهد شد.»

او نکته مهمی را برجسته کرد: «در توصیه‌ها، هیچ اشاره‌ای به تحریم‌ها نشد؛ این نشان‌دهنده درک بالای بخش خصوصی و دولتی از ظرفیت‌های داخلی است که هنوز به‌طور کامل استفاده نشده‌اند.»

عراقچی با انتقاد از عدم بهره‌برداری کامل از همسایگان، تصریح کرد: «ظرفیت‌های کشورهای همسایه کمتر از پنجاه درصد استفاده شده است.»

وی افزود که وزارت امور خارجه متعهد به حمایت قاطع از بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای است و نتایج این نشست‌ها به صورت دستورالعمل به سفرای کشور ابلاغ خواهد شد.

 استان‌ها بازیگران فعال سیاست همسایگی

وحید جلال‌زاده، معاون وزیر امور خارجه، دیپلماسی استانی را مکمل دیپلماسی ملی در پیشبرد سیاست همسایگی دانست و گفت: «دولت به دنبال تبدیل استان‌ها به بازیگران فعال و تأثیرگذار در این عرصه است.»

جلال‌زاده محورهای اصلی این نشست را شامل ترانزیت، اقتصاد دوجانبه، انرژی، دیپلماسی آب و محیط زیست، و گردشگری برشمرد. او بر لزوم تدوین **نقشه‌راهی بر اساس آمایش سرزمینی** برای هر استان تأکید کرد و خواستار **تفویض اختیار هوشمند و قانونی به استانداران** برای تصمیم‌گیری سریع در صحنه عمل شد.

شرق ایران، کانون پیوند اقتصاد منطقه‌ای

قدیر قیافه، از اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه شرق ایران از حاشیه به کانون پیوند اقتصاد منطقه‌ای تبدیل خواهد شد، به ظرفیت تولید ناخالص داخلی در این پهنه اشاره کرد که نزدیک به هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

قیافه اعلام کرد که اتاق بازرگانی ایران با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از سوی ایرانیان خارج از کشور، در حال ایجاد آژانس سرمایه‌گذاری، توسعه و تسهیل تجارت ایران است.

او تأکید کرد: «اساس کار از داخل آغاز می‌شود؛ ابتدا باید احساس امنیت پایدار را به سرمایه‌گذاران داخلی بازگردانیم.»

قیافه جمع‌بندی کرد: «شرق ایران نه پایان نقشه کشور، بلکه آغاز افق توسعه ملی است.» موفقیت این تحول نیازمند هم‌افزایی سه رکن اصلی است: دولت (با دیپلماسی فعال)، اتاق بازرگانی (به عنوان پل ارتباطی) و فعالان اقتصادی (به عنوان نیروی محرکه خلق ثروت).