به گزارش توس اکو؛ یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در این جمع با بیان اینکه گرهی نیست که با هماهنگی و همدلی موجود در استان باز نشود، افزود: در سطح استانی، بایستی با همدلی مشکلات را مرتفع نماییم و در سطح ملی نیز با استفاده از ظرفیت نمایندگان و رئیس اتاق ایران می توان برای حل مسائل، پیگیری های لازم را به انجام رساند. به هر رو باور داریم که ظرفیت‌های متعددی برای این خطه فراهم است که در چهارچوب هماهنگی‌ها و هم‌دلی‌ها، فعال می‌شوند.

وی ادامه داد: باور داریم که بخش خصوصی همان بدنه مردمی جامعه است و دستگاه های حاکمیتی باید به بدنه مردمی و بخش خصوصی خدمت لازم را ارائه نمایند. از سویی، اگر تشکل های مردمی نیز نیازمند تحول و اصلاح هستند، باید در این راستا اقدام لازم انجام بگیرد. اگر شرایط به گونه ای است که بخش خصوصی و دولتی باید شاکله خاص خود را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی شکل بدهند.

*۶ ایراد وارده به بخش دولتی در استان

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به وجود ۶ اشکال در بخش دولتی این استان، گفت: نخستین اشکال این است که در استان راهبردگذاری لازم را برای بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته‌ایم؛ به طور مثال مشخص نیست که راهبرد این خطه در حوزه انرژی چیست؟ ما به ضعف جدی در بحث استراتژی دچاریم. نکته دیگر اینکه، به مشکل هدف گذاری عملیاتی به شکل معین و مشخص در موضوعات مختلف دچار هستیم. به عنوان مثال، در حوزه انرژی بناست تولید برق انجام بگیرد؛ اما میزان آن مشخص نیست. راهبرد این است که به سمت انرژی های پاک برویم؛ اما هدف عملیاتی باید مشخص کند که چقدر تولید انرژی پاک باید داشته باشیم. این مصادیق در بخش‌های دیگر همچون صنعت، کشاورزی و… نیز گریبانگیر این استان می باشد و لذا نیاز است تا در دستگاه ها به تعیین اهداف عملیاتی برسیم.

وی سومین مشکل را فقدان وجود یک مرکزیت برای رصد، پایش و مدیریت جریان اقتصادی استان را دانست و متذکر شد: این در حالی است که فعالیت های گسترده اقتصادی استان باید از سوی یک مرجع توانمند رصد و چاره جویی شود.

نظری در بیان نکته چهارم با اشاره به لزوم هماهنگی بین فعالیت های اقتصادی استان تصریح کرد: باید بدانیم این نقطه هماهنگی کجاست و چه رُکنی توان آن را دارد که این مهم را محقق سازد؟ نکته پنجم اینکه، اگر در جایی دچار انحراف و ایستایی و کندی شدیم، مرجع مذکور بستر هدایت فعالیت‌های ما را به سمت مقصد فراهم کند؛ اما در این زمینه نیز دچار ضعف هستیم. ششمین دغدغه نیز بر فقدان مرکزیتی برای حمایت از جریان های اقتصادی، تمرکز دارد.

وی به استناد ضرورت‌های ذکر شده، خبر از ایجاد قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی داد و این ساختار را دارای شش رویکرد موضوعی دانست.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: فرق ستادهای استانی با قرارگاه این است که قرارگاه وارد فاز عملیاتی می شود و با رصد، هدایت و حمایت در بزنگاه مشکلات، گره از آن ها می‌گشاید. لذا در دهه فجر امسال به عنوان اولین استان، این طرح را به مرحله اجرا در می آوریم و از ساختار این قرارگاه رونمایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده رشد اقتصادی این استان ۷٫۲ درصد در نظر گرفته شده است و به همین استناد نیز، تلاش مذکور بر تحقق این مهم تمرکز دارد. یکی از موضوعاتی که قرارگاه دنبال می کند این است که فرآیندهای مخل در دستگاه ها را تسهیل می نماید. توامان تاکید ما بر این است که هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل شود و ایجاد ظرفیت های جدید برای بخش های مختلف اقتصادی استان، در دستورکار قرار بگیرد.

*خراسان رضوی فاقد نقشه راه برای دستیابی به توسعه است

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او ابراز کرد: اصل تاکید استاندار بر ایجاد چنین قرارگاهی، به منظور حل موانع موجود در مسیر تولید است. البته سوالات زیادی درباره ساز و کار عملکردی این قرارگاه و ظرفیت‌های در اختیار آن وجود دارد که باید پاسخ داده شود. اگر علت درد را تشخیص ندهیم، نمی توان با وجود تلاش و هزینه ای که انجام می شود، مشکل را حل نمود.

وی افزود: باید قبل از اینکه بگوییم به چه چیزی نیاز داریم، ببینیم چرا سهم استان ما از کشاورزی، صنعت، معدن و ارزش افزوده پایین است؟ اگر علت، ناهماهنگی دستگاه هاست باید فکری به حال هماهنگی آنها نمود. اگر مشکل بر سر فقدان نقشه راه است، باید ۶ ماه فکر کنیم و هسته های پژوهشی و فکری جهاد و صنعت و معدن و… شبانه روزی درباره آن تحقیق کنند. معتقدم نقشه راه را نمی توان از دل کار عملیاتی ضربتی استخراج نمود.

زنگنه گفت: باید نگاهی جامع داشته باشیم. ما در استان نقشه راه نداریم و همین موضوع چالش اول ما محسوب می‌شود و این مشکل با یک قرارگاه عملیاتی شبانه روزی مرتفع نخواهد شد. باید ابتدا بدانیم علت دقیق این مشکلات چیست؛ در غیر این صورت وارد وادی جدیدی می شویم و قرارگاه به ستادهای اقتصادی مختلفی که از قبل ایجاد شده، اضافه می گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر مشکلی مثلا در بخش کشاورزی وجود دارد و رئیس همان نهاد را به عنوان رئیس قرارگاه بخش کشاورزی منصوب می کنیم، به نظر نمی رسد بتوان تغییری ایجاد کرد. لذا باید روی این مسائل بیشتر تفکر و صحبت نمود.

*پیش بینی قرارگاه اقتصادی در سطوح «ستادی، دستگاه های اجرایی و مردمی»

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست و در توضیح نکات مربوط به قرارگاه استان ابراز کرد: ظرف سه ماه گذشته موضوع ایجاد قرارگاه استانی به استناد بررسی و رصد فرایندهای اقتصادی این خطه، جمع بندی شد. قرارگاه در سه سطح «ستادی، دستگاه های اجرایی و مردمی» پیش بینی شده است. دبیری قرارگاه برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود و تمام کارگروه ها و شوراهای دارای قدرت قانونی در این قرارگاه عضویت دارند.

وی افزود: در سطح دستگاه های اجرایی ۶ قرارگاه پیش بینی شده است؛ «قرارگاه کشاورزی و امنیت غذایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «مسکن و زیرساخت»، «علمی، زیارت و فناوری»، «قرارگاه تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذاری» و «قرارگاه اشتغال».

اشرفی خاطر کرد: یکی از اهداف اصلی قرارگاه، ارتباط دهی بین بخش خصوصی و حاکمیتی و تسهیل و روان سازی فعالیت های اقتصادی است.

*شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در میان شوراهای گروه اول کشور

در ادامه، این جلسه وارد بررسی دستورکارا شد. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پشت تریبون قرار گرفت و ابتدا با اشاره به ارزیابی اخیر وزارت کشور از شوراهای گفت‌وگوی استانی گفت: در نامه وزیر کشور به استانداران، ارزیابی شش ماهه اول این شوراها ارائه شده است. این ارزیابی دارای بندهای مختلفی از جمله وظایف شورا و انطباق دستورکارها با وظایف شورا، اقدامات دبیرخانه و موضوعات استانی و ملی منعکس شده از سوی شورا و… بوده و طبق رونوشتی که دریافت شده، استان ها در ۴ گروه در قالب شاخص ها تقسیم شده اند و خراسان رضوی در گروه اول یعنی استان های دارای امتیاز بین ۸۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است.

وی افزود: روند سال های گذشته، نشان می دهد که شورای خراسان رضوی طی سال های ۹۶ تا حال حاضر، جزو استان های نخست بوده است.

*ناترازی تولید و مصرف برق کشور

لبافی در توضیح دستور کار نخست این جلسه مبنی بر طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور (مطرح شده در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) گفت: در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵هزار مگاوات برق در کشور مورد نیاز است که حدود ۵۰ تا ۵۵هزار مگاوات در حال تولید است و ۱۰هزار مگاوات باید از طریق نیروگاه های آبی تامین گردد. کسری برق مورد نیاز کشور نیز حدود ۲۰ هزار مگاوات برآورد می شود که البته نیروگاه هایی هم برای توسعه در سطح کشور داریم.

لبافی خاطرنشان کرد: کسری برق بر بخش های مختلف صنعتی و…. تاثیرگذار است و تبعات مختلف دارد. لذا ۲۱ بند پیشنهادی از سوی کمیسیون انرژی مجلس به بخش خصوصی ارسال شد تا درباره آن اظهارنظر نمایند. غالب این پیشنهادات مربوط به تکالیف وزارت های نفت، نیرو و صنعت است و افزایش راندمان نیروگاهی، توسعه سامانه های برق خورشیدی و … در آن آمده است.

وی با بیان اینکه خانه هم افزایی آب و انرژی، این پیشنهادات را بررسی و جمع بندی کرد و به دبیرخانه شورا آورد، توضیح داد: ما با شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، کمیسیون انرژی اتاق مشهد و سایر تشکل‌های مرتبط نشست‌هایی داشتیم و توامان با کارشناسان خبره نیز این موضوعات را بررسی و جمع بندی کردیم. ماحصل این جلسات، مجموعه ای از پیشنهادات اصلاحی برای این طرح بود که به کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس ارائه گردید.

لبافی در توضیح مهم ترین ایرادات وارده به ۲۱ بند پیشنهادی کمیسیون انرژی مجلس به این نکات اشاره کرد: بعضی از مواد ماهیت قانون گذاری نداشته و مصداق برنامه ریزی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت می باشد و ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد، علاوه بر این، تکلیف به تولید برق در ماده۴ به بخش صنعت بدون ایجاد مزیت قابل قبول انجام گرفته که این موضوع باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: بعد از تصویب کلیات طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور»، نهاد قانونگذار تصمیم گرفت تا با بخش خصوصی مرتبط با حوزه برق این موضوع را مطرح و از آن نظرخواهی کند و سایر حوزه هایی که اجرای طرح بر آن ها تاثیرگذار هستند، مغفول ماند. همچنین به نظر می رسد که احداث نیروگاه ها توسط صنایع بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و صنایع دولتی و شبه دولتی انرژی‌بَر باید به حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا کنند.

وی تاکید کرد: با جمع بندی آرا و نظرات خبرگان و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی، پیشنهادات و نکات اصلاحی دیگری هم جمع بندی شد که به نمایندگان مجلس و استانداری تقدیم خواهیم کردیم.

*مصوباتی برای اصلاح پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس درباره جبران کسری برق

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به برخی از مصوبات و پیشنهادات دبیرخانه درباره این دستورکار اشاره و بیان کرد: طبق توافق بخش خصوص و دولتی، دولت از طریق وزارت نفت مکلف است تا سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد یا معادل ریالی آن را پرداخت کند.

وی افزود: همچنین، طبق توافق بخش خصوصی و دولتی وزارت نیرو باید مکلف شود تا با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جدول ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه، مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیروگاه ها بر اساس جدول اعلام شده ماهیانه است.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: در استان ما استفاده از ظرفیت انرژی های پاک باید لحاظ گردد. همچنین در کریدور خواف برنامه ویژه ای در ارتباط با تولید برق می توان تعریف نمود. این نکات در جبران کسری تامین برق مورد نیاز استان باید مورد توجه قرار بگیرد.

گفتنی است؛ این دستور کار با موافقت اعضای نشست مصوب و مقرر شد مسیر تعیین شده برای انتقال آن به نهاد قانون گذار و سایر مراجع متولی، پیگیری شود.

*پیشنهادات اصلاحی برای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح دستور کار دوم این نشست در خصوص بررسی پیشنهادات اصلاحی درباره طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی (طرح استاد شاگردی سابق) گفت: طرح استاد شاگردی در محیط کار، اقدامی عملیاتی و اجرایی است که اشتغالزایی را به دنبال دارد؛ اما مساله این است که قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه مانع تراشی می کند. نکته دوم اینکه برخی از آموزش ها منطبق با نیاز بازار کار نیست تا فرد بعد از پایان آموزش، جذب کار شود و نکته سوم، عدم پیوند آموزش و مراکز آموزشی با صنعت و کسب و کارهاست. همچنین، تزلزل در برخی مشاغل ناشی از عدم فراگیری مهارت ها، بیگانگی جویندگان کار با محیط واقعی کار و کمبود مراکز آموزشی کاربردی حرفه ای از دیگر موانع حوزه مهارت آموزی به شمار می آید.

لبافی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۹ این ایده در خراسان رضوی پیاده و به صورت پایلوت در گناباد انجام شد و آثار بسیاری خوبی در این شهرستان داشت و کمترین نرخ بیکاری را به دنبال داشت؛ اما در تغییراتی که به وجود آمد این طرح عملا به حاشیه رفت و در نهایت منجر به تغییر عنوان طرح «استاد- شاگردی» به طرح آموزش در محیط واقعی کار شد. با همه اینها، در نهایت طرح مذکور به مرحله اجرا درآمد و امروز ۱۵۰۰ نفر در استان ما از محل طرح آموزش در محیط واقعی کار مشغول کار و آموزش هستند و در ارزیابی های سازمان فنی و حرفه ای نیز این افراد راحت تر جذب کار می شوند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح البته موانع و محدودیت هایی وجود دارد که اگر آنها را رفع نماییم می توان تعداد این افراد را به ۴۰۰۰ نفر رساند. یکی از این موارد؛ محدودیت پذیرش سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بود که البته با پیشنهادات صورت گرفته، برطرف گردید. خلاء دیگری که وجود دارد، عدم اعتماد بخش خصوصی و دولتی به روند اجرای این طرح و ابعاد آن است. هنوز بخش خصوصی شامل تعاونی ها، اصناف یا سایر تشکل ها و بنگاه های اقتصادی بخش تولید، اعتمادی به این ندارند که پس از اجرای این طرح، به مشکلی دچار نشوند. همچنین، عدم اطلاع رسانی و ایجاد مزیت برای کارآموز و بنگاه از دیگر موانع ترقی این طرح برای افزایش تعداد کارآموزان به ۴۰۰۰ نفر است.

لبافی در توضیح مصوبات و پیشنهادات دبیرخانه در این دستورکار، عنوان کرد: با توجه به اینکه اغلب تشکل های کارفرمایی استان به ویژه در حوزه صنعت، کشاورزی و اصناف از روند اجرای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اطلاعات چندانی ندارند، لذا مقرر شد تا ضمن تهیه مستندات کامل و دقیق از روند اجرای کار از سوی ادارات کل فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان و ارسال آن به همه تشکل ها و اتاق ها، حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه ای همایشی با حضور تشکل ها و دستگاه های ذی ربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت به رفع ابهامی که بعضا ممکن است وجود داشته باشد، اقدام نمایند.

وی افزود: در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت های صدا و سیما و جراید محلی برای ترویج و تشویق کارگاه ها و مراکز جذب کارآموز و اعلام آمادگی افراد برای حضور در این دوره های آموزشی نیز مقرر شد توسط اداره کل فنی و حرفه ای اطلاع رسانی و پیگیری های لازم صورت پذیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: در خصوص برقراری مشوق های لازم از طریق کارگاه محل اجرای طرح آموزشی در محیط کار واقعی برای جذب مهارت آموزان، پیشنهاد گردید عنوان کمک هزینه آموزشی و ایاب و ذهاب مشروط به اینکه از سقف ۳۰ درصد حداقل مزد آن سال بیشتر نشود، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال و شورای گفت و گوی مرکز منعکس گردد.

وی ادامه داد: همچنین، با عنایت به پیشنهادات مطرح شده توسط اتاق اصناف با هدف ترغیب و تشویق مراکز مهارت آموزی اصناف به جذب کارآموز، پیشنهاد شد تا موضوع پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این مراکز در دستورکار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار بگیرد.

*مشکل تامین نیروی ماهر در واحدهای صنعتی

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست با اشاره به چالش‌های موجود در جذب و تربیت نیروی کار ماهر، عنوان کرد: اغلب نیروهایی که امروز در واحدهای صنعتی استخدام می شوند مبتدی هستند. در هنرستانی که در حال ساخت هستیم دو قسمت پیش بینی کردیم که یکی از بخش های آن، کاریابی است و دیگری، آموزش خوداشتغالی است، تا بدین ترتیب، کسی که آموزش می بیند، پس از دریافت مهارت های لازم، اگر جایی برای کار پیدا نکرد، در منزل خود به اشتغال بپردازد.

وی تاکید کرد: پیشنهادات و مصوبات شورای گفت‌وگو باید به جنبه عملیاتی نزدیک شود. درباره آب نیز سال هاست که پیشنهاد می دهیم اما به نتیجه ای نرسیده ایم. در حال حاضر فقط ۳۰درصد کشاورزی کشور با آبیاری قطره ای است در حالی که سال هاست درباره آبیاری قطره ای صحبت کرده ایم.

حمیدی ادامه داد: مسائل باید از بُعد اجرایی و عملی نگریسته شود و پیشنهادات بر این مبنا ارائه گردد. امروز نیروهای کار به جای جذب شدن در کارخانه ها، جذب فعالیت‌های غیر مولد می شوند. اتاق بازرگانی باید کمبود مطالعات در حوزه آموزش نیروی کار را جبران کند تا چالش ها با نگاه عمیق و ریشه ای بررسی شوند.

*لزوم راه اندازی شهرک های کارگاهی برای آموزش نیروهای کار

استاندار خراسان رضوی نیز با صحه گذاشتن بر اظهارات این فعال بخش صنعت، عنوان کرد: چاره جویی ما از مشکلات باید مبتنی بر اقتضائات و الزامات روز باشد. باید بررسی شود که چرا در عین اینکه واحدهای ما نیاز به کارگر دارند و افراد متعددی هم در پی اشتغال هستند، اقبالی از ورود و اشتغال در بخش صنعت صورت نمی گیرد؟ اگر ضعف یا خلائی وجود دارد، باید اصلاح گردد. طرح استاد- شاگردی بر اساس سوابق و تجربه ادوار و نسل های گذشته، کارآمدی داشته است؛ اما امروز ممکن است قوانین مانع شود تا فردی از این تجربه بهره بگیرد. از طرفی، کسی که در هنرستان یا کارگاه ها آموزش می بیند ممکن است که بعد از خروج نتواند کار شایسته برای خود فراهم کند. همه این مولفه ها باید در کنار هم قرار بگیرند و بررسی شود تا مشخص شود که بهترین مسیر برای حل همه این مسائل، چیست؟

وی افزود: پیشنهاد ما برای حل این مشکل در استان این بود که سرمایه گذارانی که آمادگی کامل دارند، شهرک های کارگاهی را به مدد حمایت خیران راه اندازی کنند. در این شهرک ها، افراد هم اشتغال پیدا می کنند و هم حین کار، مهارت کسب می نمایند.

نظری تاکید کرد: ظرفیت زیادی در استان داریم که میتوانیم استفاده کنیم و گره های موجود در این زمینه را باز کنیم. باید جریان کار و آموزش و مهارت و کارگاه را در استان راه اندازی کنیم. اگر اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این زمینه توجهی ویژه داشته باشند، ما نیز آمادگی داریم همه اختیار و ظرفیت موجود در استان را در این حوزه به کار بگیریم. طرح و برنامه عملیاتی از سوی اتاق و دبیرخانه صورت گیرد و زمینه سازی و امکان سازی آن در بحث حاکمیت از سوی ما فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر تصویب پیشنهادات دبیرخانه درباره این دستور کار، خاطرنشان کرد: چالشی که امروز تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار با آن مواجه هستند، نیازمند ایجاد کارگروهی برای یافتن راهکاری در این زمینه است و باید در استان گره این موضوع را باز کنیم.

*مشکلات ناشی از دستکاری طرح استادشاگردی

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در همین خصوص ابراز کرد: باید بپذیریم دستکاری هایی که قبلا در ساختار طرح استاد- شاگردی اتفاق افتاد، مشکل زا بود.

وی افزود: بحث قانون استاد- شاگردی را به هر شکلی که می توان باید پیش برد. من هم معتقدم باید عملیاتی کار کنیم اما هیچ کار عملیاتی بدون حل کردن مسائل قانونی امکان پذیر نیست.

افشین رحیمی گل خندان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی نیز اذعان کرد: بسیاری از نگرانی ها بابت این طرح ها از قوانین کار و تامین اجتماعی تاثیر می گیرد. این قوانین بیشتر از اینکه مشوق باشند، موجب نگرانی هستند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰۰ نفر در استان در قالب این طرح آموزش دریافت کرده اند. مطالبات یکساله اخیر واحدهای صنعتی، تامین نیروی کار است و همه به نبود نیروی ماهر اشاره می کنند. اما مشکل این است که امروز نیروهای مهارت دیده با حقوق قانون کار راضی نمی شوند.

*موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح دستور کار سوم گفت: رفع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره ۳ بند ب ماده ۱۳ احکام دائمی در استان خراسان رضوی در دو حوزه مالیاتی و منابع مالی، سومین موضوع مورد بررسی ماست.

وی در خصوص تامین منابع مالی این صندوق در استان توضیح داد: وزارت جهاد كشاورزي مجاز است تا سقف يك هزار ميليارد ريال از اعتبار حاصل از فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه را پس از واريز به خزانه از طريق مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان بخشي از سرمايه اوليه صندوق هاي ياد شده منظور نمايد.

وی ادامه داد: همچنین، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف شده تا مبالغي را به عنوان كمك يا وجوه اداره شده در لوايح بودجه سالانه كشور پيش بيني نمايد تا از طريق وزارت جهاد كشاورزي (صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي) براي تجهيز منابع صندوق هاي موضوع اين تصويب نامه در اختيار توليد كنندگان قرار بگيرد.

*حداقل نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی خراسان رضوی: ۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریال

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در توضیح برآورد نقدینگی(سرمایه در گردش) مورد نیاز بخش کشاورزی این استان، تصریح کرد: میزان تولیدات بخش کشاورزی در استان بر اساس سالنامه آماری سال ۹۸، بیش از۷ میلیون و پانصد هزارتن و ارزش ناخالص اقتصادی آن حداقل ۳۵۰هزار میلیارد ریال برآورد می شود. کارشناسان بر این عقیده اند که حداقل نقدینگی مورد نیاز برای مدیریت این حوزه، ۱۵الی۲۰درصد ارزش تولیدات همان بخش می باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، حداقل نقدینگی مورد نیاز این بخش، ۵۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود. همچنین، بر اساس بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، افزایش سرمایه صندوق در طول اجرای برنامه می بایست به ۷درصد ارزش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برسد؛ لذا ضرورت دارد تا اهتمام جدی در افزایش سرمایه صندوق به میزان حداقل۵۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰ درصد برآورد) انجام بگیرد.

در ادامه این نشست، لبافی به شرح جایگاه های قانونی در ارتباط با مکانیزم تامین منابع سرمایه سهم دولت در افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخت.

وی همچنین درباره رفع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره ۳ بند (ب) ماده ۱۳ احکام دائمی در استان خراسان رضوی و پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه ابراز کرد: آن تعداد از املاکی که در راستای ماده ۱۲ شناسایی و مجوز فروش آن از طرف هیات محترم دولت اخذ گردیده است، باید با ترک تشریفات قانونی به عنوان آورده غیر نقدی در صندوق خراسان با تبادل تفاهمنامه بین دستگاه های ذیربط از جمله اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما این است که از ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بهره گرفته و پیگیری و مجوز لازم از مراجع ذی ربط اخذ گردد.

*استفاده از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان متذکر شد: باعنایت به تبصره ۳ بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور که اعلام می دارد شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج درصد از اعتبـارات تملـك دارايـي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالـب كمك هـاي فنـي و اعتبـاري بـراي افزايش سرمايه صندوق توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد، پیشنهاد می کنیم تا با هدف جذب کامل بودجه استانی و با توجه به عدم وجود بروکراسی در جذب منابع برای صندوق، از سرجمع اعتبارات تملک استان به استناد تبصره ۳ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور درصدی در سال مطابق درصد تعیین شده در قالب موافقت نامه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شود و در بودجه سنواتی لحاظ گردد. همچنین، در ۵ شهرستان بزرگ با رویکرد و زیرساخت های بخش کشاورزی صندوق های جداگانه ای تشکیل شود.

لبافی افزود: در بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است تا در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنی به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی؛ زمینه تحقق ماده ۳۳ قانون برنامه ششم را فراهم کند.

وی توضیح داد: این ماده به تکلیف دولت در ارتباط با افزایش سرمایه صندوق ها به میزان ۷ درصد ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی اشاره دارد و لذا مقرر شد از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز و سایر مبادی ذیربط پیگیری های لازم ببرای تحقق این مهم، صورت پذیرد.

*تصویب اعتبار برای صندوق ها در کمیته برنامه ریزی شهرستانی

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار گفت: تایید پروژه ها برای تخصیص منابع شهرستانی توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان ها صورت می گیرد؛ در سال۱۳۹۸، اختصاص ۴میلیارد تومان از منابع کشاورزی برای حمایت از صندوق توسعه بخش کشاورزی قوچان توسط کمیته برنامه ریزی این شهرستان پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ نیز ۲ میلیارد تومان برای صندوق قوچان و ۸۰۰ میلیون تومان برای صندوق مشهد پیشنهاد گردید. در سال ۱۴۰۰ نیز برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مشهد یک میلیارد و برای صندوق قوچان دو میلیارد تومان پیش بینی شد. این ها از اختیارات کمیته برنامه ریزی شهرستانهاست. لذا بهتر است موضوع برای فرمانداران شهرستان ها تببین شود و روسای جهاد کشاورزی در هر شهرستان مسئله را پیگیری نمایند.

وی یادآور شد: ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط تصمیم می گیریم برای بخش کشاورزی هر شهرستان چه عددی تخصیص یابد؛ اما اینکه اعتبارات در کدام حوزه از بخش کشاورزی هر شهرستان هزینه شود، در کمیته برنامه ریزی مربوطه برنامه ریزی می گردد.

جمشیدی تصریح کرد: برای فروش اموال مازاد دستگاه ها دو قانون داریم؛ نخست تبصره ۱۲ و دیگری ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که ساختمان های مازاد دستگاه های اجرایی را با تصویب شورا می توان به دستگاهی دیگر واگذار کرد. تنها دستگاهی که در این زمینه تفکیک شده جهاد کشاورزی است که باید اموال مازاد خود را بفروشد و در حوزه خود صرف نماید؛ اما از این ظرفیت در هیچ سالی در استان ما استفاده نشده است.

رضوی خبیر، رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز در همین خصوص توضیح داد: تمامی استان ها از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خود در مجموع به مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان استفاده کرده اند اما خراسان رضوی که امروز اولین صندوق کشور با سرمایه ۱۷۸٫۷ میلیارد تومان است و وام های ارزان قیمت ۴درصدی به بخش کشاورزی ارائه می دهد که باعث شده در رشد ۱۲ ساله، ۱۲۵میلیارد تومان کاهش تامین مالی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که تمام استان ها از بند (ب) ماده ۳۱ یعنی ۵درصد سرمایه تملک دارایی برای حمایت از صندوق استفاده کرده اند و در استان ما نیز لازم است بخشی از این درصد به نحوی که دولت بتواند سهم ۴۹درصدی خود را در صندوق حفظ کند، مورد استفاده قرار بگیرد.

رضوی خبیر تصریح کرد: در استان ما تنها ۵ میلیارد تومان از بودجه های سنواتی به صندوق اختصاص یافته است، اما در استان های دیگر بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان نیز تخصیص یافته است.

گفتنی است؛ استاندار خراسان رضوی نیز در پایان مباحث مربوط به این دستورکار، موافقتش با هر دو وجه استانی و شهرستانی حمایت از صندوق های توسعه بخش کشاورزی را اعلام نمود و پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو نیز مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، مصوبات دبیرخانه شورای گفتگو در خصوص حل مشکلات تامین زیرساخت برای شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد نیز مصوب شد.