به گزارش توس اکو و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در یکصدودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین و سامانه مربوط به آن، چالش های انجمن مهندسان مشاور در موضوعات مالیاتی، موانع استفاده از مشاورین و پیمانکاران ذی صلاح در پروژه ها و همچنین عدم رعایت شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور بررسی گردید. همچنین، مشکلات شرکت های تولیدکننده دارو در حوزه دام استان برای تامین سرمایه در گردش و عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی، دیگر دستور کار این نشست بود.

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی، در این نشست با بیان اینکه پروژه‌های مختلفی در راستای تولید برق در سطح استان در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تولید و تامین ۱۱ هزار مگاوات کمبود برق در سطح کشور زمان‌بر است و تا آن زمان باید اقداماتی فوری انجام شود. در این راستا باید برای تأمین برق، گاز و همچنین آب در استان هماهنگی‌های لازم انجام گیرد.

نظری با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای توسعه اقتصادی استان در سال گذشته، اظهار کرد: برآیند همه آمار و ارقام و نشانه‌ها، نشان دهنده حرکت رو به جلو و روند مثبت اقتصاد استان در بخش‌های مختلف است و در ادامه این روند باید امسال با محوریت بخش خصوصی جهش و تحولی اساسی را رقم بزنیم.

وی با اشاره به تعیین شعار سال از سوی رهبری با عنوان «رشد تولید و مهار تورم»، ادامه داد: معتقدیم خاستگاه عمل به این شعار باید تعریف برنامه و پروژه‌هایی برای توسعه، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید باشد. خاستگاه این برنامه‌ها و پروژه‌ها نیز باید بخش خصوصی با هدایت اتاق بازرگانی باشد. اتاق و دیگر تشکل‌ها، می بایست اتفاقاتی که لازم است در بخش‌های مختلف در راستای تحقق شعار سال بیفتد را به ما اعلام کنند.

نظری با تاکید بر لزوم خروج از حالت انفعال و کنشگری هر چه بیشتر در راستای تحقق شعار سال، تصریح کرد: کنترل تورم فقط کنترل بازار نیست. باید اقدامات دیگری نیز در سایر بخش‌ها با نگاه تحولی انجام گیرد؛ چراکه اگر تصمیمات ما موجب کاهش هزینه‌های تمام شده تولید شود، در مهار تورم تأثیر خود را خواهد گذاشت.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی‌های لازم در راستای افزایش ورود زائران و گردشگران به مشهد، گفت: مسئله زائران موضوع مهمی است و از سال گذشته در حال بحث و تبادل نظر در این خصوص هستیم. امسال هم با توجه به فضای مثبتی که در منطقه در حال وقوع است باید ساماندهی بیشتری در بحث زائران خارجی انجام دهیم. در این زمینه نیز اگر پیشنهادی از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وجود دارد به استانداری اعلام گردد.

نظری همچنین بر لزوم انجام حمایت‌های لازم از شرکت‌ها جهت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی سازمان‌های مربوطه شد.

وی با اشاره به وقوع حادثه آتش‌سوزی در کارخانه الکترواستیل، تصریح کرد: در این خصوص با مدیرعامل شرکت، جلسه داشتیم و برای کمک به راه‌اندازی مجدد کارخانه اعلام آمادگی شد. با این حال، از بخش خصوصی نیز تقاضا می کنیم در این زمینه وارد عمل شوند. لازم است حمایت‌هایی از هر شرکتی که دچار چنین حوادثی می‌شوند انجام گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین به موضوع کمبود نیروی کار متخصص در استان به عنوان یک از چالش های بخش صنعت اشاره کرد و گفت: حتما باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود. بخش صنعت نیازمند نیروی کار است و در عین حال، در استان جوانان بیکار داریم. حل این موضوع نیازمند تدبیری خاص است. بایستی مهارت‌افزایی را در افراد بیکار به سمت فضای کار موجود سوق دهیم.

وی با اشاره به درخواست تأمین مسکن جهت احداث مسکن برای نیروهای کار از سوی کارخانجات، اضافه کرد: در حوزه مسکن آمادگی صد درصد داریم که به شرکت‌هایی که آمادگی احداث مسکن دارند، زمین‌ واگذار کنیم.

ایرادات موجود در سامانه جامع تجارت؛ عامل مشکلات مالیاتی مرزنشینان

در ادامه این نشست، جلسه وارد بررسی دستور کارها شد. «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص مشکلات مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین ناشی از مشکلات سامانه‌های مربوطه به عنوان نخستین دستور کار این نشست اظهار کرد: اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان استان اعلام می‌کند که اداره کل امور مالیاتی از این انجمن، مالیات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مطالبه کرده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را به صورت واردات در مقابل صادرات بر حسب مصوبات دولت انجام داده‌اند و به دلیل ایرادات موجود در سامانه جامع تجارت، آمار رفع تعهدات ارزی این میزان مشاهده نمی‌شود. این اختلاف بین دستگاهی موجب شکل‌گیری پرونده‌های مالیاتی برای شرکت‌های تعاونی مرزنشینان شده و کسب‌وکار آنان را با مشکل مواجه کرده است.

لبافی تصریح کرد: این در حالی است که برابر مصوبه هیات وزیران، این تعاونی‌ها خارج از قید محدودیت زمانی برای رفع تعهد ارزی هستند.

وی در تشریح پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو در خصوص این موضوع گفت: نظر به اینکه به دلیل برخی از مشکلات فنی، امکان مشاهده اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، ادارات کل صمت و گمرک استان با ارائه سازوکار اجرایی جهت صدور تاییدیه های پرداخت تا رفع نواقص موجود، به روش دستی در سامانه اقدام نموده و به صورت مکتوب مراتب به اداره کل مالیاتی استان منعکس شود.

پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ایفای تعهد ارزی اتحادیه مرزنشینان

وی افزود: همچنین پیشنهاد می شود حسب درخواست اداره کل مالیاتی استان، اتحادیه تعاونی مرزنشینان لیست شرکت هایی که به دلیل ایراد سامانه جامع تجارت اقدام به رفع تعهدات نموده اند و در قسمت آمار شامل مطالبه ناشی از عدم تعهد ارزی شده اند را به اداره کل مالیاتی ارسال نماید و اداره کل مالیاتی تا زمان حل مشکل و دریافت اطلاعات به صورت دستی از صمت و گمرک استان یا رفع مشکلات سامانه، به صورت موقت مشکل مالیاتی این شرکت ها را برطرف کند. کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز ظرف مدت یک هفته، میزان رفع تعهد ارزی در قبال کسر سهمیه استفاده شده صادرات در قبال واردات و اصلاحات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت را به صورت ملی از طریق بانک مرکزی و سایر متولیان امر پیگیری نماید.

«یاسر فیضی»، مدیرعامل اتحادیه تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی نیز در این‌باره گفت: بر اساس قانون، مرزنشینان در قبال واردات ملزم به انجام صادرات هستند. این اتفاق در سال‌های گذشته افتاده، اما اخیرا این شرکت‌ها به دلایل خاصی نتوانستند کالای خود را وارد کنند. واردات در برابر بخشی از صادرات انجام شده و رفع تعهد ارزی صورت گرفته؛ اما چون سامانه جامع تجارت این امکان را ندارد که بخشی که رفع تعهد ارزی شده را وارد سامانه کند، با مشکل مواجه هستیم.

در ادامه «احمدرضا مدبرنیا»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، بیان کرد: اقدامی که می‌توانیم جهت حل مشکلات مرزنشینان با توجه به مهلت زمانی انجام دهیم، توقف بررسی و دادرسی پرونده‌های این شرکت‌ها تا زمان رفع تعهد ارزی است.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: اطلاعاتی که از طریق بانک مرکزی باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، دچار مشکل است و این اطلاعات در سامانه تجارت قرار نمی‌گیرد. با این حال، از طریق گمرک برای شرکت‌هایی که صادرات در ازای واردات انجام دادند، رفع تعهد ارزی را انجام دادیم؛ اما در سطح کلان مشکلاتی وجود دارد که پیگیر حل آن هستیم.

وی ادامه داد: بر این اساس اقدامات اجرایی را تا هنگامی که این موضوع حل نشده، متوقف کرده‌ایم، اما اگر با پیگیری شورای گفت‌وگو این موضوع را از طریق بانک‌ها نیز دنبال نماییم، ممکن است هربه نتایج مطلوبی دست یابیم.

همچنین، «جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی اعلام آمادگی کرد گمرکات استان، جهت حل این مشکل آمارهای لازم را در اختیار ادارات کل صمت و امور مالیاتی قرار دهند.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: تا هنگامی که ایرادات سامانه جامع تجارت مرتفع نشده است، انجام کار به صورت دستی پیش برود و پیشنهادات لازم جهت رفع موضوع نیز به بانک مرکزی ارسال شود.

بررسی مشکلات شرکت های تولید کننده دارو در حوزه دام استان

در ادامه این نشست، مشکلات شرکت های تولید کننده دارو در حوزه دام استان به عنوان دستور کار دوم بررسی گردید.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: شرکت‌های تولیدکننده دارو در حوزه دام در سطح استان در سه حوزه «تامین سرمایه در گردش بر اساس بخشنامه بانک مرکزی»، «عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو» و همچنین «معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی» با مشکلاتی مواجه هستند.

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مقرر شده به ‌منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، حداکثر تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی، از ۹۰ درصد به ۲۰۰ درصد فروش سال ۱۴۰۰ افزایش یابد که براساس آن سرمایه در گردش اعطایی، معادل ۲۰۰ درصد از فروش خواهد بود. با این حال در حالی که برخی بانک‌ها به این بخشنامه عمل کردند، اما چند بانک خصوصی از قانون تخطی کرده و عنوان می‌کنند که این بخشنامه مربوط به داروی انسان است نه دام. این در حالی است که بخشنامه به داروی دام و انسان اشاره نکرده است. ضمن آن که امنیت زنجیره غذایی بستگی به صنعت دام دارد.

لبافی در خصوص مشکلات عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی، گفت: به منظور حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات طی بخشنامه‌ای مقرر شده که مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یابد. علی‌رغم اینکه این بخشنامه برای مواد اولیه داروهای دامی و انسانی تفکیک نشده و مصوبه مذکور همه موارد را شامل می‌شود، اما برای داروهای دامی این بخشنامه اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس شورا در این زمینه پیشنهاد داده تا میان اداره دامپزشکی و اداره کل گمرک هماهنگی لازم برای بهره‌مندی شرکت‌های دارویی دامی از این معافیت انجام شود.

«سیدحسین اشرفی شهری»، مدیر یکی از شرکت‌های داروسازی استان در این خصوص تصریح کرد: استدعای ما این است که همه بانک‌ها به این بخشنامه عمل کنند، چراکه در مصوبه به داروی انسانی یا حیوانی اشاره نشده است.

وی افزود: داروی تکمیل شده معاف از مالیات است، اما مواد اولیه همان دارو مشمول مالیات است. هیات وزیران مصوبه‌ای تصویب کرده است که در آن ماده اولیه قید داروی انسانی و حیوانی ندارد. همچنین ماده اولیه داروی حیوانی تفاوتی با انسانی ندارد. لذا درخواست داریم اداره کل دامپزشکی با سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این امر هماهنگ کند که شرکت‌ها دارویی حیوانی نیز از این معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

همچنین «جواد اعلمی»، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به اینکه داروی حیوانات در نهایت در زنجیره غذایی انسان هم استفاده می‌شود، گفت: اتلاق این موارد برای دام درست است.

ضرورت جلوگیری از تبعیض بین شرکت های دارویی در پرداخت تسهیلات

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز یادآور شد: هنگامی که مصوبه به جزئیات موضوعی اشاره نکرده ما نباید آن را تجزیه کنیم. این مصوبه عام است، لذا باید در شورای هماهنگی بانک‌ها بررسی شده و تسهیلات به همه شرکت‌های دارویی پرداخت شود.

وی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی افزود: سازمان غذا و دارو با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان این موضوع را تعیین تکلیف کند و پیشنهادات خود را در استان تهیه و برای تصویب به مرکز کشور ارسال کنند.

«محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست، با اشاره به بی رغبتی برخی واردکنندگان و صادرکنندگان استان از ادامه فعالیت، گفت: استان‌های دیگر اینگونه مشکلات را در درون خود حل می‌کنند. باید توجه داشت که هرکدام از این اعمال سلیقه‌ها و سخت‌گیری‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از استان ما خارج شوند و در نهایت این امر، موجب کاهش حجم صادرات و واردات می‌شود.

«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در واکنش به این سخنان، بیان کرد: واردات ما امسال افزایشی بوده و ما قوانین را به نفع واردکننده تغییر داده‌ایم. برای نمونه واردات مواد اولیه استان ۲۳ درصد افزایش داشته است.

راهکارهایی برای حل مشکلات و موانع پیش روی شرکت های مهندسین مشاور استان

اما دستور کار سوم یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره مشکلات و موانع پیش روی شرکت های مهندسین مشاور استان بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: انجمن صنفی مهندسان مشاور استان با مشکل معافیت مالیاتی شرکت‌های مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، موانع و مشکلات استفاده از مشاوران و پیمانکاران ذی‌صلاح در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن و همچنین عدم رعایت شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور رو به روست.

«عباس غیب‌دوست»، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ۲۵۰ شرکت مهندسی مشاور در استان، اظهار کرد: در ۱۴۰۱ اداره کل بازرسی طی نامه‌ای به تمام ادارات استان اعلام کرد که مهندسان مشاور معاف از مالیات هستند و بر این اساس، سازمان‌ها و شرکت‌ها پرداخت هزینه مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های مهندسان مشاور را قطع کردند. این در حالی است که اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده شرکت‌های مهندسان مشاور مشمول مالیات هستند. حال سوال این است که چرا ما باید بین اختلافات دو شرکت دولتی بمانیم؟

مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: بر اساس قانون، قراردادهای حجمی معاف از مالیات است، اما قراردادهای مهندسان مشاور حجمی نیست. متاسفانه سازمان بازرسی بدون مشورت و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی این نامه را به سازمان‌ها ارسال کرده است. این در حالی است که دفتر فنی سازمان امور مالیاتی صریحاً اعلام کرده قراردادهای مهندسان مشاور در زمره قراردادهای حجمی قرار نمی‌گیرد.

«علی الیاسی‌راد»، نماینده اداره کل بازرسی استان اعلام کرد که قرار است هفته آینده جلسه‌ای در این خصوص تشکیل شود تا این مشکل حل شود.

استاندار خراسان رضوی نیز خواهان فوری برگزاری جلسه سازمان بازرسی جهت حل این مشکل شد.

غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با اشاره به مشکل دیگر اعضای این انجمن، گفت: بر اساس قانون، کلیه پروژه‌هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند باید از پیمانکاران تایید صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند. در خصوص طرح ملی مسکن نیز بخشی از هزینه از وجوه ملی تامین می‌شود و پروژه‌ها باید بر این اساس انجام شود؛ اما اداره کل راه و شهرسازی از مهندسان مشاور تایید شده استفاده نمی‌کند.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این‌باره گفت: اگر قانون بر این موضوع صراحت دارد، باید اجرا شود و اگر سازمانی آن را اجرا نمی‌کند باید از طرق دیگری وارد عمل شد. لذا حوزه عمرانی استانداری این موضوع را بررسی و این اختلاف را بر اساس قانون حل کند.

غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، به بیان مشکل دیگر این انجمن در خصوص عدم رعایت شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور پرداخت.

استاندار خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: هر دو مشکل اخیر مشترک است و لازم است برای حل هر دو مورد جلسه‌ای تشکیل شود.

همچنین در پایان این جلسه، «رضا حمیدی ازغدی»، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بیان مشکلات واحدهای تولیدی از جمله کمبود نیروی کار متخصص، تامین مسکن کارگران و کارمندان و هزینه سنگین حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی پرداخت.