×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۱۶ آبان , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Friday, 7 November , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 6 خبر
بی‌برنامگی در اقتصاد – دفتر چهارم توسعه
محمدهاشم صفار - اتاق بازرگانی مشهد

سوال : چرا بخش اجرایی و قوه مجریه در اقتصاد ایران اینهمه کند، فرسوده و در تصمیم گیری ها اگر نگوییم ناتوان که بی انگیزه است . نقش شوراهای عالی در این میان چیست ؟

آیا شوراهای عالی در کشور جایگزین قوه مجریه شده اند؟!
اقتصاد ایران این روزها در حال گذران شرایط خاصی است. زمانی درآمدهای نفتی و منابع خدادادی تا حدودی می‌توانست مشکلات اقتصادی را رفع کند، اما اکنون با محدودیت این منابع، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت اقتصادی مخدوش شده است. باید معترف شد که در بخش اقتصاد برنامه‌ریزی درستی انجام نگرفته، به عبارت دیگر، عدم برنامه‌ریزی مناسب در زمینه تولید و بخش خصوصی ضعیف، پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است. سال‌هاست محور صحبت‌های مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی به اقتصاد ، تولید و سرمایه گذاری باز می‌گردد، ولی در این زمینه توفیقی به دست نیامده.
بخشی از این مسئله به عدم شناخت واقعی تصمیم‌گیران اقتصادی از مقولات فوق باز می‌گردد و بخش مهمتر آن که کمتر توسط کارشناسان و تحلیل گران بررسی می گردد ، بی تحرکی دولت ، قوه مجریه و درافتادن آن در چنبره انواع و اقسام شوراهای عالی ، و گروه های نفوذ است که موضوع اهداف مشترک ملی ، و برنامه ای کشور را به واسطه نگرش های تک بعدی و سهم خواهی های سیاسی به شدت به انحراف کشانده اند .
متاسفانه سیاست راضی کردن همه بخش های جامعه، به خصوص گروه های نفوذ، اقتدار رسمی و غیر رسمی کشور، سبب شده تا سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور طی سالهای گذشته برای برون‌رفت از بخشی از تضادها و درگیرهای بعضا سیاسی ، و یا سهم بری در نقش های متفاوت ، دست به ایجاد ساختارها و نهادهایی زده اند تا از عهده این مهم برآیند.( نوع تدبیری که رئیس جمهور فعلی ،جناب آقای دکتر پزشکیان ، نیز اتخاذ کرد متاسفانه بر همین چاچوب بنیاد شد است ) نمی شود از همه افراد جامعه خواست که در تمامی امور نظر بدهند ، این نه اعتبار و ارزش دموکراسی و حقوق ملت را بالا می برد و نه آنکه مسئله ای را از جامعه حل می نماید .
در واقع هر زمان که سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور با مشکلی روبه‌رو شده‌ اند، به جای اتخاذ سیاست و تصمیم، به دلیل فرار از ریسک ها(و تبعات منفی)حاصل از آن، بیشتر ترجیح داده اند تا با مشارکت بخش بیشتری از افراد، مخصوصا ذی نفوذ (و نه متاسفانه کارشناسان مستقل) از تبعات منفی آن گریزان باشند .
در اینجا است که به واقع معنا و مفهوم مدیر و مدیریت دچار خطای مفهومی در اقتصاد و اجتماع ایران گردیده است و ارزش مدیریت را به میزها و صندلی ها و موقعیت ها تنزل داده است . مدیران به جای آنکه به میزها ارزش و اعتبار بدهند درصدد تصرف اعتبار میزها و موقعیت ها شده اند .
آیا مدیریت جز اتخاذ تصمیم و قبول ریسک است . اگر مدیری حاضر به پذیرش ریسک نمی باشد چرا می بایستی اصولا عبارت مدیر را یدک بکشد و یا آنکه اگر وزیران و مدیران ارشد یک سازمان یکچنین توانایی را ندارند و ترجیح می دهند با ایجاد انواع و اقسام شوراها،با مشارکت دیگران ریسک اتخاذ تصمیم خود را پایین بیاورند ، آیا زیبنده جایگاه وزارت و مدیریت ارشد یک سازمان هستند ؟!
متاسفانه مدیران ارشد نظام سیاسی کشور بیشتر از آن‌که نهادسازی کرده باشند ، ساختار سازی غیر منطقی و اصولی کرده اند . به جای تنظیم قواعد و چارچوب های نهادی به دنبال بسط حوزه های نفوذ و اقتدار گشته اند و تمامی این ملاحظات منجر شده به پیچیده شدن امر بوروکراسی اداری در اقتصاد و اجتماع ایران ، با ایجاد ساختارهای موازی ، در قالب شوراهای مختلف سیاستگذاری و تصمیم گیری آنچنان سازمان‌ها اجرایی و حتی قانونی را در پوسته‌های سنگینی قرار داده اند‌ که امر سیاست گذاری و تصمیم گیری را اگر نگوییم غیرقابل انعطاف که امکان ناپذ نمود ه اند . با واژه زیبا و زیبنده مشارکت ، عملا کلیت جامعه را به بازی گرفته اند و خود به بازهای بزرگتر مشغول شده اند . نمونه بارز این مسئله را امروز می توانیم در شورای عای فضای مجازی ببینیم .امری که گویا تصمیم گیری آن عملا به موضوعی ناممکن تبدیل شده است .
اگر به این قالب ها بخشی از تنگ‌نظری‌های سیاسی را نیز اضافه کنیم مشخص می گردد که عملا نه تنها نقش پیش برنده را از سازمان‌هاب اجرایی دولت و قوه مجریه گرفته ایم ‌ که با ایجاد شوراها ی مختلف خود این سازمان‌ها را تبدیل به بخش هایی نموده ایم که نه اصولا می توانند اعلام کنند که در تصمیمات نقشی دارند و نه آنکه بگویند بلا اثر هستند . این شده است که تا به موضوعی طرح مسئله وارد می کنید عملا نمی توانید متولی و مسئول آنرا پیدا کنید . همه افراد ادعای عدم اطلاع دارند و یا از در قبال نتایج حاصل از کار سلب مسئولیت می نمایند .
این امر چرخه توسعه و نوآوری کشور را اگر متوقف نکرده باشند، بسیار کند نموده‌ ، یا آن‌را به انحراف کشانده‌ و سبب اتلاف منابع مالی و انسانی جامعه شده‌ اند.
سازمان‌ها و نهادهای موازی ایجاد شده به بهره‌وری کلیت اقتصاد و اجتماع ضربه زده‌ و مسبب بخش زیادی فساد و ناکارآمدی‌های امروز اقتصاد ایران شده اند . دولت بزرگی که به قول معرف فقط هزینه آن به جامعه و ملت تحمیل می گردد و از تنور آن نانی برای ملت گرم نمی شود .
گفته می شود بیش از ۱۲۰ شورای عالی در کشور وجود دارند که عملا تصمیت سیاسی ، اجرایی و حتی کوچک و بزرگ کشور را بر عهده دارند . جای طنز است که شورای عالی طنز داریم تا رصد کندکه به هر حال طنزی خارج از قاعده و عرف ترویج نگردد به هر حال باید برای این سازمان‌ها و نهادها تدبیری اندیشید. یا شوراها را جمع و محدود کرد یا آنکه کلا قوه مجریه را منحل نمود و کار را بر عهده شوراهای عالی واگذار کرد . یک بام و دو هوا نمی شود کار کرد .

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.